الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
تصرفات سلبية تتكرر سنويا تحت سمع وبصر لجنة وإدارة السوق
شركات تتعمد تأخير توزيعاتها لتستفيد على أكتاف المساهمين.. لا سيما صغارهم
عدد القراء: 91
10/06/2007 كتب محسن السيد:
هل يعقل ان يحرم مستثمرو بعض الشركات المدرجة من الاستفادة من توزيعات هذه الشركات حتى الآن رغم مرور اكثر من ستة اشهر على إقفال ميزانيات عام .2006. نعم هذا امر 'مألوف' في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ ما زالت حتى الآن اكثر من 13 شركة مدرجة في السوق تشكل نحو 7،3 في المائة من إجمالي الشركات المدرجة التي ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر، لم تعقد بعد جمعياتها العمومية وبالتالي لم تقر توزيعاتها (النقدية والمنحة او احداهما) حتى هذه اللحظة بعد اكثر من 160 يوما على اغلاق ميزانياتها (الجمان للاستشارات) يحدث هذا تحت سمع وبصر 'وفي رعاية' ادارة السوق ولجنة السوق، بينما المستثمرون، خصوصا الصغار، يأكلون الحصرم ويضرسون في الوقت ذاته ازاء تجميد اموالهم من هذه الشركات وهم يتحسرون ازاء فقد الفرصة تلو الاخرى، بينما مجالس ادارات هذه الشركات واداراتها التنفيذية في كوكب آخر، لأن وراء الاكمة ما وراءها هنا فالتأخير في الغالب عن سوء نية ومع سبق الاصرار والترصد (...) ولا عزاء لصغار المستثمرين الذين لا يجدون من يحميهم ويخرجون خاسرين دائما من كل موقعة، وها هم يتلقون لطمة اخرى من تأخير التوزيعات بعد لطمة الاستحواذات.
حق مغتصب
قضية حرمان المستثمرين من التوزيعات التي هي حق شرعي لهم، لفترات طويلة وغير منطقية، تتخذ هنا بعدين: الاول تأخير بعض الشركات في عقد جمعياتها العمومية لفترات زمنية لا تبدو مقبولة تحت اي ذريعة او سبب وما ينتج عن ذلك بالطبع من تأخير اقرار توزيعات الارباح، والمكافأة التي ينتظر الجميع مستثمرين كبارا وصغارا محافظ وأفرادا حصادها، وربما 'يبتلع' المستثمرون ذلك غصبا تحت بند 'استبعاد' جميع القوى لصغار المستثمرين، بيد ان البعد الآخر الذي لا يجد المراقبون كافة اي ذريعة تبرره، هو لجوء بعض الشركات الى توقيف تفعيل قرار توزيع الارباح حتى بعد انعقاد الجمعية العمومية واعتماد القرار، وهنا يصبح الضرر ضررين، تجميد الاموال، وخسارة المساهمين السوقية بعد 'تفسخ' السهم وهم لم يستفيدوا بعد من توزيع الارباح.
شركات محترمة
بين هذا وذاك يجب التأكيد على ان هناك شركات 'محترمة' تلتزم اولا بعقد جمعياتها العمومية في اوقات قريبة من موعد اغلاق الميزانية والاعلان عن خططها بشفافية ووضوح امام المساهمين من جهة، وتوزيع الارباح فور انعقاد الجمعية من جهة اخرى، وتأتي البنوك في الطليعة هنا اذ 'بكبسة زر' تدخل اموال التوزيعات في حسابات المستثمرين في اليوم التالي لانعقاد الجمعية.
فراغ قانوني
هنا يشير المراقبون الى ان الشركات المتلاعبة تجد متكأ صريحا وواضحا لهذا التأخير وهو ان ذلك يتم تحت سمع وبصر قرارات لجنة وادارة السوق، فهناك قرار واضح من لجنة السوق يلزم الشركات المدرجة بالاعلان عن نتائجها المالية بعد مرور 3 اشهر من انتهاء العام المالي لهذه الشركات بحد اقصى، بعدها تتعرض الشركات المخالفة لعقوبة ايقاف اسهمها عن التداول، كما يمنح القرار ذاته الشركات الفرصة حتى آخر يونيو كحد اقصى حتى تعقد جمعياتها العمومية، ومن ثم تقر توزيع ارباحها على المستثمرين (...)، وبالتالي هناك 'رخصة مشروعة' للشركات لكي تضحك على ذقون المستثمرين اذا كان سوء النية متوافرا 'طالما رب البيت بالدف ضارب'. وذلك يجافي تماما ما هو مطبق في الاسواق العالمية المتطورة التي تقوم فيها الدنيا ولا تقعد لو اجترحت شركة خطيئة تأخير توزيع الارباح طالما ان هناك قوانين واضحة وصارمة في هذا المجال.
أسباب التأخير
وفي هذا الصدد يلفت المراقبون الى ان هناك اسبابا غالبها 'مخفي' وراء تأخير بعض الشركات عقد جمعياتها العمومية وما ينتج عنها من سلبيات اهمها تأخير التوزيعات، وهي:
تتذرع بعض الشركات دائما بأن كبر حجم استثماراتها الموزعة على اسواق عدة وشركات عديدة تابعة، ومن ثم فإن اعداد البيانات المالية وتجميعها قد يستغرق وقتا طويلا آخذا في الاعتبار اختلاف القوانين والمعايير المطبقة في كل سوق من الاسواق التي تستثمر فيها هذه الشركات لا سيما الاسواق العربية، واذا كان ذلك يقبل على مضض فهل يعني ذلك التأخير ستة اشهر كاملة، واذا كان ذلك مقبولا نسبيا للشركات التي تمتلك استثمارات واصولا واسعة، فما مبرر شركات اخرى صغيرة لا يتعدى رأسمالها 3 ملايين دينار، وهنا يقارن احد مديري الاستثمار بين ما يحدث لمؤسسة في حجم 'سيتي غروب' التي تعقد جمعيتها في غضون اسبوعين فقط من اغلاق ميزانيتها وهي المؤسسة الاكبر مستوى على مستوى العالم، وما يحدث هنا لشركات محدودة (...)..
الاستفادة من الكاش
تتعمد ادارات بعض الشركات تأخير موعد انعقاد جمعياتها العمومية لتأخير توزيع الأرباح من اجل الاحتفاظ بالنقدي بأكبر قدر ممكن، حتى لا تلجأ هذه الشركات لتسييل استثمار موجود الا بأفضل الاسعار، وهنا قد تلجأ هذه الشركات الى الاستفادة من هذه الأموال بالمضاربة على الأسهم والاستفادة منها وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، او ايداع الكاش في البنوك والاستفادة من عائد الفائدة وبعدها توزع هذا الكاش.. فعلى سبيل المثال لو ان شركة قررت توزيع 100 مليون دينار وعمدت لتأخيرها وايداعها في البنوك لمدة سبعة أشهر كما يحدث الآن ستحقق عائدا في حدود 7 ملايين دينار على اكتاف المستثمرين.
بدل الاقتراض
بعض الشركات قد تكون لديها مشاريع كبرى، فبدلا من اللجوء للاقتراض وتحمل تكاليف اضافية، تستغل هذه الشركات الكاش المعد للتوزيع وتحركه وفق هذه المقتضيات، وربما يرى البعض في هذا التوجه 'حسن نية'.. فبدلا من الاقتراض تؤخر المساهمين 6 أو 7 أشهر، ولا بأس من وجهة نظر هذه الشركات.
توزيع غير المحقق
يذهب بعض المراقبين الى القول بأن بعض الشركات تقرر توزيع أرباح غير محققة تحت ضغوط المساهمين، وهنا 'تتوهق' هذه الشركات لاحقا في كيفية الحصول على هذا الكاش.
مماطلة لأجل المماطلة
هناك شركات تماطل لأنه ليس ثمة سيف من قانون او قرار ملزم مصلت على هذه الشركات، وبالتالي ليست هذه الشركات مضطرة للتعجيل بتفعيل قرار توزيع الأرباح وبإمكانها الاستفادة من هذا الكاش في احد او كل الأوجه السالفة الذكر.
آثار سلبية للمستثمرين
بيد أن هذا التصرف اللامسؤول يحمل آثارا سلبية على جميع المستثمرين في تلك الشركات يتحمل الصغار جل التداعيات السلبية لهذا التصرف والتي تبدو في التالي:
من شأن تأخير توزيع الأرباح أن يفوت فرصا كثيرة على المستثمرين خصوصا اذا طالت فترات التأخير وصادف ذلك رواجا في السوق ووجود فرص مواتية كان يمكن استغلال هذا الكاش في الاستفادة منها، وهذا ينطبق على المستثمرين الصغار ومحدودي السيولة وليس الكبار.
عرقلة الخطط
يعرقل هذا التأخير قرارات وخطط المستثمرين في الوقت الذي يحددونه بيعا وشراء، فالتأخير يحجر على قرارات المستثمرين بالبيع او الشراء متى ما أرادوا بعد الاستفادة من التوزيعات، حيث تتيح التوزيعات من دون تأخير للمساهمين الاستفادة من اكثر من شركة يمكن التنقل بينها حسب توزيعاتها.
التزامات ائتمانية
بعض المستثمرين لديهم التزامات ائتمانية تجاه البنوك، حيث لجأ بعضهم الى الاقتراض بداعي المتاجرة في الاسهم في انتظار الكاش الناتج عن التوزيع، 'لتسكير' هذا القرض، والتأخير في التوزيع يضع المستثمر في مأزق حقيقي، وقد يلجأ البعض للاقتراض الاستهلاكي معولا على الكاش المحقق من التوزيعات، والتأخير في التوزيع ايضا يخيب آمال هؤلاء.
تفسخ الاسهم
يلحق بالمسثمرين ضرر اضافي وابلغ تأثيرا مع لجوء بعض الشركات الى بدعة عقد الجمعية العمومية، ورغم ذلك يتأجل توزيع توزيع الارباح وما ينتج عن ذلك من ارتفاع تكلفة السهم على المستثمر بعد تفسخه، ومن شأن ذلك ان يؤثر في حسبة سعر التكلفة للسهم في اطار المحفظة بشكل عام، وفق ما يقول احد مديري المحافظ، فعلى سبيل المثال لو ان مستثمرا او مدير محفظة اشترى سهما بتكلفة 500 فلس وبعد الجمعية العمومية تفسخ السهم وبات السعر العادل 350، فان السهم في هذه الحالة يتداول باقل من تكلفته وفي ذات الوقت المستثمر لم يستفد من التوزيع.
اختلاف كلي
يؤكد المراقبون ان ما هو معمول به في البورصات العالمية يختلف تماما عن هذا 'الهرج'، فعلى سبيل المثال في البورصات الاميركية تحدد هيئة الرقابة على الاوراق المالية موعدا محددا يعطي الفرصة لإدارات الشركات لاعداد بياناتها المالية وفي الوقت نفسه لا تكون هذه المهلة على حساب تجميد اموال المستثمرين عبر طول هذه المهلة، كما هو معمول به في البورصة الكويتية، وهذه القرارات الصارمة تطبقها ايضا بورصة لندن من خلال هيئة الرقابة Fsa، وتتعرض الشركات المخالفة لعقوبات مغلظة.
من نلوم؟
إن اللوم هنا -حسب المراقبين- يقع على لجنة السوق التي يجب ان تلتفت الى الثغرات التي ينطوي عليها هذا القرار، وعلى الشركات ان تلتزم بحد اعلى من الاخلاقيات المهنية التي تراعي مصالح المستثمرين، والا.. فما ذنب المستثمر الصغير لكي ينتظر 6 اشهر ليجني ثمار استثماراته.. وكأنه يعاقب على هذا الاستثمار؟
تابعوا الصحف
اشار احد المستثمرين الى ان احدى الشركات المدرجة عقدت جمعيتها العمومية واقرت توزيع ارباح نقدي ومنحة، لكنها اجلت توزيع الارباح لمدة اسبوعين، وعندما توجه مستثمرون في هذه الشركة بالاستفسارات بعد انقضاء الاسبوعين، اجابهم احد المسؤولين في هذه الشركة بالقول: 'قد يتأجل توزيع الارباح اسبوعين آخرين.. تابعوا الصحف'.
حذار التأخير
قال عضو مجلس ادارة احدى الشركات ل'القبس' انه عقد اجتماعا ضمن بقية اعضاء مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية لشركته مطالبا الادارة التنفيذية بتقديم مبررات واضحة لتأخير اعداد البيانات المالية، مطالبا بعدم تكرار هذا الأمر في الاعوام المقبلة، لما له من تأثير في سرعة اقرار التوزيعات.
شركات تتعمد تأخير توزيعاتها لتستفيد على أكتاف المساهمين.. لا سيما صغارهم
عدد القراء: 91
10/06/2007 كتب محسن السيد:
هل يعقل ان يحرم مستثمرو بعض الشركات المدرجة من الاستفادة من توزيعات هذه الشركات حتى الآن رغم مرور اكثر من ستة اشهر على إقفال ميزانيات عام .2006. نعم هذا امر 'مألوف' في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ ما زالت حتى الآن اكثر من 13 شركة مدرجة في السوق تشكل نحو 7،3 في المائة من إجمالي الشركات المدرجة التي ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر، لم تعقد بعد جمعياتها العمومية وبالتالي لم تقر توزيعاتها (النقدية والمنحة او احداهما) حتى هذه اللحظة بعد اكثر من 160 يوما على اغلاق ميزانياتها (الجمان للاستشارات) يحدث هذا تحت سمع وبصر 'وفي رعاية' ادارة السوق ولجنة السوق، بينما المستثمرون، خصوصا الصغار، يأكلون الحصرم ويضرسون في الوقت ذاته ازاء تجميد اموالهم من هذه الشركات وهم يتحسرون ازاء فقد الفرصة تلو الاخرى، بينما مجالس ادارات هذه الشركات واداراتها التنفيذية في كوكب آخر، لأن وراء الاكمة ما وراءها هنا فالتأخير في الغالب عن سوء نية ومع سبق الاصرار والترصد (...) ولا عزاء لصغار المستثمرين الذين لا يجدون من يحميهم ويخرجون خاسرين دائما من كل موقعة، وها هم يتلقون لطمة اخرى من تأخير التوزيعات بعد لطمة الاستحواذات.
حق مغتصب
قضية حرمان المستثمرين من التوزيعات التي هي حق شرعي لهم، لفترات طويلة وغير منطقية، تتخذ هنا بعدين: الاول تأخير بعض الشركات في عقد جمعياتها العمومية لفترات زمنية لا تبدو مقبولة تحت اي ذريعة او سبب وما ينتج عن ذلك بالطبع من تأخير اقرار توزيعات الارباح، والمكافأة التي ينتظر الجميع مستثمرين كبارا وصغارا محافظ وأفرادا حصادها، وربما 'يبتلع' المستثمرون ذلك غصبا تحت بند 'استبعاد' جميع القوى لصغار المستثمرين، بيد ان البعد الآخر الذي لا يجد المراقبون كافة اي ذريعة تبرره، هو لجوء بعض الشركات الى توقيف تفعيل قرار توزيع الارباح حتى بعد انعقاد الجمعية العمومية واعتماد القرار، وهنا يصبح الضرر ضررين، تجميد الاموال، وخسارة المساهمين السوقية بعد 'تفسخ' السهم وهم لم يستفيدوا بعد من توزيع الارباح.
شركات محترمة
بين هذا وذاك يجب التأكيد على ان هناك شركات 'محترمة' تلتزم اولا بعقد جمعياتها العمومية في اوقات قريبة من موعد اغلاق الميزانية والاعلان عن خططها بشفافية ووضوح امام المساهمين من جهة، وتوزيع الارباح فور انعقاد الجمعية من جهة اخرى، وتأتي البنوك في الطليعة هنا اذ 'بكبسة زر' تدخل اموال التوزيعات في حسابات المستثمرين في اليوم التالي لانعقاد الجمعية.
فراغ قانوني
هنا يشير المراقبون الى ان الشركات المتلاعبة تجد متكأ صريحا وواضحا لهذا التأخير وهو ان ذلك يتم تحت سمع وبصر قرارات لجنة وادارة السوق، فهناك قرار واضح من لجنة السوق يلزم الشركات المدرجة بالاعلان عن نتائجها المالية بعد مرور 3 اشهر من انتهاء العام المالي لهذه الشركات بحد اقصى، بعدها تتعرض الشركات المخالفة لعقوبة ايقاف اسهمها عن التداول، كما يمنح القرار ذاته الشركات الفرصة حتى آخر يونيو كحد اقصى حتى تعقد جمعياتها العمومية، ومن ثم تقر توزيع ارباحها على المستثمرين (...)، وبالتالي هناك 'رخصة مشروعة' للشركات لكي تضحك على ذقون المستثمرين اذا كان سوء النية متوافرا 'طالما رب البيت بالدف ضارب'. وذلك يجافي تماما ما هو مطبق في الاسواق العالمية المتطورة التي تقوم فيها الدنيا ولا تقعد لو اجترحت شركة خطيئة تأخير توزيع الارباح طالما ان هناك قوانين واضحة وصارمة في هذا المجال.
أسباب التأخير
وفي هذا الصدد يلفت المراقبون الى ان هناك اسبابا غالبها 'مخفي' وراء تأخير بعض الشركات عقد جمعياتها العمومية وما ينتج عنها من سلبيات اهمها تأخير التوزيعات، وهي:
تتذرع بعض الشركات دائما بأن كبر حجم استثماراتها الموزعة على اسواق عدة وشركات عديدة تابعة، ومن ثم فإن اعداد البيانات المالية وتجميعها قد يستغرق وقتا طويلا آخذا في الاعتبار اختلاف القوانين والمعايير المطبقة في كل سوق من الاسواق التي تستثمر فيها هذه الشركات لا سيما الاسواق العربية، واذا كان ذلك يقبل على مضض فهل يعني ذلك التأخير ستة اشهر كاملة، واذا كان ذلك مقبولا نسبيا للشركات التي تمتلك استثمارات واصولا واسعة، فما مبرر شركات اخرى صغيرة لا يتعدى رأسمالها 3 ملايين دينار، وهنا يقارن احد مديري الاستثمار بين ما يحدث لمؤسسة في حجم 'سيتي غروب' التي تعقد جمعيتها في غضون اسبوعين فقط من اغلاق ميزانيتها وهي المؤسسة الاكبر مستوى على مستوى العالم، وما يحدث هنا لشركات محدودة (...)..
الاستفادة من الكاش
تتعمد ادارات بعض الشركات تأخير موعد انعقاد جمعياتها العمومية لتأخير توزيع الأرباح من اجل الاحتفاظ بالنقدي بأكبر قدر ممكن، حتى لا تلجأ هذه الشركات لتسييل استثمار موجود الا بأفضل الاسعار، وهنا قد تلجأ هذه الشركات الى الاستفادة من هذه الأموال بالمضاربة على الأسهم والاستفادة منها وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، او ايداع الكاش في البنوك والاستفادة من عائد الفائدة وبعدها توزع هذا الكاش.. فعلى سبيل المثال لو ان شركة قررت توزيع 100 مليون دينار وعمدت لتأخيرها وايداعها في البنوك لمدة سبعة أشهر كما يحدث الآن ستحقق عائدا في حدود 7 ملايين دينار على اكتاف المستثمرين.
بدل الاقتراض
بعض الشركات قد تكون لديها مشاريع كبرى، فبدلا من اللجوء للاقتراض وتحمل تكاليف اضافية، تستغل هذه الشركات الكاش المعد للتوزيع وتحركه وفق هذه المقتضيات، وربما يرى البعض في هذا التوجه 'حسن نية'.. فبدلا من الاقتراض تؤخر المساهمين 6 أو 7 أشهر، ولا بأس من وجهة نظر هذه الشركات.
توزيع غير المحقق
يذهب بعض المراقبين الى القول بأن بعض الشركات تقرر توزيع أرباح غير محققة تحت ضغوط المساهمين، وهنا 'تتوهق' هذه الشركات لاحقا في كيفية الحصول على هذا الكاش.
مماطلة لأجل المماطلة
هناك شركات تماطل لأنه ليس ثمة سيف من قانون او قرار ملزم مصلت على هذه الشركات، وبالتالي ليست هذه الشركات مضطرة للتعجيل بتفعيل قرار توزيع الأرباح وبإمكانها الاستفادة من هذا الكاش في احد او كل الأوجه السالفة الذكر.
آثار سلبية للمستثمرين
بيد أن هذا التصرف اللامسؤول يحمل آثارا سلبية على جميع المستثمرين في تلك الشركات يتحمل الصغار جل التداعيات السلبية لهذا التصرف والتي تبدو في التالي:
من شأن تأخير توزيع الأرباح أن يفوت فرصا كثيرة على المستثمرين خصوصا اذا طالت فترات التأخير وصادف ذلك رواجا في السوق ووجود فرص مواتية كان يمكن استغلال هذا الكاش في الاستفادة منها، وهذا ينطبق على المستثمرين الصغار ومحدودي السيولة وليس الكبار.
عرقلة الخطط
يعرقل هذا التأخير قرارات وخطط المستثمرين في الوقت الذي يحددونه بيعا وشراء، فالتأخير يحجر على قرارات المستثمرين بالبيع او الشراء متى ما أرادوا بعد الاستفادة من التوزيعات، حيث تتيح التوزيعات من دون تأخير للمساهمين الاستفادة من اكثر من شركة يمكن التنقل بينها حسب توزيعاتها.
التزامات ائتمانية
بعض المستثمرين لديهم التزامات ائتمانية تجاه البنوك، حيث لجأ بعضهم الى الاقتراض بداعي المتاجرة في الاسهم في انتظار الكاش الناتج عن التوزيع، 'لتسكير' هذا القرض، والتأخير في التوزيع يضع المستثمر في مأزق حقيقي، وقد يلجأ البعض للاقتراض الاستهلاكي معولا على الكاش المحقق من التوزيعات، والتأخير في التوزيع ايضا يخيب آمال هؤلاء.
تفسخ الاسهم
يلحق بالمسثمرين ضرر اضافي وابلغ تأثيرا مع لجوء بعض الشركات الى بدعة عقد الجمعية العمومية، ورغم ذلك يتأجل توزيع توزيع الارباح وما ينتج عن ذلك من ارتفاع تكلفة السهم على المستثمر بعد تفسخه، ومن شأن ذلك ان يؤثر في حسبة سعر التكلفة للسهم في اطار المحفظة بشكل عام، وفق ما يقول احد مديري المحافظ، فعلى سبيل المثال لو ان مستثمرا او مدير محفظة اشترى سهما بتكلفة 500 فلس وبعد الجمعية العمومية تفسخ السهم وبات السعر العادل 350، فان السهم في هذه الحالة يتداول باقل من تكلفته وفي ذات الوقت المستثمر لم يستفد من التوزيع.
اختلاف كلي
يؤكد المراقبون ان ما هو معمول به في البورصات العالمية يختلف تماما عن هذا 'الهرج'، فعلى سبيل المثال في البورصات الاميركية تحدد هيئة الرقابة على الاوراق المالية موعدا محددا يعطي الفرصة لإدارات الشركات لاعداد بياناتها المالية وفي الوقت نفسه لا تكون هذه المهلة على حساب تجميد اموال المستثمرين عبر طول هذه المهلة، كما هو معمول به في البورصة الكويتية، وهذه القرارات الصارمة تطبقها ايضا بورصة لندن من خلال هيئة الرقابة Fsa، وتتعرض الشركات المخالفة لعقوبات مغلظة.
من نلوم؟
إن اللوم هنا -حسب المراقبين- يقع على لجنة السوق التي يجب ان تلتفت الى الثغرات التي ينطوي عليها هذا القرار، وعلى الشركات ان تلتزم بحد اعلى من الاخلاقيات المهنية التي تراعي مصالح المستثمرين، والا.. فما ذنب المستثمر الصغير لكي ينتظر 6 اشهر ليجني ثمار استثماراته.. وكأنه يعاقب على هذا الاستثمار؟
تابعوا الصحف
اشار احد المستثمرين الى ان احدى الشركات المدرجة عقدت جمعيتها العمومية واقرت توزيع ارباح نقدي ومنحة، لكنها اجلت توزيع الارباح لمدة اسبوعين، وعندما توجه مستثمرون في هذه الشركة بالاستفسارات بعد انقضاء الاسبوعين، اجابهم احد المسؤولين في هذه الشركة بالقول: 'قد يتأجل توزيع الارباح اسبوعين آخرين.. تابعوا الصحف'.
حذار التأخير
قال عضو مجلس ادارة احدى الشركات ل'القبس' انه عقد اجتماعا ضمن بقية اعضاء مجلس الادارة مع الادارة التنفيذية لشركته مطالبا الادارة التنفيذية بتقديم مبررات واضحة لتأخير اعداد البيانات المالية، مطالبا بعدم تكرار هذا الأمر في الاعوام المقبلة، لما له من تأثير في سرعة اقرار التوزيعات.