الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 1جمادى الآخرة 1428هـ - 16يونيو 2007م

[ok..]

بعد أن دشنت الهيئة مركزاً للتوعية الاستثمارية
محللون يؤكدون: لا فاعلية للتوعية بدون تحقيق الشفافية والعدالة في وصول المعلومات للمستفيدين


الرياض - عبد الرحمن السهلي
وصف عدد من المحللين والمتداولين في السوق المالية تدشين هيئة السوق المالية لمركز يُعنى بالثقافة الاستثمارية على موقعها الإلكتروني بأنها خطوة جيدة ومهمة على طريق التوعية ، ولكنهم بالمقابل أكدوا على أن جهود التوعية لوحدها غير كافية بنقل السوق المالية من سوق مضاربة إلى سوق كفاءة تتخذ فيه القرارات الاستثمارية في ظل رؤية واضحة.
وقال الدكتور أسعد جوهر المحلل الاقتصادي المعروف: إن من يحدد أهمية الجهود التي تقوم بها هيئة السوق المالية في مجال التوعية وهل هي كافية أو غير كافية هم المتداولون في السوق سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين، وأضاف: إن تدشين الهيئة لموقع إلكتروني يُعنى برفع الثقافة الاستثمارية خطوة في طريق التوعية ولكن المشكلة الأساسية التي يعاني منها السوق السعودي عدم وجود الشفافية والعدالة في وصول المعلومات للمستفيدين، بالإضافة إلى عدم وجود قضاء مالي مستقل يحكم السوق ويضمن نزاهة التداول فيه.
وأضاف الدكتور جوهر: إن هناك تدخلاً في السوق المالية بشكل مباشر وغير مباشر، ويمكن أن يصنف هذا التدخل بأنه تدخل قانوني ولكنه غير أخلاقي من عدة جهات، فعندما يصرح مسؤول حكومي أو مسؤول من القطاع الخاص عن أمر يتعلق بالسوق فإن هذا التصريح يصنف على أنه تدخل غير مباشر.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت أمس أنها أطلقت مركزاً متخصصاً على شبكة الإنترنت يُعنى بالثقافة الاستثمارية.
ويحتوي المركز على ثلاثة أقسام رئيسة: القسم الأول ويشمل ستة كتيبات توعوية تغطي مواضيع استثمارية متعددة كالاستثمار في سوق الأسهم، وصناديق الاستثمار، وقراءة القوائم المالية، والمعلومات ومصادرها، إضافة إلى تعريف بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وبإمكان المتصفح لهذا الجزء قراءة محتويات الكتيبات مباشرة من على الموقع أو تحميلها وطباعتها.
ويحتوي القسم الثاني على تسجيل حي لإحدى وثمانين محاضرة من محاضرات ورش التوعية الاستثمارية التي عقدتها الهيئة خلال العام المنصرم في أربع عشرة مدينة من مدن المملكة.
أما القسم الثالث فهو عبارة عن موقع استثماري متكامل على شبكة الإنترنت يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط طورته الهيئة بالتعاون مع شركة Lightbulb العالمية، التي صممت مواقع وأدلة استثمارية مشابهة لجريدة وول ستريت، ولسوق ناسداك وغيرها.
ويشتمل الموقع على شرح لأكثر من 65 موضوعاً من مواضيع الثقافة الاستثمارية، تم إخراجها بأسلوب مشوق وتصميم مبسط يناسب مختلف شرائح المتعاملين في السوق، وقُسم الموقع لأربعة أجزاء رئيسة تشمل عرضاً للوائح وأنظمة السوق المالية، وآخر عن قراءة القوائم المالية، وجزء ثالث يشرح أساسيات الاستثمار، إضافة إلى الجزء الأخير الذي عني بكيفية بناء المحفظة الاستثمارية.
وروعي في تصميم الموقع كذلك اشتماله على رسومات إيضاحية وأمثلة تفاعلية عملية وحاسبات للنسب المالية وتعريف بالمصطلحات المالية المستخدمة.

 

[ok..]

الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين.. السبيهين لـ«الجزيرة»:
نظام الضمان الصحي سيضخ 20 ملياراً عند تعميمه على السعوديين.. ولا تأثير للشركات الصغيرة

الرياض - محمد اليحيا
توقع الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين علي عبدالرحمن السبيهين أن يرتفع عدد شركات التأمين المرخصة بالمملكة إلى 36 وأن يسهم نظام الضمان الصحي التعاوني في ضخ ما يقرب من 6 مليارات ريال إضافة إلى نحو 20 ملياراً أخرى عند تعميم النظام على السعوديين.
وقال السبيهين ل(الجزيرة) إن الضمان الصحي التعاوني سيزيد من حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأضاف أن السوق المحلي أصبح مفتوحاً أمام المنافسة أكثر من ذي قبل بين الشركات المحلية والأجنبية.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة أن تنويع شركة التعاونية للاستثمارات وتوزيع التركيز الجغرافي لها أنقذها من تدهور أسعار الأسهم في السوق المحلي وتقليل الخسائر واستبعد بالتالي تأثير شركات التأمين الصغيرة على السوق وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي تُدرك الممارسات السيئة من الشركات الصغيرة وحتى الكبيرة بأن وضعت قواعد تقف وتحول دون أي مخالف.
يشار إلى أنه وبحسب دراسة أُجريت العام الماضي فإن حجم سوق التأمين السعودي يبلغ 1.667 مليون دولار أي ما نسبته 34% من إجمالي أسواق التأمين الخليجية و18% من إجمالي أسواق التأمين العربية.

 

[ok..]

أمين عام اتحاد المصارف العربية لـ«الجزيرة»:
يصعب قياس نجاح البنوك الإسلامية لاختلافها على التقليدية.. وتحويلها ليس مجرد قرار!!
«الجزيرة» - محمد الشقاء
قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر إنه يصعب قياس نجاح تجربة البنوك الإسلامية والمؤسلمة، وعلل ذلك لاختلافها وانقلابها على البنوك التقليدية.
وبيّن أمين عام الاتحاد في حديث ل(الجزيرة) أن تقييم النجاح لأي بنك يجب أن يكون مبنياً على رغبات الزبائن وليس على ما يصدر من قرارات ومثّل على ذلك قيام (البنك المركزي السوداني) بتحويل البنوك المحلية إلى إسلامية نتيجة لضغوط الحرب آنذاك مع الشمال التي أثرت في كثيرٍ من مناشط الحياة بما فيها السوق المالية واستدرك بالقول (إن تجربة مملكة البحرين ناجحة في المصرفية الإسلامية ولها السبق في ذلك).. وأكد بالتالي تنامي الثقة في البنوك العربية وقدرتها على المنافسة خارجياً، وقال: (إنه لا يوجد ما ينقص البنوك لتكون راسخة في السوق وتنافس على مستوى عالمي، وأضاف أن سياسة تصحيح الأوضاع البنكية والدمج المصرفي يزيد من الثقة ويقوي من وجود البنوك العربية على الخريطة الدولية.
يُجدر بالذكر أن اتحاد المصارف العربية يعتبر مرجعاً د. فؤاد شاكر
للمجتمع المصرفي والمالي العربي ويهدف إلى توثيق روابط التعاون بين أعضائه والتنسيق بين أنشطتهم والدفاع عن مصالحهم وعددهم يتجاوز 170 عضواً يمثلون أكثر من 320 مصرفاً عربياً ومركزه الرئيس في بيروت.

 

[ok..]

بعد أن سجلت بعض الشركات القيادية قيعاناً جديدة
السوق تنتظر السيولة الاستثمارية لانتشالها من القاع


واصلت السوق السعودية خسائرها للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أنهى المؤشر العام (TASI)معاملاته الأسبوعية عند مستوى 7.074 نقطة منخفضاً بواقع 288 نقطة ما يعادل 4 بالمئة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 7.362 نقطة. وقد سجلت السوق مستوى 7.483 كأعلى مستوى أسبوعي وسجلت مستوى 6.983 كأدنى مستوى أسبوعي حيث إن المؤشر تحرك في مدى 500 نقطة وسط تأثير عوامل خارجية على السوق، وكما هي العادة فإن الشائعات تلعب دوراً في الانخفاض حيث أثرت الشائعات حول الأطروحات والإدراجات الجديدة في مسار السوق تأثيراً سلبياً انعكس على أداء المؤشر العام وكذلك على حجم التداول اليومي مما ساهم في زيادة حيرة المتداولين بالسوق وانعكس ذلك باستحواذ شركات المضاربة على قيمة وحجم التداول الأكبر وسط تسجيل عدد من شركات السوق لمستويات دنيا جديدة لهذا العام 2007
أداء المؤشر العام
يتضح بعد إغلاق المؤشر العام (TASI) عند مستوى 7.074 نقطة عدم قدرة المؤشر العام على اختراق سقف مساره الهابط (موضح في الرسم البياني 1) عند مستوى 7.650 وعاد المؤشر العام ليختبر مستوى دعم مساره الصاعد عند نقطة 7.230 إلا أن المؤشر لم يستطيع الحفاظ على مساره الصاعد وأغلق أدنى منه مشكلاً نموذجاً سلبياً يستهدف اختبار القاع السابق عند مستوى 6.767 أو البحث عن قاع جديد جاذب لرؤوس الأموال الاستثمارية لا المضاربية ويلغي تحقق هدف النموذج السلبي في حال استطاع المؤشر العام الإغلاق أعلى من مستوى 7.230 نقطة نهاية تعاملات الأسبوع القادم.
المؤشرات الفنية
مؤشر الماكد MACD
أغلق مؤشر الماكد حركته الأسبوعية بعد أن بدأ هذا المؤشر الاتجاه سلباً، ويخشى أن تتحقق هذه السلبية بتقاطع المؤشر مع متوسطه المتحرك وهو تأكيد لسلبية السوق في حال تأكد هذا التقاطع.
مؤشر القوة النسبية RSI
أغلق هذا المؤشر عند مستوى 34 وحدة كاسراً لمساره متجهاً سلباً إلا أنه قريب جداً من منطقة الشراء الآمنة عند مستوى 30 وحدة.
مؤشر الأستكاستك
STOCASTIC
أنهى هذا المؤشر تعاملاته الأسبوعية عند 22.75 وحدة باتجاه سلبي قريب من منطقة عكس الاتجاه والشراء الآمن.
مؤشر المومنتم
MOMENTUM
أنهى هذا المؤشر حركته الأسبوعية عند مستوى 92 وحدة محافظاً على مساره الإيجابي ومستوى دعمه.
تجدر الإشارة إلى أن وجود المؤشرات الفنية في مناطق عدم تشبع أو مناطق شراء إشارة إيجابية تفاؤلية على قدرة السوق على العودة إلى ما فوق المسار المخترق والإغلاق أعلى من 7.230 الأسبوع القادم.
أداء القطاعات
القطاع البنكي:
أنهى مؤشر القطاع البنكي تعاملاته عند مستوى 18.482 نقطة خاسراً 727 نقطة ما يعادل 4 بالمئة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند 19.209 فكان التأثير الأكبر على القطاع من بنك سامبا ومصرف الراجحي.
القطاع الصناعي:
أنهى مؤشر القطاع الصناعي تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 17.110 نقاط خاسراً 730 نقطة ما يعادل 4 بالمئة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي وسط عمليات بيع عشوائية في عملاقة الصناعة سابك.
القطاع الإسمنتي:
أنهى مؤشر القطاع الإسمنتي تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 5.146 نقطة خاسراً 159 ما يعادل 3 بالمائة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند 5.305 نقاط.
القطاع الخدماتي:
أنهى مؤشر قطاع الخدمات تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 1.827 نقطة خاسراً 110 نقاط ما يعادل 6 بالمئة حيث تضمن هذا القطاع الشركة الأكثر نشاطاً بالكمية خلال تعاملات الأسبوع شركة ثمار والشركة الأكثر خسارة شركة مكة للإنشاء.
قطاع الكهرباء:
أنهى قطاع الكهرباء تعاملاته الأسبوعية دون تغير عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 1.171 نقطة، سجلت الشركة الوحيدة في هذا القطاع سعر أدنى سنوي جديد، وتعتبر شركة الكهرباء السعودية من أهم الشركات القيادية المؤثرة في نفسيات المتعاملين.
القطاع الزراعي:
أنهى قطاع الزراعة تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 3.673 خاسراً 92 نقطة ما يعادل 2 بالمئة عند مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند 3.765 نقطة، وقد كانت شركة الأسماك هي الشركة الأكثر ارتفاعاً خلال التعاملات الأسبوعية ولا بد من ذكر أن قطاع الزراعة كان لأسبوعين متتاليين يخسر بنسبة 8 بالمئة أسبوعياً إلا أنه قلل من حجم تذبذبه نهاية تعاملات الأسبوع.
قطاع الاتصالات:
أنهى مؤشر قطاع الاتصالات تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 2.334 خاسراً 116 نقطة ما يعادل 5 بالمئة وسط تأثير موافقة مجلس الوزراء على تأسيس وطرح الشركة المنافسة الثالثة شركة الاتصالات المتنقلة للاكتتاب العام.
قطاع التأمين:
أنهى مؤشر قطاع التأمين تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 1.399 نقطة خاسراً 25 نقطة ما يعادل 2 بالمائة عن مستوى إغلاق القطاع الأسبوع الماضي وقد ساند هذا القطاع إضافة شركتي ملاذ وميد جلف إلى حساب مؤشره وبالتالي المؤشر العام. ولا يخشى من أن يكون لإدراج شركتي التأمين الأسبوع المقبل ساب وإياك تأثير سلبي على السوق نظراً لصغر حجمهما.
تشابه في سلوك المؤشر العام
نلاحظ تشابه السلوك في مسار تحرك المؤشر العام بين المنطقة A والمنطقه B ) الموضحات في الرسم البياني للمؤشر العام) عند كسر المؤشر العام لمساره الصاعد في المنطقة A عاد ليختبر منطقة الكسر في عدة ارتدادات وكانت محاولة للعودة إلى المسار وعند عدم استطاعة قوى الشراء على أخذ المؤشر العام إلى المنطقه الآمنة مجددا تزايدت حدة النزول حتى وصل المؤشر إلى منطقة الهدف السلبي عند القاع السابق 6.767 قريباً من منطقة 7.000 نقطة التي تشكل حاجز دعم نفسي للمتعاملين، وفي المنطقه B يبدو أن المؤشر في صدد إعادة السلوك بمحاولة العودة إلى المنطقة الإيجابية أعلى من 7.250 نقطة وفي حال لم يستطع المؤشر العام الثبات أعلى منها سيكون السوق عرضه لاختبار قاعه السابق أو تسجيل قاع جديد وهو هدف النموذج السلبي عند 5.330 نقطة تقريباً وسط تأثير عوامل خارجية على السوق، الأوضاع السياسية في المنطقة، ضغوط الاكتتابات الجديدة على السوق مالم يكن هناك أي أخبار تأثر على مسار السوق.
التحليل المالي
يعتبر التحليل الأساسي للأسواق المالية هو المدرسة الأم في قراءة الفرص الاستثمارية الجذابة المتاحة في الأسواق وفق القوائم المالية للشركات، وكل شركات السوق القيادية والرابحة وذات النمو تقع في مكررات أرباح جيدة للاستثمار إلا أن السوق أخذ الطابع المضاربي أكثر من الاستثمار وهو أحد الأسباب التي تزيد من وتيرة التذبذبات الحادة في السوق ونتمنى أن نرى الأموال الذكية تستغل تلك الفرص مما يساهم في تخفيف حدة التذبذب في السوق.
ثامر السعيد - محلل أوراق مالية

 

[ok..]

أبرز الأحداث الاقتصادية



إدراج شركة المملكة القابضة في سوق الأسهم السعودية يمثل حدثاً اقتصادياً كبيراً؛ حيث إن (المملكة القابضة) تعد أكبر شركة سعودية؛ إذ يبلغ رأس مالها 63 مليار ريال؛ أي أكثر من رأس مال سابك والراجحي والاتصالات وسامبا مجتمعةً.

 

[ok..]

همسات الجزيرة


- يكاد المتداولون داخل السوق المالية ينقسمون إلى فريقين، أحدهما يريد وقف الاكتتابات والإدراجات والآخر يريد مواصلتها وزيادتها، ولكن بين هذا وذاك نتذكر عبور صغار المستثمرين إلى بعض الدول المجاورة للاكتتاب هناك، وباختصار من يريد إيقاف الاكتتابات الجديدة هم المضاربون، ومن يريد زيادتها هم المستثمرون، أما هيئة السوق المالية فقد حسمت الأمر سلفاً وهي ساعية في تحويل السوق من سوق مضاربة إلى سوق استثمار، فهل يعيد التاريخ نفسه ونشاهد هجرة لصغار المضاربين كما شهدنا هجرة لصغار المسثمرين؟
- كثير من المحللين يعزون الهبوط الحاصل في السوق إلى كثرة الإدراجات الجديدة والكبيرة في نفس الوقت، ويتهمها بأنها السبب الرئيسي في هبوط السوق وعدم استقراره، متناسين رفع مؤسسة النقد (ساما) لمعدل الفائدة وزيادة الضغوط التضخمية، إن هذا الطرح السطحي يعكس ثقافة هؤلاء المحللين والضحية دوماً هم الناس الذين ابتلوا بهم على الشاشات.
- من أراد أن يعرف معنى العولمة عليه أن ينظر إلى مؤشر قطاع البنوك اليوم وكم خسر منذ بداية العام؛ فالتراجع الذي تشهده أرباح البنوك ليس من تراجع أعمال الوساطة المالية وفصلها في شركات مستقلة عن البنوك كما يقال، وإنما المسألة أكبر وأعمق، فبعد عقود من التدليل والحماية التي نشأت عليها بنوكنا المحلية ها هي تواجه مصيرها في المنافسة مع المحترفين العالميين.. والميدان يا حميدان.
- بين نفي طرح مصرف الإنماء وبين الاستعداد لطرح اتحاد شركة الاتصالات المتقدمة وانتظار صدور موافقة الهيئة على طرح شركة المملكة القابضة وإدراج كيان الأسبوع القادم، تكثر التكهنات والإشاعات مما يؤثر بشكل أو بآخر على أداء السوق وتذبذبه الحاد، لذا يتمنى الجميع من الهيئة إصدار جدول ربع سنوي على أقل تقدير تبين فيه الشركات التي ستُطرح ونسب طرحها وموعد إدراجها.

 

[ok..]

الشركات والاكتتابات.. غرق المؤشر في عمق السوق!!

الرياض - عبد الله البديوي
سلكت هيئة السوق المالية منذ مطلع عام 2006 مسلكا جديدا على السوق.. أثر على مساره بشكل مباشر وغير مباشر وذلك بتكثيف طرح الاكتتابات الجديدة والتسارع في إدراج العديد من الشركات للسوق وإعادة هيكلته من جديد بهدف تنظيمه تحت لواء (زيادة العمق) وزيادة الفرص الاستثمارية للمواطنين، هذه الإجراءات أحدثت حولها تباينا واضحا في آراء المحللين والمتداولين في السوق ما بين مؤيد لها ومقتنع بضرورتها، وآخر يعارضها بشدة ويرى أنها أحد الأسباب الرئيسية للأوضاع المتردية التي يعيشها السوق في الوقت الحالي، بينما وقف الطرف الثالث في المنتصف ورأى أهمية هذا الإجراء والوصول لتلك الأهداف المرسومة وكون هذه الإجراءات تصب في مصلحة مستقبل السوق إلا أنه يرى في الوقت نفسه ضرورة إعادة النظر في كيفية تنفيذه، وتعديل الطريقة المعمول بها في الوقت الحالي لأنها تؤثر بشكل سلبي على السوق الذي يبحث عن الاستقرار منذ انهيار العام الماضي.

الطرف الأول الذي ضم أصوات عدد من المحللين والمختصين الاقتصاديين أيد بشكل واضح عملية (ضخ الشركات الجديدة) التي تقوم بها هيئة السوق المالية ورأى فيه الحل الأمثل للكثير من المشاكل التي عانى منها السوق في الماضي ولا زال يعاني سواء كانت تلك المشاكل تكمن في المضاربات العشوائية المتفشية في السوق أو التذبذب الكبير لمؤشر السوق وشركاته، ويرون أن تكثيف الشركات يصب في مصلحة السوق المستقبلية لأن هذا الأمر سيوصلنا في النهاية لسوق (أكثر عمقا) تصعب فيه عمليات الاستحواذ والتلاعب، ويضمن للمؤشر تحركا أكثر هدوءا كون التأثير عليه لا يقتصر على عدد محدود من الشركات.

الطرف الثاني كان على النقيض تماما، ورأى أن طرح الاكتتابات بشكل متوالٍ هو أحد المسببات الرئيسية لتدهور السوق إن لم يكن في قمة هرم تلك الأسباب، ويستشهد المنضمون تحت لواء هذا الرأي بموجات الهبوط المظلي التي صاحبت إعلانات الهيئة طرح شركات جديدة خصوصا ما عاناه السوق إبان إدراج شركة (إعمار) وما يعانيه في الوقت الحالي من تبعات طرح شركة كيان حتى أصبح ملاك الأسهم يخشون من مفاجآت (غير سارة) سواء كانت بإعلان عن طرح شركات جديدة أو إدراجها للتداول، ويرون أن السوق في أمس الحاجة لضخ السيولة فيه لا تسربها وما تقوم به هذه الاكتتابات يفقد السوق التوازن الذي يبحث عنه خصوصا في موجة نقص السيولة التي يمر بها السوق، وأن السوق يعيش وضعا متأزما وصعبا دون هذه الطروحات وكان من الأجدى طرح هذه الشركات إبان ثورة السوق منذ مطلع عام 2003 عندما كانت السيولة تتهافت للدخول فيه، وينضوي تحت هذا الرأي السواد الأعظم من المتداولين الذين طالبوا الجهات المختصة إيقاف زحف الشركات الراغبة في دخول السوق، أو التخفيف من حدة التسارع في طرحها في الوقت الحالي على الأقل.

أما الطرف الثالث فقد اتخذ موقفا متوسطا بين الموافقين والممانعين، ورأى في إدراج الشركات الجديدة ظاهرة صحية وخيارا موفقا لتحسين الكثير من أوضاع السوق الحالية والمستقبلية، إلا أنهم شددوا على تعديل الكثير من الإجراءات، ووضعوا على رأس هذه التعديلات: التخفيف من حدة التسارع في طرح هذه الشركات ومراعاة التوازن بينها وبين السيولة المتداولة في السوق حتى لا تكون هذه الاكتتابات داء يزيد في علة السوق المريض وهي التي استعين بها لتكون دواء له، وحرصوا على وضع جدولة واضحة للاكتتابات المقبلة حتى تكون ضربة قاضية للشائعات التي تتواتر بين وقت وآخر من طرح لشركة جديدة أو إدراجها.

من جهة أخرى يتوقع أن تدخل إلى السوق خلال الفترة المتبقية من العام الحالي أكثر من 20 شركة، سواء تلك التي اكتتب فيها خلال الفترة الماضية، أو المعلن عن توقيت اكتتابها، أو الشركات التي تنتظر دورها، وتأتي على رأس تلك الشركات (كيان) و(جبل عمر) و(بنك الإنماء) و(المملكة القابضة) وشركة الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى عدد من شركات التأمين والصناعة والخدمات، ويستلزم تأمين أكثر من 30 مليار ريال للاكتتاب في تلك الشركات، وهذه لا تعد مشكلة بحد ذاتها لأن جميع المتداولين سيشتركون في تأمين تلك الأموال، ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في السيولة التي يستوجب على السوق تأمينها عند إدراجها، ولو افترضنا جدلا أن أسعار تلك الشركات ستتراوح بين ال15 و20 ريالا لتوجب على السوق تأمين ما بين 40 إلى 50 ملياراً تقريبا لاستقبالها، وهو رقم هائل بالنظر إلى حجم السيولة اليومية المتداولة في السوق حاليا والتي لا تتجاوز قيمتها في أحسن الظروف ال7 مليارات ريال.

 

[ok..]

وعي المستثمر
المؤشر


يعطي مؤشر السوق المالية بيانات واضحة عن اتجاهات التداول وأداء السوق، حيث يمثل المقياس الذي يتعرف المستثمر من خلاله على نبض السوق لتحديد اتجاه قوى البيع والشراء والمستوى العام للارتفاع والانخفاض في أسعار الشركات المدرجة، ويتم حساب المؤشر من خلال حاصل قسمة إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق في اليوم على إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر لفترة سابقة؛ وهذا ما يعرف بالمؤشر المرجح بأوزان القيمة السوقية، وهناك طرق أخرى رياضية لحساب المؤشر، وفي السوق المالية السعودية يقيس المؤشر العام (تاسي) مستوى الأسعار العام للشركات مقوماً بالقيمة السوقية لكل الشركات المدرجة في السوق، وتختلف المؤشرات حسب المعلومات المراد استقاؤها منها، فهناك المؤشر العام للسوق وهناك المؤشرات القطاعية ومؤشرات للشركات الكبيرة والصغيرة.

 

[ok..]

اسأل خبير البورصة


هل هناك ميزة نسبية للاستثمار في السوق المالية من خلال صناديق الاستثمار؟
- الاستثمار المؤسسي عبر صناديق الاستثمار له مزايا عديدة منها تحقيق التنوع الفعال داخل المحفظة القادر على التقليل من مستويات المخاطر، وذلك بأقل قدر من المبالغ المستثمرة، وتملك الصناديق أرصدة مالية ضخمة تمكنها من تغطية أكبر عدد ممكن من الاوراق المالية وبذلك يستطيع الصندوق الاستثمار في أسهم كثير من الشركات وفي قطاعات مختلفة تساعد على تكوين محفظة متوزانة بين المخاطرة والعائد.

كما تتميز الصناديق الاستثمارية بوجود إدارة ذات خبرة واحتراف في مجال الاستثمار في الاوراق المالية وذات تفرغ دائم لمتابعة تداولات السوق وتحليل المعطيات واستنتاج العواقب والقدرة على استشراف المستقبل، ويجب على من يرغب في الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية التأكد من قدرة المنشأة المصدرة للصندوق وقدرة مديري صناديقها وذلك من خلال النظر إلى ادائهم خلال الفترات السابقة ومقارنتها مع أداء الصناديق المنافسة.

 

[ok..]

إلى أين اتجهت السيولة النقدية هذا الأسبوع؟!



بلغت قيمة تداولات الأسبوع الماضي 31.7 مليار ريال وكانت أكبر القطاعات من حيث التداول هي قطاع الخدمات بمبلغ 11.9 مليار ريال ثم قطاع الصناعة بمبلغ 11 ملياراً فيما احتل قطاع الكهرباء المركز الأخير بقيمة تداولات بلغت 102 مليون ريال وقبله قطاع الاتصالات بمبلغ 307 ملايين ريال وبوجه عام لازال السوق يعاني من قلة السيولة والتدوير وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

 

[ok..]

تخطط لزيادة رأس مالها إلى 1.4 بليون ريال ... «السريع للسجاد» السعودية تتحول شركة مساهمة عامة
- دلال أبو غزالة الحياة - 16/06/07//



كشف المدير العام لشركة «السريع للسجاد المحدودة» السعودية عبد العزيز السريع، ان الشركة تعتزم التحول إلى شركة «مساهمة عامة» منتصف العام المقبل، وذلك لتلبية خطط التوسع داخل السعودية وخارجها.

وأكد انه سيتم طرح 30 في المئة من أسهم المؤسسة للاكتتاب العام، مشيراً إلى ان اسهم الشركة «قد تكون مفتوحة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي».

وأوضح في حوار مع «الحياة» ان عائلته، «أعادت خلال الشهور الماضية هيكلة الشركة، وفصلت الملكية عن الإدارة، لتتمكن من تحويلها إلى «مساهمة عامة»، وذلك في ظل التوجه العام للشركات العائلية في منطقة الخليج لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، لمواجهة استحقاقات منظمة التجارة العالمية، واقتراب التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي».

وعلى رغم اقتناع الشركات العائلية الخليجية بضرورة التحول إلى شركات مساهمة عامة، غير ان السريع أشار إلى ان عائلته اتخذت هذه الخطوة لإيمانها بأهمية سياسة التغيير، خصوصاً لدى الجيل الثاني أو الثالث من ورثة الشركات. وقال: «نحن نؤمن انه ان لم نتغير سنتلاشى».

وقدر حجم تجارة السجاد في منطقة الخليج بنحو خمسة بلايين ريال سعودي (1.4 بليون دولار)، تستحوذ المملكة على اكثر من نصفه، متوقعاً زيادة الطلب على السجاد في المنطقة.

وأشار إلى ان السعودية تعتبر ثالث اكبر بلد في العالم إنتاجاً لـ «الموكيت»، حيث تنتج مصانعها اكثر من 120 مليون متر مربع سنوياً، من خلال خمس شركات، موضحاً ان شركته تنتج ما بين 45 و 50 مليون متر مربع من الموكيت سنوياً، وعشرة ملايين مربع من السجاد، وتصدر منتجاتها إلى اكثر من 65 دولة، بينها اليابان والصين وأميركا والبرازيل واستراليا.

وكشف ان الشركة تخطط لبناء مصانع في أفريقيا والصين، للاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة، كما أنها تعتزم زيادة رأس مالها إلى 1.4 بليون ريال، لافتاً إلى ان صناعة السجاد في السعودية «متطورة جدا»، في ظل الدعم الحكومي لها، إذ ان «صندوق التنمية الصناعي يدفع 50 في المئة من كلفة الأرض التي تقام عليها مصانع السجاد. وتحصل الشركات على المواد الخام مثل البولي بوبلين من مؤسسة سابك».

وأشار إلى ان الدعم الحكومي ساعد شركات تصنيع السجاد على مواجهة المنافسة خلال السنوات الماضية، خصوصا من تركيا وأميركا، اللتين لجأتا إلى إغراق الأسواق الخليجية بالسجاد الرخيص. وأضاف: «يمكننا السيطرة على الأميركيين، لكننا لا نستطيع السيطرة على الأتراك».

وأكد ان «التحدي الذي تواجهه هذه الص`ناعة في المملكة العربية السعودية يكمن في «عدم توافر الأيدي الماهرة الوطنية، في وقت تطالب الحكومة بسعودة هذا القطاع».

 

[ok..]

ما الذي حدث في سوقنا المالية يوم الاثنين الماضي؟عبدالله ناصر الفوزان*


تعاني سوقنا المالية من أمراض شديدة، يأتي في مقدمتها تسرب المعلومات قبل الإفصاح عنها للجميع، الأمر الذي يؤدي لاستفادة الذين علموا بها على حساب غيرهم ممن لم يعلموا، وهذا يضعف ثقة المتداولين في السوق تدريجيا، كما أنه يتيح الفرصة لانتشار مرض آخر أشد ضررا وهو انتشار الإشاعة، فتسرب المعلومات ثم الإفصاح عنها بعد ذلك من جهات الاختصاص يعطي الفرصة للانتهازيين لبث الإشاعات بغرض الاستفادة منها لأن من لاحظ أن هناك معلومة قد تسربت ثم تم الإفصاح عنها رسميا فلابد أن يصدق الإشاعة وينتظر الإفصاح عنها كما حصل لتلك المعلومة الصحيحة التي تسرب خبرها ثم تم الإفصاح عنها لاحقا، وهذا كله يخلق بلبلة كبيرة في السوق المالية تنزع الثقة فيها تدريجيا كما حصل ويحصل الآن.

ومثلما أنه يحصل تسرب وإشاعات لمعلومات تتعلق بشركات بعينها الأمر الذي يؤثر في أسعار تلك الشركات وحدها ويؤثر على مصداقية المسؤولين في تلك الشركات، فإنه يحدث تسرب وإشاعات لمعلومات عامة تؤثر في أسعار شركات السوق كلها وتؤثر في مصداقية السوق.
يوم الاثنين الماضي حصل نزول كبير في السوق بمجملها منذ البداية وتوالى النزول حتى نهاية التداول، وقد لفتت شدة النزول أنظار الكثيرين، وكانت مصدر حيرة للمتعاملين في السوق، فلم يكن هناك سبب واضح يبرر النزول فضلا عن أن يكون بهذه الشدة، ومما أوجد تلك الحيرة أن السوق قد تماسكت خلال اليومين اللذين سبقا يوم الاثنين بعد نزول كبير متواصل إثر إفصاح الأمير الوليد بن طلال عن نيته بيع جزء من أسهم المملكة القابضة في السوق خلال شهر وبعد إعلان شركة سابك عن صفقة الشراء الضخمة التي لم يرتح الكثيرون من المتداولين لها، أي إن السوق قد استنفدت مجمل دواعي النزول وتهيأت للارتفاع ولو نسبيا، فلماذا انقلب الحال فجأة بلا مقدمات، وتغير التماسك السعري إلى نزول، ولماذا كان النزول بهذه الحدة التي وصلت في بعض الشركات إلى النسبة القصوى ووصلت في المؤشر إلى ما يقارب الـ 3%..؟؟ هكذا كان بعض المتداولين يتساءلون ويسألون ويبحثون عن السبب.

وبعد إقفال السوق، وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت فيما يبدو بعد ظهر ذلك اليوم جاءت الأخبار التي تقول إن المجلس الموقر قد أصدر قرارين لهما تأثير كبير على السوق الأول الترخيص بتأسيس شركة سعودية مساهمة باسم "شركة الاتصالات المتنقلة السعودية" وهي الشركة الثالثة التي ستقدم خدمة الهاتف الجوال، والقرار الثاني إقرار طرح 50% من أسهم تلك الشركة للاكتتاب العام وتبلغ 700 مليون سهم وذلك خلال 30 يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة، على أن يخصص منها 140 مليون سهم لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أي إن الذي سيتم طرحه في السوق (560) مليون سهم بقيمة (5600) مليون ريال.. وحينئذ رجَّح البعض أن هذا هو سبب ذلك النزول الشديد الغامض في السوق فبطل العجب.

إن ما حصل يوحي بأن خبر عرض القرارين على المجلس قد تسرب صباح يوم الاثنين لبعض المتعاملين المؤثرين في السوق فقاموا بالبيع ليسبقوا غيرهم وليقوموا لاحقا بالشراء بأسعار أقل عندما تنخفض الأسعار أكثر بعد إعلان الخبر أو ليخرجوا من السوق نهائيا أو لبعض الوقت وهذا يعني أن من عرفوا بالخبر قبل صدوره قد استفادوا على حساب الآخرين الذين لم يعرفوا.. ولا يعني هذا القطع بذلك، فهذا يصعب القطع به، ولكن هناك مؤشرات قوية، توحي به، ومن ضمنها أن السوق قد تواصل انحدارها في اليوم التالي بعد أن علم المتداولون بالخبر.

في ظني أن هذا هو ما حصل يوم الاثنين الماضي، أي إنه قد حصل تسرب لمعلومات مهمة... وتسرب المعلومات من أبرز الأمراض التي عانى ومازال يعاني منها سوقنا المالي، وتتسبب في إضعاف الثقة به، ولذا، فلابدّ من التنبه إلى هذا المرض الخطير، واتخاذ الخطوات اللازمة

 

[ok..]

"الوقت لا يساوي مالاً" في سوق الأسهم السعودي محمد بن عبدالله السويد *


"الوقت يعتبر مالاً"، عبارة تداولها الكثير من التجار الخليجيين وبالأخص السعوديين ولم يتوانوا عن استخدامها في سوق الأسهم السعودي، فالكثير من المتداولين السعوديين لا يحبذون الانتظار وإبقاء محفظتهم جامدة لبعض الوقت بل يفضلون رميها في السوق دائما معتقدين أن أي وقت تقضيه سيولتهم خارج السوق يعتبر خسارة، وهي الغلطة التي كلفت الكثيرين.

في أسواق المال بشكل عام لا يعتبر الوقت مالاً وإنما الوقت هو كل ما لديك، فتحليك بالصبر لعدة أسابيع أو لعدة أشهر من دون متاجرة يعتبر مكسباً في حد ذاته في بعض الأحيان. المقصد من ذلك هو أن ليس كل وقت يعتبر قيّماً فعندما يتذبذب السوق أو السهم داخل منطقة حيرة يرتفع معدل المخاطرة وتصبح المحفظة مهددة بالخسارة أكثر من الربح، فالذي تكسبه الآن من الممكن بسهولة أن تفقده بعد قليل ويصبح جهدك ووقتك الذي بذلته من دون فائدة.

أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع الماضي لم يكن جيدا فقد أغلق منخفضا بقيمة 51ر7074 نقطة كاسراً دعماً مهماً على المدى المتوسط بقيمة 64ر7092 نقطة وهو قيمة أقل سعر حققه خلال شهر أبريل الماضي.

هذا الهبوط في المؤشر العام كان مدفوعا بشكل أساسي بهبوط سهم سابك إلى حدود 75ر112 ريال خلال الأسبوع الماضي في طريقه لتجربة دعم نمط حيرة آخر شكله على المدى المتوسط يسمى المستطيل. أعتقد بأن السهم خلال الأسبوع الحالي من الممكن ان يستفيد من دعم هذا النمط بقيمة 5ر111 ريال خلال أيام الأسبوع الأولى ومن ثم سيكون مرشحا لكسر هذا الدعم والقيام بتشكيل مسار هابط جديد على المدى القصير، يبدو ان سبب ذلك هو تخوف بعض المحللين والذين أشاروا إلى احتمال ضعف نتائج الشركة للربع الثاني.

الأمر الآخر الذي دفع المؤشر للهبوط أيضا خلال الأسبوع الماضي هو ظهور بوادر ضعف على سهم الاتصالات السعودية والذي كان الأمل الوحيد للمؤشر للتحسن، فقد امتدت موجته التصحيحية لأقل من 60 ريالاً مما يعني أن السهم مرشح لاحقا لمواصلة مساره الهابط على المدى مالم نشهد اختراقاً لمقاومة مهمة خلال الأسبوع الحالي بقيمة 5ر61 ريال.

أما بالنسبة لسهم الراجحي فكان مميزا خلال الأسبوع الماضي بتشكيله لسعر متدن جديد على حدود 75ر74 ريال مع نهاية الأسبوع، هذا التطور وضع السهم أمام تهديد تشكيله لقاع هابط جديد على المدى تحدثنا عنه مسبقا من المتوقع أن يكون على حدود 55 ريالاً تقريباً. لهذا أعتقد انه من الأفضل للمتداولين التفكير بشكل جدي في إعادة تقييم وضع محافظهم وخطط المضاربة للفترة القادمة.


* مجموعة الخليج للاستثمار - دبي

 

[ابو محسن]

الف شكر يابطل

الله يعطيك العافيه

 

[ok..]

الف شكر يابطل

الله يعطيك العافيه

الله يعااااااااافيك يابو محسن

 

[hamoody]

يعطيك العافيه أخى ok

والصراحه المنتدى بحاجه ماسه للأخبار
وأتمنى من أداره المنتدى أن تعطى لأخى ok لقب العضو المميز
على المجهود الذى يبذله فى نقل الأخبار



والى الأمام يا الجندى المجهول

وبالتوفيق

 

[ok..]

يعطيك العافيه أخى ok

والصراحه المنتدى بحاجه ماسه للأخبار
وأتمنى من أداره المنتدى أن تعطى لأخى ok لقب العضو المميز
على المجهود الذى يبذله فى نقل الأخبار



والى الأمام يا الجندى المجهول

وبالتوفيق

الله يعافيك حموووووووودي
وان شاء الله تجد الاخبار هنا كل يوم
والادارة مهب قصرة ان شاء الله

اجمل عبارة الجندي المجهول اضحكتني كثيرا
باالتوفيق