sailor
عضو نشط
- التسجيل
- 15 فبراير 2008
- المشاركات
- 120
أصداء ما نشرته «الراي» عن «صفاة عالمي» يتفاعل في «البورصة» و«التجارة»
ملف الشركات الموقوفة عن التداول يتحرّك و«التجارة» والبورصة تشكوان قلة الصلاحيات
|كتب علاء السمان|
فتحت قضية شركة الصفاة عالمي التي تحولت الى شركة ورقية وانكشفت في ظل الأزمة المالية ملف الشركات التي يهددها الإفلاس أو التصفية وسط أجواء من التعثر ليس فقط مالياً ولكن تعثر على مستوى الأصول الورقية كون خسائرها الى جانب التزاماتها المالية تعادل أضعاف أضعاف رأس المال وحقوق المساهمين فيها.
هل المسؤولية تتحملها وزارة التجارة ام سوق الاوراق المالية ام من وقعوا في «الفخ» بعد خروج كبار المساهمين في هذه الشركات كونهم الأدرى بما في بطن الشركة من ايجابيات وسلبيات ما يمنحهم الفرصة للهروب او التخارج الشيك من ملكيتها وتترك الشركة تواجه مصيرها المحتوم؟
الآراء الصادرة عن الجهات الرقابية تباينت حول القضية التي لا تخص شركة بعينها بالطبع بل تخص عشرات الشركات المحلية التي كشفتها الأزمة المالية الأخيرة، حيث يرمي كل منها تبعات الإشكالية وسبل المعالجة على الآخر.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة في تصريحات لـ«الراي»: «نحن لسنا وزارة التجارة، فالسوق يمنح لا يمنح التراخيص التي تزاول تلك الشركات نشاطها من خلاله، ولكن الجهات المعنية في (البورصة) مخولة فقط بمتابعة تداولات اسهم هذه الشركات وضبط تعاملاتها والتحقيق في أي مخالفات أو خلل قد يحدث في شأنها، إلى جانب تطبيق الأطر الخاصة بتنظيم العلاقة ما بين الإدارة والشركات في شأن الإفصاحات وغيرها».
وتؤكد المصادر ان وزارة التجارة هي التي منحت التراخيص لهذه الشركات وقد يكون اللوم أكثر على القانون الذي يفعل في هذا الصدد، فليس من المنطق أن تحصل شركة ما على رخصة دون التفتيش الدوري عليها وعلى أصولها التابعة.
ولم تستبعد المصادر ان تشهد الفترة المقبلة وقوع نحو عشر شركات مدرجة بعضها موقوف عن التداول، الأمر الذي سيترتب عليه إخراجها من السوق لأسباب عدة على رأسها عدم الوفاء بمتطلبات عودتها للتداول ومنها تقديم الميزانيات الخاصة بها إلى جانب الدراسة الاستراتيجية التي تضمن إعادة هيلكة الشركة وانعاش اصولها التي اشبه بالميتة، لافتة الى انه في حال كانت تلك الدراسة غير واقعية ولا تخدم الشركة ومساهميها ترفض على الفور.
واشارت الى ان هناك من الشركات المدرجة التي تعاني مشكلة كبيرة جداً قد يكون علاجها شبه مستحيل وذلك كون حقوق المساهمين لديها بات بـ«السالب» وليس بـ«الموجب» اي أنها تآكلت فعلياً منها لبعض الشركات الموقوفة عن التداول منذ فترة.
وقالت المصادر المسؤولة: «ان السوق يتعامل مع اوراق وميزانيات فقط، واعتمادها لأي ميزانية لا بد ان يكون عقب صدور تقرير مراقبي الحسابات الذي يوقع عليه اثنان ممن هم مهيؤون لذلك قانونياً ومعتمدون من قبل وزارة التجارة والجهات الرقابية العليا، وفي حال كان المدققون مخطئين فهناك من الجهات من تقوم بمحاسبتهم رسمياً».
وبينت المصادر ان الطبيعي ان تعقد عمومية واحدة على الاقل سنوياً لكل شركة من الشركات بهدف الوقوف على اخر تطوراتها والعمل على تحديث اي اجواء مقرارات معتمدة من قبل المساهيمن، الا ان عدم عقد الاجتماع يتيح لمن يملك 10 في المئة ان يطلب الاجتماع تحت مظلة التجارة واتخاذ الاجراءات القانونية كافة ضد المجلس.
وعلى صعيد متصل، افادت مصادر معنية في شركة «الصفاة للاستثمار» التي كانت تتملك حصة الاغلبية في رأسمال «الصفاة عالمي» التي لم تر الافق مرة اخرى منذ ايقافها عن التداول قبل أشهر ان الشركة باعت ملكيتها وتخارجت منها عبر التداولات اليومية لسوق الاوراق المالية ولا يربطها بها اي رابط في الوقت الحالي، اما مجلس الادارة الحالي فقد يشهد تغييراً في اي اجتماع قد تحدده «وزارة التجارة» في حال دعا المساهمون الى ذلك وفقاً للاطر القانونية المنظمة لهذه العملية.
ملف الشركات الموقوفة عن التداول يتحرّك و«التجارة» والبورصة تشكوان قلة الصلاحيات
|كتب علاء السمان|
فتحت قضية شركة الصفاة عالمي التي تحولت الى شركة ورقية وانكشفت في ظل الأزمة المالية ملف الشركات التي يهددها الإفلاس أو التصفية وسط أجواء من التعثر ليس فقط مالياً ولكن تعثر على مستوى الأصول الورقية كون خسائرها الى جانب التزاماتها المالية تعادل أضعاف أضعاف رأس المال وحقوق المساهمين فيها.
هل المسؤولية تتحملها وزارة التجارة ام سوق الاوراق المالية ام من وقعوا في «الفخ» بعد خروج كبار المساهمين في هذه الشركات كونهم الأدرى بما في بطن الشركة من ايجابيات وسلبيات ما يمنحهم الفرصة للهروب او التخارج الشيك من ملكيتها وتترك الشركة تواجه مصيرها المحتوم؟
الآراء الصادرة عن الجهات الرقابية تباينت حول القضية التي لا تخص شركة بعينها بالطبع بل تخص عشرات الشركات المحلية التي كشفتها الأزمة المالية الأخيرة، حيث يرمي كل منها تبعات الإشكالية وسبل المعالجة على الآخر.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة في تصريحات لـ«الراي»: «نحن لسنا وزارة التجارة، فالسوق يمنح لا يمنح التراخيص التي تزاول تلك الشركات نشاطها من خلاله، ولكن الجهات المعنية في (البورصة) مخولة فقط بمتابعة تداولات اسهم هذه الشركات وضبط تعاملاتها والتحقيق في أي مخالفات أو خلل قد يحدث في شأنها، إلى جانب تطبيق الأطر الخاصة بتنظيم العلاقة ما بين الإدارة والشركات في شأن الإفصاحات وغيرها».
وتؤكد المصادر ان وزارة التجارة هي التي منحت التراخيص لهذه الشركات وقد يكون اللوم أكثر على القانون الذي يفعل في هذا الصدد، فليس من المنطق أن تحصل شركة ما على رخصة دون التفتيش الدوري عليها وعلى أصولها التابعة.
ولم تستبعد المصادر ان تشهد الفترة المقبلة وقوع نحو عشر شركات مدرجة بعضها موقوف عن التداول، الأمر الذي سيترتب عليه إخراجها من السوق لأسباب عدة على رأسها عدم الوفاء بمتطلبات عودتها للتداول ومنها تقديم الميزانيات الخاصة بها إلى جانب الدراسة الاستراتيجية التي تضمن إعادة هيلكة الشركة وانعاش اصولها التي اشبه بالميتة، لافتة الى انه في حال كانت تلك الدراسة غير واقعية ولا تخدم الشركة ومساهميها ترفض على الفور.
واشارت الى ان هناك من الشركات المدرجة التي تعاني مشكلة كبيرة جداً قد يكون علاجها شبه مستحيل وذلك كون حقوق المساهمين لديها بات بـ«السالب» وليس بـ«الموجب» اي أنها تآكلت فعلياً منها لبعض الشركات الموقوفة عن التداول منذ فترة.
وقالت المصادر المسؤولة: «ان السوق يتعامل مع اوراق وميزانيات فقط، واعتمادها لأي ميزانية لا بد ان يكون عقب صدور تقرير مراقبي الحسابات الذي يوقع عليه اثنان ممن هم مهيؤون لذلك قانونياً ومعتمدون من قبل وزارة التجارة والجهات الرقابية العليا، وفي حال كان المدققون مخطئين فهناك من الجهات من تقوم بمحاسبتهم رسمياً».
وبينت المصادر ان الطبيعي ان تعقد عمومية واحدة على الاقل سنوياً لكل شركة من الشركات بهدف الوقوف على اخر تطوراتها والعمل على تحديث اي اجواء مقرارات معتمدة من قبل المساهيمن، الا ان عدم عقد الاجتماع يتيح لمن يملك 10 في المئة ان يطلب الاجتماع تحت مظلة التجارة واتخاذ الاجراءات القانونية كافة ضد المجلس.
وعلى صعيد متصل، افادت مصادر معنية في شركة «الصفاة للاستثمار» التي كانت تتملك حصة الاغلبية في رأسمال «الصفاة عالمي» التي لم تر الافق مرة اخرى منذ ايقافها عن التداول قبل أشهر ان الشركة باعت ملكيتها وتخارجت منها عبر التداولات اليومية لسوق الاوراق المالية ولا يربطها بها اي رابط في الوقت الحالي، اما مجلس الادارة الحالي فقد يشهد تغييراً في اي اجتماع قد تحدده «وزارة التجارة» في حال دعا المساهمون الى ذلك وفقاً للاطر القانونية المنظمة لهذه العملية.
شى يفتح النفس اكيد