showbiz
عضو نشط
صالح الفلاح..لجنة السوق (صناعة وافتعال الأزمات هو نوع من صناعة المؤامرات)
بقلم رئيس التحرير /يعقوب يوسف الباش
الـتاريخ : 10/11/2006
لا تزال أزمة الإفصاحات والاستحواذات على بعض الشركات تفرض نفسها على مجريات سوق الكويت للأوراق المالية والتي تتداول حاليا داخل أروقة البورصة بشكل صامت يطغى عليها عنصر التكتم والسرية وهذه الأزمة نتاج لتراكمات وصدام بين أطراف وكتل إقتصادية متعارضة في المصالح نتج عنها أطراف متضررة بسبب غياب الرقابة الفعالة من قبل سوق الكويت للأوراق المالية وعدم تطبيق اللوائح والقوانين وخاصة بعد ان تقدمت بعض الأطراف المتضررة بشكوى حول قانونية الافصاحات وما يشوبها من مخالفات بشأن الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة طبقا للقانون الكويتي رقم 2 لسنة 1999.
هذه الشكوى أدت بالبعض ودفعته لتقديم شكاوى كرد فعل ضد الكثير من الشركات المساهمة حول مخالفتهم بشأن الاعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة في محاولة للاستفادة منها وخلط الأوراق وإفتعال وإدارة إزمات للتغطية على الأزمة الرئيسية وخاصة ان البعض قد وصف صناعة وافتعال الأزمات على أنه نوع من صناعة المؤامرات التي تهدف إلى التصعيد لطمس الحقائق وتمييع الموقف الرسمي وقد يصل بها الأمر إلى الاضرار بمصالحها الخاصة عند اي موقف رسمي من الأزمة الرئيسي ة يكون عكس توقعاتها وضد مصالحها.
لذا ندعو مدير ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية لتطبيق القانون واللوائح الجزائية مهما كانت تكلفتها حاليا، لأن تكلفتها ستكون كبيرة جدا إن لم تكن كارثية إذا تمت المماطلة والتسويف في محاولة لإرضاء البعض على حساب القوانين واللوائح والاقتصاد الكويتي مع وضعنا في عين الاعتبار أن الأزمة الرئيسية الأولى نتج عنها متضررون في حين أن الشكاوى الأخرى كانت بحق شركات مستقرة لم تعاني من أزمة إفصاح وإستحواذ وليس فيها متضررون وهذه هو الفارق الرئيسي بين شكاوى الافصاحات والذي نعتقد بأنه سيكون المفتاح الرئيسي لإنهاء هذه الأزمة.
مرة أخرى ندعو مدير السوق ولجنة السوق في حال العجز عن تطبيق القانون واللوائح فإننا ندعو وبشكل سريع إلى إنشاء فريق لإدارة أزمة الافصاحات من أولى مهامها تفريغ الأزمة من مضمونها وإفقاد عناصر التأزيم من إدارة وقيادة الأزمة نحو الانفجار والذي سيصيب الجميع بلا إستثناء وأولهم الكويت ثم الكويت ثم الكويت.
بقلم رئيس التحرير /يعقوب يوسف الباش
الـتاريخ : 10/11/2006
لا تزال أزمة الإفصاحات والاستحواذات على بعض الشركات تفرض نفسها على مجريات سوق الكويت للأوراق المالية والتي تتداول حاليا داخل أروقة البورصة بشكل صامت يطغى عليها عنصر التكتم والسرية وهذه الأزمة نتاج لتراكمات وصدام بين أطراف وكتل إقتصادية متعارضة في المصالح نتج عنها أطراف متضررة بسبب غياب الرقابة الفعالة من قبل سوق الكويت للأوراق المالية وعدم تطبيق اللوائح والقوانين وخاصة بعد ان تقدمت بعض الأطراف المتضررة بشكوى حول قانونية الافصاحات وما يشوبها من مخالفات بشأن الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة طبقا للقانون الكويتي رقم 2 لسنة 1999.
هذه الشكوى أدت بالبعض ودفعته لتقديم شكاوى كرد فعل ضد الكثير من الشركات المساهمة حول مخالفتهم بشأن الاعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة في محاولة للاستفادة منها وخلط الأوراق وإفتعال وإدارة إزمات للتغطية على الأزمة الرئيسية وخاصة ان البعض قد وصف صناعة وافتعال الأزمات على أنه نوع من صناعة المؤامرات التي تهدف إلى التصعيد لطمس الحقائق وتمييع الموقف الرسمي وقد يصل بها الأمر إلى الاضرار بمصالحها الخاصة عند اي موقف رسمي من الأزمة الرئيسي ة يكون عكس توقعاتها وضد مصالحها.
لذا ندعو مدير ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية لتطبيق القانون واللوائح الجزائية مهما كانت تكلفتها حاليا، لأن تكلفتها ستكون كبيرة جدا إن لم تكن كارثية إذا تمت المماطلة والتسويف في محاولة لإرضاء البعض على حساب القوانين واللوائح والاقتصاد الكويتي مع وضعنا في عين الاعتبار أن الأزمة الرئيسية الأولى نتج عنها متضررون في حين أن الشكاوى الأخرى كانت بحق شركات مستقرة لم تعاني من أزمة إفصاح وإستحواذ وليس فيها متضررون وهذه هو الفارق الرئيسي بين شكاوى الافصاحات والذي نعتقد بأنه سيكون المفتاح الرئيسي لإنهاء هذه الأزمة.
مرة أخرى ندعو مدير السوق ولجنة السوق في حال العجز عن تطبيق القانون واللوائح فإننا ندعو وبشكل سريع إلى إنشاء فريق لإدارة أزمة الافصاحات من أولى مهامها تفريغ الأزمة من مضمونها وإفقاد عناصر التأزيم من إدارة وقيادة الأزمة نحو الانفجار والذي سيصيب الجميع بلا إستثناء وأولهم الكويت ثم الكويت ثم الكويت.