wwwQ8
عضو نشط
شركات غير مدرجة وأخرى رفض إدراجها تسعى للسيطرة على شركات في السوق عدد القراء: 114/04/2007 كتب محمد الأتربي:
العام الحالي 2007 سيكون بمنزلة سنة التحول الاستراتيجي في البورصة من الوهم الى 'الحقيقة' حيث عمليات اعادة الهيكلة وتحسين الاصول، وتفعيل الكيانات المعطلة بالبيع او التشغيل. وربما سيكون 2007 عام التدفق العكسي والاعتماد على الشراء الجاهز 'التيك اوي' في البورصة.
فورة لا سابق لها سيدخلها السوق خلال الاشهر المقبلة، تتعلق بعمليات شراء لشركات ورخص مدرجة في البورصة ودمج اصولها مع شركات غير مدرجة.
يرى مراقبون ان نحو 52 شركة مدرجة في السوق ستدخل 'غرف عمليات' العام الحالي، تشكل نحو 28% من اجمالي السوق.
اذ ان معظم المجموعات التي تقدمت الى السوق بشركات للادراج وتم رفضها، وكذلك المجموعات التي كانت تحضر شركات وكيانات اخرى لادراجها، ستغير من استراتيجيتها في هذا الشأن.
الخطوة الاقصر والاقرب هي شراء شركة متعثرة، من عشرات الشركات المدرجة التي لا زاد لها سوى اداء البورصة، فلا مشاريع، ولا نشاطات تشغيلية، ولا هوية تنافسية واضحة.
ثمة اتفاقات حسمت ستنفذ خلال اسابيع، وثمة مفاوضات بين هذا وذاك فضلا عن عمليات بحث وتنقيب عن تحديد الشركة الانسب للشراء من جانب المجموعات المهتمة.
ولعل التغير الاستراتيجي الذي يمر به السوق الكويتي سيكون له اكثر من وجه وانعكاس ايجابي في عدة جوانب.
اولا: ان تحسنا كبيرا سيطرأ على نوعية الشركات المدرجة، حيث ستقفز عدة شركات الى قائمة الشركات الجيدة والممتازة.
ثانيا ستتسع قاعدة الفرص والاختيارات امام المستثمرين بأسهم مقبولة ومعقولة الاسعار امامها مستقبل واعد.
ثالثا عملية الاهتمام بالشركات الضعيفة والدمج المستقبلي مع كيانات من خارج السوق ستولد مؤسسة تملك مقومات العمل وبإمكانها الانطلاق وتحقيق نتائج إيجابية.
رابعا، عملية اعادة الهيكلة التي يعيشها السوق حاليا ستحد وتعالج من موجات التضخم في اسعار الاسهم الممتازة، وستعيد التوازن للسوق مرة أخرى.
خامسا، يرى مراقبون ان فرصا ستنفجر امام السيولة المكدسة التي تبحث عن قنوات وفرص استثمارية، اضافة الى جذب سيولة من الخارج وتلك التي خرجت بسبب ضيق ومحدودية الفرص الجديدة والمجدية.
سادسا، اما الانعكاس الآخر فهو على سمعة البورصة وجودة الاسهم التي تحويها، وابرز الجوانب الايجابية ستشمل تقليل عبء الشركات الضعيفة على مؤشرات السوق فيما يتعلق بالمساهمة بالصعود او النزول غير الحقيقيين.
سابعا، عمليات التطوير والدمج واعادة الهيكلة للشركات الصغيرة ستساعدها على تحقيق ارباح ايجابية، بعد التحول الى كيان فاعل، يسهم في توزيع ارباح للمستثمرين ومن ثم اعادة ضخها مرة اخرى واستثمارها.
ثامنا، سيخف العبء عن الشركات القيادية والممتازة، من ناحية الاداء الاجمالي للسوق، حيث انه بمقارنة ارباح العام 2005 مع 2006 يلاحظ ان الشركات الممتازة والرئيسية حافظت على نمو في الارباح في حين اغلبية الشركات غير التشغيلية التي لا هوية واضحة لها هي التي تأثرت واثرت في الاداء العام، حيث ان تراجعاتها وخسائرها كانت قياسية.
تاسعا، دخول شركات ذات انشطة واضحة وتملك مشاريع جيدة بشراء مؤسسات وكيانات تملك ميزة الادراج فقط، سينعكس على زيادة عدد الشركات التشغيلية.
عاشرا، يرى مراقبون امكان تراجع حدة المضاربات وسيادة النظرة الاستثمارية التي ستسود اكثر، مع تركيز الانشطة التشغيلية، حيث ان ضغط السوق والمستثمرين يدفع بإدارات العديد من الشركات الورقية للمضاربات على اسهمها لتعويض المستثمرين من جهة، وتحقيق ارباح من جهة أخرى.
هناك تحول اخر يشهده السوق حاليا يتمثل في بيع او تسييل اصول وخصوصا الأصول ذات الجودة العالية والمدرة للدخل حيث يشهد السوق منذ مطلع 2007 عمليات تخارج لافتة، وتأهيل وتجهيز العديد من الاستثمارات المدرة والناضجة، لبيعها مستقبلا.
ويشير مسؤول مالي في احدى الشركات الى ان ذلك في مصلحة السوق ويحقق له العديد من العوامل الايجابية وابرزها:
ان عمليات التخارج تحقق سيولة ضخمة وكبيرة يعاد تشغيلها وتدويرها في فرص جديدة امامها متسع من النمو.
تدخل عمليات البيع ضمن خانة تجديد الدماء والتحديث الاستثماري، والقناعة بالتحول الى فرص جديدة.
انتقال الاستثمار او المشروع الى مجموعة اخرى سيحقق تفوقا وتطورا حسب خطة ورؤية المقبل على الشراء وما من جهة تقبل على صفقة إلا ولديها الهدف الذي تسعى اليه.
عملية التدوير تجذب مستثمرين وشركاء اجانب، يضخون مئات الملايين في السوق وهي خطوة ايجابية تعزز وترسخ الثقة بالاستثمار وتجذب المزيد من الشركاء والحلفاء الاجانب.
كسر مسألة الاحتكار وسيادة مفهوم السوق والبيزنس القائم على جودة الفرصة ومعدل الربح والعائد.
طبيعي ان يكون البيع للاستثمارات الناجحة والمدرة، والعودة الى شراء الشركات والاستثمارات المتعثرة وتطويرها ودعمها حتى تحقق الربح ومن ثم يتم تدويرها
العام الحالي 2007 سيكون بمنزلة سنة التحول الاستراتيجي في البورصة من الوهم الى 'الحقيقة' حيث عمليات اعادة الهيكلة وتحسين الاصول، وتفعيل الكيانات المعطلة بالبيع او التشغيل. وربما سيكون 2007 عام التدفق العكسي والاعتماد على الشراء الجاهز 'التيك اوي' في البورصة.
فورة لا سابق لها سيدخلها السوق خلال الاشهر المقبلة، تتعلق بعمليات شراء لشركات ورخص مدرجة في البورصة ودمج اصولها مع شركات غير مدرجة.
يرى مراقبون ان نحو 52 شركة مدرجة في السوق ستدخل 'غرف عمليات' العام الحالي، تشكل نحو 28% من اجمالي السوق.
اذ ان معظم المجموعات التي تقدمت الى السوق بشركات للادراج وتم رفضها، وكذلك المجموعات التي كانت تحضر شركات وكيانات اخرى لادراجها، ستغير من استراتيجيتها في هذا الشأن.
الخطوة الاقصر والاقرب هي شراء شركة متعثرة، من عشرات الشركات المدرجة التي لا زاد لها سوى اداء البورصة، فلا مشاريع، ولا نشاطات تشغيلية، ولا هوية تنافسية واضحة.
ثمة اتفاقات حسمت ستنفذ خلال اسابيع، وثمة مفاوضات بين هذا وذاك فضلا عن عمليات بحث وتنقيب عن تحديد الشركة الانسب للشراء من جانب المجموعات المهتمة.
ولعل التغير الاستراتيجي الذي يمر به السوق الكويتي سيكون له اكثر من وجه وانعكاس ايجابي في عدة جوانب.
اولا: ان تحسنا كبيرا سيطرأ على نوعية الشركات المدرجة، حيث ستقفز عدة شركات الى قائمة الشركات الجيدة والممتازة.
ثانيا ستتسع قاعدة الفرص والاختيارات امام المستثمرين بأسهم مقبولة ومعقولة الاسعار امامها مستقبل واعد.
ثالثا عملية الاهتمام بالشركات الضعيفة والدمج المستقبلي مع كيانات من خارج السوق ستولد مؤسسة تملك مقومات العمل وبإمكانها الانطلاق وتحقيق نتائج إيجابية.
رابعا، عملية اعادة الهيكلة التي يعيشها السوق حاليا ستحد وتعالج من موجات التضخم في اسعار الاسهم الممتازة، وستعيد التوازن للسوق مرة أخرى.
خامسا، يرى مراقبون ان فرصا ستنفجر امام السيولة المكدسة التي تبحث عن قنوات وفرص استثمارية، اضافة الى جذب سيولة من الخارج وتلك التي خرجت بسبب ضيق ومحدودية الفرص الجديدة والمجدية.
سادسا، اما الانعكاس الآخر فهو على سمعة البورصة وجودة الاسهم التي تحويها، وابرز الجوانب الايجابية ستشمل تقليل عبء الشركات الضعيفة على مؤشرات السوق فيما يتعلق بالمساهمة بالصعود او النزول غير الحقيقيين.
سابعا، عمليات التطوير والدمج واعادة الهيكلة للشركات الصغيرة ستساعدها على تحقيق ارباح ايجابية، بعد التحول الى كيان فاعل، يسهم في توزيع ارباح للمستثمرين ومن ثم اعادة ضخها مرة اخرى واستثمارها.
ثامنا، سيخف العبء عن الشركات القيادية والممتازة، من ناحية الاداء الاجمالي للسوق، حيث انه بمقارنة ارباح العام 2005 مع 2006 يلاحظ ان الشركات الممتازة والرئيسية حافظت على نمو في الارباح في حين اغلبية الشركات غير التشغيلية التي لا هوية واضحة لها هي التي تأثرت واثرت في الاداء العام، حيث ان تراجعاتها وخسائرها كانت قياسية.
تاسعا، دخول شركات ذات انشطة واضحة وتملك مشاريع جيدة بشراء مؤسسات وكيانات تملك ميزة الادراج فقط، سينعكس على زيادة عدد الشركات التشغيلية.
عاشرا، يرى مراقبون امكان تراجع حدة المضاربات وسيادة النظرة الاستثمارية التي ستسود اكثر، مع تركيز الانشطة التشغيلية، حيث ان ضغط السوق والمستثمرين يدفع بإدارات العديد من الشركات الورقية للمضاربات على اسهمها لتعويض المستثمرين من جهة، وتحقيق ارباح من جهة أخرى.
هناك تحول اخر يشهده السوق حاليا يتمثل في بيع او تسييل اصول وخصوصا الأصول ذات الجودة العالية والمدرة للدخل حيث يشهد السوق منذ مطلع 2007 عمليات تخارج لافتة، وتأهيل وتجهيز العديد من الاستثمارات المدرة والناضجة، لبيعها مستقبلا.
ويشير مسؤول مالي في احدى الشركات الى ان ذلك في مصلحة السوق ويحقق له العديد من العوامل الايجابية وابرزها:
ان عمليات التخارج تحقق سيولة ضخمة وكبيرة يعاد تشغيلها وتدويرها في فرص جديدة امامها متسع من النمو.
تدخل عمليات البيع ضمن خانة تجديد الدماء والتحديث الاستثماري، والقناعة بالتحول الى فرص جديدة.
انتقال الاستثمار او المشروع الى مجموعة اخرى سيحقق تفوقا وتطورا حسب خطة ورؤية المقبل على الشراء وما من جهة تقبل على صفقة إلا ولديها الهدف الذي تسعى اليه.
عملية التدوير تجذب مستثمرين وشركاء اجانب، يضخون مئات الملايين في السوق وهي خطوة ايجابية تعزز وترسخ الثقة بالاستثمار وتجذب المزيد من الشركاء والحلفاء الاجانب.
كسر مسألة الاحتكار وسيادة مفهوم السوق والبيزنس القائم على جودة الفرصة ومعدل الربح والعائد.
طبيعي ان يكون البيع للاستثمارات الناجحة والمدرة، والعودة الى شراء الشركات والاستثمارات المتعثرة وتطويرها ودعمها حتى تحقق الربح ومن ثم يتم تدويرها