saadss
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يناير 2006
- المشاركات
- 54
أرقام 24/03/2007
أورد تقرير صحفي منسوب إلى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن التراجع النسبي في أسعار النفط خلال عام 2007 مقارنة بالنصف الأول من عام 2006 ستدفع معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 5.1 في المائة عام 2007 مقارنة بـ5.7 في المائة.
وذكر التقرير، الذي يتناول التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن المنظمة، وأوردته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط عام 2006 أدى إلى تحقيق فائض في الميزانية المالية والحساب التجاري كما دعم هذا النمو زيادة حجم الاستمارة الخاص وكذلك الإنفاق الخاص. ويتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع أسعار النفط في تغذية الطلب المحلي في الدول المصدرة للنفط وبالتالي زيادة الإيرادات السلعية بشكل كبير، إلا أن آفاق نمو الصادرات تبدو محدودة نظرا لمحدودية الطاقة الإنتاجية والتصديرية. وهذين العاملان سيقودان إلى تباطؤ معدل الناتج المحلي في الدول المصدرة للنفط، كما أن الفائض في الحساب الجاري سيتقلص من 20 في المائة عام 2006 إلى 11 في المائة عام 2007.
ويشير التقرير، وفقا للصحيفة، إلى أن النمو الاقتصادي في الدول الخليجية كان له تأثير محدود على معدلات البطالة، كما تزامن مع ازدياد السكان وقوة العمل زيادة معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل مما أدى إلى زيادة المعروض من قوة العمل. وتعكس الفجوة بين معدلات نمو جانب العرض ومعدلات نمو جانب الطلب في سوق العمل إلى شبه توقف القطاع العام عن توظيف العمالة مقارنة بدوره السابق كونه الموظف الرئيسي للعمالة. لذلك باتت قوة العمل الجديدة تعتمد على عوامل التكلفة والخبرة والمهارة التي يفرضها القطاع الخاص الذي لا يزال يرى أن هذه العوامل تلعب لصالح العمالة الأجنبية.
من جانب آخر، نبه التقرير إلى احتمال زيادة معدل أسعار المستهلكين (التضخم) في دول مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى 5 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 2.6 في المائة عام 2006، حيث يقول التقرير إن زيادة الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي سيؤديان إلى ضغوط تضخمية، كما أن ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات أدى إلى حدوث مضاربات أفقدت هذه الأسواق نسبا كبيرة من قيمتها تراوحت ما بين 20 و30 في المائة في منتصف عام 2006. كما أن هناك قلقا بشأن ارتفاع مديونية القطاع الخاص.
منقول من موقع ارقام http://www.argaam.com/frontend/CompanyNewsDetail.aspx?id=43666
أورد تقرير صحفي منسوب إلى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن التراجع النسبي في أسعار النفط خلال عام 2007 مقارنة بالنصف الأول من عام 2006 ستدفع معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 5.1 في المائة عام 2007 مقارنة بـ5.7 في المائة.
وذكر التقرير، الذي يتناول التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن المنظمة، وأوردته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط عام 2006 أدى إلى تحقيق فائض في الميزانية المالية والحساب التجاري كما دعم هذا النمو زيادة حجم الاستمارة الخاص وكذلك الإنفاق الخاص. ويتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع أسعار النفط في تغذية الطلب المحلي في الدول المصدرة للنفط وبالتالي زيادة الإيرادات السلعية بشكل كبير، إلا أن آفاق نمو الصادرات تبدو محدودة نظرا لمحدودية الطاقة الإنتاجية والتصديرية. وهذين العاملان سيقودان إلى تباطؤ معدل الناتج المحلي في الدول المصدرة للنفط، كما أن الفائض في الحساب الجاري سيتقلص من 20 في المائة عام 2006 إلى 11 في المائة عام 2007.
ويشير التقرير، وفقا للصحيفة، إلى أن النمو الاقتصادي في الدول الخليجية كان له تأثير محدود على معدلات البطالة، كما تزامن مع ازدياد السكان وقوة العمل زيادة معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل مما أدى إلى زيادة المعروض من قوة العمل. وتعكس الفجوة بين معدلات نمو جانب العرض ومعدلات نمو جانب الطلب في سوق العمل إلى شبه توقف القطاع العام عن توظيف العمالة مقارنة بدوره السابق كونه الموظف الرئيسي للعمالة. لذلك باتت قوة العمل الجديدة تعتمد على عوامل التكلفة والخبرة والمهارة التي يفرضها القطاع الخاص الذي لا يزال يرى أن هذه العوامل تلعب لصالح العمالة الأجنبية.
من جانب آخر، نبه التقرير إلى احتمال زيادة معدل أسعار المستهلكين (التضخم) في دول مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى 5 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 2.6 في المائة عام 2006، حيث يقول التقرير إن زيادة الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي سيؤديان إلى ضغوط تضخمية، كما أن ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات أدى إلى حدوث مضاربات أفقدت هذه الأسواق نسبا كبيرة من قيمتها تراوحت ما بين 20 و30 في المائة في منتصف عام 2006. كما أن هناك قلقا بشأن ارتفاع مديونية القطاع الخاص.
منقول من موقع ارقام http://www.argaam.com/frontend/CompanyNewsDetail.aspx?id=43666