zeena99
عضو نشط
- التسجيل
- 15 فبراير 2006
- المشاركات
- 31
"التحييد" السياسي!
أود أن أبدأ مقال هذا الأسبوع بطرح فكرة خطرت على بالي وتناقشت في مضمونها مع الدكتور محمد عبدالمحسن المقاطع أستاذ القانون الدستوري حيث اتفقنا, من حيث المبدأ, على تنفيذها. الفكرة باختصار هي إنشاء جمعية "المراقب البرلماني" تكون مهمتها تقصي كل ما يثار حول وجود مصالح شخصية لأعضاء مجلس الأمة تتداخل مع عملهم وتتحكم في مواقفهم السياسية وتدفعهم لتوجيه الأسئلة إلى الوزراء أو الاستجوابات أو التصويت على قرارات مجلس الأمة أو مشروعات القوانين. وفي حال تمكنا من جمع المعلومات التي تثبت "فساد النائب" نقوم بنشرها في موقع خاص على الانترنت. والهدف من الفكرة هو محاولة تقليص الفساد في البرلمان من جهة, ومحاولة خلق تيار عام يقوم بمراقبة ومحاسبة أعضاء مجلس الأمة.
وعلمت من الدكتور محمد المقاطع أنه سبق أن قام بجهد في هذا المجال من خلال جمعية الشفافية. وقد اتفقنا على أن إنشاء جمعية متخصصة في مكافحة "فساد النواب" أمر له أهمية, خاصة مع تفشي استخدام المال السياسي. وأنا إذ أنشر هذه الفكرة إنما أفعل ذلك بهدف معرفة رد الفعل الشعبي ودراسة مدى استعداد الرأي العام لدعم الفكرة. لذلك أرجو من كل من لديه الرغبة في المساهمة في هذا العمل أن يرسل إيميل بما لديه من أفكار حول كيفية تنفيذ الفكرة, وكذلك كل من لديه معلومات عن "فساد النواب". ولا استبعد أن يكون أول رد فعل هو اقتراح بقانون يقدمه "نواب الفساد" لتنظيم استخدام الانترنت بهدف منع نشر فضائحهم!
المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي, والد كل من جاسم وناصر الخرافي, كان رجل أعمال معروف, تمكن من جمع ثروة هائلة. لم يكن للمرحوم أدنى صلة بالعمل السياسي, وليس في تاريخ الكويت أي إشارة مهمة لدور سياسي لعائلة الخرافي عموما, وهذا الأمر لا يعيب تلك العائلة الكريمة إطلاقا. كما لم يكن المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي بارز إعلاميا ولم يكن يسعى لنشر صوره وأخباره في الصحف اليومية, بل أن صورته تراها دائما في كراسات بنك الكويت الوطني التي تنشر فيها البيانات المالية السنوية. وربما كان للمرحوم نفوذ عاونه على تكوين ثروته, إلا أنه لم يطرح نفسه أبدا كمنظر سياسي أو كمعارض للسلطة أو كمهادن لها. إنما كان يسعى لتكوين ثروة شخصية وهذا حق مشروع. وقد توفي رحمه الله ولم يلحق سمعته الطيبة أي شبهة.
أولاد المرحوم محمد عبد المحسن الخرافي, وتحديدا جاسم وناصر, لم يسلكا الطريق الذي سلكه والدهما, فجاسم رئيس مجلس الأمة الحالي, لم يعرف كرجل أعمال, بل عرف أول الأمر كشخصية عامة حين تم انتخابه نائبا في البرلمان. ثم أصبح وزيرا للمالية في حكومة لا تملك الشرعية الدستورية عام 1986 بعد أن تم اغتصاب سلطة البرلمان.
أما ناصر فقد كان معروفا بالاسم حيث تفرغ لإدارة "الحلال" بعد وفاة والده. وفي المرحلة الأولى أتبع ذات نهج والده, فلم يكن يسعى للبروز الإعلامي ولا للسلطة مكتفيا بتحقيق النجاح تلو الآخر في النشاط التجاري.
جاسم الخرافي هادن السلطة ولعب أدوارا سياسية متعددة قربته من السلطة, أو لدواعي الدقة نقول قربته من جناح من أجنحة السلطة. وعندما تغيرت مراكز القوى في الأسرة الحاكمة بعد مرض المرحوم الشيخ جابر الأحمد, وتقلص نفوذ الشيخ سعد, ارتفعت أسهم جاسم, وبرز كبديل مناسب لأحمد السعدون في رئاسة مجلس الأمة. وقد خسر انتخابات الرئاسة عام 1996. وحتى تلك الفترة ظل ناصر الخرافي يعمل في الظل في مجاله التجاري ودون أي بروز لدوره السياسي حتى عام 1999 حين تعاظمت الأهمية السياسية لجاسم الخرافي, فتشكل تحالف سياسي مع "الطرف الأقوى" في الأسرة الحاكمة, وكان لهذا التحالف أجندة متبادلة. وفي السنوات الثلاث بين 1996 و1999 بدأ الدور السياسي لعائلة الخرافي الكريمة ينمو, وهو دور يسعى إلى توجيه الأحداث السياسية وجهة محددة في إطار الصراع داخل الأسرة الحاكمة قبل وفاة الشيخ جابر الأحمد. وحين تولى جاسم الخرافي رئاسة مجلس الأمة عام 1999 بدأ "التحالف السياسي" يتحول إلى "شراكة سياسية". وقد تعزز موقع عائلة الخرافي سياسيا, وأصبح لها نصيب في تعيين الوزراء, لاسيما وزراء المالية والأشغال من خلال نفوذ جاسم الخرافي, وهو نفوذ تخطى نفوذ كل الأسر التجارية في تاريخ الكويت, بل وتخطى بكثير نفوذ فروع الأسرة الحاكمة الأخرى. وفي ذات الفترة بدأ ناصر الخرافي يظهر كشخصية عامة في العلن, وبدأت الصحف تنشر أخباره بصيغة موحدة وهي تتبارى فيما بينها في إظهار درجة الاهتمام سواء في حجم صورة ناصر أو في موقع الخبر. وقد تجلت الشراكة السياسية في أزمة الخلافة ومن خلال الدور "البطولي" الذي لعبه جاسم الخرافي.
وإذا كان من المعروف أن الإنسان يسعى أول الأمر إلى الحصول على الاعتراف بذاته, ثم يسعى لجمع المال, ثم بعد أن يفرغ من جمع المال يسعى للحصول على السلطة السياسية. وإذا كان جاسم وناصر قد حصلا على المال مبكرا, فإن طموحهما السياسي ظهر متأخر نسبيا. وقد منحتهما الظروف السياسية الأخيرة الفرصة السانحة للحصول على السلطة السياسية أو على قدر منها. وكغيرها من العائلات التجارية في العالم, بدأت "الثقة" تظهر على السطح, وساعد على ذلك خضوع الإعلام المحلي الخاص والعام, فأصبحت أخبار ناصر الخرافي رجل الأعمال, وليس جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة, تظهر في تلفزيون الكويت ضمن الأخبار الرسمية, ومنها الخبر المتعلق بحصوله على دكتوراه فخرية! ومن مظاهر الثقة المفرطة أيضا الإعلان الذي نشرته مجموعة الخرافي الذي يدين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج دبليو بوش وهو الإعلان الذي تعاملت معه صحفنا المحلية بوصفه عملا بطوليا!
وفي جو "الثقة" و"السلطة", كان من الطبيعي أن تتحول مجموعة الخرافي من مجموعة اقتصادية إلى مجموعة سياسية تسعى للسيطرة في التجارة وفي السياسة أيضا, لذلك جاء استحواذها على شركة المال التي يديرها النائب محمد الصقر. وحين تم "تحييد" أسهم مجموعة الخرافي من قبل إدارة البورصة, وهو موقف معاكس لمصالح مجموعة الخرافي, تناثرت مجموعة من الإشاعات عن نية المجموعة باتخاذ إجراءات اقتصادية تجبر أصحاب القرار في الدولة على إعادة النظر في قرار تحييد الأسهم أو إلغاء القانون الذي استند إليه قرار البورصة.
والسؤال المطروح هو هل انتهت الشراكة السياسية التي أشرت إليها من قبل, فصار من السهل صدور قرار البورصة, أم أن قرار البورصة يمهد لانتهاء تلك الشراكة؟ وهل رد الفعل من قبل مجموعة الخرافي على قرار البورصة يعزز قناعة أصحاب القرار بوجوب "فسخ" تلك الشراكة بعد أن تحققت أهدافها؟ وهل يدفع الاقتصاد الكويتي ثمن انتهاء الشراكة؟
جاسم وناصر الخرافي شخصيات عامة, الأول بحكم منصبه والثاني بفعل نفوذه الاقتصادي وأخباره التي تنشرها الصحف ويبثها التلفزيون الرسمي. وإذا كانت البلاد تتأثر بفعل تصريح من جاسم أو بفعل صفقة يعقدها ناصر, فمن حقنا أن نناقش أفعالهما علنا.
أذكر أن صحيفة يومية نشرت خبرا عن وجود مرض معد في الكويت, فتمت إحالة الصحيفة إلى النيابة العامة وجرت محاكمتها على أساس أن نشر الخبر أدى إلى "بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي في البلاد"! وما أتمناه هو أن يتم التحقيق في أسباب اضطراب البورصة الأسبوع الماضي, فإن كان "بفعل فاعل" فلابد من محاكمة الفاعل!
محمد عبدالقادر الجاسم
أود أن أبدأ مقال هذا الأسبوع بطرح فكرة خطرت على بالي وتناقشت في مضمونها مع الدكتور محمد عبدالمحسن المقاطع أستاذ القانون الدستوري حيث اتفقنا, من حيث المبدأ, على تنفيذها. الفكرة باختصار هي إنشاء جمعية "المراقب البرلماني" تكون مهمتها تقصي كل ما يثار حول وجود مصالح شخصية لأعضاء مجلس الأمة تتداخل مع عملهم وتتحكم في مواقفهم السياسية وتدفعهم لتوجيه الأسئلة إلى الوزراء أو الاستجوابات أو التصويت على قرارات مجلس الأمة أو مشروعات القوانين. وفي حال تمكنا من جمع المعلومات التي تثبت "فساد النائب" نقوم بنشرها في موقع خاص على الانترنت. والهدف من الفكرة هو محاولة تقليص الفساد في البرلمان من جهة, ومحاولة خلق تيار عام يقوم بمراقبة ومحاسبة أعضاء مجلس الأمة.
وعلمت من الدكتور محمد المقاطع أنه سبق أن قام بجهد في هذا المجال من خلال جمعية الشفافية. وقد اتفقنا على أن إنشاء جمعية متخصصة في مكافحة "فساد النواب" أمر له أهمية, خاصة مع تفشي استخدام المال السياسي. وأنا إذ أنشر هذه الفكرة إنما أفعل ذلك بهدف معرفة رد الفعل الشعبي ودراسة مدى استعداد الرأي العام لدعم الفكرة. لذلك أرجو من كل من لديه الرغبة في المساهمة في هذا العمل أن يرسل إيميل بما لديه من أفكار حول كيفية تنفيذ الفكرة, وكذلك كل من لديه معلومات عن "فساد النواب". ولا استبعد أن يكون أول رد فعل هو اقتراح بقانون يقدمه "نواب الفساد" لتنظيم استخدام الانترنت بهدف منع نشر فضائحهم!
المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي, والد كل من جاسم وناصر الخرافي, كان رجل أعمال معروف, تمكن من جمع ثروة هائلة. لم يكن للمرحوم أدنى صلة بالعمل السياسي, وليس في تاريخ الكويت أي إشارة مهمة لدور سياسي لعائلة الخرافي عموما, وهذا الأمر لا يعيب تلك العائلة الكريمة إطلاقا. كما لم يكن المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي بارز إعلاميا ولم يكن يسعى لنشر صوره وأخباره في الصحف اليومية, بل أن صورته تراها دائما في كراسات بنك الكويت الوطني التي تنشر فيها البيانات المالية السنوية. وربما كان للمرحوم نفوذ عاونه على تكوين ثروته, إلا أنه لم يطرح نفسه أبدا كمنظر سياسي أو كمعارض للسلطة أو كمهادن لها. إنما كان يسعى لتكوين ثروة شخصية وهذا حق مشروع. وقد توفي رحمه الله ولم يلحق سمعته الطيبة أي شبهة.
أولاد المرحوم محمد عبد المحسن الخرافي, وتحديدا جاسم وناصر, لم يسلكا الطريق الذي سلكه والدهما, فجاسم رئيس مجلس الأمة الحالي, لم يعرف كرجل أعمال, بل عرف أول الأمر كشخصية عامة حين تم انتخابه نائبا في البرلمان. ثم أصبح وزيرا للمالية في حكومة لا تملك الشرعية الدستورية عام 1986 بعد أن تم اغتصاب سلطة البرلمان.
أما ناصر فقد كان معروفا بالاسم حيث تفرغ لإدارة "الحلال" بعد وفاة والده. وفي المرحلة الأولى أتبع ذات نهج والده, فلم يكن يسعى للبروز الإعلامي ولا للسلطة مكتفيا بتحقيق النجاح تلو الآخر في النشاط التجاري.
جاسم الخرافي هادن السلطة ولعب أدوارا سياسية متعددة قربته من السلطة, أو لدواعي الدقة نقول قربته من جناح من أجنحة السلطة. وعندما تغيرت مراكز القوى في الأسرة الحاكمة بعد مرض المرحوم الشيخ جابر الأحمد, وتقلص نفوذ الشيخ سعد, ارتفعت أسهم جاسم, وبرز كبديل مناسب لأحمد السعدون في رئاسة مجلس الأمة. وقد خسر انتخابات الرئاسة عام 1996. وحتى تلك الفترة ظل ناصر الخرافي يعمل في الظل في مجاله التجاري ودون أي بروز لدوره السياسي حتى عام 1999 حين تعاظمت الأهمية السياسية لجاسم الخرافي, فتشكل تحالف سياسي مع "الطرف الأقوى" في الأسرة الحاكمة, وكان لهذا التحالف أجندة متبادلة. وفي السنوات الثلاث بين 1996 و1999 بدأ الدور السياسي لعائلة الخرافي الكريمة ينمو, وهو دور يسعى إلى توجيه الأحداث السياسية وجهة محددة في إطار الصراع داخل الأسرة الحاكمة قبل وفاة الشيخ جابر الأحمد. وحين تولى جاسم الخرافي رئاسة مجلس الأمة عام 1999 بدأ "التحالف السياسي" يتحول إلى "شراكة سياسية". وقد تعزز موقع عائلة الخرافي سياسيا, وأصبح لها نصيب في تعيين الوزراء, لاسيما وزراء المالية والأشغال من خلال نفوذ جاسم الخرافي, وهو نفوذ تخطى نفوذ كل الأسر التجارية في تاريخ الكويت, بل وتخطى بكثير نفوذ فروع الأسرة الحاكمة الأخرى. وفي ذات الفترة بدأ ناصر الخرافي يظهر كشخصية عامة في العلن, وبدأت الصحف تنشر أخباره بصيغة موحدة وهي تتبارى فيما بينها في إظهار درجة الاهتمام سواء في حجم صورة ناصر أو في موقع الخبر. وقد تجلت الشراكة السياسية في أزمة الخلافة ومن خلال الدور "البطولي" الذي لعبه جاسم الخرافي.
وإذا كان من المعروف أن الإنسان يسعى أول الأمر إلى الحصول على الاعتراف بذاته, ثم يسعى لجمع المال, ثم بعد أن يفرغ من جمع المال يسعى للحصول على السلطة السياسية. وإذا كان جاسم وناصر قد حصلا على المال مبكرا, فإن طموحهما السياسي ظهر متأخر نسبيا. وقد منحتهما الظروف السياسية الأخيرة الفرصة السانحة للحصول على السلطة السياسية أو على قدر منها. وكغيرها من العائلات التجارية في العالم, بدأت "الثقة" تظهر على السطح, وساعد على ذلك خضوع الإعلام المحلي الخاص والعام, فأصبحت أخبار ناصر الخرافي رجل الأعمال, وليس جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة, تظهر في تلفزيون الكويت ضمن الأخبار الرسمية, ومنها الخبر المتعلق بحصوله على دكتوراه فخرية! ومن مظاهر الثقة المفرطة أيضا الإعلان الذي نشرته مجموعة الخرافي الذي يدين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج دبليو بوش وهو الإعلان الذي تعاملت معه صحفنا المحلية بوصفه عملا بطوليا!
وفي جو "الثقة" و"السلطة", كان من الطبيعي أن تتحول مجموعة الخرافي من مجموعة اقتصادية إلى مجموعة سياسية تسعى للسيطرة في التجارة وفي السياسة أيضا, لذلك جاء استحواذها على شركة المال التي يديرها النائب محمد الصقر. وحين تم "تحييد" أسهم مجموعة الخرافي من قبل إدارة البورصة, وهو موقف معاكس لمصالح مجموعة الخرافي, تناثرت مجموعة من الإشاعات عن نية المجموعة باتخاذ إجراءات اقتصادية تجبر أصحاب القرار في الدولة على إعادة النظر في قرار تحييد الأسهم أو إلغاء القانون الذي استند إليه قرار البورصة.
والسؤال المطروح هو هل انتهت الشراكة السياسية التي أشرت إليها من قبل, فصار من السهل صدور قرار البورصة, أم أن قرار البورصة يمهد لانتهاء تلك الشراكة؟ وهل رد الفعل من قبل مجموعة الخرافي على قرار البورصة يعزز قناعة أصحاب القرار بوجوب "فسخ" تلك الشراكة بعد أن تحققت أهدافها؟ وهل يدفع الاقتصاد الكويتي ثمن انتهاء الشراكة؟
جاسم وناصر الخرافي شخصيات عامة, الأول بحكم منصبه والثاني بفعل نفوذه الاقتصادي وأخباره التي تنشرها الصحف ويبثها التلفزيون الرسمي. وإذا كانت البلاد تتأثر بفعل تصريح من جاسم أو بفعل صفقة يعقدها ناصر, فمن حقنا أن نناقش أفعالهما علنا.
أذكر أن صحيفة يومية نشرت خبرا عن وجود مرض معد في الكويت, فتمت إحالة الصحيفة إلى النيابة العامة وجرت محاكمتها على أساس أن نشر الخبر أدى إلى "بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي في البلاد"! وما أتمناه هو أن يتم التحقيق في أسباب اضطراب البورصة الأسبوع الماضي, فإن كان "بفعل فاعل" فلابد من محاكمة الفاعل!
محمد عبدالقادر الجاسم