سامر
موقوف
- التسجيل
- 7 مارس 2005
- المشاركات
- 596
عروض بيع وطلبات شراء تظهر لتختفي سريعا لإعطاء قراءة مخادعة عن حركة الأسهم
الأوامر الوهمية خداع قانوني يتزايد في البورصة بفعل سيطرة المضاربة على التداولات اليومية
كتب الأمير يسري:
رصدت اوساط سوق الكويت للأوراق المالية تزايدا لافتا في عدد اوامر البيع والشراء الوهمية اثناء التداولات اليومية لاعطاء قراءة مخادعة عن مسار حركة السعر السوقي لأي من الاسهم المستهدفة وذلك اما بهدف التجميع أو التصريف.
وتتمثل استراتيجية الاوامر الوهمية في حال كان الهدف هو تجميع اي من الاسهم في اعطاء امرين لطلب السهم احدهما وهمي بسعر أعلى يتم سحبه فور انتهاء مدة عرضه القانونية يسبقه امر حقيقي او عدة اوامر حقيقية لطلب شراء السهم بأسعار اقل من سعر الطلب الوهمي بهدف تجميع السهم.
وقد تأخذ استراتيجية الاوامر الوهمية في حال كان الهدف هو تجميع السهم على اعطاء امر وهمي لبيع كمية كبيرة من السهم المستهدف وفق سعر اعلى من المتداول يقابله أمر او عدة اوامر حقيقية للشراء على السهم نفسه بأسعار اقل من السعر الذي تضمنه امر البيع الوهمي مع اعتبار ان عرض البيع الوهمي يمثل ضغطا نفسيا على حائزي السهم وخصوصا الصغار منهم لبيع السهم خوفا من هبوط السهم.
وتتمثل الأوامر الوهمية في حال كان الهدف هو تصريف السهم في اعطاء امرين للعرض احدهما وهمي بسعر اعلى على ان يسبقه عرض او عدة عروض حقيقية بسعر اقل من سعر العرض الوهمي او من خلال اعطاء امر وهمي لطلب اي من الاسهم بسعر اعلى من المتداول تقابله اوامر عرض حقيقية للسهم نفسه بأسعار تقل عن السعر الذي تضمنه الأمر الوهمي على اعتبار ان امر الطلب الوهمي يمثل اغراء لاقتناء السهم عبر اعطاء مؤشر خادع لبلوغ السعر السوقي للسهم لمستوى السعر الذي تضمنه امر الطلب الوهمي الذي سرعان ما يتم سحبه بعد انقضاء مدة العرض القانونية.
ويرى المراقبون ان تزايد عدد الأوامر الوهمية اثناء التداولات اليومية يدلل على سيطرة عنصر المضاربة مقارنة بالتداول الاستثماري في البورصة انطلاقا من ان حركة الاسهم تخضع فقط لقراءة السعر السوقي بعيدا عن دواعي الاستثمار التي تعتمد على الاداء التشغيلي للأسهم.
ووفقا لافادات عدد من وسطاء التداول فان ظاهرة الاوامر الوهمية تمثل جزءا كبيرا من اجمالي الاوامر بصفة عامة مقرين بعدم وجود امكانية لاحتساب عددها وبالتالي تحديد نسبتها قياسا الى الأوامر التي تحدث فعليا.
وأشار وسطاء في السوق الى ان المحافظ والصناديق الاستثمارية تعدان المحرك الرئيسي للأوامر الوهمية لدرجة ان احد الوسطاء قال ان بعض المحافظ تمارس الأوامر الوهمية في كل يوم تداول، مشيرين في الوقت ذاته الى ان السوق اكتسب خبرة واضحة في اكتشاف هذه التكتيكات واستيضاح أهدافها.
ولفت هؤلاء الوسطاء الى ان اساليب الخداع في البورصة لا تقف عند اصدار الاوامر الوهمية بل تشمل كذلك ما يسمى «بايع شاري» التي تمارس بالاتفاق عبر شركتي وساطة احداهما لديها البائع والمشتري على ان يتم الاتفاق مع شركة وساطة ثانية لشراء كمية الاسهم المتفق عليها سعريا لصالح المشتري قبل دخول اي طرف عليها حيث يتطلب هذا الامر تزامنا مبرمجا في عرض البيع وطلب الشراء منعا لدخول الآخرين من غير طرفي الاتفاق.
ليست جديدة
وتعليقا على ظاهرة الاوامر الوهمية قال مساعد المدير العام في شركة وربة للاستثمار جعفر القلاف ان الاوامر الوهمية ليست ظاهرة جديدة على البورصة ظهرت فجأة بل هي موجودة من الاساس وتمثل احد اساليب التحرك المشروع الذي يستخدمه اي مستثمر في البورصة معتبرا ان مقياس شرعيتها امر يحدده القانون، موضحا ذلك بقوله: «طالما تم استخدام الاوامر الوهمية وفق النظام المعمول به فانه يجب التعاطي مع الامر على اساس انه يمثل خيارات المستثمر ضمن حريته في وضع اوامر البيع او الشراء حسب القانون مشددا على الالتزام بالمعايير والقواعد المنظمة».
وأشار القلاف الى ان ضرورة التأكيد على آلية السوق المفتوح التي تمنح المستثمر الحق في استعمال كافة خياراته المتاحة في الوقت ذاته الذي يجب ان يأتي هذا الانفتاح ضمن الالتزام بالقانون.
واعتبر القلاف ان المستثمر في البورصة يمتلك وعيا استثماريا كافيا على اكتشاف الاوامر الوهمية وما ترمي اليه لافتا الى ضرورة ان يعي المستثمر طبيعة الحركة على الاسهم ان كانت تتم بشكل موسمي لاهداف مضاربية سريعة ام تتم لدواع استثمارية وهو الامر الذي يبعده عن الوقوع في الانخداع في حركة وهمية على اي من الاسهم.
وأوضح القلاف ان اسلوب الاوامر الوهمية يتم استخدامه يوميا في البورصة عبر طلبات وهمية او عروض وهمية معتبرا ان تحديدها رقميا ولو بالتقريب هو امر يبدو صعبا لعدم وجود امكانية لاحصاء تحركات المستثمرين على الاسهم اثناء التداول.
وتطرق القلاف الى أن امرا اخر مرتبط بالأوامر الوهمية هو اقفال اللحظات الاخيرة على بعض الاسهم في نهاية التداولات اليومية التي يطلق عليها الاقفالات الوهمية، مشيرا الى انها ظاهرة موجودة في كل اسواق المال كما انه لا يمكن ايقافها كونها تتم وفق القانون.
واعتبر القلاف ان الهدف من اقفالات اللحظة الاخيرة يمثل محاولة من قبل مسؤولي الاستثمار لتجميل المراكز المالية دون ان تعكس واقعها اضافة الى عدة عوامل اخرى كضغط البيع الآجل بشكل يستدعي المحاولة لرفع السعر السوقي لأي من الاسهم، موضحا ان هذا الاسلوب تستخدمه بوضوح المحافظ والصناديق مبديا تحفظه الواضح على اسلوب الاقفال الوهمي بهدف تجميل المراكز المالية.
أسباب تزايدها
وعن الاسباب التي تؤدي الى بروز ظاهرتي الاوامر الوهمية واقفالات اللحظة الاخيرة يقول مدير ادارة المحافظ بقطاع الاستثمار في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار فيصل العصيمي ان هذا يعود الى طبيعة السوق الذي يعتبر صغيرا اضافة الى سيطرة عنصر المضاربة على التداولات اليومية بحيث يصبح اقتناء السهم مرتبطا بتوقعات حركته نحو الصعود مشيرا الى ان المستثمرين في البورصة اصبحوا على وعي لرصد مثل هذه التحركات الوهمية التي تهدف الى اعطاء انطباع معين على سهم بعينه يخالف الواقع.
واعتبر العصيمي ان الاقفال الوهمي يعد امرا سلبيا في التداولات لكنه شدد على انه تحول الى واقع يومي تشهده تداولات البورصة رغم زيادة وعي المستثمرين لمثل هذا الامر.
وقال العصيمي ان الاقفالات الوهمية تأتي لتحقيق رغبة الصناديق والمحافظ وكبار المتداولين في رفع قيمة الوحدة بشكل ينعكس على المراكز المالية لديهم.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=440620&pageId=39
الأوامر الوهمية خداع قانوني يتزايد في البورصة بفعل سيطرة المضاربة على التداولات اليومية
كتب الأمير يسري:
رصدت اوساط سوق الكويت للأوراق المالية تزايدا لافتا في عدد اوامر البيع والشراء الوهمية اثناء التداولات اليومية لاعطاء قراءة مخادعة عن مسار حركة السعر السوقي لأي من الاسهم المستهدفة وذلك اما بهدف التجميع أو التصريف.
وتتمثل استراتيجية الاوامر الوهمية في حال كان الهدف هو تجميع اي من الاسهم في اعطاء امرين لطلب السهم احدهما وهمي بسعر أعلى يتم سحبه فور انتهاء مدة عرضه القانونية يسبقه امر حقيقي او عدة اوامر حقيقية لطلب شراء السهم بأسعار اقل من سعر الطلب الوهمي بهدف تجميع السهم.
وقد تأخذ استراتيجية الاوامر الوهمية في حال كان الهدف هو تجميع السهم على اعطاء امر وهمي لبيع كمية كبيرة من السهم المستهدف وفق سعر اعلى من المتداول يقابله أمر او عدة اوامر حقيقية للشراء على السهم نفسه بأسعار اقل من السعر الذي تضمنه امر البيع الوهمي مع اعتبار ان عرض البيع الوهمي يمثل ضغطا نفسيا على حائزي السهم وخصوصا الصغار منهم لبيع السهم خوفا من هبوط السهم.
وتتمثل الأوامر الوهمية في حال كان الهدف هو تصريف السهم في اعطاء امرين للعرض احدهما وهمي بسعر اعلى على ان يسبقه عرض او عدة عروض حقيقية بسعر اقل من سعر العرض الوهمي او من خلال اعطاء امر وهمي لطلب اي من الاسهم بسعر اعلى من المتداول تقابله اوامر عرض حقيقية للسهم نفسه بأسعار تقل عن السعر الذي تضمنه الأمر الوهمي على اعتبار ان امر الطلب الوهمي يمثل اغراء لاقتناء السهم عبر اعطاء مؤشر خادع لبلوغ السعر السوقي للسهم لمستوى السعر الذي تضمنه امر الطلب الوهمي الذي سرعان ما يتم سحبه بعد انقضاء مدة العرض القانونية.
ويرى المراقبون ان تزايد عدد الأوامر الوهمية اثناء التداولات اليومية يدلل على سيطرة عنصر المضاربة مقارنة بالتداول الاستثماري في البورصة انطلاقا من ان حركة الاسهم تخضع فقط لقراءة السعر السوقي بعيدا عن دواعي الاستثمار التي تعتمد على الاداء التشغيلي للأسهم.
ووفقا لافادات عدد من وسطاء التداول فان ظاهرة الاوامر الوهمية تمثل جزءا كبيرا من اجمالي الاوامر بصفة عامة مقرين بعدم وجود امكانية لاحتساب عددها وبالتالي تحديد نسبتها قياسا الى الأوامر التي تحدث فعليا.
وأشار وسطاء في السوق الى ان المحافظ والصناديق الاستثمارية تعدان المحرك الرئيسي للأوامر الوهمية لدرجة ان احد الوسطاء قال ان بعض المحافظ تمارس الأوامر الوهمية في كل يوم تداول، مشيرين في الوقت ذاته الى ان السوق اكتسب خبرة واضحة في اكتشاف هذه التكتيكات واستيضاح أهدافها.
ولفت هؤلاء الوسطاء الى ان اساليب الخداع في البورصة لا تقف عند اصدار الاوامر الوهمية بل تشمل كذلك ما يسمى «بايع شاري» التي تمارس بالاتفاق عبر شركتي وساطة احداهما لديها البائع والمشتري على ان يتم الاتفاق مع شركة وساطة ثانية لشراء كمية الاسهم المتفق عليها سعريا لصالح المشتري قبل دخول اي طرف عليها حيث يتطلب هذا الامر تزامنا مبرمجا في عرض البيع وطلب الشراء منعا لدخول الآخرين من غير طرفي الاتفاق.
ليست جديدة
وتعليقا على ظاهرة الاوامر الوهمية قال مساعد المدير العام في شركة وربة للاستثمار جعفر القلاف ان الاوامر الوهمية ليست ظاهرة جديدة على البورصة ظهرت فجأة بل هي موجودة من الاساس وتمثل احد اساليب التحرك المشروع الذي يستخدمه اي مستثمر في البورصة معتبرا ان مقياس شرعيتها امر يحدده القانون، موضحا ذلك بقوله: «طالما تم استخدام الاوامر الوهمية وفق النظام المعمول به فانه يجب التعاطي مع الامر على اساس انه يمثل خيارات المستثمر ضمن حريته في وضع اوامر البيع او الشراء حسب القانون مشددا على الالتزام بالمعايير والقواعد المنظمة».
وأشار القلاف الى ان ضرورة التأكيد على آلية السوق المفتوح التي تمنح المستثمر الحق في استعمال كافة خياراته المتاحة في الوقت ذاته الذي يجب ان يأتي هذا الانفتاح ضمن الالتزام بالقانون.
واعتبر القلاف ان المستثمر في البورصة يمتلك وعيا استثماريا كافيا على اكتشاف الاوامر الوهمية وما ترمي اليه لافتا الى ضرورة ان يعي المستثمر طبيعة الحركة على الاسهم ان كانت تتم بشكل موسمي لاهداف مضاربية سريعة ام تتم لدواع استثمارية وهو الامر الذي يبعده عن الوقوع في الانخداع في حركة وهمية على اي من الاسهم.
وأوضح القلاف ان اسلوب الاوامر الوهمية يتم استخدامه يوميا في البورصة عبر طلبات وهمية او عروض وهمية معتبرا ان تحديدها رقميا ولو بالتقريب هو امر يبدو صعبا لعدم وجود امكانية لاحصاء تحركات المستثمرين على الاسهم اثناء التداول.
وتطرق القلاف الى أن امرا اخر مرتبط بالأوامر الوهمية هو اقفال اللحظات الاخيرة على بعض الاسهم في نهاية التداولات اليومية التي يطلق عليها الاقفالات الوهمية، مشيرا الى انها ظاهرة موجودة في كل اسواق المال كما انه لا يمكن ايقافها كونها تتم وفق القانون.
واعتبر القلاف ان الهدف من اقفالات اللحظة الاخيرة يمثل محاولة من قبل مسؤولي الاستثمار لتجميل المراكز المالية دون ان تعكس واقعها اضافة الى عدة عوامل اخرى كضغط البيع الآجل بشكل يستدعي المحاولة لرفع السعر السوقي لأي من الاسهم، موضحا ان هذا الاسلوب تستخدمه بوضوح المحافظ والصناديق مبديا تحفظه الواضح على اسلوب الاقفال الوهمي بهدف تجميل المراكز المالية.
أسباب تزايدها
وعن الاسباب التي تؤدي الى بروز ظاهرتي الاوامر الوهمية واقفالات اللحظة الاخيرة يقول مدير ادارة المحافظ بقطاع الاستثمار في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار فيصل العصيمي ان هذا يعود الى طبيعة السوق الذي يعتبر صغيرا اضافة الى سيطرة عنصر المضاربة على التداولات اليومية بحيث يصبح اقتناء السهم مرتبطا بتوقعات حركته نحو الصعود مشيرا الى ان المستثمرين في البورصة اصبحوا على وعي لرصد مثل هذه التحركات الوهمية التي تهدف الى اعطاء انطباع معين على سهم بعينه يخالف الواقع.
واعتبر العصيمي ان الاقفال الوهمي يعد امرا سلبيا في التداولات لكنه شدد على انه تحول الى واقع يومي تشهده تداولات البورصة رغم زيادة وعي المستثمرين لمثل هذا الامر.
وقال العصيمي ان الاقفالات الوهمية تأتي لتحقيق رغبة الصناديق والمحافظ وكبار المتداولين في رفع قيمة الوحدة بشكل ينعكس على المراكز المالية لديهم.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=440620&pageId=39
