شركة أدام
ممثل الشركه
يوصف بأنه 'مهندس' اكتتابات الهيئة العامة للاستثمار، وهمزة الوصل التي ربطبت لفترات طويلة الهيئة بالقطاع الخاص.. الوطنية للاتصالات، بنك بوبيان، الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، الوطنية للاوفست.. لا تكاد تذكر ايا من هذه الشركات الا ويذكر مرادفا لها اسم ضرار الرباح، الذي ترأس لجان تأسيس هذه الشركات إبان عمله في هيئة الاستثمار.
بعد 24 عاما قضاها في هيئة الاستثمار، التي لايزال يعتبرها مدرسته الاولى، انتقل الرباح لينضم لصف القطاع الخاص رئيسا للمديرين التنفيذيين في شركة استحواذ القابضة، وبعد ان رأى الصورة من الداخل يقول الرباح:
للأسف القطاع الخاص مغبون في موطنه ومكرم من الخارج، لذلك 'تغرد' شركاتنا في أسواق خليجية وعربية.
ويؤكد ضرار الرباح في حوار مع 'القبس' ان التهافت على الاكتتابات في الشركات الجديدة على غرار ما حدث في بنك الريان القطري، فورة انتهت للابد ولن تعود.. وحلت الآن فورة الاستحواذات.
يرى الرباح في حواره ان بورصة الكويت تفتقد الهوية الواضحة، فهي ليست جهة حكومية، لكنا بعقلية حكومية، ولا هي شركة خاصة شأن اسواق الاسهم المتطورة، ويرى كذلك قصورا كبيرا في الانظمة والتشريعات التي تحكم تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية 'بما لا ينسجم مطلقا مع هذه القناة التي تحتضن اموال البشر'، مشيرا في الوقت نفسه الى ان بعض بنود اشتراطات الادراج الجديدة تخضع الموافقة على الشركات الجديدة لأهواء شخصية (..).
يبدي الرباح استغرابه من اصرار هيئة الاستثمار على الاحتفاظ بمساهماتها في الشركات رغم الظروف الحالية الاكثر من مؤاتية للبيع، متسائلا: ماذا تنتظر الهيئة، هل ستطرح هذه المساهمات عندما تكون مضطرة لذلك؟
يرصد الرباح خللا اساسيا في طبيعة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ان القطاع الخاص لدينا أكثر تطورا من الحكومة وكلما يزداد الخلل بين طرفي المعادلة تتعمق المشكلة.. يقول ان الحكومة تسيء الظن في القطاع الخاص وانه دائما يتربح على حسابها، لذك منعت عنه مشاريع ال B.O.T واعتبرتها معجزة الشفاء الحكومية لللقطاع الخاص.. فهي جرت الشركات لاسواق اخرى.. وهنا نص الحوار:
بين الحين والآخر تتعرض البورصة لاختبار يتضح على اثره القصور البين في التشريعات التي تحكم تعاملات السوق ولعل التداولات المليارية التي تمت اخيرا على سهم mtc دليل على ذلك،
كيف ترى مستوى التشريعات الحالية؟
- على ذكر التداولات الكثيفة وغير المسبوقة التي تمت على سهم mtc لنتخيل لو ان ترتيبا آخر لمحفظة في شركة اخرى دينارية (سعرها فوق الدينار) تم في اليوم نفسه، ماذا كانت ستفعل ادارة السوق.. وهل كان سيطبق 'سيستم' البورصة كل هذه التعاملات، حتما كان سيتوقف.. انا لا ارى ان هناك خللا في الانظمة والتشريعات الحالية، وانما اؤكد، ويتفق الكثيرون معي، ان هذه الانظمة والتشريعات القائمة لا تواكب التطورات ولا تنسجم على الاطلاق مع ما وصل اليه سوق الاسهم المحلي، ومستوى التعاملات والشركات المدرجة فيه.. العقلية الحكومية واسلوب الادارة الحكومي هما المسيطران والمسيران لخطى السوق، فلجنة السوق، الجهة الاعلى في سوق الكويت للاوراق المالية، تمثل بشكل اساسي، والاكثرية فيها للجهات الحكومية على حساب ممثلي القطاع الخاص وليس هناك عدالة في تمثيل الاعضاء فيها.. الأمن والتشريعات الحالية ليسا في مستوى ال 181 شركة المدرجة حاليا، وليسا في مستوى ما يحدث في السوق من صفقات قياسية وما سيحدث من صفقات ربما تكون خيالية، كيف اذن سيكون الحال اذا وصلنا الى 300 شركة مدرجة، فيما التشريعات على حالها، الامر هنا يتعلق باموال مستثمرين يضعون مدخراتهم في هذه القناة الاستثمارية الاساسية، وبالتالي الشفافية ثم الشفافية وبدرجة 100%، الامر لا يحتمل التجزئة، هل يتقبل احد وقوع مثل هذه التصرفات من احد البنوك التي تستقبل وتحافظ على ودائع العملاء، أليس في البورصة ايضا اموال بشر مثل البنوك ينبغي الحفاظ عليها؟، للاسف هناك احداث واضحة وبينة تقع بين فترة واخرى وتتكرر دون ان تلتفت اليها ادارة البورصة. نرى ونتابع اسهما تصعد بالحد الاعلى لاربعة ايام متتالية ثم تعود للتراجع.
هذا يعني ان ثمة إشاعة او معلومة ما على هذا السهم وراء هذا التداول النشط يعلمها البعض دون الاخرين، كذلك ما زلنا نعاني من موضوع تسرب المعلومات، فالمقربون من مراكز المعلومة يظفرون بها قبل غيرهم.. لكل ذلك درءا لما يمكن ان يقع في المستقبل، فإن التشريعات الحالية تحتاج الى تطوير عاجل ومستحق، ويجب ان يكون على رأس اولويات مجلس الامة اليوم انشاء هيئة لسوق المال باقصى سرعة، لأن التداولات التي جرت على سهم الهواتف كشفت بوضوح عورات في التشريعات الحالية، وبالتالي نحن احوج ما نكون الآن، لأن الصفقات والاستحواذات ستكون اكبر ولن نتمكن من مجاراتها وفق التشريعات والانظمة القائمة حاليا.. اليوم يتداول السوق اشاعة بأن صفقة ستتم على اسهم الهواتف لمصلحة مستثمر اجنبي كبير.. ونحن نتساءل مجددا على اعتبار ان حجم هذه الصفقة سيكون خياليا.. ماذا سيكون مردود هذه الصفقة على بقية المساهمين.
لدينا معادلة غير متكافئة، القطاع الخاص لدينا متطور جدا عن الحكومة، لدينا شركات هي الافضل على مستوى الخليج، شركات يمكن وصفها بالعالمية، ما دفع احدى الشركات القطرية لأن تدفع 1.7 مليار دينار مقابل شراء نحو 51 في المائة من الشركة الوطنية للاتصالات، وقد ترأست لجنة تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات في عام 1997، وكان رأسمالها في البداية 70 مليون دينار، اي نصف رأس المال (15 مليون دينار) وصلت قيمتها اليوم الى 1.7بعد 10 سنوات، ذلك لا يحدث في اي سوق حول العالم.. يحدث كل هذا من قبل القطاع الخاص، فيما الفكر الحكومي والتشريعات الحكومية مازالت قاصرة عن مواكبة هذا التطور، مازالنا نناقش مشاريع ال B.O.T كأنها معجزة الشفاء التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص.. دائما للأسف نعتقد ان القطاع الخاص يربح 'وايد' على حساب الحكومة، القطاع الخاص حتما يربح والا لماذا يستثمر، طالما يبني القطاع الخاص في بلده فهو بالتبعية لابد ان يربح، ولو وجد القطاع الخاص الفرصة داخل الكويت والبيئة التشريعية الملائمة لما خرج لاسواق اخرى.. لكن الشك هو آفتنا.
الفرصة ميتة
كيف ترى خطورة استمرار عدم التكافؤبين طرفي هذه المعادلة.. قطاع خاص يزداد تطورا.. وتشريعات جامدة؟
- رأس المال يبحث عن الفرصة المواتية والجيدة، وإذا وجد القطاع الخاص ان الفرصة 'ماتت' في الداخل سيبحث عنها حتما في الخارج وهو ما يحدث بالفعل حاليا.. اليوم نرصد ونتابع صفقات وتوسعات بمليارات الدولارات لشركات كويتية في أسواق خارجية، ذلك لأن هذه الشركات أكرمت في تلك الأسواق.. يجب أن تسعد الحكومة كثيرا وأن تفخر بما وصلت إليه هذه الشركات وان تفخر أكثر بأنها كانت يوما تملك في هذه الشركات ودعمتها، في يوم ما، باعت الحكومة شركة المخازن العمومية (أجيليتي حاليا) نحو 350 فلسا للسهم واليوم وصل سعر السهم إلى مستوى 3 دنانير وهي الآن شركة عالمية تتوسع في أسواق عالمية كبرى، وكذلك شركة الاتصالات المتنقلة، يجب يتواصل دعم الحكومة لهذه الشركات وألا يتوقف الدعم في منتصف الطريق.. الحكومة ليست بحاجة لأن تدخل مثلا في قضايا مع بعض الشركات إذ مازال بعض من هذه القضايا يتداول في أروقة المحاكم منذ سنوات دون أن يربح أحد من الطرفين، للأسف الحكومة تعتقد ان القطاع الخاص يتربح على حسابها.. القطاع الخاص حتما لابد أن يكسب ليغطي تكاليفه.. اليوم تستطيع أي شركة كويتية جادة أن تحصل على مليون متر من مصر أو الأردن أو الإمارات أو البحرين وتطورها كيفما تشاء لكنها لا تستطيع الحصول على ألف متر في الكويت، لذلك تغرد شركاتنا في دول الخليج والدول العربية.. كم بلغ حجم استثمارات الشركات الكويتية في الخارج؟ طبعا من حق هذه الشركات أن تنوع استثماراتها وأسواقها لكنها لو كانت قد وجدت البيئة الملائمة هنا لتضاعفت استثماراتها أضعافا.. الإمارات تقول إنها استقطبت نحو 20 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال عام، والأردن حوالي 8 مليارات دولار ونحن كم استقطبنا؟ مكتب الاستثمار الأجنبي لدينا لا طعم له ولا لون ولارائحة وشركة الأوفست أين هي الآن؟ قرأت تقريرا متخصصا يقول إن إنشاء 'كافيه' يحتاج الى 43 توقيعا، ماذا لو أراد المستثمر الأجنبي تأسيس مشروع ضخم؟!
تحييد الأسهم
قانون الإفصاح احد المشاكل التي انفجرت أخيرا وأسفرت عن تحييد أسهم بمليارات الدنانير.. ما الذي يحول دون مبادرة لجنة السوق مثلا وعلاج مثل هذه التشريعات القاصرة وانتظار 'الفأس حتى تقع في الرأس'، ولماذا مغلق كل شيء بانتظار هيئة سوق المال؟
- الآن حتى تغير مادة من المواد تحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة ومعلوم كم من الوقت سيستغرق ذلك من مجلس الأمة في ضوء قضايا جانبية، فضلا عن الشكوك التي ستثار حول تعديل هذه المواد.
أعود إلى موضوع التحييد، فجأة ومن دون سابق إنذار اتخذ السوق قرارات بتحييد أسهم شركات 'معتبرة' في سوق الأسهم ما ذنب المستثمر الصغير وما جريمته إزاء هذا كله، ألم يكن من الأفضل أن يتم رصد هذه المخالفات في هذه الشركات ويعلن عن ذلك عبر الصحف، وتعطى هذه الشركات مهملة شهرين على سبيل المثال لتجاوز هذه المخالفات وتعديل أوضاعها، القانون وضع للتسهيل كما ذكرت وليس ليكون سيفا مصلتا على الرقاب، أعتقد ان الشركات كانت ستعدل أوضاعها وكنا سنتجنب هذا 'المطب' في هدوء.. تخيل الآن لو ان في آخر مراحل التقاضي ربحت هذه الشركات حكما قضائيا لمصلحتها وطلبت تعويضات كبيرة من سيتحمل هذه المبالغ أليس المال العام؟ الأمر نفسه بالنسبة لعقود ال 'بي. أو. تي'.. أميركا تحكم العالم الآن بأموال القطاع الخاص عبر الضرائب والرسوم ونحن نجتهد ونخطط لإجهاض القطاع الخاص.
بيع مساهمات الهيئة
بحكم عملكم في الهيئة العامة للاستثمار ربما تستطيع فك 'شيفرة' فكر وتوجه الهيئة ما الذي يمنع من طرح بقية حصص هيئة الاستثمار من الشركات المساهمة حتى الآن رغم الظروف المواتية؟
- الظروف الآن أكثر من مواتية لذلك، هناك سيولة ضخمة توزيعات الشركات النقدية تجاوزات 1.6 مليار دينار في نهاية ،2006 إذ لم تطرح الهيئة هذه الشركات وفق الآليات التي تراها مناسبة الآن وفي ظل هذه الظروف متى إذن ستطرحها، هل عندما تجد نفسها مضطرة لذلك؟ ليس هناك ما يسمى بشركة استراتيجية وشركة عادية هل البيع سيكون أقصى من الغزو الغاشم حينما ضاعت كل الشركات؟! هذه الشركات يجب أن تطرح كون السيولة الآن تستوعب كل ذلك، وفي الوقت ذاته لزيادة قاعدة المستثمرين ولتفتح فرص للشركات لكي تستثمر في الداخل.
بنك جابر
أثناء عملكم في هيئة الاستثمار ترأستم لجانا تأسيسية لشركات حكومية مساهمة طرحت للقطاع الخاص، كيف ترى الآن مبادرات تأسيس عدة شركات تنموية بينها بنك جابر الإسلامي وتدخل مجلس الأمة في ذلك؟
- مع احترامي لمجلس الأمة لا يستقيم مطلقا في مبادرة مثل تأسيس بنك جابر وأي من الشركات التنموية المقترحة أن يشرع المجلس ويصبح سلطة تنفيذية في الوقت ذاته - الحكومة هي التي تنفذ - امتلاك المجلس لزمام المبادرة، هل لدى المجلس دراسة دقيقة لوضع السوق عموما والسوق المصرفي بشكل خاص؟ وهل تأكد من نجاح بنك آخر يضاف للساحة؟ دور المجلس أن يراقب الحكومة ويحاسب إذا أخطأت وليس دوره أن يتدخل في تأسيس وطرح شركة خدمية أو تأسيس بنك جديد، هذا تضارب في الاختصاصات.
أهواء شخصية
كيف تنظر إلى تعديل اشتراطات الإدراج وتأثيرها في مستوى الشركات المدرجة والسوق عموما؟
- رغم مهنية وأهمية شروط الإدراج المطبقة حاليا، إلا انها تتضمن بندا أراه غير مناسب على الإطلاق وهو البند الذي ينص على أن 'للجنة الحق في رفض إدراج أي شركة من دون إبداء الأسباب' هذا معناه تدخل الأهواء الشخصية في اختيار الشركات التي سيتم إدراجها.. اليوم أرفض الشركة 'أ' وأقبل 'ب'، وهما شركتان تعملان في القطاع نفسه ورأسمالهما 30 مليون دينار، على أي أساس تم قبول الثانية ورفض الأولى، لو كانت هناك هيئة مستقلة أو شركة لإدارة البورصة يملكها مساهمون، كما هي الحال في داو جونز أو سوق لندن وهي شركات متخصصة تشريعاتها واضحة لجميع المتعاملين.
كيف ترى السوق في 2007؟
- أرى ان 2007 عام الاستحواذات حيث لم تعد الاكتتابات مغرية وقد انتهت هذه الفورة ولن تتكرر... فكرة تأسيس شركات وطرحها مع وجود تنافس وإقبال كثيفين من قبل المستثمر على هذه الشركات كما حدث في بنك الريان القطري ذلك قد انتهى ولن يعود.. هناك شركات محترمة أسعارها السوقية أقل من قيمتها العادلة بكثير أتوقع مع الوفرة المالية ومع قرارات المركزي الأخيرة والقادمة سيكون عام 2007 من العلامات البارزة في تاريخ السوق أداء ومهنية.
الشركات الإسلامية والتقليدية
الام تعزو النمو الكبير والمطرد في استثمارات وحجم أعمال الشركات الاستثمارية التي تدير أعمالها حسب الشريعة الإسلامية مقارنة بالأخرى التقليدية؟
- مرد ذلك إلى الثقة الكبيرة والاطمئنان التي يبديها المستثمرون والمساهمون في هذه الشركات، وليس أدل على ذلك من قيام كبريات المؤسسات المصرفية العالمية مثل HsBc ولويدز وسيتي بنك وغيرها من فتح وحدات إسلامية لمواكبة هذا التطور والنمو الهائل للطلب على هذا الجانب الاستثماري لتصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال العام الحالي على مستوى العالم، ذلك بالإضافة إلى سهولة وتنوع الأدوات الاستثمارية وفرص التوسع المتاحة لهذه الشركات لاسيما في منطقة الخليج.
شدوا على يد سمو رئيس الوزراء
يتحدث الرباح عن الجهاز الحكومي المترهل الذي لا ينسجم مع التوجه الإصلاحي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ويقول: لو كان الأمر بيدي لأعدت غربلة الجهاز الحكومي من جديد، مشيرا إلى انه كلما كبر حجم الجهاز الحكومي زادت البيروقراطية.
وأضاف: سمو رئيس مجلس الوزراء لديه الرغبة في الإصلاح.. وقد سبق ودحض سمو أمير البلاد كل الإشاعات وبأعلى صوت، وبالتالي فقد حان الوقت الآن للعمل وليس ثمة ما يعرقل ذلك، ولنشد على يد سمو رئيس مجلس الوزراء لمواصلة الإصلاح.
إلى مزيد من الاستحواذات الخليجية
توقع الرباح ان تستقطب الشركات الكويتية المزيد من اهتمام المستخدمين الخليجيين وان يشهد السوق عمليات استحواذ اخرى على غرار الوطنية - كيوتل، لاسيما في ضوء التراجع الكبير لسوق دبي، والتذبذب الواضح في السوق السعودي، وما يتمتع به السوق الكويتي من استقرار والشركات المدرجة من كفاءة عالية واسعار لاتزال دون المستويات العادلة.
بشرى للمساهمين
سألنا الرباح عن اداء شركة استحواذ وما ستقدمه للمساهمين فاكتفى بالقول: 'استطيع الآن ان ابشر مساهمينا انهم سيسمعون اخبارا طيبة في القريب'.
أسباب الحسد
يقول الرباح إن الجميع يتكلم دائما عن الحسد، لكن لا أحد يتحدث عن أسباب وجود الحسد، مشيرا إلى أن عدم تكافؤ الفرص، وغياب العدالة في توزيع الفرص وشيوع المحسوبيات هو ما يشيع الحسد في المجتمع الكويتي.
تحامل على المدير
قال الرباح ان تقرير ديوان المحاسبة حول سوق الكويت للاوراق المالية كان متحاملا على مدير عام السوق السابق الدكتور صعفق الركيبي، مشيرا في هذا الصدد الى ان المدير السابق كان له دور في تطوير تشريعات السوق بغض النظر عما يوجه له من انتقادات.
قريبا المؤشر فوق 12 ألف نقطة
توقع الرباح ان يكسر مؤشر السوق مستوى 12 الف نقطة 'مستريح' وقد يتجاوز هذا الحاجز خلال العام الحالي، مشيرا في هذا الصدد الى ان موضوع ايران لم يعد يشكل اي قلق او تخوف للسوق الذي يسير في اتجاه آخر غير الالتفات للوضع الايراني، وهو الادء الجيد للشركات.
واضاف قائلا: لدينا الآن في سوق الاسهم الكويتي شركات تعتبر كل واحدة منها مدرسة قائمة بذاتها من حيث الاداء القياسي وتركيبة المساهمين .
بعد 24 عاما قضاها في هيئة الاستثمار، التي لايزال يعتبرها مدرسته الاولى، انتقل الرباح لينضم لصف القطاع الخاص رئيسا للمديرين التنفيذيين في شركة استحواذ القابضة، وبعد ان رأى الصورة من الداخل يقول الرباح:
للأسف القطاع الخاص مغبون في موطنه ومكرم من الخارج، لذلك 'تغرد' شركاتنا في أسواق خليجية وعربية.
ويؤكد ضرار الرباح في حوار مع 'القبس' ان التهافت على الاكتتابات في الشركات الجديدة على غرار ما حدث في بنك الريان القطري، فورة انتهت للابد ولن تعود.. وحلت الآن فورة الاستحواذات.
يرى الرباح في حواره ان بورصة الكويت تفتقد الهوية الواضحة، فهي ليست جهة حكومية، لكنا بعقلية حكومية، ولا هي شركة خاصة شأن اسواق الاسهم المتطورة، ويرى كذلك قصورا كبيرا في الانظمة والتشريعات التي تحكم تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية 'بما لا ينسجم مطلقا مع هذه القناة التي تحتضن اموال البشر'، مشيرا في الوقت نفسه الى ان بعض بنود اشتراطات الادراج الجديدة تخضع الموافقة على الشركات الجديدة لأهواء شخصية (..).
يبدي الرباح استغرابه من اصرار هيئة الاستثمار على الاحتفاظ بمساهماتها في الشركات رغم الظروف الحالية الاكثر من مؤاتية للبيع، متسائلا: ماذا تنتظر الهيئة، هل ستطرح هذه المساهمات عندما تكون مضطرة لذلك؟
يرصد الرباح خللا اساسيا في طبيعة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ان القطاع الخاص لدينا أكثر تطورا من الحكومة وكلما يزداد الخلل بين طرفي المعادلة تتعمق المشكلة.. يقول ان الحكومة تسيء الظن في القطاع الخاص وانه دائما يتربح على حسابها، لذك منعت عنه مشاريع ال B.O.T واعتبرتها معجزة الشفاء الحكومية لللقطاع الخاص.. فهي جرت الشركات لاسواق اخرى.. وهنا نص الحوار:
بين الحين والآخر تتعرض البورصة لاختبار يتضح على اثره القصور البين في التشريعات التي تحكم تعاملات السوق ولعل التداولات المليارية التي تمت اخيرا على سهم mtc دليل على ذلك،
كيف ترى مستوى التشريعات الحالية؟
- على ذكر التداولات الكثيفة وغير المسبوقة التي تمت على سهم mtc لنتخيل لو ان ترتيبا آخر لمحفظة في شركة اخرى دينارية (سعرها فوق الدينار) تم في اليوم نفسه، ماذا كانت ستفعل ادارة السوق.. وهل كان سيطبق 'سيستم' البورصة كل هذه التعاملات، حتما كان سيتوقف.. انا لا ارى ان هناك خللا في الانظمة والتشريعات الحالية، وانما اؤكد، ويتفق الكثيرون معي، ان هذه الانظمة والتشريعات القائمة لا تواكب التطورات ولا تنسجم على الاطلاق مع ما وصل اليه سوق الاسهم المحلي، ومستوى التعاملات والشركات المدرجة فيه.. العقلية الحكومية واسلوب الادارة الحكومي هما المسيطران والمسيران لخطى السوق، فلجنة السوق، الجهة الاعلى في سوق الكويت للاوراق المالية، تمثل بشكل اساسي، والاكثرية فيها للجهات الحكومية على حساب ممثلي القطاع الخاص وليس هناك عدالة في تمثيل الاعضاء فيها.. الأمن والتشريعات الحالية ليسا في مستوى ال 181 شركة المدرجة حاليا، وليسا في مستوى ما يحدث في السوق من صفقات قياسية وما سيحدث من صفقات ربما تكون خيالية، كيف اذن سيكون الحال اذا وصلنا الى 300 شركة مدرجة، فيما التشريعات على حالها، الامر هنا يتعلق باموال مستثمرين يضعون مدخراتهم في هذه القناة الاستثمارية الاساسية، وبالتالي الشفافية ثم الشفافية وبدرجة 100%، الامر لا يحتمل التجزئة، هل يتقبل احد وقوع مثل هذه التصرفات من احد البنوك التي تستقبل وتحافظ على ودائع العملاء، أليس في البورصة ايضا اموال بشر مثل البنوك ينبغي الحفاظ عليها؟، للاسف هناك احداث واضحة وبينة تقع بين فترة واخرى وتتكرر دون ان تلتفت اليها ادارة البورصة. نرى ونتابع اسهما تصعد بالحد الاعلى لاربعة ايام متتالية ثم تعود للتراجع.
هذا يعني ان ثمة إشاعة او معلومة ما على هذا السهم وراء هذا التداول النشط يعلمها البعض دون الاخرين، كذلك ما زلنا نعاني من موضوع تسرب المعلومات، فالمقربون من مراكز المعلومة يظفرون بها قبل غيرهم.. لكل ذلك درءا لما يمكن ان يقع في المستقبل، فإن التشريعات الحالية تحتاج الى تطوير عاجل ومستحق، ويجب ان يكون على رأس اولويات مجلس الامة اليوم انشاء هيئة لسوق المال باقصى سرعة، لأن التداولات التي جرت على سهم الهواتف كشفت بوضوح عورات في التشريعات الحالية، وبالتالي نحن احوج ما نكون الآن، لأن الصفقات والاستحواذات ستكون اكبر ولن نتمكن من مجاراتها وفق التشريعات والانظمة القائمة حاليا.. اليوم يتداول السوق اشاعة بأن صفقة ستتم على اسهم الهواتف لمصلحة مستثمر اجنبي كبير.. ونحن نتساءل مجددا على اعتبار ان حجم هذه الصفقة سيكون خياليا.. ماذا سيكون مردود هذه الصفقة على بقية المساهمين.
لدينا معادلة غير متكافئة، القطاع الخاص لدينا متطور جدا عن الحكومة، لدينا شركات هي الافضل على مستوى الخليج، شركات يمكن وصفها بالعالمية، ما دفع احدى الشركات القطرية لأن تدفع 1.7 مليار دينار مقابل شراء نحو 51 في المائة من الشركة الوطنية للاتصالات، وقد ترأست لجنة تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات في عام 1997، وكان رأسمالها في البداية 70 مليون دينار، اي نصف رأس المال (15 مليون دينار) وصلت قيمتها اليوم الى 1.7بعد 10 سنوات، ذلك لا يحدث في اي سوق حول العالم.. يحدث كل هذا من قبل القطاع الخاص، فيما الفكر الحكومي والتشريعات الحكومية مازالت قاصرة عن مواكبة هذا التطور، مازالنا نناقش مشاريع ال B.O.T كأنها معجزة الشفاء التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص.. دائما للأسف نعتقد ان القطاع الخاص يربح 'وايد' على حساب الحكومة، القطاع الخاص حتما يربح والا لماذا يستثمر، طالما يبني القطاع الخاص في بلده فهو بالتبعية لابد ان يربح، ولو وجد القطاع الخاص الفرصة داخل الكويت والبيئة التشريعية الملائمة لما خرج لاسواق اخرى.. لكن الشك هو آفتنا.
الفرصة ميتة
كيف ترى خطورة استمرار عدم التكافؤبين طرفي هذه المعادلة.. قطاع خاص يزداد تطورا.. وتشريعات جامدة؟
- رأس المال يبحث عن الفرصة المواتية والجيدة، وإذا وجد القطاع الخاص ان الفرصة 'ماتت' في الداخل سيبحث عنها حتما في الخارج وهو ما يحدث بالفعل حاليا.. اليوم نرصد ونتابع صفقات وتوسعات بمليارات الدولارات لشركات كويتية في أسواق خارجية، ذلك لأن هذه الشركات أكرمت في تلك الأسواق.. يجب أن تسعد الحكومة كثيرا وأن تفخر بما وصلت إليه هذه الشركات وان تفخر أكثر بأنها كانت يوما تملك في هذه الشركات ودعمتها، في يوم ما، باعت الحكومة شركة المخازن العمومية (أجيليتي حاليا) نحو 350 فلسا للسهم واليوم وصل سعر السهم إلى مستوى 3 دنانير وهي الآن شركة عالمية تتوسع في أسواق عالمية كبرى، وكذلك شركة الاتصالات المتنقلة، يجب يتواصل دعم الحكومة لهذه الشركات وألا يتوقف الدعم في منتصف الطريق.. الحكومة ليست بحاجة لأن تدخل مثلا في قضايا مع بعض الشركات إذ مازال بعض من هذه القضايا يتداول في أروقة المحاكم منذ سنوات دون أن يربح أحد من الطرفين، للأسف الحكومة تعتقد ان القطاع الخاص يتربح على حسابها.. القطاع الخاص حتما لابد أن يكسب ليغطي تكاليفه.. اليوم تستطيع أي شركة كويتية جادة أن تحصل على مليون متر من مصر أو الأردن أو الإمارات أو البحرين وتطورها كيفما تشاء لكنها لا تستطيع الحصول على ألف متر في الكويت، لذلك تغرد شركاتنا في دول الخليج والدول العربية.. كم بلغ حجم استثمارات الشركات الكويتية في الخارج؟ طبعا من حق هذه الشركات أن تنوع استثماراتها وأسواقها لكنها لو كانت قد وجدت البيئة الملائمة هنا لتضاعفت استثماراتها أضعافا.. الإمارات تقول إنها استقطبت نحو 20 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال عام، والأردن حوالي 8 مليارات دولار ونحن كم استقطبنا؟ مكتب الاستثمار الأجنبي لدينا لا طعم له ولا لون ولارائحة وشركة الأوفست أين هي الآن؟ قرأت تقريرا متخصصا يقول إن إنشاء 'كافيه' يحتاج الى 43 توقيعا، ماذا لو أراد المستثمر الأجنبي تأسيس مشروع ضخم؟!
تحييد الأسهم
قانون الإفصاح احد المشاكل التي انفجرت أخيرا وأسفرت عن تحييد أسهم بمليارات الدنانير.. ما الذي يحول دون مبادرة لجنة السوق مثلا وعلاج مثل هذه التشريعات القاصرة وانتظار 'الفأس حتى تقع في الرأس'، ولماذا مغلق كل شيء بانتظار هيئة سوق المال؟
- الآن حتى تغير مادة من المواد تحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة ومعلوم كم من الوقت سيستغرق ذلك من مجلس الأمة في ضوء قضايا جانبية، فضلا عن الشكوك التي ستثار حول تعديل هذه المواد.
أعود إلى موضوع التحييد، فجأة ومن دون سابق إنذار اتخذ السوق قرارات بتحييد أسهم شركات 'معتبرة' في سوق الأسهم ما ذنب المستثمر الصغير وما جريمته إزاء هذا كله، ألم يكن من الأفضل أن يتم رصد هذه المخالفات في هذه الشركات ويعلن عن ذلك عبر الصحف، وتعطى هذه الشركات مهملة شهرين على سبيل المثال لتجاوز هذه المخالفات وتعديل أوضاعها، القانون وضع للتسهيل كما ذكرت وليس ليكون سيفا مصلتا على الرقاب، أعتقد ان الشركات كانت ستعدل أوضاعها وكنا سنتجنب هذا 'المطب' في هدوء.. تخيل الآن لو ان في آخر مراحل التقاضي ربحت هذه الشركات حكما قضائيا لمصلحتها وطلبت تعويضات كبيرة من سيتحمل هذه المبالغ أليس المال العام؟ الأمر نفسه بالنسبة لعقود ال 'بي. أو. تي'.. أميركا تحكم العالم الآن بأموال القطاع الخاص عبر الضرائب والرسوم ونحن نجتهد ونخطط لإجهاض القطاع الخاص.
بيع مساهمات الهيئة
بحكم عملكم في الهيئة العامة للاستثمار ربما تستطيع فك 'شيفرة' فكر وتوجه الهيئة ما الذي يمنع من طرح بقية حصص هيئة الاستثمار من الشركات المساهمة حتى الآن رغم الظروف المواتية؟
- الظروف الآن أكثر من مواتية لذلك، هناك سيولة ضخمة توزيعات الشركات النقدية تجاوزات 1.6 مليار دينار في نهاية ،2006 إذ لم تطرح الهيئة هذه الشركات وفق الآليات التي تراها مناسبة الآن وفي ظل هذه الظروف متى إذن ستطرحها، هل عندما تجد نفسها مضطرة لذلك؟ ليس هناك ما يسمى بشركة استراتيجية وشركة عادية هل البيع سيكون أقصى من الغزو الغاشم حينما ضاعت كل الشركات؟! هذه الشركات يجب أن تطرح كون السيولة الآن تستوعب كل ذلك، وفي الوقت ذاته لزيادة قاعدة المستثمرين ولتفتح فرص للشركات لكي تستثمر في الداخل.
بنك جابر
أثناء عملكم في هيئة الاستثمار ترأستم لجانا تأسيسية لشركات حكومية مساهمة طرحت للقطاع الخاص، كيف ترى الآن مبادرات تأسيس عدة شركات تنموية بينها بنك جابر الإسلامي وتدخل مجلس الأمة في ذلك؟
- مع احترامي لمجلس الأمة لا يستقيم مطلقا في مبادرة مثل تأسيس بنك جابر وأي من الشركات التنموية المقترحة أن يشرع المجلس ويصبح سلطة تنفيذية في الوقت ذاته - الحكومة هي التي تنفذ - امتلاك المجلس لزمام المبادرة، هل لدى المجلس دراسة دقيقة لوضع السوق عموما والسوق المصرفي بشكل خاص؟ وهل تأكد من نجاح بنك آخر يضاف للساحة؟ دور المجلس أن يراقب الحكومة ويحاسب إذا أخطأت وليس دوره أن يتدخل في تأسيس وطرح شركة خدمية أو تأسيس بنك جديد، هذا تضارب في الاختصاصات.
أهواء شخصية
كيف تنظر إلى تعديل اشتراطات الإدراج وتأثيرها في مستوى الشركات المدرجة والسوق عموما؟
- رغم مهنية وأهمية شروط الإدراج المطبقة حاليا، إلا انها تتضمن بندا أراه غير مناسب على الإطلاق وهو البند الذي ينص على أن 'للجنة الحق في رفض إدراج أي شركة من دون إبداء الأسباب' هذا معناه تدخل الأهواء الشخصية في اختيار الشركات التي سيتم إدراجها.. اليوم أرفض الشركة 'أ' وأقبل 'ب'، وهما شركتان تعملان في القطاع نفسه ورأسمالهما 30 مليون دينار، على أي أساس تم قبول الثانية ورفض الأولى، لو كانت هناك هيئة مستقلة أو شركة لإدارة البورصة يملكها مساهمون، كما هي الحال في داو جونز أو سوق لندن وهي شركات متخصصة تشريعاتها واضحة لجميع المتعاملين.
كيف ترى السوق في 2007؟
- أرى ان 2007 عام الاستحواذات حيث لم تعد الاكتتابات مغرية وقد انتهت هذه الفورة ولن تتكرر... فكرة تأسيس شركات وطرحها مع وجود تنافس وإقبال كثيفين من قبل المستثمر على هذه الشركات كما حدث في بنك الريان القطري ذلك قد انتهى ولن يعود.. هناك شركات محترمة أسعارها السوقية أقل من قيمتها العادلة بكثير أتوقع مع الوفرة المالية ومع قرارات المركزي الأخيرة والقادمة سيكون عام 2007 من العلامات البارزة في تاريخ السوق أداء ومهنية.
الشركات الإسلامية والتقليدية
الام تعزو النمو الكبير والمطرد في استثمارات وحجم أعمال الشركات الاستثمارية التي تدير أعمالها حسب الشريعة الإسلامية مقارنة بالأخرى التقليدية؟
- مرد ذلك إلى الثقة الكبيرة والاطمئنان التي يبديها المستثمرون والمساهمون في هذه الشركات، وليس أدل على ذلك من قيام كبريات المؤسسات المصرفية العالمية مثل HsBc ولويدز وسيتي بنك وغيرها من فتح وحدات إسلامية لمواكبة هذا التطور والنمو الهائل للطلب على هذا الجانب الاستثماري لتصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال العام الحالي على مستوى العالم، ذلك بالإضافة إلى سهولة وتنوع الأدوات الاستثمارية وفرص التوسع المتاحة لهذه الشركات لاسيما في منطقة الخليج.
شدوا على يد سمو رئيس الوزراء
يتحدث الرباح عن الجهاز الحكومي المترهل الذي لا ينسجم مع التوجه الإصلاحي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ويقول: لو كان الأمر بيدي لأعدت غربلة الجهاز الحكومي من جديد، مشيرا إلى انه كلما كبر حجم الجهاز الحكومي زادت البيروقراطية.
وأضاف: سمو رئيس مجلس الوزراء لديه الرغبة في الإصلاح.. وقد سبق ودحض سمو أمير البلاد كل الإشاعات وبأعلى صوت، وبالتالي فقد حان الوقت الآن للعمل وليس ثمة ما يعرقل ذلك، ولنشد على يد سمو رئيس مجلس الوزراء لمواصلة الإصلاح.
إلى مزيد من الاستحواذات الخليجية
توقع الرباح ان تستقطب الشركات الكويتية المزيد من اهتمام المستخدمين الخليجيين وان يشهد السوق عمليات استحواذ اخرى على غرار الوطنية - كيوتل، لاسيما في ضوء التراجع الكبير لسوق دبي، والتذبذب الواضح في السوق السعودي، وما يتمتع به السوق الكويتي من استقرار والشركات المدرجة من كفاءة عالية واسعار لاتزال دون المستويات العادلة.
بشرى للمساهمين
سألنا الرباح عن اداء شركة استحواذ وما ستقدمه للمساهمين فاكتفى بالقول: 'استطيع الآن ان ابشر مساهمينا انهم سيسمعون اخبارا طيبة في القريب'.
أسباب الحسد
يقول الرباح إن الجميع يتكلم دائما عن الحسد، لكن لا أحد يتحدث عن أسباب وجود الحسد، مشيرا إلى أن عدم تكافؤ الفرص، وغياب العدالة في توزيع الفرص وشيوع المحسوبيات هو ما يشيع الحسد في المجتمع الكويتي.
تحامل على المدير
قال الرباح ان تقرير ديوان المحاسبة حول سوق الكويت للاوراق المالية كان متحاملا على مدير عام السوق السابق الدكتور صعفق الركيبي، مشيرا في هذا الصدد الى ان المدير السابق كان له دور في تطوير تشريعات السوق بغض النظر عما يوجه له من انتقادات.
قريبا المؤشر فوق 12 ألف نقطة
توقع الرباح ان يكسر مؤشر السوق مستوى 12 الف نقطة 'مستريح' وقد يتجاوز هذا الحاجز خلال العام الحالي، مشيرا في هذا الصدد الى ان موضوع ايران لم يعد يشكل اي قلق او تخوف للسوق الذي يسير في اتجاه آخر غير الالتفات للوضع الايراني، وهو الادء الجيد للشركات.
واضاف قائلا: لدينا الآن في سوق الاسهم الكويتي شركات تعتبر كل واحدة منها مدرسة قائمة بذاتها من حيث الاداء القياسي وتركيبة المساهمين .