نهج جديد في خبر صغير!!
عبدالرحمن ناصر الخريف
خلال الأسبوع الماضي أعلنت هيئة السوق المالية بأنها طلبت من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث لعام 2006م؛ لأنه تبين لها بعد مراجعة تلك القوائم، بأن الشركة أثبتت قيمة استثماراتها في الأوراق المالية القصيرة الأجل بسعر التكلفة، ولم تقم بتقييمها بالقيمة السوقية - حسب أسس إعداد القوائم المالية - حيث أجلت الشركة هذا التقييم إلى نهاية العام، وأوضحت الهيئة بأنه بعد إعادة التقييم بالقيمة السوقية، فان الخسائر غير المحققة لهذا الربع ستكون في حدود (27) مليون ريال!
وبغض النظر عن الشركة وحجم تلك الملاحظة وتوقيتها - قبيل نهاية العام - فإني كنت آمل أن يعطى هذا الإعلان أهمية خاصة من قبل المحللين بالسوق، وأن يتم إبرازه بشكل اكبر من إعلان صغير صادر من الهيئة!
لأن هناك من نظر إليه كملاحظة بسيطة على شركة صغيرة، بينما مبادرة الهيئة بالتأكد من صحة الإعلانات التي تنشرها الشركات - والتي يعاني المستثمرون من التناقض بينها أو غموضها وكأنها تنشر لأهداف معينة
- تمثل عملية صعبة ولكنها مطلوبة وخصوصا في الوقت الحالي! ولذلك فان ما قامت به الهيئة يتطلب إبرازه كنهج جديد من هيئة السوق،
فكما إننا نطرح المرئيات حيال السلبيات التي تحدث بالسوق بغية إيصالها للمسؤولين لإصلاحها، فإنه يجب علينا أيضا أن ننوه بما نراه من ايجابيات لإيصال ردة الفعل الايجابية من المتداولين والمحللين حيال ذلك لأهمية الاستمرار في هذا النهج ،
كما أن تلك الملاحظة من الممكن أن تشمل شركات أخرى،
لأن هناك العديد من الشركات بالسوق لديها استثمارات بالأوراق المالية، ويتم تحويلها من استثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات طويلة الأجل أو العكس وحسب مقتضى الحال والمصلحة التي تراها إدارة الشركة،
وتختلف طريقة التقييم تبعا لاختلاف الهدف من اقتناء تلك الاستثمارات، ولكنها تبقى سياسة بيد إدارة الشركة يجب وضع معايير وضوابط واضحة لها، لمنع استغلال تقييم تلك الاستثمارات لتضليل المستثمرين البعيدين عن إدارة الشركة والمعلومة الأكيدة عن تلك الاستثمارات وما ينتج عن ذلك من إخفاء أرباح أو خسائر وفقا للتقييم،
ومن هنا فان مراجعة الهيئة لتلك القوائم يمكن أن ننظر إليها بأنها خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لإعادة ثقة المستثمرين في مصداقية القوائم المالية المنشورة للشركات، وكرسالة لإدارات الشركات بان هناك جهة سوف تدقق فيما تحتويه تلك القوائم من أرقام وإيضاحات،
وكقياس لانطباع المستثمرين والمحللين تجاه ما قامت به الهيئة، كعمل مطلوب التوسع فيه حتى وان أضاف أعباء ومهام جديدة للهيئة ؛
لأن المطلوب حاليا هو عدم اقتصار المراجعة والتدقيق فقط على القوائم المالية بل يجب أن يشمل كل ما يصدر من شركات السوق من إعلانات أو إيضاحات لأعمالها يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم بالسوق، خاصة في وقت فقدت فيه الثقة في الإعلانات المنشورة على شاشة تداول الرسمية!!
إن نتائج جميع شركات السوق تنشر في شكل إعلان يتضمن أرقاماً إجمالية عن تلك النتائج وبدون تفصيلات أو إيضاحات عنها، ويكتفي المستثمرون بمعرفة حجم الأرباح التي حققتها الشركة وهل هي تشغيلية أم استثنائية،
ويتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على ذلك، لكن في الوقت نفسه فإن هناك من يعرف الطريقة التي أعدت بها تلك القوائم وتفصيلاتها وأنه من الممكن أن تستغل تلك المعلومة دون باقي المستثمرين!
فإذا أخذنا على سبيل المثال القوائم المالية لشركة بيشة للربع الثالث، فإننا نجد أن الشركة أعلنت نتائجها بعد شهر من انتهاء الربع الثالث وأنها حققت ربحا قدره (51) ألف ريال! بينما حسب القوائم المعدلة فإن الشركة ستخسر (27) مليون ريال!
علما بأن رأس مال الشركة (50) مليون ريال! فهل نستبعد أن هناك من استفاد من ذلك طوال مدة قاربت الثلاثة اشهر؟ فمن المؤكد أن هناك من كان يعلم بذلك أو على الأقل يعلم بالمشكلة بعد إثارتها من المراقب الخارجي وهيئة السوق واستفاد بالتصريف قبل الإعلان الأخير!
وأياً كانت الأرباح ومقدارها فان هناك من اشترى على أساس المعلومة المعلنة بتحقيق الشركة لربح، ولم يكن يعلم ما كان يدور خلف الكواليس، خاصة وانه من المؤكد أن الخسارة سترتفع في الربع الأخير لعام 2006م لأن التقييم لتلك الاستثمارات كان بتاريخ 2006/9/30م والأسعار انهارت بعد ذلك التاريخ بشكل كبير! وهذا أيضا لا يقتصر فقط على هذه الشركة بل سيشمل شركات أخرى!
فهو مؤشر واضح لما قد تؤول إليه نتائج شركات عديدة مستثمرة بالسوق خلال الربع الأخير لعام2006م التي ستعلن خلال أيام!!
عبدالرحمن ناصر الخريف
خلال الأسبوع الماضي أعلنت هيئة السوق المالية بأنها طلبت من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث لعام 2006م؛ لأنه تبين لها بعد مراجعة تلك القوائم، بأن الشركة أثبتت قيمة استثماراتها في الأوراق المالية القصيرة الأجل بسعر التكلفة، ولم تقم بتقييمها بالقيمة السوقية - حسب أسس إعداد القوائم المالية - حيث أجلت الشركة هذا التقييم إلى نهاية العام، وأوضحت الهيئة بأنه بعد إعادة التقييم بالقيمة السوقية، فان الخسائر غير المحققة لهذا الربع ستكون في حدود (27) مليون ريال!
وبغض النظر عن الشركة وحجم تلك الملاحظة وتوقيتها - قبيل نهاية العام - فإني كنت آمل أن يعطى هذا الإعلان أهمية خاصة من قبل المحللين بالسوق، وأن يتم إبرازه بشكل اكبر من إعلان صغير صادر من الهيئة!
لأن هناك من نظر إليه كملاحظة بسيطة على شركة صغيرة، بينما مبادرة الهيئة بالتأكد من صحة الإعلانات التي تنشرها الشركات - والتي يعاني المستثمرون من التناقض بينها أو غموضها وكأنها تنشر لأهداف معينة
- تمثل عملية صعبة ولكنها مطلوبة وخصوصا في الوقت الحالي! ولذلك فان ما قامت به الهيئة يتطلب إبرازه كنهج جديد من هيئة السوق،
فكما إننا نطرح المرئيات حيال السلبيات التي تحدث بالسوق بغية إيصالها للمسؤولين لإصلاحها، فإنه يجب علينا أيضا أن ننوه بما نراه من ايجابيات لإيصال ردة الفعل الايجابية من المتداولين والمحللين حيال ذلك لأهمية الاستمرار في هذا النهج ،
كما أن تلك الملاحظة من الممكن أن تشمل شركات أخرى،
لأن هناك العديد من الشركات بالسوق لديها استثمارات بالأوراق المالية، ويتم تحويلها من استثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات طويلة الأجل أو العكس وحسب مقتضى الحال والمصلحة التي تراها إدارة الشركة،
وتختلف طريقة التقييم تبعا لاختلاف الهدف من اقتناء تلك الاستثمارات، ولكنها تبقى سياسة بيد إدارة الشركة يجب وضع معايير وضوابط واضحة لها، لمنع استغلال تقييم تلك الاستثمارات لتضليل المستثمرين البعيدين عن إدارة الشركة والمعلومة الأكيدة عن تلك الاستثمارات وما ينتج عن ذلك من إخفاء أرباح أو خسائر وفقا للتقييم،
ومن هنا فان مراجعة الهيئة لتلك القوائم يمكن أن ننظر إليها بأنها خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لإعادة ثقة المستثمرين في مصداقية القوائم المالية المنشورة للشركات، وكرسالة لإدارات الشركات بان هناك جهة سوف تدقق فيما تحتويه تلك القوائم من أرقام وإيضاحات،
وكقياس لانطباع المستثمرين والمحللين تجاه ما قامت به الهيئة، كعمل مطلوب التوسع فيه حتى وان أضاف أعباء ومهام جديدة للهيئة ؛
لأن المطلوب حاليا هو عدم اقتصار المراجعة والتدقيق فقط على القوائم المالية بل يجب أن يشمل كل ما يصدر من شركات السوق من إعلانات أو إيضاحات لأعمالها يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم بالسوق، خاصة في وقت فقدت فيه الثقة في الإعلانات المنشورة على شاشة تداول الرسمية!!
إن نتائج جميع شركات السوق تنشر في شكل إعلان يتضمن أرقاماً إجمالية عن تلك النتائج وبدون تفصيلات أو إيضاحات عنها، ويكتفي المستثمرون بمعرفة حجم الأرباح التي حققتها الشركة وهل هي تشغيلية أم استثنائية،
ويتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على ذلك، لكن في الوقت نفسه فإن هناك من يعرف الطريقة التي أعدت بها تلك القوائم وتفصيلاتها وأنه من الممكن أن تستغل تلك المعلومة دون باقي المستثمرين!
فإذا أخذنا على سبيل المثال القوائم المالية لشركة بيشة للربع الثالث، فإننا نجد أن الشركة أعلنت نتائجها بعد شهر من انتهاء الربع الثالث وأنها حققت ربحا قدره (51) ألف ريال! بينما حسب القوائم المعدلة فإن الشركة ستخسر (27) مليون ريال!
علما بأن رأس مال الشركة (50) مليون ريال! فهل نستبعد أن هناك من استفاد من ذلك طوال مدة قاربت الثلاثة اشهر؟ فمن المؤكد أن هناك من كان يعلم بذلك أو على الأقل يعلم بالمشكلة بعد إثارتها من المراقب الخارجي وهيئة السوق واستفاد بالتصريف قبل الإعلان الأخير!
وأياً كانت الأرباح ومقدارها فان هناك من اشترى على أساس المعلومة المعلنة بتحقيق الشركة لربح، ولم يكن يعلم ما كان يدور خلف الكواليس، خاصة وانه من المؤكد أن الخسارة سترتفع في الربع الأخير لعام 2006م لأن التقييم لتلك الاستثمارات كان بتاريخ 2006/9/30م والأسعار انهارت بعد ذلك التاريخ بشكل كبير! وهذا أيضا لا يقتصر فقط على هذه الشركة بل سيشمل شركات أخرى!
فهو مؤشر واضح لما قد تؤول إليه نتائج شركات عديدة مستثمرة بالسوق خلال الربع الأخير لعام2006م التي ستعلن خلال أيام!!
http://www.alriyadh.com/2007/01/03/article213668.html[/CENTER]