دلول السعوديه
عضو نشط
- التسجيل
- 21 أبريل 2007
- المشاركات
- 72
أرقام 01/05/2007
ارتفعت موجودات مؤسسة النقد السعودي بأكثر من 30 مليار ريال خلال شهر مارس الماضي مسجلة ثاني أعلى ارتفاع لها خلال شهر واحد على الإطلاق. ووصلت قيمة موجودات المؤسسة أكثر من 937 مليار ريال وهو أعلى رقم تسجله موجودات المؤسسة.
وكانت موجودات المؤسسة قد سجلت أعلى ارتفاع شهري لها في يوليو 2006 حين ارتفعت الموجودات بنحو 37 مليار ريال، وهو الشهر الذي شهد صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت ال 75 دولار للبرميل الواحد.
واستمرت موجودات مؤسسة النقد السعودي - التي تعتبر بمثابة البنك المركزي في السعودية – في تجاوز موجودات القطاع البنكي في السعودية بكامله وهو الشئ الذي حدث لأول مرة في شهر سبتمبر من العام الماضي ليكون بذلك شهر مارس 2007 هو الشهر السابع على التوالي الذي يحدث فيه ذلك. وبلغت موجودات القطاع البنكي في السعودية في نفس الفترة (11 بنكا محليا بالإضافة إلى فروع البنوك الأجنبية) 897 مليار ريال أي أقل بنحو 40 مليار ريال من موجودات المؤسسة.
وتمثل موجودات مؤسسة النقد بشكل كبير الأموال الجكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة بإستثمارها نيابة عن الحكومة السعودية.
تطور موجودات مؤسسة النقد خلال الأعوام 2002- 2007 (مليار ريال)
الفترة موجودات مؤسسة النقد موجودات القطاع المصرفي بالكامل
2002 197.9 508.2
2003 272.7 545.2
2004 374.9 655.4
2005 619.4 759.1
2006 884.3 861.1
مارس2007 937.3 897.2
وارتفعت موجودات المؤسسة منذ نهاية عام 2002 وحتى مارس 2007 بأكثر من أربعة أضعاف بفضل إرتفاع أسعار النفط والتحفظ الحكومي في عمليات الإنفاق مما جعل الإحتياطيات الحكومية تتراكم شهرا بعد آخر لدى مؤسسة النقد.
وكانت موجودات المؤسسة في نهاية عام 2002 لاتتجاوز 197 مليار ريال سعودي لتصل إلى 937 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2007 ، مايعني أن موجودات المؤسسة إرتفعت بنحو 740 مليار ريال خلال أربعة أعوام فقط.
ويلاحظ إرتفاع موجودات المؤسسة بشكل حاد وخصوصا خلال عامي 2005 و 2006 ، حيث إرتفعت موجودات المؤسسة بـ 245 مليار ريال و 265 مليار على التوالي، أي مايعادل أكثر من 20 مليار ريال شهريا.
أين تستثمر المؤسسة أموالها؟
وتركزت إستثمارات مؤسسة النقد خارج المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك المؤسسة ودائع في بنوك أجنبية تزيد على 121 مليار ريال، كما تستثمر أكثر من 677 مليار ريال في أوراق مالية أجنبية.
توزيع موجودات مؤسسة النقد السعودي (مليار ريال)
الفترة موجودات مؤسسة النقد
عملات صعبة وذهب 91.9
أوراق نقدية سعودية 18.5
ودائع في بنوك خارجية 121.9
أوراق مالية وسندات خارجية 677.9
أخرى 27.2
المجموع 937.3
في الطريق إلى تريليون ريال
مع استمرار بقاء أسعار النفط فوق مستوى الـ 50 دولارا للبرميل الواحد والتحفظ الحكومي في الإنفاق فإنه من المنتظر أن تتخطى موجودات المؤسسة حاجز الألف مليار ريال (تريليون) خلال الأشهر القادمة.
والملاحظ أن الحكومة السعودية بقيت متحفظة في مصاريفها بالرغم من حجم الفوائض الكبيرة المتوفر لديها بفضل إستمرار ارتفاع أسعار النفط لعدة سنوات. وفي نهاية عام 2006 عندما تم إعلان الميزانية العامة قامت وزارة المالية باحتساب الإيرادات المتوقعة لعام 2007 على أساس 38 دولارا لبرميل النفط، ولكن مع استمرار حجم الفوائض المالية بالتراكم بنفس المستوى الذي ساد خلال العامين الماضيين، واستمرار أسعار النفط في مستوى يزيد عن خمسين دولارا، ينتظر أن تشهد السعودية قريبا نموا هائلا في الإنفاق الحكومي على البنى التحتية خصوصا وإن الدين العام يسجل انخفاضا سنة بعد اخرى .
وكانت وزارة المالية السعودية قد اتخذت قرارا حصيفا في الأعوام الثلاثة الماضية بإعطاء الأولوية لتسديد الدين العام الذي وصل قبل عدة سنوات إلى مايقرب من الناتج الإجمالي للسعودية، لكنه شهد انخفاضا سريعا بفضل الوفورات المالية والتحفظ في الإنفاق.
ارتفعت موجودات مؤسسة النقد السعودي بأكثر من 30 مليار ريال خلال شهر مارس الماضي مسجلة ثاني أعلى ارتفاع لها خلال شهر واحد على الإطلاق. ووصلت قيمة موجودات المؤسسة أكثر من 937 مليار ريال وهو أعلى رقم تسجله موجودات المؤسسة.
وكانت موجودات المؤسسة قد سجلت أعلى ارتفاع شهري لها في يوليو 2006 حين ارتفعت الموجودات بنحو 37 مليار ريال، وهو الشهر الذي شهد صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية تجاوزت ال 75 دولار للبرميل الواحد.
واستمرت موجودات مؤسسة النقد السعودي - التي تعتبر بمثابة البنك المركزي في السعودية – في تجاوز موجودات القطاع البنكي في السعودية بكامله وهو الشئ الذي حدث لأول مرة في شهر سبتمبر من العام الماضي ليكون بذلك شهر مارس 2007 هو الشهر السابع على التوالي الذي يحدث فيه ذلك. وبلغت موجودات القطاع البنكي في السعودية في نفس الفترة (11 بنكا محليا بالإضافة إلى فروع البنوك الأجنبية) 897 مليار ريال أي أقل بنحو 40 مليار ريال من موجودات المؤسسة.
وتمثل موجودات مؤسسة النقد بشكل كبير الأموال الجكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة بإستثمارها نيابة عن الحكومة السعودية.
تطور موجودات مؤسسة النقد خلال الأعوام 2002- 2007 (مليار ريال)
الفترة موجودات مؤسسة النقد موجودات القطاع المصرفي بالكامل
2002 197.9 508.2
2003 272.7 545.2
2004 374.9 655.4
2005 619.4 759.1
2006 884.3 861.1
مارس2007 937.3 897.2
وارتفعت موجودات المؤسسة منذ نهاية عام 2002 وحتى مارس 2007 بأكثر من أربعة أضعاف بفضل إرتفاع أسعار النفط والتحفظ الحكومي في عمليات الإنفاق مما جعل الإحتياطيات الحكومية تتراكم شهرا بعد آخر لدى مؤسسة النقد.
وكانت موجودات المؤسسة في نهاية عام 2002 لاتتجاوز 197 مليار ريال سعودي لتصل إلى 937 مليار ريال بنهاية شهر مارس 2007 ، مايعني أن موجودات المؤسسة إرتفعت بنحو 740 مليار ريال خلال أربعة أعوام فقط.
ويلاحظ إرتفاع موجودات المؤسسة بشكل حاد وخصوصا خلال عامي 2005 و 2006 ، حيث إرتفعت موجودات المؤسسة بـ 245 مليار ريال و 265 مليار على التوالي، أي مايعادل أكثر من 20 مليار ريال شهريا.
أين تستثمر المؤسسة أموالها؟
وتركزت إستثمارات مؤسسة النقد خارج المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك المؤسسة ودائع في بنوك أجنبية تزيد على 121 مليار ريال، كما تستثمر أكثر من 677 مليار ريال في أوراق مالية أجنبية.
توزيع موجودات مؤسسة النقد السعودي (مليار ريال)
الفترة موجودات مؤسسة النقد
عملات صعبة وذهب 91.9
أوراق نقدية سعودية 18.5
ودائع في بنوك خارجية 121.9
أوراق مالية وسندات خارجية 677.9
أخرى 27.2
المجموع 937.3
في الطريق إلى تريليون ريال
مع استمرار بقاء أسعار النفط فوق مستوى الـ 50 دولارا للبرميل الواحد والتحفظ الحكومي في الإنفاق فإنه من المنتظر أن تتخطى موجودات المؤسسة حاجز الألف مليار ريال (تريليون) خلال الأشهر القادمة.
والملاحظ أن الحكومة السعودية بقيت متحفظة في مصاريفها بالرغم من حجم الفوائض الكبيرة المتوفر لديها بفضل إستمرار ارتفاع أسعار النفط لعدة سنوات. وفي نهاية عام 2006 عندما تم إعلان الميزانية العامة قامت وزارة المالية باحتساب الإيرادات المتوقعة لعام 2007 على أساس 38 دولارا لبرميل النفط، ولكن مع استمرار حجم الفوائض المالية بالتراكم بنفس المستوى الذي ساد خلال العامين الماضيين، واستمرار أسعار النفط في مستوى يزيد عن خمسين دولارا، ينتظر أن تشهد السعودية قريبا نموا هائلا في الإنفاق الحكومي على البنى التحتية خصوصا وإن الدين العام يسجل انخفاضا سنة بعد اخرى .
وكانت وزارة المالية السعودية قد اتخذت قرارا حصيفا في الأعوام الثلاثة الماضية بإعطاء الأولوية لتسديد الدين العام الذي وصل قبل عدة سنوات إلى مايقرب من الناتج الإجمالي للسعودية، لكنه شهد انخفاضا سريعا بفضل الوفورات المالية والتحفظ في الإنفاق.