المحكمة تُحيل إلى «الخبراء» قضية «الأولى للاستثمار» و«المجموعة الخليجية»
كتب المحرر الاقتصادي: نظرت المحكمة يوم أمس في الدعوى المقامة من الشركة الخليجية للمال ضد الشركة الأولى للاستثمار، واصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى رقم 1623 لسنة 2005 تجاري مدني كلي - حكومة وموضوعها صفقة شراء الاسهم التي كانت تملكها الأمانة العامة للأوقاف في شركات عدة منها المجموعة الدولية للاستثمار وشركة التسهيلات الخليجية (جراند حالياً) وبنك المستثمرون و«وورلدتل» والتي اشترتها «الأولى للاستثمار» بقصد بيعها للمجموعة الخليجية للمال بتاريخ 2/9/2001.
إلى ذلك، قررت المحكمة احالة القضية الى لجنة ثلاثية بإدارة الخبراء وذلك لاداء المأمورية الموضحة بالحكم التمهيدي فيما حددت جلسة 27/3 الجاري لسداد أمانة الخبير وقدرها 500 دينار وذلك من قبل المجموعة الخليجية للمال وتحديد جلسة 1/4 لنظر القضية أمام «الخبرة» وجلسة 9/6/2007 لتقديم تقرير «الخبرة».
وعلى الصعيد ذاته، قالت مصادر مطلعة ان تقريراً أولياً من ادارة الخبرة قدم في دعوى تعويض أقامتها «الأولى للاستثمار» ضد شركات المجموعات الخليجية للمال والمجموعة الدولية للاستثمار بطلب تعويض عن الاضرار الادبية والمادية التي لحقت بـ «الأولى» نتيجة اخلال المدعى عليهم بالتزاماتهم تجاه الأولى للاستثمار.
وقدرت ادارة الخبرة في تقريرها التعويض عن الاضرار المادية بمبلغ يقدر بـ 7 ملايين دينار وتركت التعويض عن الاضرار الادبية للمحكمة.
إلى ذلك، اشارت المصادر الى ان الشركة الأولى للاستثمار عدَّلت طلبها بالتعويض عن الاضرار المادية الى ما يفوق الـ 17 مليون دينار، بدلاً من سبعة ملايين فقط، منوهة بأن الدعوى ستنظر أمام المحكمة في جلسة 1/4.
واستطردت المصادر في سياق حديثها عن تطورات القضية بإلقاء الضوء على قيام الشركة الأولى للاستثمار بشراء نحو 65 مليون سهم من المجموعة الدولية للاستثمار بالسعر الذي يتداول عليه السهم في سوق الأوراق المالية آنذاك «58 فلسا» والتي كانت تملكها الأمانة العامة للأوقاف بهدف بيعها للمجموعة الخليجية للمال بموجب عقد محرر في 2/9/2001 بسعر 120 فلسا للسهم الواحد. وقالت المصادر ان العقد تضمن ايضاً شراء 8.5 مليون سهم تسهيلات تجارية «جراند حالياً» و1.6 مليون سهم من بنك المستثمرون بالاضافة الى اسهم في شركات اخرى. وأوضحت المصادر ان المجموعة الخليجية للمال أبدت استعدادها عبر انذار رسمي وبعد مرور خمس سنوات لتسلم الاسهم وذلك بتحرير شيك لصالح الأولى للاستثمار بقيمتها المتبقية «6.3 مليون دينار» وذلك طبقاً للاسعار القديمة آنذاك.
