showbiz
عضو نشط
إلى أحمد الجار الله ...لماذا يا وزير التجارة؟
بقلم رئيس التحرير / يعقوب يوسف الباش
الـتاريخ : 24/11/2006
بتطبيق القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن تنظيم الإفصاح عن المصالح في الشركات المساهمة عززنا بعضا من الشفافية التي نطمح لها وخاصة أن القرار طبق على كتلة اقتصادية لها احترامها وثقلها ودورها الاقتصادي في المجتمع الكويتي.
ولكن عندما قرأت مقالتك المنشورة بصحيفة السياسة يوم الثلاثاء الماضي 21 نوفمبر والتي كان عنوانها لماذا يا وزير التجارة تفاجأت بمحتواها والذي صور أن هذا القانون بأنه سيء ويدفع إلى عدم الاستقرار.
كما إنك صورت الأمور على غير شاكلتها وبأن هناك إيحاءات بأغراض سياسية من وراء اليقظة من تطبيق هذا القانون، وإن هذا القانون أكل الدهر عليه وشرب بعد أن كان منسيا حتى إنك طالبت بتعديله لسوءه ولصعوبة تطبيقه.
ولكن الحقيقة غير ذلك فالقانون لم يهمل ولم ينتظر سنوات ليتم تطبيقه كما إنه لم يكن حبيس الأدراج كما ذكرت في مقالتك ولكن العكس هو الصحيح لا يزال القانون موجودا قائما بانتظار تفعيله وهذا التفعيل لم يتم طوال هذه السنوات لأنه لم يكن هناك أي شكوى من أي طرف كان حول أي مخالفة والملام هنا الشركات والمساهمين وهذا دورهم في تفعيل القرار.
حيث إن سوق الكويت للأورا ق المالية ليس معنيا بالبحث والتحري حول مخالفات الإفصاح ولعب دور الشرطي وخاصة أن المادة الأولى في القانون بدأت بكلمة (يجب على كل مساهم ).
في حين أن المادة الأولى والثانية في قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 1999 بدأتا بكلمتين (على الشركات ، يجب على كل شخص) والتي تحدد وتلقي المسؤولية التامة على الشركات والمساهمين في تطبيق هذا القانون والقرار والإفصاح عن ملكياتهم سواء المباشرة والغير مباشرة في حين أن بقية المواد الأخرى هي مواد تناولت الدور الذي يجب على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أن تلعبه عند ورود أي شكوى والتحقيق والبحث فيها ودراسة مدى قانونيتها ومخالفتها لهذا القانون لتوقيع العقوبات المنصوص عليها.
هذا بالإضافة لعدم معرفة الشركات والمساهمين وفهمم لهذا القانون أدى إلى إهماله ونسيانه كل هذه السنوات وهنا أتوقع إننا سنتفق أن لسوق الكويت للأوراق المالية دور كبير لا يزال دون الطموح في توعيتنا وتنمية الوعي الاستثماري حسب ما نصت عليه المادة السادسة من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية.
واخيرا سيدي الفاضل أتفق معك بدعوتك لتعديل القانو ن ولكن بشكل يجب ان يكون فيه تعزيز أكثر للشفافية والعدالة ، فتعديل القوانين واللوائح والقرارات الاقتصادية يجب ان تكون عملا وجهدا مستمرا حتى نستجيب للتغييرات الإقتصادية والتي لا تكف عن التغير والتطور في سبيل أن نحقق العدالة للجميع وأولهم الكويت ..ثم الكويت ..ثم الكويت.
بقلم رئيس التحرير / يعقوب يوسف الباش
الـتاريخ : 24/11/2006
بتطبيق القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن تنظيم الإفصاح عن المصالح في الشركات المساهمة عززنا بعضا من الشفافية التي نطمح لها وخاصة أن القرار طبق على كتلة اقتصادية لها احترامها وثقلها ودورها الاقتصادي في المجتمع الكويتي.
ولكن عندما قرأت مقالتك المنشورة بصحيفة السياسة يوم الثلاثاء الماضي 21 نوفمبر والتي كان عنوانها لماذا يا وزير التجارة تفاجأت بمحتواها والذي صور أن هذا القانون بأنه سيء ويدفع إلى عدم الاستقرار.
كما إنك صورت الأمور على غير شاكلتها وبأن هناك إيحاءات بأغراض سياسية من وراء اليقظة من تطبيق هذا القانون، وإن هذا القانون أكل الدهر عليه وشرب بعد أن كان منسيا حتى إنك طالبت بتعديله لسوءه ولصعوبة تطبيقه.
ولكن الحقيقة غير ذلك فالقانون لم يهمل ولم ينتظر سنوات ليتم تطبيقه كما إنه لم يكن حبيس الأدراج كما ذكرت في مقالتك ولكن العكس هو الصحيح لا يزال القانون موجودا قائما بانتظار تفعيله وهذا التفعيل لم يتم طوال هذه السنوات لأنه لم يكن هناك أي شكوى من أي طرف كان حول أي مخالفة والملام هنا الشركات والمساهمين وهذا دورهم في تفعيل القرار.
حيث إن سوق الكويت للأورا ق المالية ليس معنيا بالبحث والتحري حول مخالفات الإفصاح ولعب دور الشرطي وخاصة أن المادة الأولى في القانون بدأت بكلمة (يجب على كل مساهم ).
في حين أن المادة الأولى والثانية في قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 1999 بدأتا بكلمتين (على الشركات ، يجب على كل شخص) والتي تحدد وتلقي المسؤولية التامة على الشركات والمساهمين في تطبيق هذا القانون والقرار والإفصاح عن ملكياتهم سواء المباشرة والغير مباشرة في حين أن بقية المواد الأخرى هي مواد تناولت الدور الذي يجب على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أن تلعبه عند ورود أي شكوى والتحقيق والبحث فيها ودراسة مدى قانونيتها ومخالفتها لهذا القانون لتوقيع العقوبات المنصوص عليها.
هذا بالإضافة لعدم معرفة الشركات والمساهمين وفهمم لهذا القانون أدى إلى إهماله ونسيانه كل هذه السنوات وهنا أتوقع إننا سنتفق أن لسوق الكويت للأوراق المالية دور كبير لا يزال دون الطموح في توعيتنا وتنمية الوعي الاستثماري حسب ما نصت عليه المادة السادسة من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية.
واخيرا سيدي الفاضل أتفق معك بدعوتك لتعديل القانو ن ولكن بشكل يجب ان يكون فيه تعزيز أكثر للشفافية والعدالة ، فتعديل القوانين واللوائح والقرارات الاقتصادية يجب ان تكون عملا وجهدا مستمرا حتى نستجيب للتغييرات الإقتصادية والتي لا تكف عن التغير والتطور في سبيل أن نحقق العدالة للجميع وأولهم الكويت ..ثم الكويت ..ثم الكويت.