شيوخنا الأعزاء.. محمد عبدالقادر الجاسم - المحامي

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة TechnoFund, بتاريخ ‏15 ابريل 2007.

  1. TechnoFund

    TechnoFund عضو متميز

    التسجيل:
    ‏12 مايو 2004
    المشاركات:
    919
    عدد الإعجابات:
    20
    مكان الإقامة:
    الروضة
    شيوخنا الأعزاء..


    بمناسبة اجتماع "الشيوخ" يوم السبت 14 من شهر ابريل، أود أن أوجه هذه الرسالة آملا أن تتم قراءتها قبل الاجتماع الذي أتمنى ألا يكون اجتماعا بروتوكوليا بلا هدف.

    شيوخنا الأعزاء... تجتمعون اليوم وقد تبدلت أحوال الحكم وأوضاعه، وبات أمر أسرة مبارك الصباح ماضيه وحاضره ومستقبله محل بحث في الصحف والديوانيات ومنتديات الإنترنت... وسواء كان ذلك بمناسبة انتقادكم أو بمناسبة الدفاع عنكم، ففي الحالتين أصبح حكمكم واستمراره، وليس تعديل الدستور أو تنقيحه، مادة للمقالات والتصريحات. لقد كان هذا الحديث يدور همسا ثم بدأ يظهر في منتديات الانترنت والآن في الصحف اليومية!

    شيوخنا الأعزاء... لا أعلم سبب اجتماعكم، لكنني أتمنى كغيري من أفراد الشعب الكويتي أن يثمر عن نتيجة، فاجتماع أسرة الحكم يخلق حالة ترقب لدى الشعب، ومن الخطورة ألا يخرج اجتماعكم هذا بشيء في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تفكك أسرتكم وتناحر أفرادها وخروج التنافس بينهم عن حدوده المقبولة. وما لم يتلق الشعب إشارات جادة عن إدراك أسرة الحكم أن هناك تذمرا شعبيا من طريقة إدارة شؤون الحكم وشؤون الدولة، وما لم تؤكد أسرة الحكم أنها متمسكة بالوحدة الوطنية وبالعقد التاريخي المبرم بينها وبين الشعب الذي هو أساس حكمها ومصدر استقراره في إطاره الدستوري المتمثل في التوازن بين المادة 4 (حكم ذرية مبارك) والمادة 6 (ديمقراطية الحكم وسيادة الأمة مصدر سلطة ذرية مبارك)، فإنها تكون قد دشنت، رسميا، المرحلة الأخيرة من مراحل الحكم الأسري.

    شيوخنا الأعزاء... شئتم أم أبيتم، فقد نجح النائب أحمد السعدون، وخصومه أيضا، في إغلاق ملف تنقيح الدستور وفتح ملف الحكم، كما نجحوا أيضا في تحقيق حالة من الوعي العام ضد فكرة تنقيح الدستور. أما عن إغلاق ملف تنقيح الدستور فإن ما قاله النائب أحمد السعدون هو ما يجب أن يقال لكم بعيدا عن صخب الإثارة. فلا صباح السالم ولا جابر الأحمد ولا سعد العبدالله تمكنوا من تغيير نظام الحكم، لا فرادى ولا مجتمعين، ورسالة الشعب الكويتي لكم هي أن المساس بالنظام الديمقراطي هو مساس بحكم أسرة مبارك الصباح ولكم الخيار. فأنتم لن تتمكنوا من حكم البلاد بالحديد والنار، فهذا ليس من طبعكم ولا ينتمي إلى تاريخكم كما أنه ليس في مقدوركم. والشعب الكويتي لن يقبل تسلطكم إطلاقا والمجتمع الدولي يراقبكم. أما عن فتح ملف الحكم، فهذه "قصة" تحتاج منا إلى أقصى درجات الصراحة.

    شيوخنا الأعزاء... تجتمعون هذه المرة وأنتم في أسوء حال من الانقسام والتشرذم والتفكك بل والضعف أيضا... تجتمعون وقد ارتكبتم أخطاء كثيرة وكبيرة الواحد تلو الآخر وفي فترة زمنية قصيرة جدا وعلى نحو لا يتناسب إطلاقا مع خبرة الحكم المتراكمة لديكم. تجتمعون واستمرار حكمكم في خطر فعلا. خطر مصدره أنتم ومن تستمعون إليهم.

    إن بينكم في اجتماعكم أكثر من "شيخ" يريد فرض سيطرته ونفوذه على الحكم أولا... بينكم من لديه "مشروع حكم"... بينكم من لا يمانع أبدا في تخريب البلد بل وقلب نظام الحكم... بينكم باختصار من يريد العرش له حتى وإن أدى حصوله عليه تخريب الحكم ذاته. بينكم من أصبح المال يجري بين يديه وقد سلبه لاستخدامه في مشروع الحكم الخاص... بينكم من ينسق مع أطراف من خارج أسرتكم مستعدة لإنفاق الأموال أيضا على مشروع الحكم وهي تدس لكم سم الفتنة في عسل النصيحة. بينكم من انفصلت أجندته عن أجندتكم. فماذا ستفعلون؟؟

    إن النائب أحمد السعدون ليس عدوكم، بل عدوكم وعدو مستقبل الكويت الأول "منكم وفيكم". عدوكم وعدو مستقبل الكويت قريب منكم يلعب كل أدوار الفتنة وفي هذا كفاية! إن الكويت كلها تدرك هذا فما بالكم أنتم "آخر من يعلم"؟

    إن الحكم يا شيوخنا الأعزاء فن... ربما يساعدكم المال السياسي في ترتيب مسائل معينة كتمرير قانون أو وأد استجواب لوزير أو الإتيان بأعضاء في البرلمان أو تعيين رئيس لمجلس الأمة، لكن المال السياسي لن يمكنكم من حكم البلاد أبدا، بل أن حكمكم بدأ يفقد امتداده الشعبي منذ أسرفتم في استخدام المال السياسي، وأوكلتم أمر "الدفع" لبعض أخوانكم وحلفاءكم الذين "يدفعون" نيابة عنكم و"يقبضون" لأنفسهم! فإلى متى ستستمرون في "الدفع"؟ هناك من هو أغنى منكم، ومن حقه أن "يدفع" كي يحكم! هناك من هو أقل غنى منكم لكنه أذكى منكم في "الدفع" فهل من حقه أن يحكم أيضا؟ هل هذا ما تريدون فعلا؟

    أمر آخر أيها الشيوخ الأعزاء... ماذا يعني أن يكون ولاء بعض أفراد الجيش والأمن موزع بين الجماعات الإسلامية وشيوخ "الدفع"؟ ماذا يعني أن يأتمر بعض أعضاء مجلس الأمة بأوامر بعض الشيوخ وحلفاءهم ممن يسعون للحكم؟ ماذا يعني لكم تغلغل نفوذ بعض أخوانكم وحلفاءكم في الصحافة وتحكمهم فيها؟

    شيوخنا الأعزاء... لا أريد أن أطيل عليكم. لكن للعلم فقط... أنتم الذين تشكلون الحكومة، وأنتم الذين تتحكمون في أغلب نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وأنتم الذين تأتون برئيس مجلس الأمة، وأنتم الذين تسيطرون على الجيش والشرطة والحرس الوطني، وأنتم الذي تسيطرون على وسائل الإعلام الرسمي، وأنتم الذين توجهون وسائل الإعلام عموما، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات المجلس البلدي، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات جمعيات النفع العام، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات الأندية الرياضية، وأنتم الذين.... ماذا تبقى؟

    وبعد ذلك كله تقولون أن الدستور انتهت صلاحيته! بعد كل هذه "الصلاحيات" الواقعية التي أخذتموها بالدستور وبغيره تقولون أن العلة في الدستور. (فكروا) ثانية فقد تكون العلة في مكان آخر... أو مارسوا (التخمين) على الأقل فقد تصلون إلى مصدر العلة!
    مع تمنياتي لكم بالتوفيق في اجتماعكم.




    13/4/2007
     
  2. TechnoFund

    TechnoFund عضو متميز

    التسجيل:
    ‏12 مايو 2004
    المشاركات:
    919
    عدد الإعجابات:
    20
    مكان الإقامة:
    الروضة
    "أشوه العداد مو خربان.. طلع البايب مقظوظ"!!


    كتبت مقال الأسبوع الماضي حول "الخلل" في حسابات تصدير النفط "بحذر" شديد، فلم أكن أرغب في زرع الشك بوجود عملية اختلاس، كما لم أكن أسعى إلى "تدمير" المستقبل السياسي لأي شخص. غاية الأمر أنني رغبت في تسليط الضوء على قضية خطيرة سواء كانت نتيجة اختلاسات أم نتيجة "خلل فني"! إلا أن التطورات التي أعقبت نشر المقال، وتحديدا الرد المنسوب إلى مؤسسة البترول خلق لدي شك كبير في أن هناك "قمندة"، فالرد الذي أراد أن "يكحلها عماها"، وسوف أبين الأمر بعد قليل. لكن قبل ذلك أود أن ألفت الانتباه إلى أنه على الرغم من محاولات التعتيم والتحجيم الإعلامي على الموضوع الذي أثرته ، إلا أن الموضوع أخذ ما يستحقه من اهتمام شعبي وبرلماني وحكومي، وتوالت التصريحات الصحفية من يوم الأثنين حتى يوم الخميس. وقد تمثل الاهتمام الشعبي في ما تناقلته كل دواوين الكويت في شأن الموضوع، والصدمة التي عبر عنها الرأي العام بطرق مختلفة. وكذلك ما تداولته منتديات الانترنت التي "خذت راحتها" في توجيه اتهامات جنائية إلى أشخاص بعينهم معتبرة الموضوع أكبر سرقة في تاريخ الكويت.

    أما الاهتمام البرلماني فقد تجسد في تصريح النائب ناصر الصانع وفي تصريح النائب عدنان عبدالصمد، وفي طلب لجنة الميزانيات في مجلس الأمة حضور وزير الطاقة لمناقشته في الموضوع، وكذلك تكليف اللجنة ديوان المحاسبة إعداد تقرير تفصيلي حول الفروقات وأسبابها. أما الاهتمام الحكومي فقد تجسد في اجتماع وزير الطاقة مع مسؤولين في مؤسسة البترول وتشكيل الوزير لجنة تحقيق في الموضوع. وإصداره تصريحين متتاليين حول الموضوع. كما تردد أن مراجع عليا أبدت اهتماما بالموضوع ورغبة في معرفة الحقيقة.

    وفي اعتقادي أن قيام مجلس الأمة بإحالة تقرير فضيحة "هاليبيرتون التنمية" المتصلة بالقطاع النفطي في فترة الشيخ أحمد الفهد، وتعهد الحكومة بإحالته إلى النيابة العامة، إنما جاء في توقيت مناسب ومتصل بقضية "العداد الخربان"!

    على أي حال، يبدو أن موضوع الفروقات سوف يكبر، وربما يتحول إلى كرة ثلج تكبر تدريجيا. فردود المسؤولين في القطاع النفطي التي نشرتها الصحف تبدو مرتبكة وفيها "خلط ماي ودهن"، وهذا الخلط بذاته يوحي بوجود شبهات جدية. ومن هنا أتمنى من وزير الطاقة الشيخ علي الجراح أن ينتبه جيدا للمعلومات التي ترده من القطاع النفطي، وعليه أن لا "ياخذها عمياني"، فإن كان في الأمر "بوقة" فسوف يتم استدراجه لحماية "أبطالها"، وبالتالي فإنه سيدفع ثمنا باهظا من سمعته وكرامته، وهو رجل فاضل لا يستحق أن تتلوث سمعته لحساب غيره، وهو حتما يعي ما بين سطور هذه الكلمات!

    في خبر نشرته صحيفة الراي يوم الأثنين 8 يناير، قالت مصادر أن المسؤولين في مؤسسة البترول أبلغوا الوزير أن الفروقات موجودة منذ التسعينات وستبقى، وأن العدادات المركبة على الآبار تحمل هامش خطأ يصل إلى 2.5 في المئة، بينما المسجل من الفارق خلال السنوات الثلاث الماضية هو 1 في المئة. وأضافت المصادر أن عدادات الآبار لا يعتد بها، وأن ما يعتد به هو الأرقام المصدرة فعليا!

    إن هذا الرد المنسوب إلى "مصادر" يؤكد وجود "قمندة"، فالرد يسعى إلى إلغاء أي أهمية لأي عداد، ويريد اعتماد "عداد التصدير" فقط ومنحه كل المصداقية كي ينفي وجود فروقات كبيرة. والحقيقة أن هذا الرد "مضلل" إذ أن المسألة ليست فرق بين (عداد البئر) و(عداد التصدير)، ولم يتطرق ديوان المحاسبة إلى عدادات الآبار إطلاقا، إنما هو أشار إلى إجمالي الكميات التي تسلمتها إدارة التصدير، وأن هناك فرق بين تلك الكميات التي تسلمتها إدارة التصدير والكميات التي صدرتها رسميا، فما علاقة عدادات الآبار؟

    الأمر الآخر هو على افتراض أن الرد المنسوب إلى مصادر في مؤسسة البترول صحيح، فلماذا يوجد فرق بين عداد "التصدير" وعداد الناقلة؟ وكيف يمكن أن يبلغ الفرق حسب تقرير ديوان المحاسبة بين عداد التصدير وعداد ناقلة واحدة (كاتوري) أكثر من 30000 برميل؟؟ وما علاقة عداد البئر بعداد الناقلة؟ ولماذا يتم اتلاف المستندات الدالة على أرقام عداد التصدير؟؟ هل تم إتلاف المستندات لأن العداد خربان! يبدو أن "الخراب" ليس في العداد فقط بل الذمم أيضا!

    وعلى الرغم من ضعف الرد المنسوب إلى مؤسسة البترول، فإن ذات المصادر تقول أن الوزير "اقتنع" بالرد، فهل هذا صحيح أم أنهم "لبسوه" الاقتناع!!

    ملاحظة أخرى تلفت النظر، فبعد تصريح "المصادر" المشار إليه والمنشور يوم 8 يناير، صرح وزير الطاقة لصحيفة القبس يوم الثلاثاء 9 يناير أنه أمر بفتح تحقيق في الموضوع، لكنه أكد أن لا علاقة للوزراء السابقين في الموضوع، وأكد أن القراءات اليدوية تحتمل خطأ بنسبة 2 في المئة، وليس 2.5 كما قالت "المصادر"! وأكد الوزير أن وجود فروقات لا يعني وجود اختلاس.

    وأود أن ألفت نظر الوزير إلى أنه طالما كان مقتنعا بأن الفرق "طبيعي" وأنه لا يوجد اختلاس، وأنه لا علاقة للوزراء السابقين بالموضوع، فلماذا أمر بفتح تحقيق؟ لماذا يعمل ضد قناعته التي أعلنها؟ يبدو والله أعلم أن الوزير أدرك أنه "استعجل" في دفاعه فعاد وأصدر تصريحا آخرا نشر يوم الخميس 10 يناير يقول فيه أنه لن يسكت عن محاسبة المقصر وسيضع النقاط فوق الحروف ولن يتساهل إذا ثبت وجود خلل.

    عموما أعتقد أن قضية الفرق في حسابات تصدير النفط، وكذلك فضيحة هاليبيرتون، وأمور أخرى غيرها يكشف عنها تقرير ديوان المحاسبة تتطلب من مجلس الأمة أن يشكل لجنة تحقيق في كل ما يتصل بالقطاع النفطي وما جرى فيه خلال السنوات الثلاث الماضية، فمن الواضح أن "الخراب" في هذا القطاع الحيوي ليس فقط في "عداد" النفط بل في كل ما يتصل بانتاجه وبيعه!! أو بالأحرى يبدو أن الخراب أصلا هو في عداد الذمة!! وقبل أن أختم المقال، أود أن أترككم مع فقرتين من تقرير ديوان المحاسبة. تقول الفقرة الأولى: " وقد تبين أن إدارة شركة نفط الكويت تضم ثلاثة من قياديها جمعوا بين عملهم بإدارة الشركة وعضوية شركات مساهمة خاصة لها تعاملات تجارية كبيرة مع شركة نفط الكويت"! أما الفقرة الثانية فهي تلك التي يشير فيها تقرير ديوان المحاسبة إلى قضية "الأنابيب الخربانة" حيث قام المورد بتزويد شركة نفط الكويت بأنابيب قيمتها 13.5 مليون دينار تبين أن عدد الأنابيب المعيبة قد بلغ 3850 أنبوب تمثل ما نسبته 50 في المئة من الكمية الموردة, ولم تتحفظ الشركة على الأمر!!

    وهكذا نحافظ على ثروتنا الوطنية بين يدي "عداد خربان وبايب مقظوظ"!! وصباح الخير يا كويت!




    12/1/2007
     
  3. BOAHMAD

    BOAHMAD عضو نشط

    التسجيل:
    ‏25 مارس 2006
    المشاركات:
    2,436
    عدد الإعجابات:
    1,781
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله يحفظ ديرتنا ويهدي شيوخنا لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين
     
  4. الامبراطور

    الامبراطور عضو جديد

    التسجيل:
    ‏18 ديسمبر 2003
    المشاركات:
    407
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    الله يديمهم فوق راسنا