وزير التجارة يوقع قرار فسخ عقد المنطقة الحرة و3 عقود لـ »اجيليتي«

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الهامي, بتاريخ ‏29 نوفمبر 2006.

  1. الهامي

    الهامي موقوف

    التسجيل:
    ‏19 أغسطس 2006
    المشاركات:
    862
    عدد الإعجابات:
    0
    وزير التجارة يوقع قرار فسخ عقد المنطقة الحرة و3 عقود لـ »اجيليتي«
    كتبت بدور المطيري:
    في تطور سريع لتداعيات تقارير ديوان المحاسبة حول استغلال ومخالفة العقود الخاصة باملاك الدولة مع عدد من الشركات الخاصة علمت »الوطن« ان وزير التجارة فلاح الهاجري قام بالتوقيع رسميا صباح امس قبيل سفره الى الرياض للمشاركة في اجتماع لجنة التعاون التجاري بالتوقيع على قرار فسخ عقد مشروع المنطقة الحرة الذي تديره الشركة الوطنية العقارية والذي كان مقررا ان يتم الاعلان الرسمي بداية الاسبوع المقبل وتابعت المصادر قولها بان الوزير قام ايضا بالتوقيع على قرار انهاء وفسخ ثلاثة عقود تخص شركة المخازن العمومية (اجيليتي) وهي عقود تخص كلا من منطقة امغرة وميناء عبدالله والصليبية وحول مشروع الوسيلة اكدت المصادر بان القضية لا تزال معروضة في النيابة منذ تسلم الوزير مهامه ولايمكن البت فيها لحين الانتهاء من اجراءات النيابة.

    تاريخ النشر: الاربعاء 29/11/2006
     
  2. مستثمر1

    مستثمر1 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏31 يوليو 2004
    المشاركات:
    312
    عدد الإعجابات:
    0
    الراي

    --------------------------------------------------------------------------------

    ناصر المحمد عن إلغاء العقود مع «الخاص»: مسطرتي ديوان المحاسبة

    كتب أحمد سماق وخالد المطيري ومخلد السلمان ومطيران الشامان وطلال العنزي:
    شاعت أجواء من الانفراج في قضية إلغاء العقود الحكومية مع شركات القطاع الخاص بشكل مفاجئ، بعد قليل من بلوغها الذروة بإعلان وزير المالية بدر الحميضي إلغاء العقد مع شركة المشروعات السياحية المتعلق باستثمار «شوبيز». وجاءت بوادر الانفراج من اجتماع، استقبل خلاله سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كلا من عبدالعزيز وجميل وطارق السلطان وعصام الرفاعي، ممثلين عن شركتي المخازن العمومية (اجيليتي) و«الوطنية العقارية». واختصر أحد المشاركين في الاجتماع حصيلته بالقول «ستسمعون أخبارا طيبة خلال أيام». مشيراً، إلى ان رئيس الوزراء قال لهم : «مسطرتي ديوان المحاسبة».
    وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان توافقاً ساد على عدم تساهل الحكومة في تطبيق القانون، ولكن نافذة فتحت امام الشركات المخالفة عبر إتاحة الفرصة لها للاجتماع مع ديوان المحاسبة والاستماع لملاحظاته، والعمل على تسوية أوضاعها ضمن أطر زمنية يتم الاتفاق عليها معه، كونه الطرف الذي كان المرجع في اتخاذ قرارات الالغاء، وبالتالي سيتولى «هندسة» التسويات المتوقعة بين الحكومة والشركات المهددة بإلغاء عقودها.
    وأشارت المصادر إلى ان ممثلي «أجيلتي» و«الوطنية العقارية» لمسوا من سمو رئيس الوزراء «ايجابية في التعاطي مع ملاحظاتهم، وانهم سمعوا منه تأكيدا أن قرارات إلغاء العقود جاءت استجابة لتقارير ديوان المحاسبة، وليس لها أي بعد آخر».
    وكان وزير المالية قد أعلن عن الغاء عقد «شوبيز» الموقع مع شركة المشروعات السياحية، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان مشروع «الخيمة مول»، وهو أحد مشاريع «أجيلتي» خارج «حسبة التجاوز»، إذ تبين بعد دراسة العقود المتعلقة بالمشروع أن الشركة المالكة قامت بإصلاح أوضاعها، ولذلك تقرر إعفاؤها من العقوبات.
    وفيما تأكد خلو مشروع «أبوفطيرة» من أي تجاوزات، وإعفاؤه بالتالي من أي عقوبة، أشارت المصادر إلى ان مشروع «الوسيلة» لا يزال قيد الدرس، في حين فتح خط الرجوع عن الغاء عقد «المنطقة الحرة» مع «الوطنية العقارية»، وعقود «المخازن» مع هيئة الصناعة وأملاك الدولة بعد أن كان الأمر مبتوتا.
    وفيما أعلن وزير المالية بدر الحميضي أنه أصدر أمس قرارا بالغاء العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية المتعلق باستثمار أراضي الدولة «شوبيز» قال وزير الإعلام محمد السنعوسي، الذي علم من مصادر مطلعة انه ألغى مواعيده الصباحية والمسائية أمس واليوم عن الغاء العقد لـ «الراي» «لا علم لدي ولم أتلق أي خبر ولم أبلغ رسمياً وعندما أبلغ سيكون هناك رد».
    وعلمت «الراي» ان الوزير السنعوسي اختار الفريق الفني للرد على محاور الاستجواب المزمع تقديمه ضده من النواب مسلم البراك واحمد المليفي والدكتور فيصل المسلم، وهو الفريق نفسه الذي استعان به وزير الإعلام الأسبق محمد أبوالحسن، ناقصا ثلاثة عناصر.
    وأكد وزير المالية أمس مجددا رفض الحكومة من حيث المبدأ قضية اسقاط القروض عن المواطنين، مبينا ان عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة أول من أمس كان لغياب التنسيق معها حيال تلك القضية.
    وقال الحميضي للصحافيين اثر حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية «نحن من حيث المبدأ نرفض اسقاط القروض عن المواطنين، وأوضح أن مناقشة قضية القروض خلال جلسة مجلس الأمة المقررة الاثنين المقبل ستكون «صعبة» مع تغيب عدد من الوزراء، في إشارة إلى مرافقة الحميضي وعدد من الوزراء لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في زيارته إلى فرنسا.
    وحول اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أوضح الحميضي ان اللجنة وافقت على التعديلات المقدمة من الحكومة في شأن قانون تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.
    في الموضوع نفسه قال رئيس اللجنة المالية النائب احمد باقر للصحافيين ان اللجنة وافقت على التعديل المقدم من الحكومة في شأن المادة الخامسة من قانون المستودعات الجمركية، والمتضمن «ألا يكون للقانون أثر رجعي».
    وقال باقر ان اللجنة وافقت على منح الحكومة مهلة شهر واحد بطلب من وزير المالية على ان يعرض الامر على مجلس الامة في جلسة الاثنين المقبل، لافتا إلى ان المجلس هو من كلف اللجنة تقديم تقريرها في جلسة الرابع من ديسمبر المقبل وهو الذي يملك تأجيل ذلك.
    وفي شأن اسقاط القروض عن المواطنين أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب احمد باقر ان اللجنة ستعد تقريرا في شأن مشروع اسقاط القروض في حال طلب المجلس منها ذلك.
    وقال باقر لـ «الراي» ان اللجنة ستنفذ ما يطلبه المجلس وستقدم تقريرها في الوقت الذي يحدده المجلس، لافتا إلى ان المشروع الموجود حاليا نوقش في اللجنة التشريعية ورفض انطلاقا من عدم دستوريته وفق رأي اللجنة.
    وردا على امكان اعداد تقرير في مشروع اخر قد يقدم إلى المجلس قال باقر ان اللجنة جاهزة لاعداد تقرير في اي مشروع يقدم حسب طلب المجلس.
     
  3. الهامي

    الهامي موقوف

    التسجيل:
    ‏19 أغسطس 2006
    المشاركات:
    862
    عدد الإعجابات:
    0
    رئيس الوزراء استقبل رئيسي 'الوطنية العقارية' و'المخازن العمومية' (اجيليتي)

    رئيس الوزراء استقبل رئيسي 'الوطنية العقارية' و'المخازن العمومية' (اجيليتي)
    معالجة سحب المنطقة الحرة وعقود 'المخازن' شرط الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة

    أحد مخازن المنطقة الحرة


    29/11/2006 كتب محمد الإتربي وحسن ملاك:
    كشفت مصادر رفيعة ل 'القبس' ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح استقبل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية العقارية جميل السلطان، ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة المخازن العمومية (اجيليتي) طارق السلطان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء اسماعيل الشطي.
    وعلم انه تم تقديم شرح كامل لسمو رئيس الوزراء موثق بالمستندات عن المنطقة الحرة، وعقود المخازن العمومية.
    كما تم ايضاح اجراءات الشركتين وتعاونهما الكامل مع الجهات المعنية كافة في تطبيق مقتضيات الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة عن المخالفات في ادارة المنطقة الحرة، اضافة الى سداد كامل المستحقات اللازمة للجهات الحكومية.
    واضاف المصدر انه بناء على ما تقدم به رئيسا الوطنية العقارية والمخازن العمومية، وعد سمو رئيس الوزراء بتأجيل اتخاذ قرار نهائي، سواء في شأن المنطقة الحرة او عقود المخازن، لحين مزيد من استيضاح بعض الامور، والتعاون التام من جانب الجهات المستفيدة، اي المخازن والوطنية من تلك العقود على اساس الالتزام بالعمل وفق الملاحظات التي خلص اليها ديوان المحاسبة في تقريره.
    وكانت مصادر مطلعة في وزارة التجارة ابلغت 'القبس' ان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أصدر قرارا بسحب عقد تشغيل المنطقة التجارية الحرة من الشركة الوطنية العقارية، كما أصدر قرارا آخر بسحب 3 عقوب من شركة اجيلتي (المخازن العمومية).
    وكان مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة العام الماضي بالنظر في مدى التزام الشركة الوطنية العقارية بإزالة المخالفات في المنطقة التجارية الحرة، بما يتوافق مع الاشتراطات التي تحددها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بلدية الكويت، وأيضا بمدى التزام الشركة بإزالة العوائق التي تحول دون استخدام عدد من الأرصفة للسفن والمساحات التخزينية الملاصقة لها المتأثرة في المنطقة، وتحريرها لاستخدامها من قبل مؤسسة الموانئ الكويتية.
    وقد أعد ديوان المحاسبة تقريرا مفصلا عن المخالفات التي ارتكبت في إدارة المنطقة الحرة، وهو التقرير الذي خصصت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة اجتماعا لمناقشته وخلصت إلى إصدار تقرير بشأنه، أشار فيه إلى مخالفات من طرف مؤسسة الموانئ أيضا.
    ولحظ تقرير 'حماية الأموال العامة' ان ادارة المنطقة الحرة قامت باستغلال وتأجير الساحات الواقعة جنوب المنطقة التخزينية الخامسة التي تعود للمؤسسة ولا تدخل ضمن حدود المنطقة الحرة من دون اذن منها، وقد قامت بتاريخ 2002/11/20 بمخاطبة وزارة التجارة بكتابها رقم م م ك1/ ـ 3195 وكتابها رقم م ك1/ـ3542 بتاريخ 2002/12/31 بخصوص هذا الموضوع مطالبة بضرورة اخطار ادارة المنطقة الحرة نحو موافاتها بنسخة من العقود التي ابرمتها الشركة مع مستثمري هذه الساحات وازالة هذه الانتهاكات او تحويل تلك العقود المبرمة مع الغير لمصلحة المؤسسة مع توريد جميع المبالغ المحصلة اليها نتيجة هذا الاستغلال للساحات، وهذه الانتهاكات حدثت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1146 في تاريخ 2002/11/17 بخصوص معالجة المخالفات التي ارتكبتها الشركة المديرة للمنطقة الحرة، حيث كلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركة المعنية للعلم على تنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة تلك المخالفات وذلك خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قراره المشار اليه، وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير لم تقم الشركة المذكورة بمعالجة وانهاء هذه الانتهاكات.
    وطلب الديوان ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات والوسائل القانونية لوقف انتهاكات ادارات المنطقة الحرة للبنود والشروط التعاقدية ولقرار مجلس الوزراء آنف الذكر وتحصيل جميع مستحقات المؤسسة عن استغلال الساحات غيرالمصرح بها مع موافاته بما يتخذ من اجراءات.
    ولحظ التقرير أيضا استمرار مؤسسة الموانئ في عدم استغلال وتأجير قسائم التخزين الواقعة في ميناء الشويخ والتي أنهت عقودها المبرمة.

    http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=222946