الشركات تفوقت على المصارف في استقطاب الأموال وإدارة الأصول
احتدام المعركة الشرسة بين البنوك وشركات الاستثمار
برافو شركات الاستثمار!
12/03/2007
كتب مبارك الشعلان:
15 مليار دينار ودائع البنوك..
و18 مليار دينار استثمارات واصول مدارة لدى شركات الاستثمار..
كيف دخلت شركات الاستثمار على الخط لمنافسة البنوك في توظيف الاموال؟ وكيف تخلت البنوك عن جزء من حصتها لمصلحة شركات الاستثمار.
النظرية تقول ان البنوك اكثر امانا للاستثمار، والواقع يقول ان شركات
الاستثمار اكثر عوائد.
غير ان محللين ماليين يعتقدون ان ما يحدث حاليا هو 'هجين' ما بين الرغبة في الاستثمار الآمن، والرغبة في تحقيق عوائد، خاصة بعد رفع الضمان عن الودائع، مما جعل التوجه للاستثمار في شركات الاستثمار عبر صناديق ومحافظ واكتتابات خيار شريحة كبيرة من المستثمرين تبحث عن العائد الكبير في وقت لم تعد قضية ضمان الودائع تأتي في درجة متقدمة عند الاختيار.
ويذهب آخرون الى ان شركات الاستثمار لم تأخذ الحصة من قطاع البنوك بقدر ما اخذت حصتها من سوق جديد، حيث استطاعت اقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار فحققت عوائد تفوق بعدة مرات عوائد البنوك، لا سيما في 2003 و2004 و،2005 ولدى شركات قيادية في 2006.
ويؤكد مصدر استثماري ان شركات الاستثمار نجحت في توطين رؤوس الاموال من خلال استقطابها الى السوق الكويتي واسواق دول مجلس التعاون عبر تحقيقها لأرقام قياسية، ناهيك عن انحسار دور الادارة الاجنبية لمصلحة الادارة الكويتية، لدرجة جعلت حتى الاستثمارات الكويتية في الخارج تدار بإدارات كويتية في جزء لا بأس به منها، لا سيما الاموال الخاصة.
ويعتبر مصدر استثماري آخر ان البديل لاستثمارات الشركات ليس النظام البنكي، وانما المزيد من الاستثمار في ادارة شركات الاستثمار، فالبنوك ليست بديلا لشركات الاستثمار، كما ان شركات الاستثمار ليست بديلا للبنوك.
هذا بالتأكيد ليس رأي مصدر مصرفي يعتبر ان شركات الاستثمار، وان كانت تمثل قيمة مضافة في استثماراتها، فإنها بدأت تنافس البنوك في ادواتها، بحجة انها لا تستطيع تأسيس مصارف جديدة، ولكنها تملك تأسيس شركات جديدة بدأت 'تفرخ' كل يوم شركات متخصصة في إدارة الأصول والمحافظ وتأسيس الصناديق التي بدأت تسحب السيولة بشكل لافت للنظر.
تأخر في الصيرفة الاستثمارية
ويستبعد محللون ماليون آخرون وجود منافسة بين شركات الاستثمار والبنوك ويرجعون زيادة حصة الشركات الاستثمارية الى تأخر البنوك في الصيرفة الاستثمارية، اضافة الى زيادة وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار عن طريق شركات الاستثمار بما يعكس عملية تعلم كبيرة لدى المستثمرين الكويتيين تجعلهم الأعلي في الوعي الاستثماري عربيا.
الضمان موجود ضمنيا
ويرفض مصدر استثماري الربط بين رفع الضمان عن الودائع وتوجيه الاستثمارات عن طريق شركات الاستثمار، ويقول في هذا الصدد ان الضمان موجود ضمنيا فالبنك المركزي لا يزال يضمن ما نسبته 70% من الودائع ولو بشكل غير مباشر بعد ان كانت نسبة الضمان 100%.
ويرى مدير استثمار في احدى الشركات الاستثمارية ان السنوات المقبلة ستكون لمصلحة شركات الاستثمار بعد ان ترفع حصتها بدرجة تجعل البنوك غير قادرة على المنافسة واستقطاب رؤوس اموال في ظل توفير قنوات جديدة للاستثمار، واعطاء عوائد مجزية في المحافظ والصناديق تفوق ما تعطيه افضل البنوك كعائد للودائع، بدليل ان افضل البنوك لن يقدم اكثر من 8% بينما شركات الاستثمار قدمت عوائد في السنوات الماضية تتراوح ما بين 30 و40% في المتوسط العام.
100%
الى ذلك فإن اداء الصناديق الاستثمارية التي تديرها شركات الاستثمار كان الاعلى في السنوات الثلاث الماضية وبلغت ذروتها في عام 2005 عندما حققت بعض الصناديق ارباحا تتراوح ما بين 90 الى 100%.
وبمقارنة اداء صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك وصناديق الاستثمار التي تديرها شركات الاستثمار اظهرت النتائج تفوقا ملحوظا لمصلحة شركات
الاستثمار.
عراقة وأمان
في المقابل، تمثل البنوك عراقة وأمانا، وتمثل خيارا استراتيجيا لشريحة كبيرة تفضل الأمان على العوائد العالية وشعارها 'قليل دائم.. خير من كثير منقطع'.
نفسية المستثمر
قال مدير الاستثمار في احدى الشركات ان 'نفسية' المستثمر هي التي تحدد نوع استثماراته، فهو اذا كان متحفظا فسيتجه فورا الى البنوك، بينما تحظى شركات الاستثمار بمستثمرين أصحاب طموحات أعلى.
شياب.. وشبابا
ما الذي يحدد شخصية المستثمر فهو نوع الاستثمار ومصداقية المستثمر، ورغبة في العوائد الأعلى وقدرته على تحمل المخاطرة.. كلها عوامل تحدد شخصية المستثمر ومرحلته العمرية وتطلعاته، فالشياب يرغبون بالبنوك، والشباب مغرمون بشركات الاستثمار.
نصيحة
وقال محلل مالي في احدى شركات الاستثمار: وزع استثماراتك بين البنوك والشركات الاستثمارية، وبالتالي فأنت توزع مخاطرك وعوائدك واطمئنانك وقلقك.
أضعف الإيمان
واعتبر مصدر مصرفي ان الخطورة في الودائع تصل الى صفر في المائة، وهي أضعف الإيمان، بينما الاستثمار عن طريق شركات الاستثمار يتحمل مخاطر أكثر في البحث عن تعظيم العوائد.
غيرة
لأن بعض شركات الاستثمار أبلت بلاء حسنا في السنوات القليلة الماضية اسرعت البنوك الى تأسيس اذرع استثمارية لها واطلقت شركات تعمل في أسواق المال المحلية والاقليمية والدولية. وتدعي بعض البنوك انها تعمل باحتراف اكبر لكن ذلك بحاجة إلى أدلة اضافية.
مصائب قوم عند قوم فوائد
استفادت البنوك من تراجع سوق الكويت للأوراق المالية في 2006 وجذبت ودائع عملاء خافوا من البورصة وتقلباتها.
وتنافست البنوك فيما بينها على تلك الودائع بفوائد مغرية لأسباب عدة أبرزها تغطية إفراطها في التوسع الائتماني.
عند الامتحان يكرم المرء أو يهان
في السوق اكثر من 40 شركة استثمار، لكن الناجحين ويمكن القول انهم يحبون المخاطر بشكل نسبي جيد، لا يتعدى عددهم العشر شركات. وهذه الشركات العشر تدير 80% من اجمالي اصول واموال كل شركات الاستثمار. وفي 2006 ظهر كيف ان عددا كبيرا من شركات الاستثمار رسب في امتحان هبوط السوق.
الاستثمار في الشركات التشغيلية
لاحظ احد مديري الاستثمار ان الشركات الاستثمارية الجيدة تستثمر في اهم 50 شركة تشغيلية، مما يعني ارباحا أكثر من البنوك ومخاطر أقل.
شركات تخطت الحدود
بعض شركات الاستثمار الكويتية تجاوزت باستثماراتها الحدود المحلية والاقليمية واستثمرت في قطاعات كثيرة وحققت نتائج قياسية بإدارة كويتية، مما اكسبها مصداقية اضافية وميزة تفاضلية على البنوك.
السيولة شحت؟
كشف مدير استثماري في شركة كبرى ان الشركات الاستثمارية بدأت تواجه صعوبة في استقطاب الاموال ولم تعد الامور كما كانت في السابق.. فكثرة الاكتتابات والصناديق افرزت شحا في السيولة، كما ان تراجع السوق سبب اضافي.
الشريطية
قال مصدر استثماري ان عدم تنظيم السوق الموازي يفقد السوق الاستثماري نسبة مهمة من السيولة تترك ل'الشريطية' كي يحددوا الاسعار من دون معايير فنية.
احتدام المعركة الشرسة بين البنوك وشركات الاستثمار
برافو شركات الاستثمار!
12/03/2007
كتب مبارك الشعلان:
15 مليار دينار ودائع البنوك..
و18 مليار دينار استثمارات واصول مدارة لدى شركات الاستثمار..
كيف دخلت شركات الاستثمار على الخط لمنافسة البنوك في توظيف الاموال؟ وكيف تخلت البنوك عن جزء من حصتها لمصلحة شركات الاستثمار.
النظرية تقول ان البنوك اكثر امانا للاستثمار، والواقع يقول ان شركات
الاستثمار اكثر عوائد.
غير ان محللين ماليين يعتقدون ان ما يحدث حاليا هو 'هجين' ما بين الرغبة في الاستثمار الآمن، والرغبة في تحقيق عوائد، خاصة بعد رفع الضمان عن الودائع، مما جعل التوجه للاستثمار في شركات الاستثمار عبر صناديق ومحافظ واكتتابات خيار شريحة كبيرة من المستثمرين تبحث عن العائد الكبير في وقت لم تعد قضية ضمان الودائع تأتي في درجة متقدمة عند الاختيار.
ويذهب آخرون الى ان شركات الاستثمار لم تأخذ الحصة من قطاع البنوك بقدر ما اخذت حصتها من سوق جديد، حيث استطاعت اقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار فحققت عوائد تفوق بعدة مرات عوائد البنوك، لا سيما في 2003 و2004 و،2005 ولدى شركات قيادية في 2006.
ويؤكد مصدر استثماري ان شركات الاستثمار نجحت في توطين رؤوس الاموال من خلال استقطابها الى السوق الكويتي واسواق دول مجلس التعاون عبر تحقيقها لأرقام قياسية، ناهيك عن انحسار دور الادارة الاجنبية لمصلحة الادارة الكويتية، لدرجة جعلت حتى الاستثمارات الكويتية في الخارج تدار بإدارات كويتية في جزء لا بأس به منها، لا سيما الاموال الخاصة.
ويعتبر مصدر استثماري آخر ان البديل لاستثمارات الشركات ليس النظام البنكي، وانما المزيد من الاستثمار في ادارة شركات الاستثمار، فالبنوك ليست بديلا لشركات الاستثمار، كما ان شركات الاستثمار ليست بديلا للبنوك.
هذا بالتأكيد ليس رأي مصدر مصرفي يعتبر ان شركات الاستثمار، وان كانت تمثل قيمة مضافة في استثماراتها، فإنها بدأت تنافس البنوك في ادواتها، بحجة انها لا تستطيع تأسيس مصارف جديدة، ولكنها تملك تأسيس شركات جديدة بدأت 'تفرخ' كل يوم شركات متخصصة في إدارة الأصول والمحافظ وتأسيس الصناديق التي بدأت تسحب السيولة بشكل لافت للنظر.
تأخر في الصيرفة الاستثمارية
ويستبعد محللون ماليون آخرون وجود منافسة بين شركات الاستثمار والبنوك ويرجعون زيادة حصة الشركات الاستثمارية الى تأخر البنوك في الصيرفة الاستثمارية، اضافة الى زيادة وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار عن طريق شركات الاستثمار بما يعكس عملية تعلم كبيرة لدى المستثمرين الكويتيين تجعلهم الأعلي في الوعي الاستثماري عربيا.
الضمان موجود ضمنيا
ويرفض مصدر استثماري الربط بين رفع الضمان عن الودائع وتوجيه الاستثمارات عن طريق شركات الاستثمار، ويقول في هذا الصدد ان الضمان موجود ضمنيا فالبنك المركزي لا يزال يضمن ما نسبته 70% من الودائع ولو بشكل غير مباشر بعد ان كانت نسبة الضمان 100%.
ويرى مدير استثمار في احدى الشركات الاستثمارية ان السنوات المقبلة ستكون لمصلحة شركات الاستثمار بعد ان ترفع حصتها بدرجة تجعل البنوك غير قادرة على المنافسة واستقطاب رؤوس اموال في ظل توفير قنوات جديدة للاستثمار، واعطاء عوائد مجزية في المحافظ والصناديق تفوق ما تعطيه افضل البنوك كعائد للودائع، بدليل ان افضل البنوك لن يقدم اكثر من 8% بينما شركات الاستثمار قدمت عوائد في السنوات الماضية تتراوح ما بين 30 و40% في المتوسط العام.
100%
الى ذلك فإن اداء الصناديق الاستثمارية التي تديرها شركات الاستثمار كان الاعلى في السنوات الثلاث الماضية وبلغت ذروتها في عام 2005 عندما حققت بعض الصناديق ارباحا تتراوح ما بين 90 الى 100%.
وبمقارنة اداء صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك وصناديق الاستثمار التي تديرها شركات الاستثمار اظهرت النتائج تفوقا ملحوظا لمصلحة شركات
الاستثمار.
عراقة وأمان
في المقابل، تمثل البنوك عراقة وأمانا، وتمثل خيارا استراتيجيا لشريحة كبيرة تفضل الأمان على العوائد العالية وشعارها 'قليل دائم.. خير من كثير منقطع'.
نفسية المستثمر
قال مدير الاستثمار في احدى الشركات ان 'نفسية' المستثمر هي التي تحدد نوع استثماراته، فهو اذا كان متحفظا فسيتجه فورا الى البنوك، بينما تحظى شركات الاستثمار بمستثمرين أصحاب طموحات أعلى.
شياب.. وشبابا
ما الذي يحدد شخصية المستثمر فهو نوع الاستثمار ومصداقية المستثمر، ورغبة في العوائد الأعلى وقدرته على تحمل المخاطرة.. كلها عوامل تحدد شخصية المستثمر ومرحلته العمرية وتطلعاته، فالشياب يرغبون بالبنوك، والشباب مغرمون بشركات الاستثمار.
نصيحة
وقال محلل مالي في احدى شركات الاستثمار: وزع استثماراتك بين البنوك والشركات الاستثمارية، وبالتالي فأنت توزع مخاطرك وعوائدك واطمئنانك وقلقك.
أضعف الإيمان
واعتبر مصدر مصرفي ان الخطورة في الودائع تصل الى صفر في المائة، وهي أضعف الإيمان، بينما الاستثمار عن طريق شركات الاستثمار يتحمل مخاطر أكثر في البحث عن تعظيم العوائد.
غيرة
لأن بعض شركات الاستثمار أبلت بلاء حسنا في السنوات القليلة الماضية اسرعت البنوك الى تأسيس اذرع استثمارية لها واطلقت شركات تعمل في أسواق المال المحلية والاقليمية والدولية. وتدعي بعض البنوك انها تعمل باحتراف اكبر لكن ذلك بحاجة إلى أدلة اضافية.
مصائب قوم عند قوم فوائد
استفادت البنوك من تراجع سوق الكويت للأوراق المالية في 2006 وجذبت ودائع عملاء خافوا من البورصة وتقلباتها.
وتنافست البنوك فيما بينها على تلك الودائع بفوائد مغرية لأسباب عدة أبرزها تغطية إفراطها في التوسع الائتماني.
عند الامتحان يكرم المرء أو يهان
في السوق اكثر من 40 شركة استثمار، لكن الناجحين ويمكن القول انهم يحبون المخاطر بشكل نسبي جيد، لا يتعدى عددهم العشر شركات. وهذه الشركات العشر تدير 80% من اجمالي اصول واموال كل شركات الاستثمار. وفي 2006 ظهر كيف ان عددا كبيرا من شركات الاستثمار رسب في امتحان هبوط السوق.
الاستثمار في الشركات التشغيلية
لاحظ احد مديري الاستثمار ان الشركات الاستثمارية الجيدة تستثمر في اهم 50 شركة تشغيلية، مما يعني ارباحا أكثر من البنوك ومخاطر أقل.
شركات تخطت الحدود
بعض شركات الاستثمار الكويتية تجاوزت باستثماراتها الحدود المحلية والاقليمية واستثمرت في قطاعات كثيرة وحققت نتائج قياسية بإدارة كويتية، مما اكسبها مصداقية اضافية وميزة تفاضلية على البنوك.
السيولة شحت؟
كشف مدير استثماري في شركة كبرى ان الشركات الاستثمارية بدأت تواجه صعوبة في استقطاب الاموال ولم تعد الامور كما كانت في السابق.. فكثرة الاكتتابات والصناديق افرزت شحا في السيولة، كما ان تراجع السوق سبب اضافي.
الشريطية
قال مصدر استثماري ان عدم تنظيم السوق الموازي يفقد السوق الاستثماري نسبة مهمة من السيولة تترك ل'الشريطية' كي يحددوا الاسعار من دون معايير فنية.