يجب ان تعمل البورصة على ان تنقل صلاحية الاشراف على الجمعيات العمومية والاكتتابات الاولية والثانوية من وزارة التجارة والصناعة الى ادارة البورصة كي تكون مرجعية فنية وليست سياسية لاي شركة مساهمة سواء كانت عامة او مقفلة، حيث يتعين على ادارة البورصة ان تلعب دورا اكبر، وايجابيا لتطوير حقوق الاقلية في الجمعيات العمومية والتنسيق بين الاكتتابات المتتالية فضلا عن التشدد في مسألة التلاعب في علاوات الاصدار الذي وجدت فيه بعض الشركات باب رزق على حساب المساهمين، فباتت تجمع ملايين الدنانير وتضعها في جيب العملاء او الشركة نفسها، حيث حاول البعض في بداية العام اللجوء الى وزارة التجارة للشكوى والحد من هذه العلاوات الباهظة، فكان ان منعت القلة وتركت الاغلبية على حالها، لذلك فمن الأفضل للبورصة ان تدعم القوانين التي تسهل نقل صلاحيات متابعة الشركات والجمعيات العمومية الى البورصة باعتبارها الجهة المتخصصة في مسائل المساهمين والاسهم.