الاولى الكويت - 20 - 11 (كونا) -- وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الاقتراح

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة nabeels8, بتاريخ ‏20 نوفمبر 2006.

  1. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    الاولى الكويت - 20 - 11 (كونا) -- وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية في مداولته الاولى بالاجماع.

    واعترضت الحكومة على المادة الخامسة من الاقترح بقانون التي تنص "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الاول من يونيو 2004".

    وقال وزير المالية بدر الحميضي في هذا الصدد ان الحكومة ستتقدم بتعديلات على المادة المذكورة التي تقضي بتطبيق هذا القانون باثر رجعي ليتم مناقشتها في المداولة الثانية للقانون.

    ويحدد الاقتراح بالقانون الهيئة العامة للاستثمار وحدها في تأسيس شركة او اكثر في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وتوزيع اسهمها بشكل يحقق الغرض من انشائها حيث تقوم الهيئة بطرح نسبة من الاسهم في المزاد العلني للمستثمرين الراغبين وتخصص نسبة اخرى من اسهمها لكل من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.

    ويهدف الاقتراح الى تطوير وتنفيذ مشروعات مختلفة من معارض تجارية وصناعات خفيفة الى جانب الخدمات المالية والادارية المساندة تمهيدا لانشاء مناطق حرة مستقبلا تكون انطلاقة لتطوير واحياء المناطق الحدودية.

    وكان مجلس الامة قد اقر في جلسة ال29 من يونيو من العام الماضي قانونا في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية رفضت الحكومة تنفيذه واعادته بمرسوم الى المجلس في الفصل التشريعي السابق.

    وبحل مجلس الامة دون التصويت على مرسوم الحكومة اعتبر قانون المستودعات الجمركية ساقطا الامر الذي يتطلب دخول القانون من جديد الدورة التشريعية.

    وتركزت تحفظات الحكومة في ذلك الوقت حول الموقف القانوني للتعاقدات التي أبرمتها بهذا الشأن قبل اصدار القانون.
     
  2. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    هذا المشروع مرتبط مع شركة المخازن العمومية وطلبت الحكومه تعديل الفقره وهي اول من يونيو 2004 ويصير من تاريخ صدور المرسوم حيث هناك عقود بين الجمارك والمخازن


    وما حبيت اعلق على الموضوع لحين التأكد من المعلومه من احد الاخوه الثقة حيث يصاب الواحد بالبس حول مشروع مستودعات العبدلي وهو الخاص بالعقارات المتحدة حيث تم تأجيل موضوعه لتاريخ 5/12 /2006


    ومنكم نستفيد