الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء
الإصلاحية... واستناداً لتقارير ديوان المحاسبة
الحكومة تفسخ عقود خمسة مشاريع كبرى
كتب- خالد الهاجري:
علمت »السياسة« انه بناء على توجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, اصدر كل من وزير المالية بدر الحميضي ووزير التجارة فلاح الهاجري قرارات بفسخ عقود عدد من المشاريع الكبرى, وهي: عقد شركة الوسيلة وعقد ميناء عبدالله وعقد المنطقة الحرة وعقد شوبيز وعقد الخيمة مول.
واوضحت مصادر موثوقة ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي اعتمد الصيغة القانونية لالغاء العقود, واخطر وزيري المالية والتجارة بذلك في اجتماعين منفصلين عقدهما مع كل منهما امس.
وقالت المصادر ان الحكومة اعتمدت في قرارها الغاء العقود على تقارير ديوان المحاسبة, اضافة الى قناعتها الذاتية بمخالفة تلك العقود والقوانين والضوابط المعمول بها في نظام ال¯b.o.t.
القرار الحكومي بإلغاء العقود التي رأت فيها الحكومة تجاوزاً للقانون قوبل بردود فعل ايجابية من النواب, وقال النائب د. فيصل المسلم: هذا ما كنا نطالب به الحكومة, وهو ايضاً ما يسجل لرئيس مجلس الوزراء ولوزير المالية بدر الحميضي, مؤكداً انها »استجابة طيبة للمناداة بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة, ونحن كنواب لسنا ضد احد, بل اننا مع القطاع الخاص, بشرط ان يكون عمله وممارساته وفق القانون, بما يحقق العدالة والمنافسة الحرة الشريفة«.
بدوره رأي النائب علي الراشد ان القرار الذي يحسب للحكومة ورئيسها »أعاد للقانون هيبته«, كما انه »خطوة مفيدة ومهمة من اجل تعزيز التعاون بين السلطتين وتوجيهه في الاتجاه الصحيح«, مضيفاً ان الاجراء الحكومي يعد ايضاً »مؤشراً حقيقياً للاصلاح, اذا استمر فسيلقي منا كل الدعم والمساندة«.
النائب صالح عاشور قال من جهته: »اننا ندعم اي قرار في اتجاه الاصلاح وتصحيح الاوضاع غير القانونية, كما نشيد بتجاوب الحكومة مع المطالب النيابية ولو استمرت في المسار فسنجد الدعم النيابي القوي لخطواتها ولكن عليها ان لا تميز بين فئات واشخاص وان القانون على الجميع في شأن التجاوزات«.
واكد النائب محمد الصقر ان القرار الحكومي يستحق الاشادة بالفعل, قائلاً: »انا مع تطبيق القانون على جميع المخالفين والمتجاوزين«, كما اثنى على »مهنية تقارير ديوان المحاسبة ودورها المميز في حفظ حقوق الدولة وحماية الاموال العامة«.
واضاف الصقر: »سنقدم الدعم اللازم للحكومة في خطواتها الاصلاحية« مشيراً في الوقت نفسه الى احقية من يتضرر من القرارات الاخيرة في اللجوء الى القنوات الادارية والقانونية لانصافه.
النائب د. جمعان الحربش اعتبر القرارات الاخيرة للحكومة »خطوة ايجابية وشجاعة« وتطبيقاً واقعياً لنهج الاصلاح ومحاربة الفساد.
وفي ما اعتبره البعض توجهاً للتهدئة مع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري قال النائب الحربش الذي سبق ان هدد الوزير بالاستجواب ان تلك القرارات تستحق التنويه »بالدور الذي قام به وزير التجارة ووزير الدولة د. اسماعيل الشطي, وهذا يحسب لهما, ويؤكد التزام الحكومة بوعودها الاصلاحية«.
النائب د. ناصر الصانع شدد على ان القرارات الحكومية »تدل دلالة واضحة على جدية الحكومة في الوقوف امام الجهات المخالفة« وان رأى ان هذه الخطوة »جاءت متأخرة بعد ان مارس المتجاوزون ادواراً في التلاعب بالمال العام وعدم الاكتراث بهيبة القانون والدولة«.
في السياق نفسه اعلن الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية محمد العليم ان اعضاء المكتب السياسي للحركة اكدوا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال اللقاء الذي جمعهم به امس, دعم »حدس« للقرارات الاصلاحية الجريئة التي تبنتها الحكومة لتصحيح الاوضاع الخاطئة التي اشارت اليها تقارير ديوان المحاسبة حول عقود الدولة مع القطاع الخاص.
وقال العليم ان ممثلي الحركة طالبوا ايضاً بضرورة استثمار الفوائض المالية في الاطار التنموي للدولة, كما دعوا الى تطوير آليات التعاون الايجابي بين السلطتين من اجل محاربة الفساد ودعم الشفافية.
بدوره شدد الامين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد هلال المطيري على ان التحالف مستمر في مطالبة الجهات المختصة بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون ادنى تفرقة التزاماً بمبادئ العدالة التي اقرها الدستور, مؤكداً دعم التحالف لاي توجه حكومي او نيابي يسير في هذا الاتجاه.
واشاد المطيري »بامتثال الحكومة اخيراً واحترامها للتوجيهات الصادرة عن ديوان المحاسبة حيال التجاوزات والمخالفات الحاصلة في بعض اراضي الدولة«, لافتاً الى اهمية الاستمرار في »المحافظة على اموال الشعب وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء او اجتزاء«.
وقال: ان تنفيذ القانون يصب في مصلحة تنمية البلد واجتذاب المستثمر الاجنبي, وهو ما سيؤدي الى تحسين سمعة الكويت دولياً, وفي ترتيبها في جدول الدول الاكثر فساداً.
الإصلاحية... واستناداً لتقارير ديوان المحاسبة
الحكومة تفسخ عقود خمسة مشاريع كبرى
كتب- خالد الهاجري:
علمت »السياسة« انه بناء على توجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, اصدر كل من وزير المالية بدر الحميضي ووزير التجارة فلاح الهاجري قرارات بفسخ عقود عدد من المشاريع الكبرى, وهي: عقد شركة الوسيلة وعقد ميناء عبدالله وعقد المنطقة الحرة وعقد شوبيز وعقد الخيمة مول.
واوضحت مصادر موثوقة ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. اسماعيل الشطي اعتمد الصيغة القانونية لالغاء العقود, واخطر وزيري المالية والتجارة بذلك في اجتماعين منفصلين عقدهما مع كل منهما امس.
وقالت المصادر ان الحكومة اعتمدت في قرارها الغاء العقود على تقارير ديوان المحاسبة, اضافة الى قناعتها الذاتية بمخالفة تلك العقود والقوانين والضوابط المعمول بها في نظام ال¯b.o.t.
القرار الحكومي بإلغاء العقود التي رأت فيها الحكومة تجاوزاً للقانون قوبل بردود فعل ايجابية من النواب, وقال النائب د. فيصل المسلم: هذا ما كنا نطالب به الحكومة, وهو ايضاً ما يسجل لرئيس مجلس الوزراء ولوزير المالية بدر الحميضي, مؤكداً انها »استجابة طيبة للمناداة بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة, ونحن كنواب لسنا ضد احد, بل اننا مع القطاع الخاص, بشرط ان يكون عمله وممارساته وفق القانون, بما يحقق العدالة والمنافسة الحرة الشريفة«.
بدوره رأي النائب علي الراشد ان القرار الذي يحسب للحكومة ورئيسها »أعاد للقانون هيبته«, كما انه »خطوة مفيدة ومهمة من اجل تعزيز التعاون بين السلطتين وتوجيهه في الاتجاه الصحيح«, مضيفاً ان الاجراء الحكومي يعد ايضاً »مؤشراً حقيقياً للاصلاح, اذا استمر فسيلقي منا كل الدعم والمساندة«.
النائب صالح عاشور قال من جهته: »اننا ندعم اي قرار في اتجاه الاصلاح وتصحيح الاوضاع غير القانونية, كما نشيد بتجاوب الحكومة مع المطالب النيابية ولو استمرت في المسار فسنجد الدعم النيابي القوي لخطواتها ولكن عليها ان لا تميز بين فئات واشخاص وان القانون على الجميع في شأن التجاوزات«.
واكد النائب محمد الصقر ان القرار الحكومي يستحق الاشادة بالفعل, قائلاً: »انا مع تطبيق القانون على جميع المخالفين والمتجاوزين«, كما اثنى على »مهنية تقارير ديوان المحاسبة ودورها المميز في حفظ حقوق الدولة وحماية الاموال العامة«.
واضاف الصقر: »سنقدم الدعم اللازم للحكومة في خطواتها الاصلاحية« مشيراً في الوقت نفسه الى احقية من يتضرر من القرارات الاخيرة في اللجوء الى القنوات الادارية والقانونية لانصافه.
النائب د. جمعان الحربش اعتبر القرارات الاخيرة للحكومة »خطوة ايجابية وشجاعة« وتطبيقاً واقعياً لنهج الاصلاح ومحاربة الفساد.
وفي ما اعتبره البعض توجهاً للتهدئة مع وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري قال النائب الحربش الذي سبق ان هدد الوزير بالاستجواب ان تلك القرارات تستحق التنويه »بالدور الذي قام به وزير التجارة ووزير الدولة د. اسماعيل الشطي, وهذا يحسب لهما, ويؤكد التزام الحكومة بوعودها الاصلاحية«.
النائب د. ناصر الصانع شدد على ان القرارات الحكومية »تدل دلالة واضحة على جدية الحكومة في الوقوف امام الجهات المخالفة« وان رأى ان هذه الخطوة »جاءت متأخرة بعد ان مارس المتجاوزون ادواراً في التلاعب بالمال العام وعدم الاكتراث بهيبة القانون والدولة«.
في السياق نفسه اعلن الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية محمد العليم ان اعضاء المكتب السياسي للحركة اكدوا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال اللقاء الذي جمعهم به امس, دعم »حدس« للقرارات الاصلاحية الجريئة التي تبنتها الحكومة لتصحيح الاوضاع الخاطئة التي اشارت اليها تقارير ديوان المحاسبة حول عقود الدولة مع القطاع الخاص.
وقال العليم ان ممثلي الحركة طالبوا ايضاً بضرورة استثمار الفوائض المالية في الاطار التنموي للدولة, كما دعوا الى تطوير آليات التعاون الايجابي بين السلطتين من اجل محاربة الفساد ودعم الشفافية.
بدوره شدد الامين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد هلال المطيري على ان التحالف مستمر في مطالبة الجهات المختصة بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون ادنى تفرقة التزاماً بمبادئ العدالة التي اقرها الدستور, مؤكداً دعم التحالف لاي توجه حكومي او نيابي يسير في هذا الاتجاه.
واشاد المطيري »بامتثال الحكومة اخيراً واحترامها للتوجيهات الصادرة عن ديوان المحاسبة حيال التجاوزات والمخالفات الحاصلة في بعض اراضي الدولة«, لافتاً الى اهمية الاستمرار في »المحافظة على اموال الشعب وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء او اجتزاء«.
وقال: ان تنفيذ القانون يصب في مصلحة تنمية البلد واجتذاب المستثمر الاجنبي, وهو ما سيؤدي الى تحسين سمعة الكويت دولياً, وفي ترتيبها في جدول الدول الاكثر فساداً.
