الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
تحريك الحد الأدنى من 5 وحدات أمر وارد
إدارة البورصة تدرس رفع سقف الحد الأعلى لتداولات الأجل من 25 إلى 40 وحدة
كشف مصدر موثوق ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تدرس رفع سقف الحد الأعلى للكميات المتداولة في سوق الأجل من 25 وحدة الى 40 وحدة مشيراً الى احتمالية بلوغ الحد الأعلى الى 50 وحدة.
وأوضح المصدر ان رفع الحد الأدنى البالغ حالياً 5 وحدات يبقى أمراًَ وارداً في حال رأت الدراسة التي تجريها ادارة البورصة ضرورة لذلك ان المصدر لم يوضح المدى الذي بالامكان ان يتحرك نحوه الحد الأدنى.
وذكر المصدر أن توجه ادارة البورصة نحو هذه التعديلات جاءت بناء على طلب من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بهدف المزيد من الفاعلية لسوق الأجل.
من جهة أخرى رأى مصدر معني بتداولات السوق أن هذا التحرك من قبل ادارة السوق بتحريك سقف الحد الأعلى لتداولات الأجل نحو مستوى أعلى قد يكون البداية فتح المجال أمام المتداولين بالبيع والشراء مباشرة في سوق الأجل بدون شركات وسيطة.
ولفت المصدر الى ان سوق الأجل تم تصميمه على اساس أن تكون تداولاته مباشرة بين المتعاملين كبائع ومشتر كمرحلة لاحقة لما هو متبع حالياً.
إدارة البورصة تدرس رفع سقف الحد الأعلى لتداولات الأجل من 25 إلى 40 وحدة
كشف مصدر موثوق ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تدرس رفع سقف الحد الأعلى للكميات المتداولة في سوق الأجل من 25 وحدة الى 40 وحدة مشيراً الى احتمالية بلوغ الحد الأعلى الى 50 وحدة.
وأوضح المصدر ان رفع الحد الأدنى البالغ حالياً 5 وحدات يبقى أمراًَ وارداً في حال رأت الدراسة التي تجريها ادارة البورصة ضرورة لذلك ان المصدر لم يوضح المدى الذي بالامكان ان يتحرك نحوه الحد الأدنى.
وذكر المصدر أن توجه ادارة البورصة نحو هذه التعديلات جاءت بناء على طلب من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بهدف المزيد من الفاعلية لسوق الأجل.
من جهة أخرى رأى مصدر معني بتداولات السوق أن هذا التحرك من قبل ادارة السوق بتحريك سقف الحد الأعلى لتداولات الأجل نحو مستوى أعلى قد يكون البداية فتح المجال أمام المتداولين بالبيع والشراء مباشرة في سوق الأجل بدون شركات وسيطة.
ولفت المصدر الى ان سوق الأجل تم تصميمه على اساس أن تكون تداولاته مباشرة بين المتعاملين كبائع ومشتر كمرحلة لاحقة لما هو متبع حالياً.
