اعلامي
عضو مميز
تتم عمليه زيادة رأس المال بإصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم ويتم تحويل قيمة هذه الأسهم المصدرة من الاحتياطي واضافته إلى رأس المال. فمثلا إذا كان عدد الأسهم الأصلية في شركة معينة هو 10 مليون سهم والقيمة الاسمية لكل سهم تعادل 100 فلس فإن رأس المال يكون 1,000,000 مليون دينار . ولنفترض أن لدى هذه الشركة احتياطات مقدارها 14 مليون دينار فتصبح على ذلك حقوق المساهمين مساوية لـ 15 مليون دينار وهو مجموع رأس المال مضافا إليه الاحتياطات. فإذا قررت هذه الشركة مضاعفة رأس المال فإن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح 20 مليون سهم ويصبح رأس المال الجديد 2 مليون دينار وتنقص الاحتياطات إلى 13 مليون دينار
ماذا يترتب على قرار زيادة رأس المال
إنه وكما يتضح من المثال الوارد أعلاه فانه لم يترتب أي تغيير جذري في وضع الشركة فحقوق المساهمين قد بقيت على ماهي عليه وهو 15 مليون دينار في المثال ولكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال ونقص الاحتياطي بنفس القيمة.
المصطلح الخاطئ
نظرا لان حقوق المساهمين لم يطرأ عليها أي تغيير فان ماحدث من إصدار أسهم جديدة لا يمكن إطلاق أسهم منحة عليه فالشركة لم تمنح شيئا إضافيا وإنما قامت في الحقيقة بتقسيم حقوق المساهمين على عدد أكبر من الحصص ( الأسهم ) وبالتالي فان كل حصة جديدة ( أسهم جديدة) تصبح قيمتها أقل.
والمصطلح الصحيح الذي يجب أن يستعمل لوصف هذه الزيادة هو ( تقسيم الأسهم ) وهذا هو المصطلح المتعارف عليه عالميا حيث تسمى هذه العملية باللغة الانجليزية ( SPLITTING ) والتي تعني بالعربية تقسيم وليس منح .
ماهو الغرض من هذه العملية
إذا كان الوضع كذلك إذا ماهي الفائدة من إصدار أسهم جديدة وزيادة رأس المال. يفسر بعض الصحفيين وحتى بعض مدراء الشركات زيادة رأس المال لغرض التوسعة وهذا خطأ واضح فالعملية لم ينتج عنها أي تغيير في وضع الشركة المالي ولا في حجم التدفقات النقدية ولا في كمية النقد المتوافر ولم تتغير الالتزامات على الشركة ، فإذا كانت الشركة قادرة على التوسع الذاتي بعد الزيادة فهي بكل تأكيد كانت قادرة على فعل نفس الشيء قبل الزيادة. والحقيقة أن السبب الوحيد لهذه العملية هو تنشيط حركه تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين وذلك أن زيادة رأس المال وبالتالي زيادة عدد الأسهم ينتج عنها تخفيض قيمة السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم وذلك لأن زيادة عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحية السهم والقيمة الدفترية وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم ولك ان تتخيل لو ان شركة ابقت عدد اسهمها على ما هو عليه منذ التاسيس ولم تقم بعمل اي زيادة عليه لكان سعر سهمها في السوق يعادل الاسعار الحالية ربما ب مئة مرة ضعف .. ولكانت ارباحه مضاعفة وقيمته الدفترية متضخمة جدا بالتالي يصبح تداوله في السوق ضعيف جدا لأنه لن يكون في متناول الجميع ..
ولكن بسبب زيادة رأس المال بين فترة وأخرى وبالتالي زيادة عدد الأسهم فان سعر السهم يكون في حدود معقولة ولكن في المقابل عدد الأسهم أعلى بمرات عن العدد أثناء التأسيس وهذا يجعل السهم في متناول جميع المتعاملين في السوق ويكون التداول عليه نشطاً .
تأثير زيادة الأسهم على السعر ( نقطه مهمه جدا )
المفروض أن لا يزيد سعر السهم ولا ينقص بسبب توقع زيادة رأس المال لوحده وإنما يجب أن تكون الأرباح المحققة وتوقعات زيادة الأرباح في المستقبل هي المحرك الرئيسي لسعر السهم ولكن رد الفعل في السوق المحلي على هذه العملية ينبع من كون المتعاملين في السوق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
1- متداولون بسطاء يعتقدون ويؤمنون أنهم سيحصلون على أسهم إضافية بنفس قيمة السهم قبل زيادة رأس المال ولذلك يندفعون للشراء في الشركة التي يتوقع أن ترفع رأس مالها .
2- مضاربون يستغلون أخبار زيادة رأس المال لرفع السعر و جني الأرباح.
3- مستثمرون يعلمون علم اليقين أن عمليه الزيادة ليس لها تأثير فعلي على وضع الشركة ولكنهم على أي حال يركبون الموجة ويبيعون السهم حين ظهور الخبر أو قبل موعد التوزيع الفعلي والاستفادة من فرق السعر .
كيف تحسب السعر الجديد بعد التوزيع
يتم حساب السعر بعد عمليه التوزيع وذلك بضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع
------------
المصدر:
سوق الكويت
ماذا يترتب على قرار زيادة رأس المال
إنه وكما يتضح من المثال الوارد أعلاه فانه لم يترتب أي تغيير جذري في وضع الشركة فحقوق المساهمين قد بقيت على ماهي عليه وهو 15 مليون دينار في المثال ولكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال ونقص الاحتياطي بنفس القيمة.
المصطلح الخاطئ
نظرا لان حقوق المساهمين لم يطرأ عليها أي تغيير فان ماحدث من إصدار أسهم جديدة لا يمكن إطلاق أسهم منحة عليه فالشركة لم تمنح شيئا إضافيا وإنما قامت في الحقيقة بتقسيم حقوق المساهمين على عدد أكبر من الحصص ( الأسهم ) وبالتالي فان كل حصة جديدة ( أسهم جديدة) تصبح قيمتها أقل.
والمصطلح الصحيح الذي يجب أن يستعمل لوصف هذه الزيادة هو ( تقسيم الأسهم ) وهذا هو المصطلح المتعارف عليه عالميا حيث تسمى هذه العملية باللغة الانجليزية ( SPLITTING ) والتي تعني بالعربية تقسيم وليس منح .
ماهو الغرض من هذه العملية
إذا كان الوضع كذلك إذا ماهي الفائدة من إصدار أسهم جديدة وزيادة رأس المال. يفسر بعض الصحفيين وحتى بعض مدراء الشركات زيادة رأس المال لغرض التوسعة وهذا خطأ واضح فالعملية لم ينتج عنها أي تغيير في وضع الشركة المالي ولا في حجم التدفقات النقدية ولا في كمية النقد المتوافر ولم تتغير الالتزامات على الشركة ، فإذا كانت الشركة قادرة على التوسع الذاتي بعد الزيادة فهي بكل تأكيد كانت قادرة على فعل نفس الشيء قبل الزيادة. والحقيقة أن السبب الوحيد لهذه العملية هو تنشيط حركه تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين وذلك أن زيادة رأس المال وبالتالي زيادة عدد الأسهم ينتج عنها تخفيض قيمة السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم وذلك لأن زيادة عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحية السهم والقيمة الدفترية وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم ولك ان تتخيل لو ان شركة ابقت عدد اسهمها على ما هو عليه منذ التاسيس ولم تقم بعمل اي زيادة عليه لكان سعر سهمها في السوق يعادل الاسعار الحالية ربما ب مئة مرة ضعف .. ولكانت ارباحه مضاعفة وقيمته الدفترية متضخمة جدا بالتالي يصبح تداوله في السوق ضعيف جدا لأنه لن يكون في متناول الجميع ..
ولكن بسبب زيادة رأس المال بين فترة وأخرى وبالتالي زيادة عدد الأسهم فان سعر السهم يكون في حدود معقولة ولكن في المقابل عدد الأسهم أعلى بمرات عن العدد أثناء التأسيس وهذا يجعل السهم في متناول جميع المتعاملين في السوق ويكون التداول عليه نشطاً .
تأثير زيادة الأسهم على السعر ( نقطه مهمه جدا )
المفروض أن لا يزيد سعر السهم ولا ينقص بسبب توقع زيادة رأس المال لوحده وإنما يجب أن تكون الأرباح المحققة وتوقعات زيادة الأرباح في المستقبل هي المحرك الرئيسي لسعر السهم ولكن رد الفعل في السوق المحلي على هذه العملية ينبع من كون المتعاملين في السوق ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
1- متداولون بسطاء يعتقدون ويؤمنون أنهم سيحصلون على أسهم إضافية بنفس قيمة السهم قبل زيادة رأس المال ولذلك يندفعون للشراء في الشركة التي يتوقع أن ترفع رأس مالها .
2- مضاربون يستغلون أخبار زيادة رأس المال لرفع السعر و جني الأرباح.
3- مستثمرون يعلمون علم اليقين أن عمليه الزيادة ليس لها تأثير فعلي على وضع الشركة ولكنهم على أي حال يركبون الموجة ويبيعون السهم حين ظهور الخبر أو قبل موعد التوزيع الفعلي والاستفادة من فرق السعر .
كيف تحسب السعر الجديد بعد التوزيع
يتم حساب السعر بعد عمليه التوزيع وذلك بضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع
------------
المصدر:
سوق الكويت
