سعد الريس
عضو نشط
الرؤيـة القـانـونيـة ... لأزمة الإفصاح
أثير مؤخرا الحديث عن مخالفات ارتكبتها عدد من الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية لقانون الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة رقم 2 لسنة 1999 ، وذلك على خلفية استحواذ مجموعة شركات الخرافي لما يشكل الأغلبية من رأس مال شركة المال الكويتية ، وحول هذا الموضوع يمكن أن نجمل عددا من الملاحظات القانونية التي تصب في إطار توضيح عدد من المغالطات المثارة في هذا الإتجاه ومنها :
1- لا يمكن الحديث عن بطلان مجالس ادارات الشركات المساهمة المخالفة لقانون الإفصاح رقم 2 لسنة 1999 وذلك بالعودة إلى نصوص القانون سالف الذكر ، والذي لم يتطرق لا من قريب أو بعيد حول مسألة البطلان وإنما ذهب ذلك القانون في نص المادة (5) إلى أنه " إذا أسفرت التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناءا عليه استبعدت الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين ، وبذلك يكون اتجاه المشرع الكويتي إلى اعتبار أن هذا الجزاء وجوبي لا جوازي ، بينما الجزاء الجوازي هو عندما يحيل مدير السوق المخالفة إلى لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية التي لها على سبيل الجواز أن تقرر حرمان المخالف أو من ينوب عنه من ترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين " ،
ولكن يمكن أن تكمن المخالفة في انتهاك المادتين 152و154 من قانون الشركات التجارية عند تغيّرنسبة الملكية والتي تخول المساهمين الذين يملكون ربع الأسهم أن يطالبوا بعقد الجمعية العمومية للشركة المساهمة وذلك لإقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويكون انعقادها بصفة غير عادية والتي معها لا يصح انعقادها إلا بحضور ما يمثل ثلاثة أرباع أسهم الشركة وإلا وجهت الدعوة لإجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم .
2- ويلاحظ أن هناك أوساط مختلفة أشاعت تجاهل قانون الإفصاح رقم 2 لسنة 1999 موعدا للإعلان عن المصالح في الشركات المساهمة وهذا رأي لا يتفق مع سليم القانون ، وإنما خوّل المشرع الكويتي إدارة السوق لتحديد مواعيد الإفصاح عن المصالح وذلك بالوسائل التي تحددها ادارة السوق وذلك بالعودة لنص المادة 3 من قانون رقم 2 لسنة 1999، ومن ثم تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على ادارة السوق تنظيم مواعيد الإفصاح وعليه فإن الإحجام عن هذا الأمر يعد ارتكاب ادارة السوق مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999.
3- وحول الفقرة (د) من قانون رقم 2 لسنة 1999 فإنه وبلا شك أنها تحتاج إلى إعادة صياغة على اعتبار الغموض الذي يكتنفها بالإضافة إلى ما ذهب إليه المشرع الكويتي في المذكرة التفسيرية التي لم تعالج مسألة الإيضاح المطلوب في القانون سالف الذكر ، وبالتالي على المشرع الكويتي أن يتدارك مسألة الغموض التي تكتنف الفقرة (د) القانون رقم 2 لسنة 1999 .
وفي ختام حديثنا حول الإطار القانوني المنظم لمسألة الإعلان عن المصالح في الشركات المساهمة رقم 2 لسنة 1999 ، فإننا نوصي بضرورة أن يتقيد مجالس ادارات الشركات المساهمة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية بالقانون سالف الذكر، وذلك لتحقيق ارادة المشرع الكويتي التي اتجهت إلى حماية مصالح المساهمين بالإضافة إلى دعم الشركات المساهمة التي لها دور قيادي وفعال في تسيير النشاط الإقتصادي وهذا الإتجاه لم يكن توجها مقتصرا على دولة الكويت ، وإنما ذهبت إليه ارادة العديد من المشرعين الدوليين ومنها الإتحاد الأوربي الذي قرر ضرورة الإعلان عن المصالح في الشركات المساهمة العامة في اطار الدول أعضاء الإتحاد الأوروبي .
ولذا فإن مسألة الإستحواذ ومسألة الإندماجات التجارية تعتبر مسألة مهمة بل ستظهر على السطح في الفترة المقبلة ، وذلك على اعتبار اهتمام الشركات الكويتية بضمان مواجهة المنافسة القوية التي ستخلقها اتفاقية التجارة الدولية ، ومن ثم لا بد من وجود تشريع قوي وواضح يحسم تلك المشاكل التي تخلقها مسألة الإستحواذ ومسألة الإندماجات التجارية بالإضافة إلى وجود جهة رقابية فعالة من شأنها أن تضبط أية مخالفات مستقبلية .
بقـلــــم الأستاذ / سعـد الـريـس
مدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK
مسئول الدائرة القانونية بسفارة الهند بالكويت – قسم الشركات
أثير مؤخرا الحديث عن مخالفات ارتكبتها عدد من الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية لقانون الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة رقم 2 لسنة 1999 ، وذلك على خلفية استحواذ مجموعة شركات الخرافي لما يشكل الأغلبية من رأس مال شركة المال الكويتية ، وحول هذا الموضوع يمكن أن نجمل عددا من الملاحظات القانونية التي تصب في إطار توضيح عدد من المغالطات المثارة في هذا الإتجاه ومنها :
1- لا يمكن الحديث عن بطلان مجالس ادارات الشركات المساهمة المخالفة لقانون الإفصاح رقم 2 لسنة 1999 وذلك بالعودة إلى نصوص القانون سالف الذكر ، والذي لم يتطرق لا من قريب أو بعيد حول مسألة البطلان وإنما ذهب ذلك القانون في نص المادة (5) إلى أنه " إذا أسفرت التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناءا عليه استبعدت الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين ، وبذلك يكون اتجاه المشرع الكويتي إلى اعتبار أن هذا الجزاء وجوبي لا جوازي ، بينما الجزاء الجوازي هو عندما يحيل مدير السوق المخالفة إلى لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية التي لها على سبيل الجواز أن تقرر حرمان المخالف أو من ينوب عنه من ترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين " ،
ولكن يمكن أن تكمن المخالفة في انتهاك المادتين 152و154 من قانون الشركات التجارية عند تغيّرنسبة الملكية والتي تخول المساهمين الذين يملكون ربع الأسهم أن يطالبوا بعقد الجمعية العمومية للشركة المساهمة وذلك لإقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ويكون انعقادها بصفة غير عادية والتي معها لا يصح انعقادها إلا بحضور ما يمثل ثلاثة أرباع أسهم الشركة وإلا وجهت الدعوة لإجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم .
2- ويلاحظ أن هناك أوساط مختلفة أشاعت تجاهل قانون الإفصاح رقم 2 لسنة 1999 موعدا للإعلان عن المصالح في الشركات المساهمة وهذا رأي لا يتفق مع سليم القانون ، وإنما خوّل المشرع الكويتي إدارة السوق لتحديد مواعيد الإفصاح عن المصالح وذلك بالوسائل التي تحددها ادارة السوق وذلك بالعودة لنص المادة 3 من قانون رقم 2 لسنة 1999، ومن ثم تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على ادارة السوق تنظيم مواعيد الإفصاح وعليه فإن الإحجام عن هذا الأمر يعد ارتكاب ادارة السوق مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999.
3- وحول الفقرة (د) من قانون رقم 2 لسنة 1999 فإنه وبلا شك أنها تحتاج إلى إعادة صياغة على اعتبار الغموض الذي يكتنفها بالإضافة إلى ما ذهب إليه المشرع الكويتي في المذكرة التفسيرية التي لم تعالج مسألة الإيضاح المطلوب في القانون سالف الذكر ، وبالتالي على المشرع الكويتي أن يتدارك مسألة الغموض التي تكتنف الفقرة (د) القانون رقم 2 لسنة 1999 .
وفي ختام حديثنا حول الإطار القانوني المنظم لمسألة الإعلان عن المصالح في الشركات المساهمة رقم 2 لسنة 1999 ، فإننا نوصي بضرورة أن يتقيد مجالس ادارات الشركات المساهمة المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية بالقانون سالف الذكر، وذلك لتحقيق ارادة المشرع الكويتي التي اتجهت إلى حماية مصالح المساهمين بالإضافة إلى دعم الشركات المساهمة التي لها دور قيادي وفعال في تسيير النشاط الإقتصادي وهذا الإتجاه لم يكن توجها مقتصرا على دولة الكويت ، وإنما ذهبت إليه ارادة العديد من المشرعين الدوليين ومنها الإتحاد الأوربي الذي قرر ضرورة الإعلان عن المصالح في الشركات المساهمة العامة في اطار الدول أعضاء الإتحاد الأوروبي .
ولذا فإن مسألة الإستحواذ ومسألة الإندماجات التجارية تعتبر مسألة مهمة بل ستظهر على السطح في الفترة المقبلة ، وذلك على اعتبار اهتمام الشركات الكويتية بضمان مواجهة المنافسة القوية التي ستخلقها اتفاقية التجارة الدولية ، ومن ثم لا بد من وجود تشريع قوي وواضح يحسم تلك المشاكل التي تخلقها مسألة الإستحواذ ومسألة الإندماجات التجارية بالإضافة إلى وجود جهة رقابية فعالة من شأنها أن تضبط أية مخالفات مستقبلية .
بقـلــــم الأستاذ / سعـد الـريـس
مدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK
مسئول الدائرة القانونية بسفارة الهند بالكويت – قسم الشركات
