wildibm
عضو نشط
- التسجيل
- 26 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 309
يامشرفين الرجاء عدم تقفيل الموضوع لو سمحتم
لأن عن النواب مو بس عن ابو رمية
هذي قضايا تهم المواطنين وهني ناس كبار مو يهال
وعلى ماعتقد كلامهم راح يكون منطقي
كتب محمد الخالدي واسامة القطري وخليل خلف:
ابدى نواب اهتمامهم الشديد بعقد جلسة مناقشة اسقاط القروض، مطالبين الحكومة بالحضور وعدم مقاطعة الجلسة «انطلاقا من تعاون السلطتين والحوار والاهتمام بقضايا المواطن سواء ايدت الموضوع أو رفضته».
وقالوا لـ «الوطن» ان «عدم انعقاد جلسة القروض بمقاطعة الحكومة لها لا يعني سقوطها، بل ان النواب سيقدمون طلبا يدعو الى مناقشة الموضوع في جلسة عادية».
وشدد النائب مزعل النمران على اهمية عقد الجلسة الخاصة لمناقشة اسقاط القروض مبينا انها «باتت ضرورة حتمية، وندعو اعضاء الحكومة الى حضورها والمشاركة بجدية في مداخلاتها».
وقال النمران ان «مقاطعة الحكومة للجلسة او العمل على فقدانها النصاب أمر غير محبذ اطلاقا ويسيء الى تعاون السلطتين وبحث ما يهم الشعب».
وذكر ان «المطلوب من الحكومة في الجلسة «الحضور بكامل اعضائها وعرض ما لديها من بيانات ومعلومات وترد على ما يطرحه النواب»، مشيرا الى ان «المناقشة الفعلية هي ما نبتغيه فعلا للوصول الى الرأي السديد والقرار الصواب بينما المقاطعة دليل العجز والتفرد بالموقف».
قضية تستحق
وأشار النمران الى ان «قضية اسقاط القروض اشبعت اعلاميا واخذت ابعادا كثيرة وهي تستحق ذلك بالفعل وآن الاوان لحسمها تماما والانتقال الى قضايا اخرى تنتظر الحسم»، مؤكدا ان «المعلومات المتعلقة بالقضية كلها متوافرة، وأرقام المدينين والمبالغ المترتبة عليهم واضحة وما علينا سوى عرضها للخروج برأي ينتظره الكثير من المواطنين».
وزاد النمران: «امام الظروف التي يعيشها اخواننا المواطنون من اصحاب القروض، والاحوال الحياتية التي يعانون منها بسبب ما تستنزفه الديون من جيوب ومعيشة اسرهم وبيوتهم فاننا مطالبون باسقاط هذه القروض تعاطفا مع جوانب انسانية ولا علاقة لذلك بدغدغة مشاعر ناخبين او سعيا الى مكاسب شعبية لان الموضوع اكبر من ذلك بكثير»، موضحا انه «حرص على استقرار الاسر».
وتابع النمران: «من يتحدث عن العدالة الاجتماعية في موضوع القروض فان من العدالة ان ننظر الى احوال مواطنين معسرين لا يجدون ما يكفي حاجة ابنائهم بعدما اضطروا الى الاقتراض من البنوك والتي زادت فيها الفائدة، وتصاعدت الاموال التي استدانوها وكبرت معها صعوبة السداد».
لافتا الى ان «من العدالة ايضا ان نساوي شؤون المواطنين بدول قدمت لها الكويت أموالا طائلة اخرها اليمن وفلسطين في يوم واحد اكثر من 100 مليون دولار، بل اننا قدمنا أموالا كثيرة لدول لا نعرف مكانها على الخارطة ولا نتوقع استفادة سياسية او اقتصادية منها».
النواب مصممون
وزاد النمران: «النواب مصممون على مناقشة القروض سواء في جلسة خاصة او عادية، فاذا فشلت الخاصة، فاننا حتما سنقدم طلبا بمناقشتها في الجلسة العادية وفي اسرع وقت لان القضية لا تحتمل التأجيل اذ ان القروض تحتاج بحثا وكذلك معالجة الفائدة تحتاج الى بحث ايضا ومعالجة عاجلة».
وكشف النائب صالح عاشور ان النواب الذين قدموا اقتراحا لعقد الجلسة الخاصة يوم الاثنين السابع والعشرين من الشهر الحالي هم انفسهم سيقدمون اقتراحا لعقدها في الجلسة العادية ليوم الاثنين المقبل بعد الانتهاء من بند الرسائل الواردة لافتا الى ان هروب الحكومة من الجلسة الخاصة هي تأجيل لمناقشة القضية وليس إلغاء.
وأوضح عاشور في تصريح لـ «الوطن» على الحكومة ان تأتي الى الجلسة «الخاصة» حتى توضح وجهة نظرها اذا كانت واثقة من طرحها وبياناتها، موضحا ان الهروب من الجلسة سيجعلها محاصرة في جلسة عادية وبطلب من النواب لمناقشة الامر.
وعما طرح في شأن فتوى تحريم اسقاط القروض قال عاشور «في البداية لا يجوز ادخال مثل هذه الفتاوى في الامور العامة وخصوصا في مثل قضية تهم الناس في عيشها وحياتها لافتا الى ان الفوائد الربوية المنهالة على المواطنين هل هي حلال من البنوك عبر زيادة الفوائد الربوية من %2 وحتى الآن %6 دون الرجوع اليه.
فهل يجوز مثل هذا الامر، وفي اي شرع موجود قبول الفوائد الربوية؟!
من جانب آخر قال النائب الدكتور جمعان الحربش انه سيوضح في بيان شامل رأيه في قضية اسقاط القروض قبل يوم الجلسة ونفس الشيء في شأن ما طرح ايضا حول تحريم اسقاط القروض من عدمه موضحا انه يتابع الوضع عن قرب في هذا الامر.
وطالب الدكتور دعيج الشمري من الحكومة المشاركة والحضور لحسم قضية اسقاط القروض في الجلسة الخاصة ليوم الاثنين المقبل لافتا الى وضع حد لهذه القضية لنبدأ مشوار الانجازات للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الشمري لـ«الوطن» اننا نسمع ان الحكومة لن تحضر هذه الجلسة، وان عدم حضورها، هو نوع من تأجيل الموضوع وهذا ما لا نريده.
من جانبه حذر عضو مجلس الامة النائب جمال العمر وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح من مغبة تصريحاته حول عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة باسقاط القروض يوم الاثنين المقبل مشيرا الى انه اذا لم يحضر هو شخصيا لهذه الجلسة فانه سوف تتم مناقشة الموضوع خلال جلسة استجوابه التي ستكون بعد هذه الجلسة بأيام بسيطة.
دور الوزير
وقال العمر في تصريح لـ«الوطن» على الوزير الصالح القيام بدوره كوزير للدولة لشؤون مجلس الامة بالشكل الصحيح ويحض الحكومة ووزراءها على جلسة اسقاط القروض فانني اقول للحكومة «لا تتوقعوا تعاونا منا معكم اذا لم تحضروا هذه الجلسة».
ودعا العمر الوزير عبدالهادي الصالح الى الابتعاد عن التصريحات المضادة حول هذا الموضوع حتى لا يتحمل هو المواجهة مع نواب المجلس الذين لديهم ادواتهم لاجبار الحكومة على الحضور رغما عنها اذا كانت غير راغبة في الالتزام بمبدأ التعاون مؤكدا ان مشروع اسقاط القروض هو مشروع وطني يمس كل بيت كويتي وعلى الحكومة الحضور وبيان وجهة نظرها في هذا الخصوص.
واكد العمر ان النواب سوف يناقشون هذا الموضوع الحيوي حتى على هامش جلسة عامة للمجلس خلال جلساته العادية وقد تصل الامور الى مساءلة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة اذا لم يحضر ويتعاون.
وبدوره كشف النائب د.ضيف الله بورمية ان عدد الموقعين على طلب الجلسة الخاصة لمناقشة موضوع اسقاط القروض وصل الى 30 نائبا بعد توقيع النائب احمد لاري على الكشف يوم الاثنين الماضي لافتا الى ان هناك نوابا آخرين سيوقعون على الطلب بعد سماع وجهات النظر النيابية والحكومية بهذا الشأن يوم الجلسة الاثنين المقبل.
وفي رده على سؤال لـ«الوطن» حول نية الحكومة عدم حضور الجلسة ومقاطعتها يوم الاثنين المقبل قال بورمية ان الحكومة وافقت على تحديد يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر حيث تم اخذ رأيها قبل الاعلان عن موعد الجلسة الخاصة وتاريخها اي قبل أكثر من اسبوعين مشيرا الى ان النواب اعطوا الحكومة الفرصة الكافية لتجهيز احصائياتهم وارقامهم ليتحققوا منها والتحضير للجلسة قبلها بوقت كاف.
واكد بورمية ان تحديد الموعد تم بالاتفاق بين الحكومة والمجلس لافتا الى انه في حال عدم حضور الحكومة لهذه الجلسة سوف يتم تحديد جلسة عادية لمجلس الامة ليتم وضعها على جدول اعماله والتصويت على مناقشة إسقاط القروض كأولوية لدى غالبية النواب معربا عن الامل في ان تتجاوب الحكومة وتحضر الجلسة افضل لها.
تملص من المناظرة
واعلن النائب د. ضيف الله بورمية ان وزير المالية بدر الحميضي يحاول ان يتملص من المناظرة التي طلبها بشأن اسقاط القروض اذا كانت تحت قبة البرلمان ويحاول ان تقام في مكان بعيد عن المجلس وان تكون قبل جلسة إسقاط القروض المقررة يوم 27/11 وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا موضحا ان الحميضي يريد إقامة المناظرة خارج اسوار مجلس الامة وقبل موعد الجلسة الخاصة للتصويت على اسقاط القروض لمعرفة ما لدي من اثباتات تدينه وتدين الحكومة في قضية تراكم الديون على المواطنين ومن ثم يقوم بتزوير السجلات التي تنافي هذه الاثباتات قبل موعد الجلسة وتقديمها خلال المناقشة مؤكدا ان الحميضي يتهرب من المناظرة تحت قبة البرلمان خوفا من الاثباتات التي بانتظاره وبانتظار حكومته.
وقال بورمية اقولها لك يالحميضي وبصوت مرتفع اتحداك بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، واتحدى حكومتك وجيشها الجرار من المستشارين والقانونيين ان تقبلوا مناظرتي يوم جلسة اسقاط القروض موضحا ان المناظرة اذا تمت تحت قبة البرلمان وامام النواب والوزراء والشعب الكويتي تكون ذات جدوى فاما ان تقنع النواب بوجهة نظرك قبل اجراء التصويت على اسقاط القروض او اقنعهم بوجهة نظري، اما اذا تمت المناظرة خارج اسوار المجلس فلا تغني ولا تسمن من جوع.
وقال بورمية ان هناك ادلة وثبوتيات تدين وزير المالية من ناصيته حتى أخمص قدميه في قضية القروض الخارجية والداخلية معتبرا هذه الادلة كارثة في حق الكويت واهلها موضحا ان كان لدى الحميضي ذرة احساس بالمسؤولية يقدم استقالته فور سماعها.
واضاف بورمية ان وزير المالية واحد من رموز الفساد الذي ستكون نهايته قريبة بإذن الله يتحركون اعلاميا ويعلنون بوسائل الاعلام زورا وبهتانا عن اقامة مناظرة بيني وبين الحميضي خارج اسوار مجلس الامة موضحا ان هذه الألاعيب دليل قاطع على افلاسهم وعلى تورط الحميضي في قضية القروض وتراكمها على المواطنين.
وقال بورمية اقول لوزير المالية ان كنت تطلب مناظرتي مرة واحدة فانا سأطلبها مرتين الاولى يوم 27/11 تحت قبة البرلمان والاخرى ان احدد موعد تقديمها اما مكانها فتحت قبة البرلمان ولا يجوز اقامتها في غير ذلك المكان.
من جانبه اكد النائب خضير العنزي اهمية حضور الحكومة لجلسة القروض وايضاح ما لديها من وجهة نظر مشيرا الى ان مسألة اسقاط القروض عن المواطنين هي في الحقيقة مسألة مبدأ لدينا كنواب لن نتخلى عنها مهما حصل.
وقال العنزي في تصريح لـ«الوطن» انه للاسف بعد ان اعطت الحكومة وعدا بحضور الجلسة عادت وتنصلت من ذلك كعادتها موضحا انها هي المتسبب الرئيسي في تفاقم هذه القضية بعد ان اثبتت فشلها في الرقابة على البنوك المحلية من خلال البنك المركزي الذي اجد انه متواطئ مع هذه البنوك والمؤسسات المالية.
وذكر ان قضية اسقاط القروض عن المواطنين انما هي قضية وطنية نأمل ان ننجح كنواب في ايجاد حلول فورية لها اذ لا يصح ان تستمر سياسية البنوك الربوية والحكومة في واد آخر مطالبا الحكومة بحضور الجلسة والايضاح لرغبة الشعب وممثليهم ومعالجة الخلل في هذه القضية.
وعن صدور بعض الفتاوى عن قضية اسقاط القروض اكد العنزي انه بعيد عن ادخال الافتاء في هذا الموضوع إننا كنواب نرى ان هناك ضررا فادحا...ووخيما اصاب المقترضين وهم من المواطنين ويجب على ذلك ان تعمل الحكومة على حل هذا الضرر والاستجابة لمطالب النواب لافتا الى اننا نتعامل مع الحكومة وفق الاوراق الدستورية.
واضاف على الرغم من اعتزازي وتقديري الكبير لجمعية احياء التراث الاسلامي والكتب لم اطلع على الفتاوى الصادرة في هذا الشأن حتى اكون منصفا غير انني اؤكد ان اسقاط القروض عن المواطنين مسألة وطنية وتخص كل اسرة ونحن كنواب حملنا امانة الدفاع عن مصالح الشعب الكويتي وعلى ذلك يجب ان نجد حلا لهذه القضية وان نعمل جميعا على حمل الحكومة واسقاط هذه القروض عن المواطنين في الوقت الذي تبدد فيه الدولة ثرواتها المالية إلى البلدان الخارجية.
رغبة النواب
وأشار النائب عبدالله العجمي انه من منطلق التعاون الذي تتمسك به الحكومة فيجب عليها ان تستجيب لرغبة النواب وتحضر جلسة الاثنين المقبل لمناقشة هذه القضية الوطنية والتي نعتبرها مطلبا اساسيا لنا كنواب مشيرا إلى ضرورة معالجة هذه القضية وتراكمات الديون والفوائد الربوية من خلال ايجاد آلية محددة نتفق عليها خلال الجلسة كنواب وحكومة.
وأكد العجمي في تصريح لـ «الوطن» انه لا يعقل في دولة تفوق فوائضها المالية المليارات وشعبها لا يزال يئن من تخمة هذه القروض وجشع البنوك الربوية متسائلاً اليس المواطن احق من غيره في ان ينال نصيبا من هذه الفوائض بدلا من تبذيرها يمينا وشمالا للدول الخارجية؟
وأوضح ان الحكومة ملزمة وفق القنوات الدستورية بالتعاون مع النواب وايجاد حلول مرضية لمواطنيها في هذه القضية كاشفا في الوقت نفسه انه حال ما اذا لم تلتزم الحكومة بحضور جلسة الاثنين المقبل لمناقشة هذه القضية مع النواب فاننا سنقدم اقتراحا اخر خلال الجلسة التي تليها لمناقشة هذه القضية رغما عن الحكومة مطالبا اياها بابداء التعاون الحقيقي وحضور الجلسة وابداء وجهة نظرها حتى وان كانت ترفض مبدأ اسقاط القروض.
وأكد النائب محمد الخليفة ضرورة حضور الحكومة لجلسة اسقاط القروض ويجب عليها ان تعرض حججها التي تتذرع بها في هذه القضية مؤكدا انها لن تستطيع ذلك وانها على هذا الاساس ترفض حضور الجلسة لانها تعلم بان حججها ضعيفة.
وذكر الخليفة في تصريح لـ «الوطن» ان قضية اسقاط القروض عن المواطنين تسأل عنها الحكومة بالدرجة الأولى وان النواب سيسعون لاسقاطها عن المواطنين والاتفاق على صيغة مرضية لحل هذه الازمة التي بدت تتفاقم في ظل غياب دور الحكومة المطلوب ورقابته على شركات المال متسائلا لماذا تستكثر الحكومة انصاف مواطنيها ومنحهم حقوقهم وخيراتها وفوائضها تمنح للآخرين؟
وأضاف ان ما يدعونا للتساؤل الان هو السبب وراء قيام الحكومة بالاتفاق مع النواب على عقد هذه الجلسة من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اسماعيل الشطي وبعد ذلك يتنصل الوزير من مسؤولياته في هذا الاتفاق وكأن شيئا لم يحدث مضيفا ان هذا ما يدعونا إلى وضع اكثر من خط احمر على تعاون وتعامل هذا الوزير وهو الأمر الذي سبق وان نبهنا عنه.
وشدد الخليفة على ضرورة ابداء الحكومة للتعاون الذي تروج له في كل حديث انشائي وتصريحات اعلامية بالفعل من خلال حضور هذه الجلسة مستغربا في الوقت ذاته وقوف الحكومة ضد مطالب الشعب والنواب وتأكيدها على سعيها لتحقيق رفاهية المواطن وهي من جانب آخر تقوم بفتح شهية البنوك لالتهام اموال ورواتب المواطنين والاسر وتمتنع وترفض لاي زيادات مالية لمواطنيها مؤكدا انه يجب على الحكومة ان تتحمل على ذلك مسؤولياتها الدستورية ان لم تحضر لجلسة الاثنين المقبل.
وطالب الخليفة النواب بالسعي مجددا لحمل الحكومة على حضور هذه الجلسة والاتفاق فيما بينهم على رأي موحد لحمل الحكومة على الاستجابة للمطالب الشعبية التي لم ولن نتنازل عنها مؤكدا على انه وكتلة العمل الشعبي سيستمرون في المطالبة بتحقيق مطالب الشعب ورفع مستواهم المادي والاستفادة من الخيرات والفوائض المالية بدلا من انفاقها على الاخرين.
من جانبه اكد النائب حسين الحريتي اننا كنواب يجب ان نعمل على اقناع الحكومة بحضور هذه الجلسة وان نقارعها بالحجج والادلة وعليها هي ايضا ان تبدي وجهة نظرها مشيرا إلى انه انطلاقا من مبدأ الديموقراطية فان الحكم يكون للاغلبية وعلى ذلك فان الاغلبية تقف مع اسقاط القروض الاستهلاكية وهو الامر الذي يجب ان تنصاع له الحكومة.
وذكر الحريتي في تصريح لـ «الوطن»: انني من اشد المؤيدين لاسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين وعلى الحكومة ان تتعاون مع مجلس الأمة في هذا الصدد لايجاد آلية بموجبها يتم اسقاط هذه القروض خصوصا وانها قامت خلال وقت سابق باسقاط المليارات عن عدد من المقترضين في المديونيات الصعبة موضحا بانه بات من اللازم ان يكون للحكومة دور الآن في ظل ازدياد اعداد الاحكام القضائية الصادرة ضد المدنيين بسبب هذه القروض وازدياد فوائدها اكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وطالب الحريتي النواب بان يسعوا بالفعل لاقناع الحكومة في قضية اسقاط القروض الاستهلاكية فقط لانه اقتراح به من الوجاهة ما يستحق بالفعل تأييده ويمس شريحة كبيرة من المواطنين.
تاريخ النشر: الجمعة 24/11/2006
لأن عن النواب مو بس عن ابو رمية
هذي قضايا تهم المواطنين وهني ناس كبار مو يهال
وعلى ماعتقد كلامهم راح يكون منطقي
كتب محمد الخالدي واسامة القطري وخليل خلف:
ابدى نواب اهتمامهم الشديد بعقد جلسة مناقشة اسقاط القروض، مطالبين الحكومة بالحضور وعدم مقاطعة الجلسة «انطلاقا من تعاون السلطتين والحوار والاهتمام بقضايا المواطن سواء ايدت الموضوع أو رفضته».
وقالوا لـ «الوطن» ان «عدم انعقاد جلسة القروض بمقاطعة الحكومة لها لا يعني سقوطها، بل ان النواب سيقدمون طلبا يدعو الى مناقشة الموضوع في جلسة عادية».
وشدد النائب مزعل النمران على اهمية عقد الجلسة الخاصة لمناقشة اسقاط القروض مبينا انها «باتت ضرورة حتمية، وندعو اعضاء الحكومة الى حضورها والمشاركة بجدية في مداخلاتها».
وقال النمران ان «مقاطعة الحكومة للجلسة او العمل على فقدانها النصاب أمر غير محبذ اطلاقا ويسيء الى تعاون السلطتين وبحث ما يهم الشعب».
وذكر ان «المطلوب من الحكومة في الجلسة «الحضور بكامل اعضائها وعرض ما لديها من بيانات ومعلومات وترد على ما يطرحه النواب»، مشيرا الى ان «المناقشة الفعلية هي ما نبتغيه فعلا للوصول الى الرأي السديد والقرار الصواب بينما المقاطعة دليل العجز والتفرد بالموقف».
قضية تستحق
وأشار النمران الى ان «قضية اسقاط القروض اشبعت اعلاميا واخذت ابعادا كثيرة وهي تستحق ذلك بالفعل وآن الاوان لحسمها تماما والانتقال الى قضايا اخرى تنتظر الحسم»، مؤكدا ان «المعلومات المتعلقة بالقضية كلها متوافرة، وأرقام المدينين والمبالغ المترتبة عليهم واضحة وما علينا سوى عرضها للخروج برأي ينتظره الكثير من المواطنين».
وزاد النمران: «امام الظروف التي يعيشها اخواننا المواطنون من اصحاب القروض، والاحوال الحياتية التي يعانون منها بسبب ما تستنزفه الديون من جيوب ومعيشة اسرهم وبيوتهم فاننا مطالبون باسقاط هذه القروض تعاطفا مع جوانب انسانية ولا علاقة لذلك بدغدغة مشاعر ناخبين او سعيا الى مكاسب شعبية لان الموضوع اكبر من ذلك بكثير»، موضحا انه «حرص على استقرار الاسر».
وتابع النمران: «من يتحدث عن العدالة الاجتماعية في موضوع القروض فان من العدالة ان ننظر الى احوال مواطنين معسرين لا يجدون ما يكفي حاجة ابنائهم بعدما اضطروا الى الاقتراض من البنوك والتي زادت فيها الفائدة، وتصاعدت الاموال التي استدانوها وكبرت معها صعوبة السداد».
لافتا الى ان «من العدالة ايضا ان نساوي شؤون المواطنين بدول قدمت لها الكويت أموالا طائلة اخرها اليمن وفلسطين في يوم واحد اكثر من 100 مليون دولار، بل اننا قدمنا أموالا كثيرة لدول لا نعرف مكانها على الخارطة ولا نتوقع استفادة سياسية او اقتصادية منها».
النواب مصممون
وزاد النمران: «النواب مصممون على مناقشة القروض سواء في جلسة خاصة او عادية، فاذا فشلت الخاصة، فاننا حتما سنقدم طلبا بمناقشتها في الجلسة العادية وفي اسرع وقت لان القضية لا تحتمل التأجيل اذ ان القروض تحتاج بحثا وكذلك معالجة الفائدة تحتاج الى بحث ايضا ومعالجة عاجلة».
وكشف النائب صالح عاشور ان النواب الذين قدموا اقتراحا لعقد الجلسة الخاصة يوم الاثنين السابع والعشرين من الشهر الحالي هم انفسهم سيقدمون اقتراحا لعقدها في الجلسة العادية ليوم الاثنين المقبل بعد الانتهاء من بند الرسائل الواردة لافتا الى ان هروب الحكومة من الجلسة الخاصة هي تأجيل لمناقشة القضية وليس إلغاء.
وأوضح عاشور في تصريح لـ «الوطن» على الحكومة ان تأتي الى الجلسة «الخاصة» حتى توضح وجهة نظرها اذا كانت واثقة من طرحها وبياناتها، موضحا ان الهروب من الجلسة سيجعلها محاصرة في جلسة عادية وبطلب من النواب لمناقشة الامر.
وعما طرح في شأن فتوى تحريم اسقاط القروض قال عاشور «في البداية لا يجوز ادخال مثل هذه الفتاوى في الامور العامة وخصوصا في مثل قضية تهم الناس في عيشها وحياتها لافتا الى ان الفوائد الربوية المنهالة على المواطنين هل هي حلال من البنوك عبر زيادة الفوائد الربوية من %2 وحتى الآن %6 دون الرجوع اليه.
فهل يجوز مثل هذا الامر، وفي اي شرع موجود قبول الفوائد الربوية؟!
من جانب آخر قال النائب الدكتور جمعان الحربش انه سيوضح في بيان شامل رأيه في قضية اسقاط القروض قبل يوم الجلسة ونفس الشيء في شأن ما طرح ايضا حول تحريم اسقاط القروض من عدمه موضحا انه يتابع الوضع عن قرب في هذا الامر.
وطالب الدكتور دعيج الشمري من الحكومة المشاركة والحضور لحسم قضية اسقاط القروض في الجلسة الخاصة ليوم الاثنين المقبل لافتا الى وضع حد لهذه القضية لنبدأ مشوار الانجازات للدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الشمري لـ«الوطن» اننا نسمع ان الحكومة لن تحضر هذه الجلسة، وان عدم حضورها، هو نوع من تأجيل الموضوع وهذا ما لا نريده.
من جانبه حذر عضو مجلس الامة النائب جمال العمر وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح من مغبة تصريحاته حول عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة باسقاط القروض يوم الاثنين المقبل مشيرا الى انه اذا لم يحضر هو شخصيا لهذه الجلسة فانه سوف تتم مناقشة الموضوع خلال جلسة استجوابه التي ستكون بعد هذه الجلسة بأيام بسيطة.
دور الوزير
وقال العمر في تصريح لـ«الوطن» على الوزير الصالح القيام بدوره كوزير للدولة لشؤون مجلس الامة بالشكل الصحيح ويحض الحكومة ووزراءها على جلسة اسقاط القروض فانني اقول للحكومة «لا تتوقعوا تعاونا منا معكم اذا لم تحضروا هذه الجلسة».
ودعا العمر الوزير عبدالهادي الصالح الى الابتعاد عن التصريحات المضادة حول هذا الموضوع حتى لا يتحمل هو المواجهة مع نواب المجلس الذين لديهم ادواتهم لاجبار الحكومة على الحضور رغما عنها اذا كانت غير راغبة في الالتزام بمبدأ التعاون مؤكدا ان مشروع اسقاط القروض هو مشروع وطني يمس كل بيت كويتي وعلى الحكومة الحضور وبيان وجهة نظرها في هذا الخصوص.
واكد العمر ان النواب سوف يناقشون هذا الموضوع الحيوي حتى على هامش جلسة عامة للمجلس خلال جلساته العادية وقد تصل الامور الى مساءلة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة اذا لم يحضر ويتعاون.
وبدوره كشف النائب د.ضيف الله بورمية ان عدد الموقعين على طلب الجلسة الخاصة لمناقشة موضوع اسقاط القروض وصل الى 30 نائبا بعد توقيع النائب احمد لاري على الكشف يوم الاثنين الماضي لافتا الى ان هناك نوابا آخرين سيوقعون على الطلب بعد سماع وجهات النظر النيابية والحكومية بهذا الشأن يوم الجلسة الاثنين المقبل.
وفي رده على سؤال لـ«الوطن» حول نية الحكومة عدم حضور الجلسة ومقاطعتها يوم الاثنين المقبل قال بورمية ان الحكومة وافقت على تحديد يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر حيث تم اخذ رأيها قبل الاعلان عن موعد الجلسة الخاصة وتاريخها اي قبل أكثر من اسبوعين مشيرا الى ان النواب اعطوا الحكومة الفرصة الكافية لتجهيز احصائياتهم وارقامهم ليتحققوا منها والتحضير للجلسة قبلها بوقت كاف.
واكد بورمية ان تحديد الموعد تم بالاتفاق بين الحكومة والمجلس لافتا الى انه في حال عدم حضور الحكومة لهذه الجلسة سوف يتم تحديد جلسة عادية لمجلس الامة ليتم وضعها على جدول اعماله والتصويت على مناقشة إسقاط القروض كأولوية لدى غالبية النواب معربا عن الامل في ان تتجاوب الحكومة وتحضر الجلسة افضل لها.
تملص من المناظرة
واعلن النائب د. ضيف الله بورمية ان وزير المالية بدر الحميضي يحاول ان يتملص من المناظرة التي طلبها بشأن اسقاط القروض اذا كانت تحت قبة البرلمان ويحاول ان تقام في مكان بعيد عن المجلس وان تكون قبل جلسة إسقاط القروض المقررة يوم 27/11 وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا موضحا ان الحميضي يريد إقامة المناظرة خارج اسوار مجلس الامة وقبل موعد الجلسة الخاصة للتصويت على اسقاط القروض لمعرفة ما لدي من اثباتات تدينه وتدين الحكومة في قضية تراكم الديون على المواطنين ومن ثم يقوم بتزوير السجلات التي تنافي هذه الاثباتات قبل موعد الجلسة وتقديمها خلال المناقشة مؤكدا ان الحميضي يتهرب من المناظرة تحت قبة البرلمان خوفا من الاثباتات التي بانتظاره وبانتظار حكومته.
وقال بورمية اقولها لك يالحميضي وبصوت مرتفع اتحداك بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، واتحدى حكومتك وجيشها الجرار من المستشارين والقانونيين ان تقبلوا مناظرتي يوم جلسة اسقاط القروض موضحا ان المناظرة اذا تمت تحت قبة البرلمان وامام النواب والوزراء والشعب الكويتي تكون ذات جدوى فاما ان تقنع النواب بوجهة نظرك قبل اجراء التصويت على اسقاط القروض او اقنعهم بوجهة نظري، اما اذا تمت المناظرة خارج اسوار المجلس فلا تغني ولا تسمن من جوع.
وقال بورمية ان هناك ادلة وثبوتيات تدين وزير المالية من ناصيته حتى أخمص قدميه في قضية القروض الخارجية والداخلية معتبرا هذه الادلة كارثة في حق الكويت واهلها موضحا ان كان لدى الحميضي ذرة احساس بالمسؤولية يقدم استقالته فور سماعها.
واضاف بورمية ان وزير المالية واحد من رموز الفساد الذي ستكون نهايته قريبة بإذن الله يتحركون اعلاميا ويعلنون بوسائل الاعلام زورا وبهتانا عن اقامة مناظرة بيني وبين الحميضي خارج اسوار مجلس الامة موضحا ان هذه الألاعيب دليل قاطع على افلاسهم وعلى تورط الحميضي في قضية القروض وتراكمها على المواطنين.
وقال بورمية اقول لوزير المالية ان كنت تطلب مناظرتي مرة واحدة فانا سأطلبها مرتين الاولى يوم 27/11 تحت قبة البرلمان والاخرى ان احدد موعد تقديمها اما مكانها فتحت قبة البرلمان ولا يجوز اقامتها في غير ذلك المكان.
من جانبه اكد النائب خضير العنزي اهمية حضور الحكومة لجلسة القروض وايضاح ما لديها من وجهة نظر مشيرا الى ان مسألة اسقاط القروض عن المواطنين هي في الحقيقة مسألة مبدأ لدينا كنواب لن نتخلى عنها مهما حصل.
وقال العنزي في تصريح لـ«الوطن» انه للاسف بعد ان اعطت الحكومة وعدا بحضور الجلسة عادت وتنصلت من ذلك كعادتها موضحا انها هي المتسبب الرئيسي في تفاقم هذه القضية بعد ان اثبتت فشلها في الرقابة على البنوك المحلية من خلال البنك المركزي الذي اجد انه متواطئ مع هذه البنوك والمؤسسات المالية.
وذكر ان قضية اسقاط القروض عن المواطنين انما هي قضية وطنية نأمل ان ننجح كنواب في ايجاد حلول فورية لها اذ لا يصح ان تستمر سياسية البنوك الربوية والحكومة في واد آخر مطالبا الحكومة بحضور الجلسة والايضاح لرغبة الشعب وممثليهم ومعالجة الخلل في هذه القضية.
وعن صدور بعض الفتاوى عن قضية اسقاط القروض اكد العنزي انه بعيد عن ادخال الافتاء في هذا الموضوع إننا كنواب نرى ان هناك ضررا فادحا...ووخيما اصاب المقترضين وهم من المواطنين ويجب على ذلك ان تعمل الحكومة على حل هذا الضرر والاستجابة لمطالب النواب لافتا الى اننا نتعامل مع الحكومة وفق الاوراق الدستورية.
واضاف على الرغم من اعتزازي وتقديري الكبير لجمعية احياء التراث الاسلامي والكتب لم اطلع على الفتاوى الصادرة في هذا الشأن حتى اكون منصفا غير انني اؤكد ان اسقاط القروض عن المواطنين مسألة وطنية وتخص كل اسرة ونحن كنواب حملنا امانة الدفاع عن مصالح الشعب الكويتي وعلى ذلك يجب ان نجد حلا لهذه القضية وان نعمل جميعا على حمل الحكومة واسقاط هذه القروض عن المواطنين في الوقت الذي تبدد فيه الدولة ثرواتها المالية إلى البلدان الخارجية.
رغبة النواب
وأشار النائب عبدالله العجمي انه من منطلق التعاون الذي تتمسك به الحكومة فيجب عليها ان تستجيب لرغبة النواب وتحضر جلسة الاثنين المقبل لمناقشة هذه القضية الوطنية والتي نعتبرها مطلبا اساسيا لنا كنواب مشيرا إلى ضرورة معالجة هذه القضية وتراكمات الديون والفوائد الربوية من خلال ايجاد آلية محددة نتفق عليها خلال الجلسة كنواب وحكومة.
وأكد العجمي في تصريح لـ «الوطن» انه لا يعقل في دولة تفوق فوائضها المالية المليارات وشعبها لا يزال يئن من تخمة هذه القروض وجشع البنوك الربوية متسائلاً اليس المواطن احق من غيره في ان ينال نصيبا من هذه الفوائض بدلا من تبذيرها يمينا وشمالا للدول الخارجية؟
وأوضح ان الحكومة ملزمة وفق القنوات الدستورية بالتعاون مع النواب وايجاد حلول مرضية لمواطنيها في هذه القضية كاشفا في الوقت نفسه انه حال ما اذا لم تلتزم الحكومة بحضور جلسة الاثنين المقبل لمناقشة هذه القضية مع النواب فاننا سنقدم اقتراحا اخر خلال الجلسة التي تليها لمناقشة هذه القضية رغما عن الحكومة مطالبا اياها بابداء التعاون الحقيقي وحضور الجلسة وابداء وجهة نظرها حتى وان كانت ترفض مبدأ اسقاط القروض.
وأكد النائب محمد الخليفة ضرورة حضور الحكومة لجلسة اسقاط القروض ويجب عليها ان تعرض حججها التي تتذرع بها في هذه القضية مؤكدا انها لن تستطيع ذلك وانها على هذا الاساس ترفض حضور الجلسة لانها تعلم بان حججها ضعيفة.
وذكر الخليفة في تصريح لـ «الوطن» ان قضية اسقاط القروض عن المواطنين تسأل عنها الحكومة بالدرجة الأولى وان النواب سيسعون لاسقاطها عن المواطنين والاتفاق على صيغة مرضية لحل هذه الازمة التي بدت تتفاقم في ظل غياب دور الحكومة المطلوب ورقابته على شركات المال متسائلا لماذا تستكثر الحكومة انصاف مواطنيها ومنحهم حقوقهم وخيراتها وفوائضها تمنح للآخرين؟
وأضاف ان ما يدعونا للتساؤل الان هو السبب وراء قيام الحكومة بالاتفاق مع النواب على عقد هذه الجلسة من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اسماعيل الشطي وبعد ذلك يتنصل الوزير من مسؤولياته في هذا الاتفاق وكأن شيئا لم يحدث مضيفا ان هذا ما يدعونا إلى وضع اكثر من خط احمر على تعاون وتعامل هذا الوزير وهو الأمر الذي سبق وان نبهنا عنه.
وشدد الخليفة على ضرورة ابداء الحكومة للتعاون الذي تروج له في كل حديث انشائي وتصريحات اعلامية بالفعل من خلال حضور هذه الجلسة مستغربا في الوقت ذاته وقوف الحكومة ضد مطالب الشعب والنواب وتأكيدها على سعيها لتحقيق رفاهية المواطن وهي من جانب آخر تقوم بفتح شهية البنوك لالتهام اموال ورواتب المواطنين والاسر وتمتنع وترفض لاي زيادات مالية لمواطنيها مؤكدا انه يجب على الحكومة ان تتحمل على ذلك مسؤولياتها الدستورية ان لم تحضر لجلسة الاثنين المقبل.
وطالب الخليفة النواب بالسعي مجددا لحمل الحكومة على حضور هذه الجلسة والاتفاق فيما بينهم على رأي موحد لحمل الحكومة على الاستجابة للمطالب الشعبية التي لم ولن نتنازل عنها مؤكدا على انه وكتلة العمل الشعبي سيستمرون في المطالبة بتحقيق مطالب الشعب ورفع مستواهم المادي والاستفادة من الخيرات والفوائض المالية بدلا من انفاقها على الاخرين.
من جانبه اكد النائب حسين الحريتي اننا كنواب يجب ان نعمل على اقناع الحكومة بحضور هذه الجلسة وان نقارعها بالحجج والادلة وعليها هي ايضا ان تبدي وجهة نظرها مشيرا إلى انه انطلاقا من مبدأ الديموقراطية فان الحكم يكون للاغلبية وعلى ذلك فان الاغلبية تقف مع اسقاط القروض الاستهلاكية وهو الامر الذي يجب ان تنصاع له الحكومة.
وذكر الحريتي في تصريح لـ «الوطن»: انني من اشد المؤيدين لاسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين وعلى الحكومة ان تتعاون مع مجلس الأمة في هذا الصدد لايجاد آلية بموجبها يتم اسقاط هذه القروض خصوصا وانها قامت خلال وقت سابق باسقاط المليارات عن عدد من المقترضين في المديونيات الصعبة موضحا بانه بات من اللازم ان يكون للحكومة دور الآن في ظل ازدياد اعداد الاحكام القضائية الصادرة ضد المدنيين بسبب هذه القروض وازدياد فوائدها اكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وطالب الحريتي النواب بان يسعوا بالفعل لاقناع الحكومة في قضية اسقاط القروض الاستهلاكية فقط لانه اقتراح به من الوجاهة ما يستحق بالفعل تأييده ويمس شريحة كبيرة من المواطنين.
تاريخ النشر: الجمعة 24/11/2006