مقابلة صحفية مع رئيس مجلس الإدارة في شركة (( دار الاستثمار ))

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة شركة أدام, بتاريخ ‏6 يناير 2007.

  1. شركة أدام

    شركة أدام ممثل الشركه

    التسجيل:
    ‏8 أغسطس 2006
    المشاركات:
    221
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    K U W A I T
    أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم ان 'الدار' حققت سبقا على الشركات الاستثمارية في المنطقة في مجال زيادة حقوق المساهمين الى مليار دولار.

    وقال في حديث ل'القبس' ان دار الاستثمار كانت بمنأى عن تقلبات سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة لسياسة تنويع وتوزيع الاستثمارات.

    وأعلن ان لدى الشركة ما يكفيها من استثمارات ومشاريع قائمة حاليا، لافتا الى ان بنك الشام الذي تساهم فيه الدار سيبدأ عمله بداية هذا العام وسيعقد جمعيته التأسيسية في 14 يناير الجاري.

    وانتقد غياب تطبيق قانون الافصاح في تملك الاسهم لفترة زمنية طويلة، والذي خلق انطباعا بان القانون غير موجود اصلا.

    وحذر من خطورة التراجع عن تطبيق القانون سالف الذكر حتى وان جاء متأخرا.

    ودعا الى تطبيقه على الاجهزة الحكومية وليس على الأفراد وحسب.
    وبين ايجابيات فتح المجال لتأسيس شركات استثمارية والبالغ عددها الآن 60 شركة وتدير اموالا تعادل اكثر من 50% من مجموعة الودائع الموجودة لدى البنوك.

    ورفض تشخيص المضاربة في سوق الكويت للاوراق المالية على انها نكرة.
    وقال ان وظيفة المضارب صحية ويحتاجها السوق كجسر تمويل بعكس المضارب 'المافيا' الذي يفترض تجريمه.

    وذكر ان استثمارات 'الدار' امتدت وتوسعت لتشمل السوق المحلي والخليجي والمصري والسوري، واخيرا البريطاني.

    واعتبر ان اسقاط القروض قضية خطيرة ومستحيلة، خصوصا انها دفعت البعض للاقتراض من دون حاجة او ضرورة لذلك، محذرا من تعويد افراد المجتمع على الاتكالية والصرف على الكماليات.

    واقترح المسلم انشاء صندوق تحت مظلة بيت الزكاة لمعالجة قضايا المعسرين الذين لا يزيد عددهم عن 2 - 3% من جملة المقترضين.
    ونفى ان تكون البنوك او الجهات الدائنة هي التي اغوت الافراد للحصول على قروض.

    وبين مخاطر فرض ضرائب متعددة على الشركات الاستثمارية مطالبا باسقاط ضريبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتي وصفها بأنها جهة كانزة للاموال، ولا تعرف كيف تديرها، ووصف عملية فرض ضرائب على الشركات بطريقة عشوائية بأنها انتقام منها.

    كما طالب بانشاء معهد للدراسات المالية الاسلامية لتأهيل الشباب الكويتي وتوفير الكادر الوظيفي المتمكن في هذا المجال.

    وهنا نص الحوار:


    [​IMG]


    ما المشاريع الجديدة لشركة دار الاستثمار والشركات التابعة والزميلة؟


    - عام 2006 شهد عدة امور: الامر الاول هو زيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% مما ادى الى زيادة حقوق المساهمين الى اكثر من مليار دولار، وهذا بحد ذاته سبق على صعيد شركات الاستثمار في المنطقة، حيث لا توجد اي شركة استثمار خاصة تصل فيها حقوق المساهمين الى مليار دولار.

    الجانب الآخر هو الاداء المالي الذي كان واضحا خلال الارباع: الاول والثاني والثالث عام ،2006 حيث شهدت هذه الفترة تحسنا في الارباح قياسا بالفترة نفسها من العام السابق، علما بأن الكل كان يتوقع تراجع اداء شركات الاستثمار، وذلك بسبب اداء السوق المالي في الكويت الا اننا كنا في منأى عن هذا التراجع باعتبار ان شركة الدار لا تعتمد على البورصة لتحقيق الارباح، فضلا عن ان كل الاسهم الموجودة لدينا، سواء غير المدرجة أو المدرجة، لم تؤثر تقلباتها في ارباح الدار اما بالنسبة للمشاريع الجديدة فان الموجود باليد الآن كاف، وخصوصا ان بنك الشام سيبدأ عمله ونشاطه بداية هذا العام وستعقد جمعيته التأسيسية في 14 يناير الجاري، ولدينا كذلك نحو 40% من رأس مال بنك البحرين الاسلامي الذي يعتزم القيام بمشاريع كبيرة، فضلا عن الشركة المشتركة السعودية الجاري تأسيسها برأسمال 600 مليون ريال سعودي وجمعيتها العمومية ستعقد في يناير الجاري.

    الى جانب بنك الدار الاستثماري في البحرين والذي يصل رأسماله الى مليار دولار وسيتم اشهاره وعقد جمعيته العمومية في الربع الاول من هذا العام.
    أداء السوق

    كيف تقيمون اداء سوق الكويت للاوراق المالية وهل لديكم قراءة بهذا الشأن في ضوء المعطيات الراهنة؟

    - هناك امور حصلت وتحمل جانبا سلبيا وآخر ايجابيا وعند الحديث عن البورصة يفترض تناول شئين اساسيين: الاول هو تحيييد اسهم مجموعة من الشركات تخص فعاليات كبيرة في الكويت، والثاني يتمثل في انهاء التعاقد مع مجموعة من الشركات طبقا لنظام B.O.T وانا شخصيا ارى أن غياب تطبيق القانون في مجال الافصاح، لفترة زمنية طويلة كذلك في مجال B.O.T من شأنه ان يعطي انطباعا لدى الناس بأن القانون غير موجود اصلا، ولا بد عند تطبيق القانون من فترة انذار للجهات المعنية لمراجعة امورها، وطالما بدأت الحكومة في تطبيق القانون يفترض عدم التراجع خوفا من القول ان هناك انتقائية في التطبيق وهذا في حد ذاته اخطر من عملية تنفيذ القانون بقسوة او بشدة، لكن هناك جانبا آخر في الامر كوننا نتحدث عن الكويت كمركز مالي منذ سنوات.

    واعتقد ان التشدد في تطبيق القوانين يحمل جانبا ايجابيا في الاتجاه الصحيح، الا ان هناك امورا ايجابية اخرى يجب ان تطبق تتمثل في تطبيق القوانين على الاجهزة الحكومية ومؤسساتها وليس على الافراد وحسب، أضرب مثالا على ذلك ما حصل لاحدى شركات دار الاستثمار، هي شركة رحال التي لديها اسطول من الشاحنات وبدأت عملها منذ تحرير العراق مع الجيش الاميركي، ومع الحكومة العراقية ومع الامم المتحدة ولغاية الآن لم يخصص موقع للشاحنات التابعة لها.

    وعندما طرحت البلدية مواقع عن طريق المزايدات فازت رحال باحدى هذه المزايدات مقابل خمسة ملايين دينار لمدة خمس سنوات، وهو ما يعادل كل ايرادات الدولة من نظام B.O.T الا ان الوزير المختص في ذلك الوقت اوقف الموضوع بحجة التأكد من قانونية الوضع.

    وبعد رجوعه الى الادارة القانونية في البلدية والمجلس البلدي وادارة الفتوى والتشريع التي اقرت بقانونية المزايدة وصحتها وعليه ان يوقع مع الشركة امتنع واصر على الممانعة لغاية ما جاء وزير جديد واصبح من الصعوبة بمكان توقيع عقد وفقا لنظام B.o.T على ضوء المعمعمة الحاصلة الآن بهذا الخصوص.

    تحسين البيئة التنافسية

    وبالمناسبة فان اي حديث عن سوق مالي اقليمي يفترض تحسين البيئة التنافسية للشركات الكويتية وكسر اي احتكار في اي مجال من المجالات، وفي الحديث عن الخطوات الاصلاحية لبنك الكويت المركزي فهو تبنى قرارا بفتح المجال لتأسيس شركات مالية واستثمارية حيث تم انشاء العديد منها بناء على هذا القرار وتنشيط الشركات القائمة بعد تهيئة الاجواء اللازمة لذلك.
    وهناك الآن اكثر من 60 شركة استثمار عاملة في السوق المحلي، واصبح قطاع الاستثمار اكثر القطاعات نشاطا وبلغ مجموع الاموال التي تديرها شركات الاستثمار داخل ميزانياتها او خارجها يعادل اكثر من 50% من مجموع الودائع الموجودة لدى البنوك، بينما هذه النسبة لم تكن تتعدى 10% قبل خطوة البنك المركزي.

    اذن عملية المنافسة من شأنها ان تثري التجربة انطلاقا من ان الحرية اقصر طريق للابداع.


    [​IMG]

    درجة النضوج

    هل وصل سوق الكويت للاوراق المالية الى درجة النضج كسوق مؤسسي بكل معنى الكلمة وتجاوز مرحلة المضاربات العشوائية التي يعيشها الآن؟

    - اولا علينا ان نشخص عملية المضاربة التي تذكر باسلوب التنكرة علما بانها موجودة في جميع اسواق المال العالمية ويطلق عليها مصطلح السوق حيث ان المضاربات هي عبارة عن شخص يريد ان يستفيد من انخفاض السعر في وقت معين ويبيع بسعر اعلى في وقت آخر.

    وبالعرف الاقتصادي فإن المضارب هو جسر تمويلي، خصوصا عندما يكون هناك شخص مضطر للبيع بسعر اقل لحاجته الى التمويل، وبالتالي فإن وظيفة المضارب صحيحة وسليمة ويحتاجها السوق.

    اما اذا كنا نتحدث عن المضاربين 'المافيا' والذين يطلقون الاشاعات في كل مكان لرفع سهم معين او هبوطه فهذا هو الاسلوب المرفوض، وينبغي تجريم صاحبه بدرجة اقوى واشد من تحييد الاسهم.

    وبالنسبة للسوق فلا شك أنه وصل الى درجة اكثر نضجا من السابق بفضل القوانين الموجودة وكذلك بفضل دخول مؤسسات مالية عن طريق الصناديق والمحافظ. الا ان ذلك لا يمنع من الاشارة الى سلبية موجودة تتمثل في تواجد الافراد في قاعة التداول وهو غير موجود في البورصات العالمية، حيث ان المتعاملين يتداولون الاسهم عبر الانترنت او المحافظ والصناديق لذا فإن تواجد الافراد في السوق ظاهرة غير صحية، وتؤدي الى ردود انفعالية في حالة حصل شيء بعكس ما يرغبون.

    استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية

    هل درجة النضوج في السوق كافية لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية؟

    - اعتقد ان الكويت لديها نضج في القوانين قياسا بما هو موجود لدى الدول العربية وكذلك قدر كبير من الحرية غير متوافر لدى هذه الدول. اضافة الى نسبة من التعليم عالية فضلا عن القدرات البشرية والبنية التحتية.
    فرص واعدة

    إذا في ظل هذه المعطيات نعتقد بأنه لا يوجد ما يمنع من انسياب تدفق الاموال للسوق الكويتي، ويضاف الى ذلك الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق انطلاقا من الكويت، باعتبارها بوابة للسوق العراقي وعلى مدى 15 سنة مقبلة.

    ومع ذلك لا بد من شبكة من الاجراءات وتعديل بعض القوانين مثل قانون الضريبة على الشركات الاجنبية.

    التوجه الاستثماري خلال 2006 هل كان يميل باتجاه سوق العقار ام الاسهم؟

    - نحن لا نقول سوق الاسهم او سوق عقار، لأنه ما لم يكن هناك مشروع او فرصة استثمارية وراء السهم فلا قيمة له.

    لذلك فإن كل الشركات التي تم تأسيسها من قبلنا كانت وراءها مشاريع واضحة ومحددة.

    ويمكن القول ان السوق عام 2006 كان خليطا من الاستثمار في الاسهم والعقار واستقرارا من ناحية الاسعار الى حد كبير في سوق العقار.
    وبناء على ذلك لا بد من تنوع اصول اي محفظة بغية توزيع المخاطر، ولو نظرنا اليوم الى محفظة دار الاستثمار، على سبيل المثال، لوجدنا أنها تضم قطاعات اقتصادية متنوعة ما بين عقار واستثمار وتمويل وبنوك وكذلك شركات تعمل في ادارة المشاريع، الى جانب التنوع الجغرافي وتحديدا في الاسواق التي نعرفها ومنها السوق الكويتي ثم توسعنا الى السوق القطري، وامتدت معرفتنا الى السوق الاماراتي والبحريني والسعودي ثم الى السوق السوري والمصري واخيرا الى السوق البريطاني.وكان حليفنا النجاح في جميع المشاريع التي دخلنا فيها.


    إسقاط القروض


    كيف تنظرون لقضية اسقاط القروض والدعوات المتكررة من قبل بعض اعضاء مجلس الأمة بهذا الخصوص؟

    - اعتقد بان هذه القضية خطيرة جدا حتى اثناء نقاشها وليس في تنفيذها وحسب، وهناك قضايا سلبية حصلت تحت مظلة اسقاط القروض حيث حاول الكثير من الافراد الحصول على قروض في الآونة الاخيرة وهم في غنى عنها بدافع ان هذه القروض ستسقط عنهم، علما بان اي عاقل يدرك بان عملية اسقاط القروض مستحيلة ولا يمكن ان تتم والكلام الذي حصل والهالة الإعلامية ادت الى ترسيخ قناعات لدى الناس بان القروض سيتم اسقاطها بشكل حتمي.

    والاخطر من ذلك ان يتعود افراد المجتمع على الاتكالية في الوقت الذي يعيش فيه الكويتيون في مستوى معيشي جيد مقارنة باي دولة في العالم، خصوصا ان هناك خدمات صحية وتعليمية مجانية جيدة ودعم للمواد الاساسية ولا توجد ضرائب على الافراد ويفترض عدم تعويد افراد المجتمع على الاقتراض من اجل الكماليات بل تعويدهم على الاقتراض في سبيل الانتاج والادخار والاستثمار وليس لامور استهلاكية، علما بان نسبة المعسرين في دفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم لا تتجاوز 2 - 3% من اجمالي المقترضين.

    لذلك نقترح انشاء صندوق تحت اشراف بيت الزكاة لمعالجة قضية المعسرين ويضخ فيه مبلغ يتراوح ما بين 100 200- مليون دينار وهو المبلغ المتوقع ان تحصله الحكومة بموجب قانون الزكاة من الشركات خصوصا ان بيت الزكاة لديه خبرة في التعامل مع حالات المعسرين.

    ويجب الا يكون الهدف اطلاقا هو السداد عن المعسر لانه في هذه الحالة سيحاول كل المدينين تصوير انفسهم على انهم معسرون بل يفترض ان نبحث عن المعسر الحقيقي ثم نحاول اخراجه من درجة الاعسار التي دخل فيها وذلك من خلال قيام بيت الزكاة بدفع جزء من الدين مقابل قيام الجهة الدائنة باسقاط جزء من هذا الدين وتقليل حجم القسط المترتب على المدين واعطائه مدة زمنية اطول.

    وبهذه الحالة يتم فك اعسار المدينين وانتفاء الحاجة للمخصصات التي اتخذتها الجهة الدائنة لمواجهة الديون وتحويل تلك المخصصات الى خانة الارباح.

    وبهذه الطريقة يمكن فك اعسار قيمته مئات الملايين من الدنانير.

    اختلاط الامور

    وبالنظر الى خطورة القضية يجب الاشارة الى جوانب سلبية في عملية اسقاط القروض تتمثل في اختلاط الامور لدى المجتمع وحتى لدى البعض من المسؤولين في مجلس الامة والوزراء خصوصا بعد ان بدأت تظهر على السطح اتهامات للبنوك والمؤسسات المالية مفادها ان هذه الجهات هي التي اغوت الناس للحصول على القروض، علما بان الكثير من اعضاء مجلس الامة يتوسطون لصالح هذا الشخص او ذاك لدى البنوك والمؤسسات المالية لمنحه قرضا.

    واذا كانت هناك مسؤولية في ذلك، فإنها تقع على المقترض اولا واخيرا، فهوا من زج نفسه بهذا الامر والمؤسسة المالية التي منحت لأفراد قروضا لا يستحقونها تتحمل جزءا من المسؤولية.

    فرض الضرائب

    هناك ضرائب متعددة تم فرضها على شركات الاستثمار مثل ضريبة دعم العمالة وقانون الزكاة، وضريبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الامر الذي دفع البعض لإلغاء الضريبة الاخيرة؟

    - اعتقد ان قانون الزكاة الذي فرضه مجلس الامة اخيرا هو قانون ضريبة وليس قانون زكاة لأن الزكاة تبحث في امور شرعية منها الوعاء الزكوي، والقانون الجديد يفرض على الشركات الملتزمة بدفع الزكاة سنويا وهي مضطرة الى اخراجها بموجب فتوى الهيئة الشرعية وفي الوقت نفسه مضطرة الى دفع النسبة التي اقرها مجلس الامة.

    خازنة للأموال

    وانا شخصيا مع الرأي القائل ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هي مؤسسة لكنز الاموال ووضع الودائع في البنوك، ولم تعمل شيئا يذكر ولديها ميزانية ضخمة، ولا تعرف كيف تديرها وتفتقر الى البرامج والاستراتيجية الواضحة.

    واصبحت جهة خازنة للأموال، وللعلم فإن الكويت هي افضل دولة مؤهلة لاحتضان الصناعة المالية الاسلامية ولديها اكبر عدد من المؤسسات الاسلامية، لكن الكويت ما زالت تفتقر الى مجموعة من القوانين الخاصة بالعمل المالي الاسلامي منها قانون الصكوك الاسلامية على سبيل المثال، الى جانب القوانين الاخرى المتعلقة بهذا الشأن وسبق لي ان اقترحت انشاء معهد للدراسات الاسلامية ولدينا دراسة بهذا الخصوص.

    وكان هناك مبلغ مقداره 15 مليون دينار كويتي يحدد كوقفية للصرف على المعهد الذي لا يهدف الى الربحية الى جانب اقتطاع ما نسبته 50% من المبالغ التي تذهب الى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمصلحة المعهد السالف الذكر، لكن لم نلق تجاوبا مع هذا التوجه، علما بأنه لدينا اكثر من 25 مؤسسة مالية اسلامية، ولو افترضنا ان كل مؤسسة تحتاج الى 200 موظف يعني ان هذه المؤسسات قادرة على استيعاب 5 آلاف موظف
    وبالتالي لماذا لا يكون هناك معهد او مركز لتأهيل هذا الكم من الموظفين؟ واعتقد ان قضية الضرائب بهذه الطريقة العشوائية غير سليمة. ويجب ان نفرق بين المؤسسة التي توظف العمالة الوطنية وغيرها التي لا توظف مثل هذه العمالة.

    يتكلمون عن التحديث ولديهم قوانين من عصر الروبية!

    سألنا رئيس مجلس ادارة دار الاستثمار:

    كيف تقيمون علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية واثرها على القضايا الاقتصادية وتأخير اصدار القوانين الخاصة بذلك؟

    فأجاب: في البداية يجب الاشارة الى مثال عن القوانين المتأخرة وهو عندما اصدر مجلس الامة قانونا في بداية التسعينات يحرم على الشركات المساهمة تملك قسائم سكنية واستثنى من ذلك بيت التمويل الكويتي فقط لانه يقوم بعملية التمويل الكويتي فقط لانه يقوم بعملية التمويل للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن خاص ولكي يمول لا بد له من ان يتملك - امنا بالله - الا انه حصل استدراك لهذا القانون حيث عرض على اللجنة التشريعية في السنة نفسها الذي صدر فيها لوجود شركات مساهمة تشتري الاراضي السكنية بقصد تطويرها وتبنيها وتبيعها على الافراد، ومنذ ذلك الوقت والقانون نائم ولم يقر طيلة 13 عاما ولم يجد ايضا من يعطيه صفة الاستعجال، فضلا عن ذلك اين قانون الصكوك الاسلامية وقانون تعديل الضريبة على الشركات الاجنبية الى جانب الكثير من القوانين الاخرى؟
    وهنا القوانين لدى وزارة التجارة والصناعة تتحدث عن الروبية الهندية الى قبل عام 1961. في الوقت نفسه نتكلم عن التحديث ويفترض بكلية الحقوق في جامعة الكويت. وكذلك جمعية الاقتصاديين الكويتيين والصحافة ان تتصدى لهذا الوضع وبالتالي فان التعاون بين السلطتين يعتبر من القضايا الاساسية - بعيدا عن السياسة - ولكن اذا كانت الحكومة تنشد التعاون مع مجلس الامة على المدى الطويل فعليها ان تطبق القوانين على الجميع ومن دون استثناء لمجرد واسطة جاءت من هذا النائب او ذاك.

    أين تذهب أموال الضريبة؟

    تعقيبا على السؤال بشأن ضريبة العمالة الوطنية، قال عدنان المسلم:

    السؤال الذي يطرح نفسه اين تذهب المبالغ التي اخذت من الشركات لدعم العمالة الوطنية واين صرفت وهل وجهت التوجيه السليم لتحقيق هذا الهدف؟
    والحقيقة انه لا يوجد مجرى واضح لتوظيف هذه الاموال علما بأنه في كل دول العالم هناك ضريبة وهناك سماح ضريبي في حالة الانفاق على المشاريع الخيرية.. بناء مستشفى.. تعليم.. الخ.

    على من يقترح بابا للإنفاق أن يحدد مصدرا للتمويل في المقابل
    رأى عدنان المسلم انه يفترض باي جهة تقترح بابا للانفاق يجب عليها ان تحدد مصدرا للتمويل لهذا الانفاق، سواء كانت هذه الجهة حكومية او سلطة تشريعية، وان تحدد ايضا على حساب من سيكون هذا الانفاق وهل هو على حساب الاجيال القادمة ام العجز المالي؟

    وقال: من هنا لا بد من التحذير من طرد العمل الاستثماري من الكويت من خلال توجيه الاتهامات للشركات الوطنية الذي يحمل في طياته مخاطر عديدة منها خروج هذه الشركات العمل في الخارج واحجام رؤوس الاموال الاجنبية عن الاستثمار داخل البلد.

    حذار الانتقام من الشركات بفرض ضرائب عشوائية عليها

    رأى عدنان المسلم انه يفترض رفع الضريبة عن الشركات التي وصلت فيها نسبة العمالة الوطنية الى 50%.. وقال: ما لم يكن هناك برنامج من هذا النوع وسماح ضريبي لن تكون فائدة من الضرائب التي تفرض بطريقة عشوائية وكأنها انتقام من الشركات الوطنية والمملوكة اصلا من افراد كويتيين، حيث اصبحت لقمة سائغة ومجالا للتطاول عليها من قبل البعض، واتهامها بانها مصت دم الشعب، في الوقت الذي يفترض ان تحاسب اي شركة تقوم بمثل هذا العمل ويزج بادارتها في السجن.

    اما قذف الكلام بدون دلائل او اسانيد بقصد تحريض الشارع على الشركات وعلى مساهميها فإنه يدخل في اطار القضايا الخطيرة، وينبغي الا تمر مرور الكرام ويفترض بالصحافة ان تتصدى لمثل هذه الامور.

    فإذا وجد من هو مخطئ من الشركات فيجب ان يحاسب ومن يملك القرائن والدلائل على ذلك عليه ان يقدمها للنائب العام.

    اما اثارة الشارع لاغراض خاصة ضد الشركات الوطنية فهذا من الامور المرفوضة وهناك قانون يدافع عن المظلوم .
     
  2. c200

    c200 موقوف

    التسجيل:
    ‏9 فبراير 2006
    المشاركات:
    1,187
    عدد الإعجابات:
    0
    الصراحه راحه ماشاالله عليك شلون لك خلق تقرا انا تعبت

    نفسين من كثرت القرايه وماكو فايدة خسارة تلوي خسارة اخ لوربحي كثر قرايتي يويل السووووووق مني
     
  3. شركة أدام

    شركة أدام ممثل الشركه

    التسجيل:
    ‏8 أغسطس 2006
    المشاركات:
    221
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    K U W A I T
    السلام عـليكم

    الأخ : الزاير الفيلكاوي


    نشكر ثـقـتك في شركة دار الاستثمار وكل الشركات التابعة ، نسـئل الله أن يقدرنا على خدمة طلائع المستثمرين الحاليين والمرتقبين .
     

    الملفات المرفقة: