توقع عبر الوطن عودة سهم الشركة للتداول الأسبوع الجاري
حسين جوهر: «أدنك» تسعى لدى «الخليج» لتسوية أو جدولة قروض بقيمة 60 مليون دينار
حسين جوهر
أنجزنا دراسة كاملة بشأن إعادة جدولة ديون الشركة لتقديمها إلى «الخليج» قريباً
الرهونات المقدمة كضمانات تتوافق مع متطلبات البنك.. والمحادثات بدأت
70 مليون دينار إجمالي مطلوبات «أدنك» مقابل أصول تتجاوز 100 مليون
نسعى لإتمام تسوية أخرى مع مقاول ينفذ مشروع مجمع على مساحة 6 آلاف متر مربع
خطة ثلاثية لإعادة هيكلة الشركة.. وزيادة رأس المال مرهونة برغبة الملاك
قيمة أصولنا بشركات غير مدرجة وبرج بالعاصمة تراجعت من 85 إلى 55 مليون دينار
إجراءات البنوك حاليا لإعادة جدولة الشركات المتعثرة..متشددة إلى حد كبير
الحلول المرنة مطلوبة حتى في أحلك الظروف فالتشدد المبالغ فيه لا يفيد تماما كالتساهل المفرط
ما اتبعته الكويت لمعالجة الأزمة مجرد مسكنات..والحلول لا تزال ترقيعية
لم نسمع عن فريق اقتصادي واستشاري عالمي يضع رؤية للخروج من أزمتنا!!
كتب جمال رمضان:
توقع رئيس مجلس ادارة شركة الدار الوطنية للعقارات «ادنك» حسين جوهر عودة سهم الشركة الى التداول عقب الجمعية العمومية التي ستعقد غدا والتي ستشهد الاعلان عن خطة اعادة الهيكلة.
وكشف جوهر في لقاء مع «الوطن» ان الشركة بدأت محادثات أولية مع بنك الخليج لإعادة جدولة ديون تصل الى 60 مليون دينار شاملة الفوائد مضيفا ان الشركة أنجزت دراسة كاملة بشأن إعادة جدولة الديون لتقديمها للبنك قريباً.
ونوه بأن الرهونات المقدمة كضمانات تتوافق مع متطلبات «الخليج»، واضاف ان الشركة تسعى لاتمام تسوية أخرى مع مقاول ينفذ مشروع مجمع على مساحة 6 آلاف متر مربع.
وأوضح ان الشركة قامت باعداد خطة لاعادة الهيكلة تتكون من ثلاثة محاور تتمثل في تسوية أو جدولة التزاماتها والنظر الى أوضاع الشركة المالية والادارية وهيكلة الأصول وتحويلها من أصول غير مدرة الى أصول مدرة مبينا ان قيمة اصول الشركة في شركات غير مدرجة وبرج بالعاصمة تراجعت من 85 الى 55 مليون دينار.
ولفت الى ان ما تتبعه البنوك حاليا بشأن اعادة جدولة الشركات المتعثرة يبدو متشددا الى حد كبير مبينا ان الحلول المرنة مطلوبة حتى في أحلك الظروف وان «التشدد المبالغ فيه لا يفيد تماما كالتساهل المفرط».
وقال ان ما اتبعته الكويت لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية مجرد مسكنات والحلول لا تزال ترقيعية وأننا لم نسمع عن فريق اقتصادي واستشاري عالمي يضع رؤية للخروج من أزمتنا !!
مشيرا الى ان الشركات الكويتية تحتاج فعليا الى رعاية اكبر من الدولة..وفيما يلي تفاصيل الحوار:
< بداية..كيف تصف تداعيات الأزمة العالمية على «أدنك»؟
- «أدنك» هي احدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وحالها حال تلك الشركات واجهت مصاعب وتداعيات الأزمة المالية العالمية والمحلية وواجهت العديد من المصاعب بسبب ندرة التمويل والتشدد في منح القروض التمويلية للشركات وبالتالي تأثرنا بشكل كبير وقوي نتيجة لانخفاض قيمة الأصول في الكويت كما تأثر غيرنا من الشركات المدرجة.
لإعادة الهيكلة
< ما أبرز الخطوات التي اتخذتها الشركة لمواجهة تلك التداعيات؟
- هناك خطة لاعادة الهيكلة من ثلاثة محاور عكفت الادارة على اعدادها واستغرقت نحو خمسة أشهر تتمثل محاورها الأساسية في أولا تسوية أو جدولة التزاماتها وهي الأهم وثانيا النظر الى أوضاع الشركة المالية والادارية بشكل عام وثالثا هيكلة الأصول وتحويلها من أصول غير مدرة الى أصول مدرة.
كما ان الشركة تعمل حاليا على تسوية مديونياتها تجاه بنك الخليج والتي تتراوح بين 57 و60 مليون دينار بفوائدها وقد تم الانتهاء من دراسة كاملة بهذا الخصوص وسيتم تقديمها الى بنك الخليج قريبا على ان يتم البدء في التفاوض فور دراسة هذا الملف من البنك وقد بدأنا محادثات أولية في هذا الخصوص.
ونحن نركز جهودنا حاليا على التسوية مع «الخليج» بالدرجة الأولى الى جانب تسوية أخرى مع احد المقاولين يقوم بتنفيذ مشروع مجمع للشركة في الكويت على مساحة 6 آلاف متر مربع وهذه التسوية ستكون ايجابية على ميزانية الشركة وبياناتها المالية.
زيادة رأس المال
< هل تتضمن خطة الهيكلة زيادة رأس مال الشركة او تخفيضه بمقدار الخسائر؟
- تأثرت أصولنا بشكل كبير نتيجة انخفاض قيمة الأصول كافة في السوق الكويتي سواء المملوكة لنا أو ملكيات في شركات أخرى وبالتالي اعادة هيكلتها كانت أمرا حتميا.
ومن خلال الخطة ثلاثية المحاور ربما نسعى في مجلس الادارة خلال الفترة المقبلة الى التعرف على رغبة الملاك في زيادة رأس مال الشركة أو الاكتفاء برأس المال الحالي وان كانت الادارة في الشركة ستواصل اعادة هيكلة أصولها واعادة تقييمها وفق الأسعار المعمول بها حاليا في السوق الكويتي او الأسواق الخارجية مع اعادة الدراسة الشاملة لكافة الأصول المالية الأخرى.
ومن ناحية زيادة رأس المال فان الأمر يعتبر أسهل الحلول ولكن الواقع الحالي يبين عدم توافر السيولة ومن لديه سيولة في ظل الظروف الصعبة الحالية يقوم باستثمارها بدلا من الاتجاه الى زيادة رأس المال سواء كان ذلك في «ادنك» او غيرها.
الأصول والقروض
< كم تصل مديونية الشركة الى حجم أصولها؟ وهل ستقومون باعادة تقييم تلك الأصول عبر شركات تقييم متخصصة؟
- أصول «أدنك» تبلغ نحو 100 مليون دينار وذلك وفق آخر تقييم مالي لها وهذا التقييم عقب الأزمة المالية وتداعياتها فيما كانت أصول الشركة قبل الأزمة تبلغ نحو 150 مليون دينار بينما تصل حجم مديونيتنا وفقا لآخر ميزانية نحو 70 مليون دينار منها نحو 60 مليون دينار لبنك الخليج والباقي لدائنين آخرين.
كما ان أصولنا التي تتمثل في ملكيات في شركات غير مدرجة ومشروع برج في العاصمة بمساحة نحو 6300 متر مربع لبناء برج ومول تجاري كانت مقومة سوقيا بحدود 85 مليون دينار لكن تراجعت قيمتها مع تدني أسعار الأصول في السوق الى نحو 55 مليون دينار الى جانب بعض استثماراتنا في الأسواق الخارجية ننظر اليها على أنها أصول جيدة وقادرون على اعادة هيكلتها بما يصب في صالح حقوق المساهمين ومن شأنه دعم موقف الشركة المالي وتقويته بما يمكن ان يساعدنا على بدء العمل من جديد وفي الوقت نفسه ينصب جهد مجلس الادارة ومنذ عام مضى على كيفية تقوية المركز المالي للشركة.
ضمانات مقبولة
< هل الضمانات المقدمة من الشركة كرهونات تفي بمتطلبات بنك الخليج؟
- نعم نحن قمنا بتقييم كافة أصولنا ولدينا قناعه بان ما تحت يد بنك الخليج من ضمانات ورهونات يغطي متطلبات البنك ويفي بها وضماناتنا الحالية وفق النسب المقبولة والمسموح بها ومن حق البنك ان ينظر الى الضمانات الكافية حتى تتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي.
كما اننا تسعى الى التوافق مع كافة متطلبات البنك حتى تتم عملية التسوية دون عقبات وحتى تتمكن الشركة من تنفيذ خططها المستقبلية وتعود كما كانت عليه قبل الأزمة فالهدف أولا وأخيرا ينصب في اتجاه دعم حقوق المساهمين وقبول ما نقدمه كضمانات تمكننا من التسوية وممارسة نشاطنا مجددا.
جدولة القروض
< كيف ترى سياسة البنوك تجاه جدولة قروض الشركات في الوقت الحالي؟
- لا شك ان من حق البنوك ان تسعى للمحافظة على أموالها التي هي في النهاية أموال المساهمين والملاك فهي في النهاية أموال خاصة وبالتالي على البنوك ان تبذل قصارى جهدها للمحافظة على حقوق مساهميها ولكن ما تتبعه البنوك حاليا يعتبر متشددا الى حد كبير في إعادة جدولة العديد من الشركات المتعثرة او تلك المطلوبة دون تعثر فقد اختلفت تماما سياسة الاقراض والتمويل لدى البنوك وقد يكون ذلك وفقا لمتطلبات ومعايير معينة يفرضها البنك المركزي على البنوك المحلية الا انه يبقى التشدد في النهاية هو السمة الغالبة على عمليات التمويل الجديدة او اعادة الجدولة.
لكن على البنوك ان تكون اقل تشددا فقد أثبتت الأيام ومع التجربة السابقة وتحديدا في عام 1986عند تسوية المديونيات الصعبة على سبيل المثال ان الكثير من الشركات التي كانت متعثرة في حينها وجاءت تحت مظلة برنامج التسويات وبعد معالجتها وتقديم تسهيلات ائتمانية لها باتت حاليا من اكبر الشركات العاملة في السوق فالتشدد المبالغ فيه لا يفيد تماما كالتساهل المفرط فالحلول المرنة مطلوبة حتى في أحلك الظروف.
فالشركات ليست مسؤولة عن تراجع قيم الضمانات او الرهونات والمطالبة في الكثير من الأحيان بضرورة السداد قد تضطر العديد من المتعثرين الى تسييل أصولهم وبالتالي هذا الأمر سيؤدي الى عملية اغراق بالأصول أو زيادة المعروض منها ما يؤدي في النهاية الى تراجع قيم تلك الأصول بشكل كبير وهو ما لا يخدم السوق أو قيم الأصول او الشركة صاحبة الأصل.
عودة السهم
< متى تتوقعون عودة سهم الشركة الى التداول مجددا؟
- سبب ايقاف الشركة يعود الى عدم تقديم البيانات المالية الفصلية عن الربع الأول من العام الجاري والشركة ستعود الى التداول بعد عقد الجمعية العمومية مباشرة والتي ستعقد غدا الاحد والتي ستشهد الاعلان عن خطة اعادة الهيكلة كاملة وتتم فيها مناقشة كافة محاور الخطة الموضوعة.
سوق الكويت
< إلى متى تستمر أزمة سوق الكويت للأوراق المالية؟ وهل ترى ملامح لتحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة؟
- هناك عدة عوامل محلية وخارجية أثرت بشكل مباشر في السوق الكويتي وأحد السلبيات هو تدني وتراجع أسعار العقار والأسهم بشكل عام نتيجة للازمة المالية العالمية وهو ما يعتبر تأثيرا مباشرا للعوامل الخارجية وهو ما أدى الى التراجع الذي نراه في قيمة الأصول العقارية والأوراق المالية وفي المقابل الشركات تعمل وفقا لمعايير محاسبية تلزمها بانعكاس ذلك على الميزانية والبيانات المالية ما يؤثر في حقوق الملكية في نهاية المطاف نتيجة لما حدث من انخفاض في قيم الأصول.
كما ان الوضع الاقتصادي في الكويت سواء كانت تجارة معمرة أو غيرها من استثمار شمل كافة الأنشطة التي تأثرت فعليا بالأزمة المالية العالمية والمحلية حتى وان كان التأثر غير مباشر الا انه شمل كافة أنواع الاستثمارات في السوق وهو ما اثر بالتبعية في اقتصاد الدولة بشكل شمولي خاصة ان تلك الشركات والقطاعات انما تمثل احد أهم زوايا الاقتصاد الكلي للكويت.
وفي الواقع وبما أن الكويت دولة أحادية الدخل كان من الضروري وضع خطة للازمات المتوقعة وغير المتوقعة قبل حدوثها الا ان هذا لم نره في الكويت ودائما نتحرك عقب حدوث الكوارث والمشاكل وهو ما يعني أننا في حاجة لخطة شاملة لمعالجة آثار تداعيات الأزمة.
تداعيات الأزمة
< هل هذا يعني ان الجهود الحكومية لم تكن كافية لمعالجة تداعيات الازمة المالية العالمية على الكويت؟
- أعتقد انه طوال الأزمة لم نجد في الكويت موقفا حكوميا واضحا وملموسا من شأنه معالجة تداعياتها على الاقتصاد الوطني اللهم الا الحديث عن خطة تنمية لم تكتمل الأركان فلم نجد مثلا توجها لشراء أصول متعثرة لدى البنوك أو الشركات ولم نجد كذلك دعما يؤدي الى سرعة معالجة الوضع بل تركت الدولة الشركات الخاصة والقطاع الخاص ينقذ نفسه عبر الآليات التي يراها تناسبه وهو ما سوف يؤدي الى تساقط وانهيار العديد من الشركات.
كما ان المعالجات للاقتصاد الوطني أيام الأزمة كانت ومازالت عمليات ارتجالية ولم نسمع عن تكوين فريق اقتصادي واستشاري عالمي واحد وضع رؤية للخروج من الأزمة خاصة ان معالجة مثل تلك الأزمات وتبعاتها لابد ان يكون لها فريق متخصص وبيوت استشارية عالمية فالأمر يتعلق باقتصاد دولة قبل ان يتعلق باقتصاد مؤسسات وشركات وأفراد وما اتبعته الكويت في معالجة الأزمة كان مجرد مسكنات وليس معالجة جذرية ما حول اي جهود الى حلول ترقيعية.
هيئة الاستثمار..والبورصة
حول دور الهيئة العامة للاستثمار إبان الأزمة وطريقة استثمارها في البورصة قال حسين جوهر ان الهيئة هي جهة تهدف الى الربح وهذا من صميم عملها فهي حالها حال اي جهة تجارية ومن المؤكد لهم رؤيتهم في سوق الأسهم وان كنت ادعوهم الى الدخول الى البورصة في ظل الأسعار الحالية التي تعتبر منخفضة الى حد كبير مضيفا انه يمكن للهيئة لو استثمرت كمستثمر طويل الأجل في السوق ان تجني ارباحا عالية على المدى المتوسط وطويل الأجل.
وتساءل جوهر لماذا لا تستعين الهيئة بفريق استشاري عالمي يحدد لها أساسيات التوجه الاستثماري عبر دراسات أكثر دقة وتنفصل عن الدولة وتقوم بتكوين فريق استشاري عالمي يساعدها على اتخاذ القرار متابعا من المؤكد سيكون أداؤها أفضل خاصة وان هناك هزات مالية نراها بين الحين والأخر في أسواق عالمية عريقة فدراسة المخاطر السياسة والاقتصادية لأي استثمار قبل اتخاذ القرار بالاستثمار فيه يعتبر من أهم عوامل تقليل المخاطر.
أقاويل الليل..يمحوها النهار
قال حسين جوهر: تحولنا الى بلد اقاويل مسائية وليلية يمحوها النهار فلا يوجد لدينا رؤية واضحة حتى الآن لمعالجة تداعيات الأزمة الأخيرة وتبعاتها ولا خطة احترازية لأي تطورات او أزمات مقبلة مع ما يتردد عن وجود احتمال انهيارات لدول في أوربا او تراجع اقتصاديات دول وأسواق عالمية من المؤكد ستؤثر في اقتصادنا ووضعنا لا محالة ان لم يكن على المنظور القريب فلاشك سيكون تأثيرها على المدى البعيد داعيا المسؤولين في مؤسسات الدولة للابتعاد عن الشخصانية او المصالح الخاصة والسعي وراء جني مكاسب شخصية وآنية دون النظر إلى هيكل الدولة بشكل شمولي مستطرداً ان مسؤولي القطاع العام تحولوا الى ديناصورات تجلس على كراسيها دون أي ابداع أو فكر جديد من شأنه النهوض بالاقتصاد الكلي للبلاد.
