almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
مصادر لـ «الأنباء»: لجنة السوق تبحث تغيير مواعيد التداول لتبدأ من الأحد إلى يوم الخميس
السبت 10 فبراير 2007 - الانباء
هشام أبوشادي
قالت مصادر مطلعة ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ستبحث في اجتماعها المتوقع انعقاده يوم الاربعاء المقبل اقتراحا بتغيير مواعيد التداول في السوق لتتماشى مع مواعيد العمل في المصارف المحلية والعالمية والاسواق المالية الدولية وبعض الاسواق الخليجية.
وقالت المصادر ان الاقتراح الذي سيعرض على لجنة السوق يدعو الى تغيير أيام التداول لتبدأ من يوم الاحد الى يوم الخميس، وان يبدأ التداول من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.
وأضافت المصادر ان هذا الاقتراح لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد دراسته مع المسؤولين في شركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية للأخذ برأيهم.
وأضافت المصادر ان لجنة السوق ستبحث التقرير الذي من المفترض أن تكون الادارة القانونية في البورصة قد انتهت منه، والخاص بقيام أحد المواطنين بسحب شكوى الافصاح ضد عدد من الشركات المخالفة لقانون الافصاح، مشيرا الى ان الادارة القانونية تعد تقريرا عن مخرج قانوني للشكوى التي تم سحبها.
وأضاف المصدر ان لجنة السوق ستعلن عقب نهاية اجتماعها عن الوضع القانوني للشركات الـ 30 التي قامت الادارة القانونية بإعداد تقرير حول ما اذا كانت مخالفة لقانون الافصاح أم لا، مشيرة الى انه يتوقع أن يتون هناك نحو 15 شركة مخالفة لقانون الافصاح.
وأشارت المصادر الى ان لجنة السوق ستناقش أيضا تقريرا من ادارة البورصة حول الشركات التي تم الغاء صفقات تداولها على مدى الشهرين الماضيين، بالاضافة الى تقرير آخر يتعلق بقيام بعض الشركات بنقل أسهم تم تحييدها.
السبت 10 فبراير 2007 - الانباء
هشام أبوشادي
قالت مصادر مطلعة ان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ستبحث في اجتماعها المتوقع انعقاده يوم الاربعاء المقبل اقتراحا بتغيير مواعيد التداول في السوق لتتماشى مع مواعيد العمل في المصارف المحلية والعالمية والاسواق المالية الدولية وبعض الاسواق الخليجية.
وقالت المصادر ان الاقتراح الذي سيعرض على لجنة السوق يدعو الى تغيير أيام التداول لتبدأ من يوم الاحد الى يوم الخميس، وان يبدأ التداول من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.
وأضافت المصادر ان هذا الاقتراح لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد دراسته مع المسؤولين في شركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية للأخذ برأيهم.
وأضافت المصادر ان لجنة السوق ستبحث التقرير الذي من المفترض أن تكون الادارة القانونية في البورصة قد انتهت منه، والخاص بقيام أحد المواطنين بسحب شكوى الافصاح ضد عدد من الشركات المخالفة لقانون الافصاح، مشيرا الى ان الادارة القانونية تعد تقريرا عن مخرج قانوني للشكوى التي تم سحبها.
وأضاف المصدر ان لجنة السوق ستعلن عقب نهاية اجتماعها عن الوضع القانوني للشركات الـ 30 التي قامت الادارة القانونية بإعداد تقرير حول ما اذا كانت مخالفة لقانون الافصاح أم لا، مشيرة الى انه يتوقع أن يتون هناك نحو 15 شركة مخالفة لقانون الافصاح.
وأشارت المصادر الى ان لجنة السوق ستناقش أيضا تقريرا من ادارة البورصة حول الشركات التي تم الغاء صفقات تداولها على مدى الشهرين الماضيين، بالاضافة الى تقرير آخر يتعلق بقيام بعض الشركات بنقل أسهم تم تحييدها.