تعيين مدير جديد
تم خلال أكتوبر الجاري تعيين السيد / صالح الفلاح مديرا عاما لسوق الكويت للأوراق المالية خلفا للدكتور / صعفق الركيبي الذي استقال في أغسطس الماضي ، وذلك على خلفية تصاعد الجدل حول إدارة السوق واحتدام النقاش حول مواضيع وشبهات متعددة تم إثارتها من جانب أكثر من طرف ، ولا شك بأننا نتمنى للسيد / الفلاح كل توفيق ونجاح في تولي مهمته الحساسة والتي هي محظ أنظار جموع غفيرة من المتداولين بالإضافة إلى أطراف مهمة أخرى مثل مجلس الأمة والصحافة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني .
وقد بدأ السيد / الفلاح مهمته بمبادرة إيجابية متمثلة في تقديم كشف لذمته المالية إلى ديوان المحاسبة ، وذلك كإجراء تطوعي من جانبه ، حيث لا يقتضي القانون ذلك الإجراء ، وبالرغم من ما يتمتع به المدير الجديد من سمعة جيدة فيما سبق بما يتعلق بنظافة اليد كما يقال ، إلا أن ذلك لا يكفي لإدارة مؤسسة حساسة مثل سوق الكويت للأوراق المالية التي تتطلب إدارتها توافر عناصر الحزم والقوة في اتخاذ القرارات وعدم التساهل مع التجاوزات أيا كان مصدرها ، ومن وجهة نظرنا ، هناك ثلاثة محاور رئيسية لتحرك مدير البورصة الجديد في سبيل تطوير الوضع وتلافي السلبيات وتحقيق الإنجازات وهي باختصار شديد كالتالي .
أولا :تطوير العلاقة مع الأطراف المحيطة بالبورصة : سواء كانت تلك الأطراف شركات مدرجة أو متداولين في الأسهم ، أو المؤسسات الأخرى مثل الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاستشارية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعيات النفع العام المعنية وغيرها ، بحيث يتم تكريس العلاقة المثمرة التي ينتج عنها قرارات وإجراءات لمصلحة السوق ككل ، وتعزيز قواعد العدالة والمهنية وعدم الانتقائية في التعامل ، والذي سيصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل ، وأن يكون الهدف الاستراتيجي هو تحويل الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا إقليميا من خلال خطوات جدية وملموسة لا مجرد تمنيات كما هو واقع الحال الآن .
ثانيا :تطوير أداء الطاقم الوظيفي في إدارة السوق : حيث تعاني إدارة السوق كباقي الإدارات الحكومية الأخرى من السلبية في الأداء العام والتراخي في أداء الواجبات وعدم الشعور بالمسئولية على الوجه المطلوب ، وغيرها من أوجه التقصير المعروفة والتي لا تليق إطلاقا بسوق مالي رائد في المنطقة تبلغ قيمته الرأسمالية أكثر من 43 مليار دينار كويتي ( 149 مليار دولار أمريكي ) ويستقطب عشرات الآلاف من المستثمرين ومدرج به نحو 180 شركة مساهمة بعضها ذات نشاط إقليمي وعالمي أيضا ، ولا شك أنه على الرغم من انتقادنا لأداء إدارة السوق بشكل عام ، فإنه لا ينفي وجود عناصر ممتازة وإنجازات جيدة تستحق من المدير الجديد الالتفات إليها وتقديرها ومنحها المزيد من الصلاحيات والفرصة لطرح الأفكار والمبادرات الإيجابية ، وبالمقابل يجب على مدير السوق الجديد إقصاء العناصر المعرقلة للتقدم والأداء السلبي بكل صوره ، حيث لا مجال للمجاملة والمراضاة وأنصاف الحلول وذلك على حساب الاقتصاد الوطني .
ثالثا :تطوير التشريعات : ومنها القانون الخاص بهيئة سوق المال وكذلك قانون الإفصاح الذي تعرضنا له في فقرات سابقة وأيضا المساهمة الفاعلة في تطوير التشريعات ذات الطابع الاقتصادي مثل القانون التجاري وقانون الشركات وقانون الضريبة وكذلك التشريعات الخاصة بالأدوات الاستثمارية الجديدة مثل الصكوك والسندات القابلة للتحويل لأسهم وغيرها من الأدوات المالية والاستثمارية التي من شأنها تطور سوق المال الكويتي والاقتصاد الوطني بشكل عام ، وذلك لتصبح لدينا بعد فترة معينة منظومة قوانين متكاملة في الشأن الاقتصادي للنهوض بالبنية التشريعية إلى المستوى الذي يؤهلنا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة .
