شركة أدام
ممثل الشركه
المقال المنشور لا يعبر عن رأي شركة دار الاستثمار والشركات التابعة ، فهدف النشر هو للقراءة والاستزدادة في المعرفة
الموضوع: السوق السعودي.. ما يصح إلا الصحيح
بقلم : أحمد معرفي
مدير إدارة الأصول
شركة المدار للتمويل والاستثمار
بقلم : أحمد معرفي
مدير إدارة الأصول
شركة المدار للتمويل والاستثمار
اشتدت الخسائر وبلغت القلوب الحناجر، هذا هو حال المتعاملين في السوق السعودي، اذ شهد الاخير استمرارا لمسلسل التراجعات، حيث اقفل مؤشر السوق يوم الاربعاء الماضي عند مستوى 8.427 نقطة. ويكون بذلك خسر ما مقداره 8.285 نقطة اي 50 في المائة من بداية العام حتى يوم الاربعاء الماضي، علما بأن اعلى مستوى وصل اليه مؤشر السوق هو 20.635 نقطة في فبراير من العام الجاري. وبلغ اجمالي الخسائر في القيمة السوقية 1.772 مليار ريال سعودي اذ بلغ اجمالي القيمة السوقية في فبراير من العام الجاري 3.052 مليارات ريال سعودي في حين بلغت القيمة 1.280 مليار ريال نهاية تعاملات الاربعاء الماضي.
بداية يجب ان نتفق على ان ما يحدث في السوق السعودي هو امر مهم ولا يمكن تجاهله، فهناك تقارب بين دول مجلس التعاون، ليس تقاربا جغرافيا فحسب، انما على جميع المستويات، سواء السياسية، أو الاقتصادية وحتى الاجتماعية وبالتالي فمن الطبيعي بمكان ان تكون هناك ردة فعل وتفاعل مع ما يحدث من امور سلبية او ايجابية في هذه الدول وبالتالي فيما بينها.
وبالفعل، اثار ما يحدث حاليا في السوق السعودي حفيظة العديد من المتعاملين في السوق الكويتي، وبدأ يشكل هذا الحدث لهم هاجسا ومصدر قلق. فهم خائفون من تكرار السيناريو نفسه لدينا في الكويت او ان يؤثر ذلك علينا بشكل او بآخر.
واذا نظرنا الى السوق السعودي ومجريات الاحداث هناك، نلاحظ انه من غير المنطقي ان يتم الربط بين السوقين، ولا يوجد اساس منطقي لهذا القلق. فهناك اختلافات جوهرية بين كل من السوقين والدوافع وراء ما يحدث لكل سوق. واذا ما نظرنا الى واقع السوق السعودي نجد انه مختلف كليا عن الكويتي سواء من حيث التكوين او التركيب. فالسوق السعودي يفتقد أهم عنصر من عناصر الاستقرار وهو عنصر النضج، سواء على مستوى الادارة او على مستوى المتعاملين. وافتقاد السوق هذا العنصر جاء نتيجة لقصر عمر السوق، لأنه قصير نسبيا بالمقارنة مع بقية الاسواق، اذ لم يشهد تداولا نشطا وفعليا الا مع ظهور هيئة سوق المال وتحديدا قبل اربعة اعوام فقط. وبالتالي لا يزال هناك نقص في التشريعات واللوائح والنظم التي من شأنها الحفاظ على استقرار السوق وحمايته من التقلبات، كما لا يوجد هناك دور كبير للمستثمر المؤسساتي Institutional Investor. فاليد العليا للأفراد وبالتالي سيطرة الفكر المضاربي على مجريات التعامل والنقيض هو ما يحدث عندنا في الكويت، لأن المؤسسات مثل التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والصناديق يشكلون الاغلبية.
كما يفتقد السوق السعودي العمق والاتساع، فعدد الشركات محدود جدا اذ بلغ عدد المدرجة في السوق السعودي 80 شركة. ومع استبعاد الشركات الخاسرة والشركات المبالغ في اسعارها والشركات التي لم تبدأ عملها وادرجت حديثا، نجد عددا محدودا من الشركات التي تعتبر فعلا فرصة للاستثمار.
وهذه الندرة في الفرص الاستثمارية في السوق انعكست على اسعار تلك الاسهم. اذا ما اخذنا معدل مكرر الربحية للشركات السعودية نلاحظ أنها مرتفعة جدا بالمقارنة مع السوق الكويتي. على سبيل المثال، بلغ معدل مكرر الربحية للسوق السعودي 51 مرة في نهاية فبراير الماضي، وهو رقم يعتبر مرتفعا بالمقارنة مع السوق الكويتي الذي يتراوح مكرر الربحية فيه بين 13 و16 مرة، وقد يجادل البعض في أن الوضع تحسن الآن واصبحت مكررات الربحية لشركات مثل سابك او الراجحي ضمن المعقول نقول ان ذلك صحيح ولكن بعد فوات الاوان.
ما نود الوصول اليه هو ان الفرق شاسع بين السوقين السعودي والكويتي، ومن غير المنطقي محاولة الربط بين ما يحدث من تذبذب في السوق الكويتي ومع ما يحدث من انهيار في السوق السعودي، نظرا للفروقات الجوهرية في الدوافع والاسباب التي هي وراء ما يحدث لكل منهما. ولكن هناك نقطة اتفاق واحدة وهي ان ما بني على باطل فهو باطل.. ولا يصح الا الصحيح طال الزمان او قصر.
