رئيس الوزراء استقبل رئيسي 'الوطنية العقارية' و'المخازن العمومية' (اجيليتي)
رئيس الوزراء استقبل رئيسي 'الوطنية العقارية' و'المخازن العمومية' (اجيليتي)
معالجة سحب المنطقة الحرة وعقود 'المخازن' شرط الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة
أحد مخازن المنطقة الحرة
29/11/2006 كتب محمد الإتربي وحسن ملاك:
كشفت مصادر رفيعة ل 'القبس' ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح استقبل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية العقارية جميل السلطان، ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة المخازن العمومية (اجيليتي) طارق السلطان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء اسماعيل الشطي.
وعلم انه تم تقديم شرح كامل لسمو رئيس الوزراء موثق بالمستندات عن المنطقة الحرة، وعقود المخازن العمومية.
كما تم ايضاح اجراءات الشركتين وتعاونهما الكامل مع الجهات المعنية كافة في تطبيق مقتضيات الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة عن المخالفات في ادارة المنطقة الحرة، اضافة الى سداد كامل المستحقات اللازمة للجهات الحكومية.
واضاف المصدر انه بناء على ما تقدم به رئيسا الوطنية العقارية والمخازن العمومية، وعد سمو رئيس الوزراء بتأجيل اتخاذ قرار نهائي، سواء في شأن المنطقة الحرة او عقود المخازن، لحين مزيد من استيضاح بعض الامور، والتعاون التام من جانب الجهات المستفيدة، اي المخازن والوطنية من تلك العقود على اساس الالتزام بالعمل وفق الملاحظات التي خلص اليها ديوان المحاسبة في تقريره.
وكانت مصادر مطلعة في وزارة التجارة ابلغت 'القبس' ان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أصدر قرارا بسحب عقد تشغيل المنطقة التجارية الحرة من الشركة الوطنية العقارية، كما أصدر قرارا آخر بسحب 3 عقوب من شركة اجيلتي (المخازن العمومية).
وكان مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة العام الماضي بالنظر في مدى التزام الشركة الوطنية العقارية بإزالة المخالفات في المنطقة التجارية الحرة، بما يتوافق مع الاشتراطات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بلدية الكويت، وأيضا بمدى التزام الشركة بإزالة العوائق التي تحول دون استخدام عدد من الأرصفة للسفن والمساحات التخزينية الملاصقة لها المتأثرة في المنطقة، وتحريرها لاستخدامها من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية.
وقد أعد ديوان المحاسبة تقريرا مفصلا عن المخالفات التي ارتكبت في إدارة المنطقة الحرة، وهو التقرير الذي خصصت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة اجتماعا لمناقشته وخلصت إلى إصدار تقرير بشأنه، أشار فيه إلى مخالفات من طرف مؤسسة الموانئ أيضا.
ولحظ تقرير 'حماية الأموال العامة' ان ادارة المنطقة الحرة قامت باستغلال وتأجير الساحات الواقعة جنوب المنطقة التخزينية الخامسة التي تعود للمؤسسة ولا تدخل ضمن حدود المنطقة الحرة من دون اذن منها، وقد قامت بتاريخ 2002/11/20 بمخاطبة وزارة التجارة بكتابها رقم م م ك1/ ـ 3195 وكتابها رقم م ك1/ـ3542 بتاريخ 2002/12/31 بخصوص هذا الموضوع مطالبة بضرورة اخطار ادارة المنطقة الحرة نحو موافاتها بنسخة من العقود التي ابرمتها الشركة مع مستثمري هذه الساحات وازالة هذه الانتهاكات او تحويل تلك العقود المبرمة مع الغير لمصلحة المؤسسة مع توريد جميع المبالغ المحصلة اليها نتيجة هذا الاستغلال للساحات، وهذه الانتهاكات حدثت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1146 في تاريخ 2002/11/17 بخصوص معالجة المخالفات التي ارتكبتها الشركة المديرة للمنطقة الحرة، حيث كلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركة المعنية للعلم على تنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة تلك المخالفات وذلك خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قراره المشار اليه، وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير لم تقم الشركة المذكورة بمعالجة وانهاء هذه الانتهاكات.
وطلب الديوان ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات والوسائل القانونية لوقف انتهاكات ادارات المنطقة الحرة للبنود والشروط التعاقدية ولقرار مجلس الوزراء آنف الذكر وتحصيل جميع مستحقات المؤسسة عن استغلال الساحات غيرالمصرح بها مع موافاته بما يتخذ من اجراءات.
ولحظ التقرير أيضا استمرار مؤسسة الموانئ في عدم استغلال وتأجير قسائم التخزين الواقعة في ميناء الشويخ والتي أنهت عقودها المبرمة.
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=222946
