showbiz
عضو نشط
فرصة للهروب من عقاب التحييد .......
بقلم / يعقوب يوسف الباش
الـتاريخ : 17/11/2006
تخوفنا من إنفجار الأزمة والتي قد قد تكون لها أبعاد كبيرة قد تصيب الكل بالشلل وعدم القدرة على السيطرة على مجريات الأحداث التي ستقود الجميع أولهم الكويت ..الكويت..الكويت نحو المجهول.
لقد نجح وزير التجارة ومدير ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية في أول إختبار لهم في نزع فتيل إنفجارأزمة الافصاحات والتي شغلت الأجواء الاقتصادية على مدى عدة أسابيع بقرارات حاسمة طبقت فيه القوانين واللوائح التي كنا نطالب بتطبيقها حرصا على الكويت وليس إرضاءا لطرف على حساب الآخر.
لقد كان هذا النجاح بسبب الاستجابة السريعة والتعامل معها بنوع من التكتم البعيد عن الأضواء مما أدى إلى تحييد وتجميد عناصر التأزيم من التأثير وخلق نوع من عدم الاتزان في الأجواء الاقتصادية.
كا إن قرار اللجنة قد خلق نوعا من الارتياح بين أوساط المتداولين والمستثمرين من الأفراد والشركات وإن كان البعض الآخر يفضل أن يقبع في الظل حتى تتضح الصورة بشكل أوضح وخاصة أنهم لا يزالون في موقع الاتهام أيضا لمخالفتهم بشأن الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة طبقا للقانون الكويتي رقم 2 لسنة 1999.
لذا ندعو مدير ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية للإستفادة من الأزمة من خلال إسترجاع وتحليل الأحداث وان يتعاملا مع مسببات الأزمة لمواجهة أي أزمات أو مخاطر مستقبلية قد تواجههم وتواجه من يعقبهم من خلال الطلب من السلطة التنفيذية الاسراع بتقديم مشاريع القوانين المنظمة للعلاقة بين إدارة البورصة والمتداولين سواء الشركات أو الأفراد وبين الشركات المساهمة والأفراد لمنع نشوب اي نزاعات مستقبلية ولخلق مناخ إقتصادي إستثماري مستقر يكون الجميع في حماية هذه القوانين واللوائح.
كما ندعو المسؤولين في سوق الكويت للأوراق المالية بتشكيل فريق نظام إنذار مبكر له القدرة على إستشفاف المخاطر والأزمات وخاصة بعد أن عجزت ووقفت ادارة البورصة خلال الأزمة الحالية موقف المتفرج لمدة طويلة من دون تفعيل للفقرة د من القانون دون أن تتخذ أي إجراء يذكر وقد يرجع ذلك لسوء تقدير للموقف والتقييم وقلة الخبرة وخاصة في الحالات التي يكون فيها صدام بين الكتل اللاقتصادية المؤثرة بالسوق .
كما نطالبكم بالصمود على موقفكم وإعطاء كل ذي حق حقه وتطبيق القوانين واللوائح على بقية الشركات المخالفة والتي نتمنى ان لا تطول فترة انتظار البت في ه ذه الشكاوى حيث ان هذه الشركات لا تزال تمارس حقها في البيع وهذا حق طالما لم تتسلم إشعار رسمي من سوق الكويت للأوراق المالية بإحالتها للتحقيق، لذا من المتوقع ان تستغل هذه الفترة كفرصة ذهبية لتصريف أسهمها بشكل قد يضر المتداولين في محاول للهروب من عقاب التحييد.
بقلم / يعقوب يوسف الباش
الـتاريخ : 17/11/2006
تخوفنا من إنفجار الأزمة والتي قد قد تكون لها أبعاد كبيرة قد تصيب الكل بالشلل وعدم القدرة على السيطرة على مجريات الأحداث التي ستقود الجميع أولهم الكويت ..الكويت..الكويت نحو المجهول.
لقد نجح وزير التجارة ومدير ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية في أول إختبار لهم في نزع فتيل إنفجارأزمة الافصاحات والتي شغلت الأجواء الاقتصادية على مدى عدة أسابيع بقرارات حاسمة طبقت فيه القوانين واللوائح التي كنا نطالب بتطبيقها حرصا على الكويت وليس إرضاءا لطرف على حساب الآخر.
لقد كان هذا النجاح بسبب الاستجابة السريعة والتعامل معها بنوع من التكتم البعيد عن الأضواء مما أدى إلى تحييد وتجميد عناصر التأزيم من التأثير وخلق نوع من عدم الاتزان في الأجواء الاقتصادية.
كا إن قرار اللجنة قد خلق نوعا من الارتياح بين أوساط المتداولين والمستثمرين من الأفراد والشركات وإن كان البعض الآخر يفضل أن يقبع في الظل حتى تتضح الصورة بشكل أوضح وخاصة أنهم لا يزالون في موقع الاتهام أيضا لمخالفتهم بشأن الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة طبقا للقانون الكويتي رقم 2 لسنة 1999.
لذا ندعو مدير ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية للإستفادة من الأزمة من خلال إسترجاع وتحليل الأحداث وان يتعاملا مع مسببات الأزمة لمواجهة أي أزمات أو مخاطر مستقبلية قد تواجههم وتواجه من يعقبهم من خلال الطلب من السلطة التنفيذية الاسراع بتقديم مشاريع القوانين المنظمة للعلاقة بين إدارة البورصة والمتداولين سواء الشركات أو الأفراد وبين الشركات المساهمة والأفراد لمنع نشوب اي نزاعات مستقبلية ولخلق مناخ إقتصادي إستثماري مستقر يكون الجميع في حماية هذه القوانين واللوائح.
كما ندعو المسؤولين في سوق الكويت للأوراق المالية بتشكيل فريق نظام إنذار مبكر له القدرة على إستشفاف المخاطر والأزمات وخاصة بعد أن عجزت ووقفت ادارة البورصة خلال الأزمة الحالية موقف المتفرج لمدة طويلة من دون تفعيل للفقرة د من القانون دون أن تتخذ أي إجراء يذكر وقد يرجع ذلك لسوء تقدير للموقف والتقييم وقلة الخبرة وخاصة في الحالات التي يكون فيها صدام بين الكتل اللاقتصادية المؤثرة بالسوق .
كما نطالبكم بالصمود على موقفكم وإعطاء كل ذي حق حقه وتطبيق القوانين واللوائح على بقية الشركات المخالفة والتي نتمنى ان لا تطول فترة انتظار البت في ه ذه الشكاوى حيث ان هذه الشركات لا تزال تمارس حقها في البيع وهذا حق طالما لم تتسلم إشعار رسمي من سوق الكويت للأوراق المالية بإحالتها للتحقيق، لذا من المتوقع ان تستغل هذه الفترة كفرصة ذهبية لتصريف أسهمها بشكل قد يضر المتداولين في محاول للهروب من عقاب التحييد.