showbiz
عضو نشط
نعم لتطبيق قانون الافصاح ..
بقلم محمد الهاجري رئيس فريق دريال للتحليل الفني
الـتاريخ : 16/11/2006
هل تطبيق القانون أصبح جريمة ؟ لقد أفرحت القرارات الصادرة من لجنة سوق الاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري بخصوص تطبيق المادة الثالثة لقانون الافصاح لملكيات الاسهم بالشركات المدرجة وتفعيل المادة بتحييد الشركات المخالفة للقانون ورصد بقية الشركات خلال الاشهر القادمة.
حيث كانت هناك ثغرة في قوانين البورصة خلال السنوات الماضية وهي عدم الجدية في تطبيق القانون والحد من التلاعب في الملكيات وفتل العظلات في مجالس الادارات ولكن تطبيقة حاليا اعطي تغير واضح وجدي في التصميم على الاتجاه الصحيح ، فالسوق محتاج في أمس الحاجة لزيادة في التشريعات وتطبيق القوانين الصادرة للبورصة لحماية شريحة كبري من المستثمرين مع تطبيق العقوبات لمستحقيها ، فبهذا الانطباع اعطي جرعة قوية للثقة داخل البورصة .
ولكن الحديث الان أختلف أختلاف جذري حول مسار السوق خلال الفترة القادمة ولمست انطباعات مختلفة بين التوقعات بأتجاه المؤشر خلال الايام القادمة وأين مساره .
هناك من يبني افكاره بتطبيق القانون على اعطاء القانون جرعة لتعزيز الشفافية وازدياد الثقة والكف على التلاعب بالا سعار والملكيات وأعتبرت اموال الاسهم المحيدة دخول للسوق وبقوة على ضعف العروض لتلك الاسهم خلال السنوات القادمة .
وهناك ايضا من يفكر تفكير عكسي وهو تجميد للأسماء على عدم تسلطها على الاسهم وخوف المحافظ الممتلكة للأسهم من خسائر قد تتراكم عند نيل تلك الشركات بخسائر في الانتاجية وخروج السيولة قبل فوات الاوان والتخوف من زيادة في الشركات التي قد تحيد خلال الاجتماع القادم والذي سيخرج بنتيجة قد تؤثر على مسار السوق مرة اخري وكذلك الخوف من بدأ تكتلات استثمارية قد تعيق أرتفاع المؤشر خلال الفترة القادمة لأسباب اخري واستغلال تلك الاسباب في صالحهم .
وهناك المزيد والمزيد في اختلاف الاراء وقد يلجأ المروجين للأشاعات الي زيادة في تغيير مسار السوق الجانب السلبي على غرار تطبيق القانون !!!
بقلم محمد الهاجري رئيس فريق دريال للتحليل الفني
الـتاريخ : 16/11/2006
هل تطبيق القانون أصبح جريمة ؟ لقد أفرحت القرارات الصادرة من لجنة سوق الاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري بخصوص تطبيق المادة الثالثة لقانون الافصاح لملكيات الاسهم بالشركات المدرجة وتفعيل المادة بتحييد الشركات المخالفة للقانون ورصد بقية الشركات خلال الاشهر القادمة.
حيث كانت هناك ثغرة في قوانين البورصة خلال السنوات الماضية وهي عدم الجدية في تطبيق القانون والحد من التلاعب في الملكيات وفتل العظلات في مجالس الادارات ولكن تطبيقة حاليا اعطي تغير واضح وجدي في التصميم على الاتجاه الصحيح ، فالسوق محتاج في أمس الحاجة لزيادة في التشريعات وتطبيق القوانين الصادرة للبورصة لحماية شريحة كبري من المستثمرين مع تطبيق العقوبات لمستحقيها ، فبهذا الانطباع اعطي جرعة قوية للثقة داخل البورصة .
ولكن الحديث الان أختلف أختلاف جذري حول مسار السوق خلال الفترة القادمة ولمست انطباعات مختلفة بين التوقعات بأتجاه المؤشر خلال الايام القادمة وأين مساره .
هناك من يبني افكاره بتطبيق القانون على اعطاء القانون جرعة لتعزيز الشفافية وازدياد الثقة والكف على التلاعب بالا سعار والملكيات وأعتبرت اموال الاسهم المحيدة دخول للسوق وبقوة على ضعف العروض لتلك الاسهم خلال السنوات القادمة .
وهناك ايضا من يفكر تفكير عكسي وهو تجميد للأسماء على عدم تسلطها على الاسهم وخوف المحافظ الممتلكة للأسهم من خسائر قد تتراكم عند نيل تلك الشركات بخسائر في الانتاجية وخروج السيولة قبل فوات الاوان والتخوف من زيادة في الشركات التي قد تحيد خلال الاجتماع القادم والذي سيخرج بنتيجة قد تؤثر على مسار السوق مرة اخري وكذلك الخوف من بدأ تكتلات استثمارية قد تعيق أرتفاع المؤشر خلال الفترة القادمة لأسباب اخري واستغلال تلك الاسباب في صالحهم .
وهناك المزيد والمزيد في اختلاف الاراء وقد يلجأ المروجين للأشاعات الي زيادة في تغيير مسار السوق الجانب السلبي على غرار تطبيق القانون !!!
