bufahad
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أبريل 2004
- المشاركات
- 403
مناحة في سوق الجت
لمن نشكي همنا؟
09/04/2007 كتب محمد الإتربي:
تحول سوق الجت أمس بعد قرارات لجنة الإدراجات في البورصة إلى سوق مناحة، لاسيما للمتعاملين والمستثمرين الذين دأبوا على التواجد للشراء والتجميع على الأسهم المعروضة أمام البورصة للإدراج.
كانت قرارات اللجنة أمس الأول برفض 6 شركات واستبعادها من الإدراج بمنزلة فاجعة في سوق الجت.
مئات الأوامر تلقاها دلالو السوق وأصحاب المكاتب بالبيع والبحث عن مخرج من ورطة الأسهم التي في حوزتهم.
وكانت معظم أسعار الشركات التي تقدمت إلى البورصة بطلب إدراج حلقت إلى أعلى مستوياتها ثم عادت إلى الوراء، حتى ان الشركات التي لم تناقش إدراجاتها بعد، ولا تزال على قائمة الانتظار تأثرت أسعارها حيث إن قواعد اللعب تغيرت، ولم تعد الموافقات مضمونة بدرجة 100% لأي شركة تقدمت بطلب الإدراج.
وطبقا لمصادر متابعة امتد اثر رفض الشركات من جانب لجنة الإدراجات إلى عمليات التسويق والإصدارات الجديدة التي كانت تتم حاليا بهدف توسعة قاعدة المساهمين قبيل تقديم طلب الإدراج، حيث إن آلاف المستثمرين سيعيدون النظر في الإقبال على الاكتتاب، وان كان البعض توقف فعليا عن الاكتتاب في شركات مطروحة حاليا للتسويق بحسب المصادر الاستثمارية.
وتقول مصادر مالية: سيتم تغيير الاستراتيجية المتبعة بحيث تتم عملية التوسعة بعد الحصول على الموافقة اللازمة، وتعتبر المصادر ذلك لمصلحة الشركة حيث انه بالإمكان بيع أسهم الاكتتاب بالسعر المناسب والأمثل.
إذا، مئات المساهمين والمستثمرين تدافعوا للبيع في سوق خلا تماما من أي 'شاري' في حين ان عشرات من المساهمين فضلوا الانتظار والترقب لما ستسفر عنه التحركات خلال الفترة المقبلة من جانب إدارات الشركات.
'القبس' سألت مصادر عن الموقف بالنسبة للشركات تجاه إعادة طلب الإدراج في البورصة فأوضحوا الآتي:
ان الشركات التي تم رفضها، رفضت على اساس الشروط القديمة.
متاح امام الشركات التي تم رفضها اعادة تقديم طلب للادراج لكن حسب الشروط الجديدة التي تم تحديثها واعلانها اخيرا.
بامكان الشركات التي تم رفضها ان تطلب ادراج اسهمها في السوق الموازي حسب الشروط الجديدة.
يقول مصدر ليس معنى ان الشركات التي رفضت انها غير مسموح لها التقدم مرة اخرى او رفضت ابديا من دخول السوق.
على صعيد اخر تقول مصادر مراقبة ان اكثر المتضررين من عملية رفض الشركات هي قاعدة المساهمين والمستثمرين.
وتضيف ان السوق يمثل فرصة آمنة كجهة منظمة وتخضع لآليات واضحة تحفظ الحقوق للتخارج من الاستثمار الذي اكتتب فيه المساهمون سواء بالتأسيس املا في التخارج بعد الادراج.
كما تضيف المصادر انه يجب توفير آلية منظمة للمستثمرين للتخارج والبيع والشراء، وفقا لآليات العرض والطلب المنظمة بدلا من ان تظهر ازمة على المدى المنظور لاسيما انه بحسب مصادر مالية هناك نحو ملياري دينار استثمارات معطلة في اسهم شركات خارج السوق اكتتب فيها مساهمون افراد ومؤسسات.
ويذكر مصدر ما ذنب آلاف المساهمين الذين اكتتبوا، مشيرا الى ان الرقابة يجب ان تكون سابقة ولاحقة وحفظ وحماية حقوق الجميع بعدالة وتساو.
وبالنسبة لمستشاري الادراج للشركات التي تم رفضها، قالت مصادرها انها في انتظار استيضاح الموقف من ادارة البورصة حول اسباب الرفض، وما اذا كانت هناك امور سيتم تلافيها او تعديلها، على المدى المنظور.
واضافت: المسألة بالنسبة للمستشارين غير واضحة تماما للتعليق عليها الان. على صعيد متصل يقول مدير احد مكاتب بيع وشراء الاسهم في سوق الجت، ان بعض المساهمين طلبوا عرض بيع كميات اسهم في شركات اخرى منظورة امام لجنة الادراجات تناقش لاحقا.
ويضيف المصدر انه بعد تجربة الاجتماعين السابقين، اصبحت عملية الموافقة من عدمها هاجسا وبالتالي يرغب عشرات المساهمين في التخارج قبل صدور قرار نهائي يؤثر في مستويات الاسعار بشكل حاد. لكن اين المشترون الذين بامكانهم استيعاب الكم الهائل من عروض البيع.
لا أسهم ورقية بعد اليوم
قالت مصادر شبه رسمية ان رفض الإدراج بني على معايير مالية علمية واللجنة كانت حريصة على عدم ظلم أحد. وتضيف المصادر ان السوق عانى في الفترة الماضية من الأسهم الورقية التي سرعان ما انكشفت عند الإدراج، وتؤكد المصادر انه لا بد من تشديد المعايير حتى يكون سوق المال قويا فيه سلع قابلة للتداول وأسهم تنتمي لشركات حقيقية ذات أصول تشغيلية. وختمت المصادر بالقول: في السوق عشرات الاسهم التي لا يحل عليها بيع وشراء، ويجب الا نضيف اسهما أخرى من هذا النوع، ولا بد من اعتماد معايير صارمة للإدراج، كما هو معمول به في الأسواق الدولية المتقدمة، وهذا ما حصل في الاجتماع الأخير للجنة.
40 اتصالا منذ الصباح الباكر
احد مديري المكاتب العاملة في سوق الجت ابلغ 'القبس' انه استيقظ على اتصالات عشرات المساهمين. وقال تلقيت اكثر من 40 اتصال missead call، منذ الصباح الباكر معظمها عن اوامر بيع واستفسارات عن موقف الاسهم التي بحوزة المتصلين.
سألت مصادر شركات رفض إدراجها:
ما اسباب رفض إدراج الشركات على الرغم من استيفائها كل المتطلبات الفنية والمالية بشهادة اللجان الفنية في وقت سابق؟
كيف تطالبون الشركات بالشفافية من خلال قانون الافصاح وتخالفون الشفافية في ابداء اسباب رفض ادراج هذه الشركات بشكل صريح وواضح لجموع المساهمين المنتظرين؟
من يعوض المساهمين في الشركات عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة القرار؟ واعتبرت المصادر المتضررة ان رفض الادراج لا يتوافق مع توجهات الدولة لتحويل الكويت الى مركز مالي، ودعت الحكومة الى التدخل لحفظ حقوق المساهمين وزيادة جرعة الشفافية في هذه القضية.
لمن نشكي همنا؟
09/04/2007 كتب محمد الإتربي:
تحول سوق الجت أمس بعد قرارات لجنة الإدراجات في البورصة إلى سوق مناحة، لاسيما للمتعاملين والمستثمرين الذين دأبوا على التواجد للشراء والتجميع على الأسهم المعروضة أمام البورصة للإدراج.
كانت قرارات اللجنة أمس الأول برفض 6 شركات واستبعادها من الإدراج بمنزلة فاجعة في سوق الجت.
مئات الأوامر تلقاها دلالو السوق وأصحاب المكاتب بالبيع والبحث عن مخرج من ورطة الأسهم التي في حوزتهم.
وكانت معظم أسعار الشركات التي تقدمت إلى البورصة بطلب إدراج حلقت إلى أعلى مستوياتها ثم عادت إلى الوراء، حتى ان الشركات التي لم تناقش إدراجاتها بعد، ولا تزال على قائمة الانتظار تأثرت أسعارها حيث إن قواعد اللعب تغيرت، ولم تعد الموافقات مضمونة بدرجة 100% لأي شركة تقدمت بطلب الإدراج.
وطبقا لمصادر متابعة امتد اثر رفض الشركات من جانب لجنة الإدراجات إلى عمليات التسويق والإصدارات الجديدة التي كانت تتم حاليا بهدف توسعة قاعدة المساهمين قبيل تقديم طلب الإدراج، حيث إن آلاف المستثمرين سيعيدون النظر في الإقبال على الاكتتاب، وان كان البعض توقف فعليا عن الاكتتاب في شركات مطروحة حاليا للتسويق بحسب المصادر الاستثمارية.
وتقول مصادر مالية: سيتم تغيير الاستراتيجية المتبعة بحيث تتم عملية التوسعة بعد الحصول على الموافقة اللازمة، وتعتبر المصادر ذلك لمصلحة الشركة حيث انه بالإمكان بيع أسهم الاكتتاب بالسعر المناسب والأمثل.
إذا، مئات المساهمين والمستثمرين تدافعوا للبيع في سوق خلا تماما من أي 'شاري' في حين ان عشرات من المساهمين فضلوا الانتظار والترقب لما ستسفر عنه التحركات خلال الفترة المقبلة من جانب إدارات الشركات.
'القبس' سألت مصادر عن الموقف بالنسبة للشركات تجاه إعادة طلب الإدراج في البورصة فأوضحوا الآتي:
ان الشركات التي تم رفضها، رفضت على اساس الشروط القديمة.
متاح امام الشركات التي تم رفضها اعادة تقديم طلب للادراج لكن حسب الشروط الجديدة التي تم تحديثها واعلانها اخيرا.
بامكان الشركات التي تم رفضها ان تطلب ادراج اسهمها في السوق الموازي حسب الشروط الجديدة.
يقول مصدر ليس معنى ان الشركات التي رفضت انها غير مسموح لها التقدم مرة اخرى او رفضت ابديا من دخول السوق.
على صعيد اخر تقول مصادر مراقبة ان اكثر المتضررين من عملية رفض الشركات هي قاعدة المساهمين والمستثمرين.
وتضيف ان السوق يمثل فرصة آمنة كجهة منظمة وتخضع لآليات واضحة تحفظ الحقوق للتخارج من الاستثمار الذي اكتتب فيه المساهمون سواء بالتأسيس املا في التخارج بعد الادراج.
كما تضيف المصادر انه يجب توفير آلية منظمة للمستثمرين للتخارج والبيع والشراء، وفقا لآليات العرض والطلب المنظمة بدلا من ان تظهر ازمة على المدى المنظور لاسيما انه بحسب مصادر مالية هناك نحو ملياري دينار استثمارات معطلة في اسهم شركات خارج السوق اكتتب فيها مساهمون افراد ومؤسسات.
ويذكر مصدر ما ذنب آلاف المساهمين الذين اكتتبوا، مشيرا الى ان الرقابة يجب ان تكون سابقة ولاحقة وحفظ وحماية حقوق الجميع بعدالة وتساو.
وبالنسبة لمستشاري الادراج للشركات التي تم رفضها، قالت مصادرها انها في انتظار استيضاح الموقف من ادارة البورصة حول اسباب الرفض، وما اذا كانت هناك امور سيتم تلافيها او تعديلها، على المدى المنظور.
واضافت: المسألة بالنسبة للمستشارين غير واضحة تماما للتعليق عليها الان. على صعيد متصل يقول مدير احد مكاتب بيع وشراء الاسهم في سوق الجت، ان بعض المساهمين طلبوا عرض بيع كميات اسهم في شركات اخرى منظورة امام لجنة الادراجات تناقش لاحقا.
ويضيف المصدر انه بعد تجربة الاجتماعين السابقين، اصبحت عملية الموافقة من عدمها هاجسا وبالتالي يرغب عشرات المساهمين في التخارج قبل صدور قرار نهائي يؤثر في مستويات الاسعار بشكل حاد. لكن اين المشترون الذين بامكانهم استيعاب الكم الهائل من عروض البيع.
لا أسهم ورقية بعد اليوم
قالت مصادر شبه رسمية ان رفض الإدراج بني على معايير مالية علمية واللجنة كانت حريصة على عدم ظلم أحد. وتضيف المصادر ان السوق عانى في الفترة الماضية من الأسهم الورقية التي سرعان ما انكشفت عند الإدراج، وتؤكد المصادر انه لا بد من تشديد المعايير حتى يكون سوق المال قويا فيه سلع قابلة للتداول وأسهم تنتمي لشركات حقيقية ذات أصول تشغيلية. وختمت المصادر بالقول: في السوق عشرات الاسهم التي لا يحل عليها بيع وشراء، ويجب الا نضيف اسهما أخرى من هذا النوع، ولا بد من اعتماد معايير صارمة للإدراج، كما هو معمول به في الأسواق الدولية المتقدمة، وهذا ما حصل في الاجتماع الأخير للجنة.
40 اتصالا منذ الصباح الباكر
احد مديري المكاتب العاملة في سوق الجت ابلغ 'القبس' انه استيقظ على اتصالات عشرات المساهمين. وقال تلقيت اكثر من 40 اتصال missead call، منذ الصباح الباكر معظمها عن اوامر بيع واستفسارات عن موقف الاسهم التي بحوزة المتصلين.
سألت مصادر شركات رفض إدراجها:
ما اسباب رفض إدراج الشركات على الرغم من استيفائها كل المتطلبات الفنية والمالية بشهادة اللجان الفنية في وقت سابق؟
كيف تطالبون الشركات بالشفافية من خلال قانون الافصاح وتخالفون الشفافية في ابداء اسباب رفض ادراج هذه الشركات بشكل صريح وواضح لجموع المساهمين المنتظرين؟
من يعوض المساهمين في الشركات عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة القرار؟ واعتبرت المصادر المتضررة ان رفض الادراج لا يتوافق مع توجهات الدولة لتحويل الكويت الى مركز مالي، ودعت الحكومة الى التدخل لحفظ حقوق المساهمين وزيادة جرعة الشفافية في هذه القضية.