إلى أحمد الجار الله ...لماذا يا وزير التجارة؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة showbiz, بتاريخ ‏25 نوفمبر 2006.

  1. showbiz

    showbiz عضو نشط

    التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    401
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    دولــة الكـــــــويت
    إلى أحمد الجار الله ...لماذا يا وزير التجارة؟

    بقلم رئيس التحرير / يعقوب يوسف الباش

    الـتاريخ : 24/11/2006

    بتطبيق القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن تنظيم الإفصاح عن المصالح في الشركات المساهمة عززنا بعضا من الشفافية التي نطمح لها وخاصة أن القرار طبق على كتلة اقتصادية لها احترامها وثقلها ودورها الاقتصادي في المجتمع الكويتي.

    ولكن عندما قرأت مقالتك المنشورة بصحيفة السياسة يوم الثلاثاء الماضي 21 نوفمبر والتي كان عنوانها لماذا يا وزير التجارة تفاجأت بمحتواها والذي صور أن هذا القانون بأنه سيء ويدفع إلى عدم الاستقرار.

    كما إنك صورت الأمور على غير شاكلتها وبأن هناك إيحاءات بأغراض سياسية من وراء اليقظة من تطبيق هذا القانون، وإن هذا القانون أكل الدهر عليه وشرب بعد أن كان منسيا حتى إنك طالبت بتعديله لسوءه ولصعوبة تطبيقه.

    ولكن الحقيقة غير ذلك فالقانون لم يهمل ولم ينتظر سنوات ليتم تطبيقه كما إنه لم يكن حبيس الأدراج كما ذكرت في مقالتك ولكن العكس هو الصحيح لا يزال القانون موجودا قائما بانتظار تفعيله وهذا التفعيل لم يتم طوال هذه السنوات لأنه لم يكن هناك أي شكوى من أي طرف كان حول أي مخالفة والملام هنا الشركات والمساهمين وهذا دورهم في تفعيل القرار.

    حيث إن سوق الكويت للأورا ق المالية ليس معنيا بالبحث والتحري حول مخالفات الإفصاح ولعب دور الشرطي وخاصة أن المادة الأولى في القانون بدأت بكلمة (يجب على كل مساهم ).

    في حين أن المادة الأولى والثانية في قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 1999 بدأتا بكلمتين (على الشركات ، يجب على كل شخص) والتي تحدد وتلقي المسؤولية التامة على الشركات والمساهمين في تطبيق هذا القانون والقرار والإفصاح عن ملكياتهم سواء المباشرة والغير مباشرة في حين أن بقية المواد الأخرى هي مواد تناولت الدور الذي يجب على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أن تلعبه عند ورود أي شكوى والتحقيق والبحث فيها ودراسة مدى قانونيتها ومخالفتها لهذا القانون لتوقيع العقوبات المنصوص عليها.

    هذا بالإضافة لعدم معرفة الشركات والمساهمين وفهمم لهذا القانون أدى إلى إهماله ونسيانه كل هذه السنوات وهنا أتوقع إننا سنتفق أن لسوق الكويت للأوراق المالية دور كبير لا يزال دون الطموح في توعيتنا وتنمية الوعي الاستثماري حسب ما نصت عليه المادة السادسة من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية.

    واخيرا سيدي الفاضل أتفق معك بدعوتك لتعديل القانو ن ولكن بشكل يجب ان يكون فيه تعزيز أكثر للشفافية والعدالة ، فتعديل القوانين واللوائح والقرارات الاقتصادية يجب ان تكون عملا وجهدا مستمرا حتى نستجيب للتغييرات الإقتصادية والتي لا تكف عن التغير والتطور في سبيل أن نحقق العدالة للجميع وأولهم الكويت ..ثم الكويت ..ثم الكويت.
     
  2. showbiz

    showbiz عضو نشط

    التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2005
    المشاركات:
    401
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    دولــة الكـــــــويت
    مقالة الاستاذ / احمد الجار الله رئيس تحرير السياسة بتاريخ 21-11-2006

    أحال وزير التجارة, كما هو معروف, عشر شركات, وأبعدها عن التداول بسبب عدم الافصاح, وقال ان هناك 150 شركة اخرى سينالها ما نال الشركات العشر. وطبعا فإن اجراء التحييد اتخذ بناء على القانون الذي طبق بعد مرور سنين على إهماله, وتركه راقدا في الأدراج وعلى الأرفف.
    اليقظة على هذا القانون الآن توحي بوجود الاغراض السياسية والتي يجري العمل على خدمتها بواسطة إحياء قوانين أكل الدهر عليها وشرب, وهي راكدة في مجاهل النسيان والاهمال وعدم التطبيق.
    نحن نعرف ان القوانين تصدر لتجعل من حياة الناس أكثر جمالا, وأكثر استقرارا. والذي حدث اخيرا انتهى الى عكس هذه الفرضية وهذه البديهة, فقد تسبب في وقوع خلل لا موجب له, لان موضوع الافصاح لم يكن مستترا بل منشورا في الصحف, الى جانب ان الاسهم المراد الافصاح عنها موجودة في الكمبيوتر العائد للمقاصة التابعة للسوق, ومن باعها ومن اشتراها, وما هي كميتها وما هو عنوان مالكها الجديد... أي ان السهم مكشوف الحركة من دون ان يخبر عنه من اشتراه.
    نعم لقد تم تطبيق القانون الخاص بهذه الناحية, لكن هذا القانون سيء وكان من المفروض ان يطالبوا بتعديله.
    واذا لم يتم هذا التعديل المرجو, وظل القانون على وضعه, فإن بامكان وزير التجارة ان ينبه الى ضرورة الانسجام معه, ومراعاته, بدل ان يتحرك فجأة لتطبيقه, وهو في الاساس قانون نائم, كما أشرنا, ويصعب تطبيقه... كان يفترض في وزير التجارة ان يتحرك لتعديل هذا القانون, بدل ان يتحرك لتطبيقه بهذا الشكل المفاجئ والسريع, دون ان يكترث بالاختلالات التي ستقع.
    الآن بامكان الشركات المحيدة عن التداول ان تعقد جمعيات عمومية لست مرات, وتنسجم بذلك مع قرار وزير التجارة وينتهي الأمر, لكن هل يجب في كل مرة ان نلعب لعبة القط والفأر هذه مع القضايا المهمة التي يمكن معالجتها بطريقة او بأخرى?
    يا سبحان الله.