طالب دول المنطقة باستثمار فوائض النفط في إصلاح أسواق المال
البنك الدولي: تسهيلات البنوك الخليجية ضاعفت صدمة انهيار الأسهم
- حسن العالي من المنامة - 10/11/1427هـ
طالب البنك الدولي في تقرير أصدره باستغلال زيادة العوائد المالية الراهنة في إجراء عملية إصلاحات شاملة للقطاع المالي، وبخاصة على صعيد تعميق أسواق المال وفرض لوائح الشفافية والحوكمة وتنويع المؤسسات المالية والاستثمارية علاوة على الأدوات والمنتجات المتاحة أمام المستثمرين والمقترضين،
في الوقت الذي قال إن البنوك ساهمت في درجة تعرض أسواق الأسهم للصدمات من خلال رفع معدلات التمويل، مع ملاحظة ارتفاع معدلات المضاربة التي تعرض البنوك بالتالي للمخاطرة من خلال قروضها للمضاربين ودخلها من السمسرة.
ولاحظ تقرير البنك حول "آخر التطورات والأفاق المستقبلية الاقتصادية – 2006" تناول فيه بشكل خاص تأثيرات الطفرة النفطية على الأسواق المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول المنطقة، أن هذه الدول بشكل خاص ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) بشكل عام تمتعت وللعام الثالث على التوالي بمعدلات نمو قياسية، فمع استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار البترول، يتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بمعدل بلغ 6,0 في المائة عام 2006، مقابل 6,7 في المائة في عام 2005، ومقابل معدل نمو متوسط بلغ 3,5 في المائة فقط في أواخر التسعينيات. وعلى أساس سنوي، بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية 6,2 في المائة سنوياً، وكان أعلى معدل نمو لفترة ثلاث سنوات في المنطقة منذ أواخر السبعينيات.
غير أن الاتجاه التصاعدي للنمو في منطقة الشرق الأوسط لن يشاطره جميع بلدان المنطقة، وتشعر البلدان المفتقرة إلى الموارد بصورة متزايدة بالآثار السلبية لارتفاع أسعار البترول. ففي فترات سابقة، استفادت اقتصاديات المنطقة غير البترولية أيضاً من ارتفاع أسعار البترول، من خلال مجموعة متنوعة من آليات التحويل من البلدان المنتجة للبترول، بما في ذلك تحويلات العاملين في الخارج والمعونات. ولا يزال كثير من قنوات وتدفقات الاستثمارات في حوافظ الأوراق المالية، ولكن الحجم العام لهذه القنوات تضاءل بشدة بالنسبة إلى فترات الانتعاش السابقة في أسعار البترول.
ولاحظ التقرير أن أنماط النمو بين البلدان المنتجة للبترول ولاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي ازدادت انسجاماً باطراد، ما يعكس اتجاها نحو اتباع استراتيجيات تنمية مشتركة.
وبالمقارنة بفترات أسعار البترول السابقة، تبدي بلدان دول المجلس بصورة متزايدة انضباطاً مالياً مثيراً للإعجاب. فهي تبني أرصدة أصولها السائلة من خلال الاحتياطات الخارجية، وصناديق تثبيت موارد البترول، ومن خلال سداد ديونها.
وقال البنك إن دول الخليج تنهج استراتيجيات مشتركة لتنويع ثروة البترول من خلال شراء الأصول الأجنبية، كوسيلة لتحويل الثروة المحدودة إلى تدفقات إيرادات أطول أجلاً. كما عملت بصورة موحدة تقريباً لتطوير أنظمتها التجارية ولتشجيع قدر أكبر من المشاركة الأجنبية في اقتصادياتها. وبقدر متزايد من الحصافة، حل أثر النمو الذي يسهم فيه عدد أكبر من القطاعات والأنشطة بصورة متزايدة محل نتائج النمو المتقلبة بين البلدان المصدرة للبترول التي اتسمت بها السبعينيات والثمانينيات.
وعلى الأمد المتوسط قال البنك يبدو أن الأوضاع العامة لمواصلة وتيرة النمو القوية مبشرة بالأمل. إذ من المتوقع الآن إن تستمر أسعار البترول العالمية أعلى من 50 دولاراً للبرميل حتى عام 2008، مما سيوفر تدفقاً معتدلاً، وإن ظل ضخماً، من عائدات البترول إلى البلدان المصدرة له في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى فرضية استمرار سياسات الموازنة الحصيفة المتبعة في الوقت الحاضر، فإن الآفاق تبدو ايجابية بالنسبة للاقتصاديات التي يهيمن عليها البترول في دول مجلس التعاون، بحيث ينخفض النمو تدريجياً من 6,7 في المائة في عام 2005 إلى 5 في المائة على الأقل في عام 2008.
وبالنسبة للبلدان متنوعة الاقتصاديات لا سيما في شمال إفريقيا، سيكون الانتعاش المتوقع في الطلب الأوروبي عاملاً خارجياً رئيسياً مواتياً للنمو على مدى السنوات من 2006 إلى 2008، مثلما سيكون الانخفاض التدريجي في أسعار البترول، فرصة لاسترداد جزء من تكاليف الدعم المالي. ومن المتوقع أن ينشط النمو في البلدان المفتقرة إلى الموارد بحيث يتجاوز 5,5 في المائة في عام 2006، وأن يحافظ على وتيرة قدرها 5,2 في المائة على مدى السنتين من 2007 إلى 2008 ما يعكس تسارع النمو بالنسبة للاقتصاديات المتنوعة.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن العديد من التطورات التي شهدها القطاع المالي في دول المنطقة في الآونة الأخيرة زاد من درجة تعرض هذه الدول للصدمات السلبية.
فقد زادت البنوك بسرعة من تمويلها لأسواق الأسهم. وعلى الرغم من أن المكاسب التي حققتها أسواق الأوراق المالية في الآونة الأخيرة استندت جزئياً إلى الربحية التي تزايدت بصفة عامة للشركات المدرجة، فإن نزعة المضاربة زادت باطراد في أسواق الأسهم.
كما أن تعرض البنوك لمخاطر أسواق الأسهم، من خلال الإقراض وكذلك من خلال الدخل الكبير المتحقق من أنشطة السمسرة، يجعل دخل البنوك ونوعية أصولها عرضة للمخاطر نتيجة للتصحيحات التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة.
وزادت البنوك من تعرضها للمخاطر المرتبطة بقطاع العقارات المنتعش، الذي يكون عرضة لمخاطر الآثار الانتقالية من مواطن الضعف التي طرأت في الآونة الأخيرة على أسواق الأسهم، التي قد تواجة أيضاً تباطؤا نتيجة تزايد خسائر السوق.
وفي العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمثل بعض الحقائق بالغة الأهمية – بصفة رئيسية – في وجود انفصال هيكلي بين الوفرة النسبية في هذه الدول وندرة الموارد التمويلية الخارجية لمؤسسات الأعمال فيها، كما تؤثر ملكية القطاع العام تأثيراً كبيراً على توجيه الائتمانات في هذه المنطقة, وكذلك على كفاءة عمليات القطاع المصرفي وقدرته على إجراء تحليل للمخاطر يتسم بالقوة والثقة. وأدت الأطر التنظيمية للبنوك في ضوء محدودية إشكال الإشراف والانضباط في الأسواق، إلى سوء تخصيص الائتمانات، فإمكانية الحصول على تسهيلات مصرفية مازالت محددة نسبياً في مختلف بلدان هذه المنطقة بل ومقصورة – في حالات كثيرة – على الشيكات المصرفية التابعة للقطاع العام، ما يؤدي إلى تركز منح الائتمان في قلة متميزة نسبيا.ً وتؤدي الأسواق غير المتطورة للادخار التعاقدي ورؤوس الأموال إلى استبعاد مصدر للمنافسة أمام البنوك، وكذلك أداة بديلة للحصول على التمويل للشركات.
وبشكل عام يطالب تقرير البنك الدولي دول الفوائض المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإن تستثمر الضغوطات التي تولدها السيولة القوية في بلدانها في الآونة الأخيرة للإسراع في إصلاح القطاع المالي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام وبخاصة على صعيد تعميق أسواق المال وفرض لوائح الشفافية والحوكمة وتنويع المؤسسات المالية والاستثمارية علاوة على الأدوات والمنتجات المتاحة.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=53812
البنك الدولي: تسهيلات البنوك الخليجية ضاعفت صدمة انهيار الأسهم
- حسن العالي من المنامة - 10/11/1427هـ
طالب البنك الدولي في تقرير أصدره باستغلال زيادة العوائد المالية الراهنة في إجراء عملية إصلاحات شاملة للقطاع المالي، وبخاصة على صعيد تعميق أسواق المال وفرض لوائح الشفافية والحوكمة وتنويع المؤسسات المالية والاستثمارية علاوة على الأدوات والمنتجات المتاحة أمام المستثمرين والمقترضين،
في الوقت الذي قال إن البنوك ساهمت في درجة تعرض أسواق الأسهم للصدمات من خلال رفع معدلات التمويل، مع ملاحظة ارتفاع معدلات المضاربة التي تعرض البنوك بالتالي للمخاطرة من خلال قروضها للمضاربين ودخلها من السمسرة.
ولاحظ تقرير البنك حول "آخر التطورات والأفاق المستقبلية الاقتصادية – 2006" تناول فيه بشكل خاص تأثيرات الطفرة النفطية على الأسواق المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول المنطقة، أن هذه الدول بشكل خاص ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) بشكل عام تمتعت وللعام الثالث على التوالي بمعدلات نمو قياسية، فمع استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار البترول، يتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بمعدل بلغ 6,0 في المائة عام 2006، مقابل 6,7 في المائة في عام 2005، ومقابل معدل نمو متوسط بلغ 3,5 في المائة فقط في أواخر التسعينيات. وعلى أساس سنوي، بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية 6,2 في المائة سنوياً، وكان أعلى معدل نمو لفترة ثلاث سنوات في المنطقة منذ أواخر السبعينيات.
غير أن الاتجاه التصاعدي للنمو في منطقة الشرق الأوسط لن يشاطره جميع بلدان المنطقة، وتشعر البلدان المفتقرة إلى الموارد بصورة متزايدة بالآثار السلبية لارتفاع أسعار البترول. ففي فترات سابقة، استفادت اقتصاديات المنطقة غير البترولية أيضاً من ارتفاع أسعار البترول، من خلال مجموعة متنوعة من آليات التحويل من البلدان المنتجة للبترول، بما في ذلك تحويلات العاملين في الخارج والمعونات. ولا يزال كثير من قنوات وتدفقات الاستثمارات في حوافظ الأوراق المالية، ولكن الحجم العام لهذه القنوات تضاءل بشدة بالنسبة إلى فترات الانتعاش السابقة في أسعار البترول.
ولاحظ التقرير أن أنماط النمو بين البلدان المنتجة للبترول ولاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي ازدادت انسجاماً باطراد، ما يعكس اتجاها نحو اتباع استراتيجيات تنمية مشتركة.
وبالمقارنة بفترات أسعار البترول السابقة، تبدي بلدان دول المجلس بصورة متزايدة انضباطاً مالياً مثيراً للإعجاب. فهي تبني أرصدة أصولها السائلة من خلال الاحتياطات الخارجية، وصناديق تثبيت موارد البترول، ومن خلال سداد ديونها.
وقال البنك إن دول الخليج تنهج استراتيجيات مشتركة لتنويع ثروة البترول من خلال شراء الأصول الأجنبية، كوسيلة لتحويل الثروة المحدودة إلى تدفقات إيرادات أطول أجلاً. كما عملت بصورة موحدة تقريباً لتطوير أنظمتها التجارية ولتشجيع قدر أكبر من المشاركة الأجنبية في اقتصادياتها. وبقدر متزايد من الحصافة، حل أثر النمو الذي يسهم فيه عدد أكبر من القطاعات والأنشطة بصورة متزايدة محل نتائج النمو المتقلبة بين البلدان المصدرة للبترول التي اتسمت بها السبعينيات والثمانينيات.
وعلى الأمد المتوسط قال البنك يبدو أن الأوضاع العامة لمواصلة وتيرة النمو القوية مبشرة بالأمل. إذ من المتوقع الآن إن تستمر أسعار البترول العالمية أعلى من 50 دولاراً للبرميل حتى عام 2008، مما سيوفر تدفقاً معتدلاً، وإن ظل ضخماً، من عائدات البترول إلى البلدان المصدرة له في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى فرضية استمرار سياسات الموازنة الحصيفة المتبعة في الوقت الحاضر، فإن الآفاق تبدو ايجابية بالنسبة للاقتصاديات التي يهيمن عليها البترول في دول مجلس التعاون، بحيث ينخفض النمو تدريجياً من 6,7 في المائة في عام 2005 إلى 5 في المائة على الأقل في عام 2008.
وبالنسبة للبلدان متنوعة الاقتصاديات لا سيما في شمال إفريقيا، سيكون الانتعاش المتوقع في الطلب الأوروبي عاملاً خارجياً رئيسياً مواتياً للنمو على مدى السنوات من 2006 إلى 2008، مثلما سيكون الانخفاض التدريجي في أسعار البترول، فرصة لاسترداد جزء من تكاليف الدعم المالي. ومن المتوقع أن ينشط النمو في البلدان المفتقرة إلى الموارد بحيث يتجاوز 5,5 في المائة في عام 2006، وأن يحافظ على وتيرة قدرها 5,2 في المائة على مدى السنتين من 2007 إلى 2008 ما يعكس تسارع النمو بالنسبة للاقتصاديات المتنوعة.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن العديد من التطورات التي شهدها القطاع المالي في دول المنطقة في الآونة الأخيرة زاد من درجة تعرض هذه الدول للصدمات السلبية.
فقد زادت البنوك بسرعة من تمويلها لأسواق الأسهم. وعلى الرغم من أن المكاسب التي حققتها أسواق الأوراق المالية في الآونة الأخيرة استندت جزئياً إلى الربحية التي تزايدت بصفة عامة للشركات المدرجة، فإن نزعة المضاربة زادت باطراد في أسواق الأسهم.
كما أن تعرض البنوك لمخاطر أسواق الأسهم، من خلال الإقراض وكذلك من خلال الدخل الكبير المتحقق من أنشطة السمسرة، يجعل دخل البنوك ونوعية أصولها عرضة للمخاطر نتيجة للتصحيحات التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة.
وزادت البنوك من تعرضها للمخاطر المرتبطة بقطاع العقارات المنتعش، الذي يكون عرضة لمخاطر الآثار الانتقالية من مواطن الضعف التي طرأت في الآونة الأخيرة على أسواق الأسهم، التي قد تواجة أيضاً تباطؤا نتيجة تزايد خسائر السوق.
وفي العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمثل بعض الحقائق بالغة الأهمية – بصفة رئيسية – في وجود انفصال هيكلي بين الوفرة النسبية في هذه الدول وندرة الموارد التمويلية الخارجية لمؤسسات الأعمال فيها، كما تؤثر ملكية القطاع العام تأثيراً كبيراً على توجيه الائتمانات في هذه المنطقة, وكذلك على كفاءة عمليات القطاع المصرفي وقدرته على إجراء تحليل للمخاطر يتسم بالقوة والثقة. وأدت الأطر التنظيمية للبنوك في ضوء محدودية إشكال الإشراف والانضباط في الأسواق، إلى سوء تخصيص الائتمانات، فإمكانية الحصول على تسهيلات مصرفية مازالت محددة نسبياً في مختلف بلدان هذه المنطقة بل ومقصورة – في حالات كثيرة – على الشيكات المصرفية التابعة للقطاع العام، ما يؤدي إلى تركز منح الائتمان في قلة متميزة نسبيا.ً وتؤدي الأسواق غير المتطورة للادخار التعاقدي ورؤوس الأموال إلى استبعاد مصدر للمنافسة أمام البنوك، وكذلك أداة بديلة للحصول على التمويل للشركات.
وبشكل عام يطالب تقرير البنك الدولي دول الفوائض المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإن تستثمر الضغوطات التي تولدها السيولة القوية في بلدانها في الآونة الأخيرة للإسراع في إصلاح القطاع المالي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام وبخاصة على صعيد تعميق أسواق المال وفرض لوائح الشفافية والحوكمة وتنويع المؤسسات المالية والاستثمارية علاوة على الأدوات والمنتجات المتاحة.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=53812