almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
جدد وزير المالية بدر الحميضي موقف الحكومة الرافض لإسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين.
وقال الحميضي ـ في رده على سؤال للنائب عبدالله راعي الفحماء ـ ان ذلك ينطوي على دعوة غير مباشرة الى العملاء للتوقف عن سداد ما عليهم من التزامات، اعتمادا على ما استقر في قناعتهم من امكانية إسقاط التزاماتهم في مبادرات مماثلة.
وكشف الحميضي عن أنه في حال إسقاط القروض الاستهلاكية فإن تكلفة ذلك على الخزانة العامة حتى العام 2006 تقدر بمبلغ 1202،844 مليون دينار.
على الصعيد نفسه، أوضح البنك المركزي ان إجمالي أرصدة القروض الاستــهلاكية المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار للعـملاء الكويتــيين يبــلغ نحو 1207،3 مــلايين دينار حتى 30 سبتمبر الماضي، مشيرا الى ان عدد القروض الاستهلاكية يبلغ 5،303 آلاف قرض.
وكشف «المركزي» عن ان إجمالي القروض المقدمة من شركات الاستثمار الخاصة لرقابة البنك المركزي الى المقيمين يبلغ نحو 1537،4 مليون دينار في نهاية أغسطس 2006.
الى ذلك، شدد «المركزي» على ان تثبيت سعر الفائدة على الدينار الكويتي بشكل دائم يمثل تعطيلا لمبادئ الاقتصاد الحر واخلالا بمتطلبات الكفاءة الاقتصادية، لافتا الى ان مرونة أسعار الفائدة المحلية تلعب دورا مهما في اتساق أسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي، الأمر الذي يساهم في ترسيخ جاذبية الدينار وتنافسيته كوعاء للمدخرات المحلية.
وقال الحميضي ـ في رده على سؤال للنائب عبدالله راعي الفحماء ـ ان ذلك ينطوي على دعوة غير مباشرة الى العملاء للتوقف عن سداد ما عليهم من التزامات، اعتمادا على ما استقر في قناعتهم من امكانية إسقاط التزاماتهم في مبادرات مماثلة.
وكشف الحميضي عن أنه في حال إسقاط القروض الاستهلاكية فإن تكلفة ذلك على الخزانة العامة حتى العام 2006 تقدر بمبلغ 1202،844 مليون دينار.
على الصعيد نفسه، أوضح البنك المركزي ان إجمالي أرصدة القروض الاستــهلاكية المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار للعـملاء الكويتــيين يبــلغ نحو 1207،3 مــلايين دينار حتى 30 سبتمبر الماضي، مشيرا الى ان عدد القروض الاستهلاكية يبلغ 5،303 آلاف قرض.
وكشف «المركزي» عن ان إجمالي القروض المقدمة من شركات الاستثمار الخاصة لرقابة البنك المركزي الى المقيمين يبلغ نحو 1537،4 مليون دينار في نهاية أغسطس 2006.
الى ذلك، شدد «المركزي» على ان تثبيت سعر الفائدة على الدينار الكويتي بشكل دائم يمثل تعطيلا لمبادئ الاقتصاد الحر واخلالا بمتطلبات الكفاءة الاقتصادية، لافتا الى ان مرونة أسعار الفائدة المحلية تلعب دورا مهما في اتساق أسعار الفائدة المحلية مع اتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي، الأمر الذي يساهم في ترسيخ جاذبية الدينار وتنافسيته كوعاء للمدخرات المحلية.