الاولى الكويت - 20 - 11 (كونا) -- وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية في مداولته الاولى بالاجماع.
واعترضت الحكومة على المادة الخامسة من الاقترح بقانون التي تنص "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الاول من يونيو 2004".
وقال وزير المالية بدر الحميضي في هذا الصدد ان الحكومة ستتقدم بتعديلات على المادة المذكورة التي تقضي بتطبيق هذا القانون باثر رجعي ليتم مناقشتها في المداولة الثانية للقانون.
ويحدد الاقتراح بالقانون الهيئة العامة للاستثمار وحدها في تأسيس شركة او اكثر في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وتوزيع اسهمها بشكل يحقق الغرض من انشائها حيث تقوم الهيئة بطرح نسبة من الاسهم في المزاد العلني للمستثمرين الراغبين وتخصص نسبة اخرى من اسهمها لكل من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ويهدف الاقتراح الى تطوير وتنفيذ مشروعات مختلفة من معارض تجارية وصناعات خفيفة الى جانب الخدمات المالية والادارية المساندة تمهيدا لانشاء مناطق حرة مستقبلا تكون انطلاقة لتطوير واحياء المناطق الحدودية.
وكان مجلس الامة قد اقر في جلسة ال29 من يونيو من العام الماضي قانونا في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية رفضت الحكومة تنفيذه واعادته بمرسوم الى المجلس في الفصل التشريعي السابق.
وبحل مجلس الامة دون التصويت على مرسوم الحكومة اعتبر قانون المستودعات الجمركية ساقطا الامر الذي يتطلب دخول القانون من جديد الدورة التشريعية.
وتركزت تحفظات الحكومة في ذلك الوقت حول الموقف القانوني للتعاقدات التي أبرمتها بهذا الشأن قبل اصدار القانون.
واعترضت الحكومة على المادة الخامسة من الاقترح بقانون التي تنص "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الاول من يونيو 2004".
وقال وزير المالية بدر الحميضي في هذا الصدد ان الحكومة ستتقدم بتعديلات على المادة المذكورة التي تقضي بتطبيق هذا القانون باثر رجعي ليتم مناقشتها في المداولة الثانية للقانون.
ويحدد الاقتراح بالقانون الهيئة العامة للاستثمار وحدها في تأسيس شركة او اكثر في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وتوزيع اسهمها بشكل يحقق الغرض من انشائها حيث تقوم الهيئة بطرح نسبة من الاسهم في المزاد العلني للمستثمرين الراغبين وتخصص نسبة اخرى من اسهمها لكل من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ويهدف الاقتراح الى تطوير وتنفيذ مشروعات مختلفة من معارض تجارية وصناعات خفيفة الى جانب الخدمات المالية والادارية المساندة تمهيدا لانشاء مناطق حرة مستقبلا تكون انطلاقة لتطوير واحياء المناطق الحدودية.
وكان مجلس الامة قد اقر في جلسة ال29 من يونيو من العام الماضي قانونا في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية رفضت الحكومة تنفيذه واعادته بمرسوم الى المجلس في الفصل التشريعي السابق.
وبحل مجلس الامة دون التصويت على مرسوم الحكومة اعتبر قانون المستودعات الجمركية ساقطا الامر الذي يتطلب دخول القانون من جديد الدورة التشريعية.
وتركزت تحفظات الحكومة في ذلك الوقت حول الموقف القانوني للتعاقدات التي أبرمتها بهذا الشأن قبل اصدار القانون.