دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
شركه اوكيانا العقاريه الجزء الثاني
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
- الحالة
- موضوع مغلق
Solid_investor
عضو نشط
حسب موقع mowazi.com فان آخر صفقة تمت على 126
بو جاسم
عضو نشط
مطلوب أسهم "أوكيانا" بسعر 125 فلس ...
للجادين الرجاء الاتصال على الرقم أدناه ...
ودمتم ...
للجادين الرجاء الاتصال على الرقم أدناه ...
ودمتم ...
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
السلام عليكم
مطلوب أسهم "أوكيانا" ب 125 فلس
والعرض ب 127 فلس
مطلوب أسهم "أوكيانا" ب 125 فلس
والعرض ب 127 فلس
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
مطلوب أسهم "أوكيانا" بسعر 125 فلس ...
TheDark
عضو نشط
السلام عليكم
شباب غرب ادراج اوكيانا انشاءالله على حسب الجريدة 2008 و نشاءالله خير
شباب غرب ادراج اوكيانا انشاءالله على حسب الجريدة 2008 و نشاءالله خير
المستثمر الاخير
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 613
اي جريده اخ TheDark الي ذكرت قرب الادراج
والله يعطيك العافيه على نقل الخبر
والله يعطيك العافيه على نقل الخبر
TheDark
عضو نشط
اي جريده اخ TheDark الي ذكرت قرب الادراج
والله يعطيك العافيه على نقل الخبر
هلا اخوي العزيز جريدة الوطن اليوم عن الشركات الغير مدرجه الي بسوق الجت وشكر
بوسعد2000
عضو نشط
- التسجيل
- 23 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 1,175
مراقبون لـ الوطن: الأسهم التي ستدرج في »الموازي« سيتم السماح للوافدين بتداولها
»مصائب« حرمان الوافدين من التداول في الجت عند السوق الموازي.. فوائد
كتب جمال رمضان وسامي وادي وسعيد حبيب:
أكدت فعاليات اقتصادية بارزة في سوق الكويت للأوراق المالية أن تنظيم السوق الموازي وتفعيله بشكل مباشر سيقضي على سوق الجت ويعوض الوافدين عن التعامل فيه بعد حرمانهم من تداول الأسهم غير المدرجة على اثر القرار المفاجىء الأخير لوزارة التجارة الذي دعا الى تفعيل القرار 205 لعام 2000 والقاضي بمنع الوافدين من التعامل في الأسهم غير المدرجة بيعا وشراء.
واعتبر مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ان القرار الأخير لوزارة التجارة يهدف بالدرجة الأولى الى العمل على تنظيم التعامل في الأسهم وهو بمثابة بداية للاعتراف بالسوق الموازي بعد اقرار كافة التشريعات اللازمة والتي يجري اعدادها الآن من قبل وزارة التجارة وادارة سوق الكويت للأوراق المالية عبر دراسات مقدمه لهذه الجهات سيعلن عنها في حينها.
وقال المصدر ان وزراه التجارة اعتبرت ان تفعيل القرارات السابقة لها فيما يتعلق بتداول الوافدين للأسهم غير المدرجة هو خطوة أولى في طريق تنظيم سوق الجت الذي سيحتويه السوق الموازي عند قيامه وبدء التعامل به رسميا حيث ان الأسهم التي ستدرج في السوق الموازي سينطبق عليها مسمى الأسهم المدرجة وبالتالي يسمح للمقيمين التعامل بها في الشركات المدرجة في هذا السوق وبالتالي سيسمح للوافدين بالتداول فيه.
إدارة البورصة
ومن وزارة التجارة الى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية التي أقرت في السابق بتأكيدها على تنظيم السوق الموازي حيث ذكر احد المسؤولين فيها فضل عدم ذكر اسمه أن ادارة البورصة تعمل على أن تكون كافة التعاملات في الأسهم سواء المدرجة أو غير المدرجة عبر قنواتها الشرعية وتحت أعينها حفاظا منها على أموال المتداولين.
وقال المصدر ان تنظيم السوق الموازي عبر قرارات وتشريعات منظمة سيكون بديلا مؤكدا لسوق الجت والدليل على ذلك أن هناك شركات واسهما عدة تم رفض ادراجها بعد غربلتها منها تم السماح لها بالتداول في السوق الرسمي ومنها ما طالبتها ادارة البورصة بضرورة ادخال بعد التعديلات عليها ومنها ما تم رفض ادراجها نهائيا وهو ما يعني أن هناك نية مؤكدة لدى ادارة البورصة بتنظيم عمليات التداول. وذكر انه من ضمن هذه الأمور التنظيمية الاهتمام والعناية بالسوق الموازي وقد وضعت ادارة البورصة في نصب أعينها أن يكون نهاية عام 2008 عاما يشهد سوقا موازيا منظما يشتمل على العديد من الشركات الموجودة في سوق الجت أو التي ستعاد من السوق الرسمي الى السوق الموازي.
وأضاف ان ادارة البورصة وضعت خططا منظمة لتفعيل سوق الجت ستظهر بوضوح عند بدء عمل النظام الجديد للتداول حيث يشتمل هذا النظام على شريط أسعار يظهر فيه أوامر البيع والشراء وستكون له شاشة عرض مستقلة.
وقال ان مؤشر السوق الموازي سيكون ضمن مؤشر السوق الرسمي وكذلك كميات التداول والقيمة الاجمالية ستدخل ضمن كميات وتداول السوق الرسمي وهو ما يعني خضوعه تماما للرقابة من قبل ادارة السوق بشكل مباشر.
وقال المصدر ان عمليات التداول في السوق الموازي ستتم كذلك عبر شركات الوساطة الحالية وجار بالفعل وضع القرارات والتشريعات اللازمة للسوق الموازي واعادة غربلتها بما يجعله سوقا مشجعا على التداول فيه بشكل جدي ويشجع الشركات على المطالبة بادراجها فيه اما تمهيدا لادراجها في السوق الرسمي أو رغبتها في رقابة تداولاتها من قبل ادارة السوق الرسمي.
التنظيم ضرورة
وعلى خلفية هذه التصريحات يؤكد رئيس مجلس ادارة البنك التجاري بالوكالة صادق معرفي أن تنظيم السوق الموازي الآن بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل اتساع قاعدة الراغبين في العامل في سوق الأسهم بصورة ملحوظة الأمر الذي يفرض الاسراع في وضع التشريعات والقرارات المنظمة للسوق الموازي.
ودعا معرفي الشركات الكويتية الى الانضمام والتداول في هذا السوق حيث انه ليس هناك ما يمنع من وجود أكثر من مؤشر في سوق الكويت المالي احدهما يختص بالسوق الرسمي وآخر يختص بالسوق الموازي.
وقال معرفي ان هناك أكثر من مؤشر في الأسواق العالمية وبعض الأسواق ينشط فيها السوق الموازي أكثر من السوق الرسمي خاصة اذا كانت التشريعات متطابقة بين السوقين.
وأضاف ان تنظيم السوق الموازي وسرعة اعداد التشريعات اللازمة له من شأنه أن يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويخدم شريحة كبيرة من الوافدين والمواطنين الذين يرغبون في التنقل بأموالهم بين السوقين شريطة ان تكون هناك التشريعات الكفيلة بحماية هذه الأموال والحفاظ عليها من التلاعب في أسواق لا تخضع لأي رقابة.
ونوه معرفي بان التعامل في سوق الجت يعتبر تعاملا غير شرعي بحكم القانون وبتنظيم هذا السوق لن يجد الراغبون في التعامل على الأسهم سوى اللجوء اما للسوق الرسمي أو السوق الموازي وليس عيبا أو خطأ أن يكون الهدف هو الحفاظ على الأموال.
واقترح معرفي بعد تنظيم هذا السوق ادراج الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة والمحدودة فيه والتي تقل عن 10 ملايين دينار والتي تؤثر بشكل مباشر في مؤشر السوق وبالتالي تتأثر بها الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مما يوحي أحيانا باهتزاز السوق بينما الحقيقة تختلف.
واختتم معرفي حديثه بضرورة وضع المحفزات اللازمة من قبل المسؤولين عن اعداد وتنظيم السوق الموازي بتحديد الهدف الأساسي من قيام هذا السوق بهدف تشجيع الشركات والمتداولين على العمل فيه بشكل مجد وكبير والا سيكون وقتها سوقا بلا قيمة ولا جدوى.
هدف »الموازي«
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي انه وقبل الحديث عن أهمية السوق الموازي لابد لنا من معرفة الهدف من وجوده أساسا وهل هذا الهدف يصب في مصلحة الشركات والمتداولين والاقتصاد ككل أم لا؟
وأضاف السلمي ان السوق الموازي يعاني من غياب هدف رئيسي وواضح وكل ما نراه في هذا السوق انه بات أداة لعقاب الشركات المدرجة وسيفا مسلطا على رقابها بدلا من السعي لتحويله الى أداة جدية لجذب رؤوس الأموال اليه عبر تداولها بطرق منظمة وسليمة.
وأشار السلمي الى أنه بمجرد متابعة شروط الادراج في السوق الموازي نجد أنها لا تختلف كثيرا عن شروط الادراج في السوق الرسمي والفرق بين الشروط للسوقين قد تكون شعرة ونحن نتساءل بدورنا اذا كان الفرق ضئيلا لهذا الحد فلماذا لا تدرج الشركات التي يرغبون في ادراجها في السوق الموازي بشكل مباشر في السوق الرسمي لو استوفت هذا الفرق البسيط أو الشعرة كما يحلو للبعض أن يطلق عليها؟
وأكد السلمي: سيكون السوق الموازي مجديا لو تم تحديد هدف وجوده ووضع القوانين والتشريعات المنظمة له وتفعيله بشكل مباشر بما يخدم الاقتصاد الكويتي والشركات ورؤوس الأموال على حد سواء فالسوق الموازي في العديد من أسواق العالم اقوى من حيث تداولاته وتعاملاته من السوق الرسمي.
واختتم السلمي حديثه بضرورة وضع الهيكلية المناسبة والمتميزة للسوق الموازي قبل التفكير في الدعوة للشركات بالادراج فيه ولا نصوره وكأنه أداة لعقاب وتخويف الشركات المدرجة والدليل على ذلك هو مقترح ادارة السوق بتحويل الشركات المدرجة الى السوق الموازي في حال عدم تداولها بمعدل %100 من رأس المال.
فكرة جيدة
ومن جهته قال مساعد المدير العام لادارة الأصول في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) زيد النقيب، ان السوق الموازي هو فكرة جيدة وعادة ما يعتبر بمثابة تأهيل للشركات غير المدرجة للادراج والتعلم على آلية التداول.
وقال النقيب ان السوق الموازي من شأنه أن يمنح الشركات غير المدرجة في السوق الرسمي الفرصة لممارسة نشاطها ودورها بكل قوة حيث سيكون من شأن التداول عليها قدرتها على تمويل مشاريعها ومعرفة مدى قبول المتداولين لها في حال تحولها الى السوق الموازي.
وقال النقيب ان فكرة السوق الموازي نشجعها كفكرة تخدم الاقتصاد الوطني عبر تسليط الضوء على الشركات المسجلة فيه بشكل رسمي وقانوني وهي لن تكون اقل أهمية من الشركات المدرجة في السوق الرسمي.
السوق الموازي تحت الضوء
بدأت تعاملات السوق الموازي في سوق الكويت للاوراق المالية باسهم شركة البريق القابضة الشركة الوحيدة المدرجة في الموازي الذي أنشأته لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في يناير الماضي ليكون بمثابة سوق يجمع الشركات التي لا تنطبق عليها شروط الادراج في السوق الرسمي.
ومن الشروط الواجب توافرها بالشركات المساهمة لادراجها في السوق الموازى أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع بناء على اخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج.
ولابد ان تكون الشركة حققت ربحا صافيا لاخر سنتين على الأقل وألا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن %5 أساس المال المدفوع كما يجب أن يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهما.
ويجب أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
ويشترط ايضا في طلب الادراج المقدم من الشركة المقفلة التي زاد رأس مالها بنسبة أكثر من %50 انقضاء سنة على هذه الزيادة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
واذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون انقضى على هذا التغيير سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار.
اما اذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
ناشدوا »التجارة« الإسراع في إلغائه
شركات الوساطة: إبلاغنا بقرار حرمان الوافدين من تداول الأسهم غير المدرجة جرى بعد 7 سنوات
اجمع مسؤولون في شركات الوساطة التي تقوم بتنفيذ عمليات نقل ملكية اسهم الشركات غير المدرجة انه لم يتم ابلاغهم بالقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر من نفس العام، والا لكانوا التزموا بتطبيقه خلال تلك الـ 7 سنوات الماضية لانه يتعلق بطبيعة عملهم التي تحدد ضوابط مساهمة غير الكويتيين في الشركات المساهمة الكويتية، ولكنهم علموا به الاسبوع الماضي فقط، اثر اطلاعهم على القرار الوزاري رقم 457 لسنة 2007 الذي نشر في جريدة الكويت اليوم يوم الاحد الماضي، وعليه قامت شركات الوساطة بوقف التعامل بهذه الاسهم لحين صدور قرارات اخرى من وزارة التجارة.
واكدوا لـ »الوطن« ان القانون يسمح لغير الكويتيين بتملك اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، فمن باب اولى ان يتم ذلك ايضا على الشركات غير المدرجة المسموح بتداول اسهمها، مناشدين وزارة التجارة بالغاء القرار، وخاصة ان عمليات البيع والشراء لاسهم الشركات غير المدرجة المسموح بتداولها اي للشركات التي مضى على تأسيسها اكثر من ثلاث سنوات تتم عن طريق الدلال او مكاتب الوساطة بموافقة ومعرفة ادارة »البورصة« حيث ان هذه العملية لا تتم الا بعد اعتماد قسيمة البيع الحمراء من ادارة البورصة مختومة ومكتوب عليها لا مانع حسب تعليمات ادارة البورصة لنقل الملكية وعليه يقوم البائع بالتوقيع على محضر التحويل في شركة الوساطة، ثم يتم السماح للسهم بالتداول خارج قاعة التداول.
ويشير البعض الى ان هذا القرار لم يكن يعلم به احد من قبل حتى المقاصة نفسها لم يكن لديها علم به، والا كانت التزمت به خاصة ان شركات الوساطة التي تقوم بنقل ملكيات الاسهم غير المدرجة لا تتجاوز اربع شركات هم انور القطامي، وطلال ابوغزالة، وحكمت مخيمر »مكتب برقان«، والخيليجية لحفظ الاوراق المالية وان كل شركة تدير معاملات حوالي 120 شركة اخرى، اضافة لشركات تدير اسهمها بنفسها.
تاريخ النشر: السبت 18/8/2007
»مصائب« حرمان الوافدين من التداول في الجت عند السوق الموازي.. فوائد
كتب جمال رمضان وسامي وادي وسعيد حبيب:
أكدت فعاليات اقتصادية بارزة في سوق الكويت للأوراق المالية أن تنظيم السوق الموازي وتفعيله بشكل مباشر سيقضي على سوق الجت ويعوض الوافدين عن التعامل فيه بعد حرمانهم من تداول الأسهم غير المدرجة على اثر القرار المفاجىء الأخير لوزارة التجارة الذي دعا الى تفعيل القرار 205 لعام 2000 والقاضي بمنع الوافدين من التعامل في الأسهم غير المدرجة بيعا وشراء.
واعتبر مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ان القرار الأخير لوزارة التجارة يهدف بالدرجة الأولى الى العمل على تنظيم التعامل في الأسهم وهو بمثابة بداية للاعتراف بالسوق الموازي بعد اقرار كافة التشريعات اللازمة والتي يجري اعدادها الآن من قبل وزارة التجارة وادارة سوق الكويت للأوراق المالية عبر دراسات مقدمه لهذه الجهات سيعلن عنها في حينها.
وقال المصدر ان وزراه التجارة اعتبرت ان تفعيل القرارات السابقة لها فيما يتعلق بتداول الوافدين للأسهم غير المدرجة هو خطوة أولى في طريق تنظيم سوق الجت الذي سيحتويه السوق الموازي عند قيامه وبدء التعامل به رسميا حيث ان الأسهم التي ستدرج في السوق الموازي سينطبق عليها مسمى الأسهم المدرجة وبالتالي يسمح للمقيمين التعامل بها في الشركات المدرجة في هذا السوق وبالتالي سيسمح للوافدين بالتداول فيه.
إدارة البورصة
ومن وزارة التجارة الى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية التي أقرت في السابق بتأكيدها على تنظيم السوق الموازي حيث ذكر احد المسؤولين فيها فضل عدم ذكر اسمه أن ادارة البورصة تعمل على أن تكون كافة التعاملات في الأسهم سواء المدرجة أو غير المدرجة عبر قنواتها الشرعية وتحت أعينها حفاظا منها على أموال المتداولين.
وقال المصدر ان تنظيم السوق الموازي عبر قرارات وتشريعات منظمة سيكون بديلا مؤكدا لسوق الجت والدليل على ذلك أن هناك شركات واسهما عدة تم رفض ادراجها بعد غربلتها منها تم السماح لها بالتداول في السوق الرسمي ومنها ما طالبتها ادارة البورصة بضرورة ادخال بعد التعديلات عليها ومنها ما تم رفض ادراجها نهائيا وهو ما يعني أن هناك نية مؤكدة لدى ادارة البورصة بتنظيم عمليات التداول. وذكر انه من ضمن هذه الأمور التنظيمية الاهتمام والعناية بالسوق الموازي وقد وضعت ادارة البورصة في نصب أعينها أن يكون نهاية عام 2008 عاما يشهد سوقا موازيا منظما يشتمل على العديد من الشركات الموجودة في سوق الجت أو التي ستعاد من السوق الرسمي الى السوق الموازي.
وأضاف ان ادارة البورصة وضعت خططا منظمة لتفعيل سوق الجت ستظهر بوضوح عند بدء عمل النظام الجديد للتداول حيث يشتمل هذا النظام على شريط أسعار يظهر فيه أوامر البيع والشراء وستكون له شاشة عرض مستقلة.
وقال ان مؤشر السوق الموازي سيكون ضمن مؤشر السوق الرسمي وكذلك كميات التداول والقيمة الاجمالية ستدخل ضمن كميات وتداول السوق الرسمي وهو ما يعني خضوعه تماما للرقابة من قبل ادارة السوق بشكل مباشر.
وقال المصدر ان عمليات التداول في السوق الموازي ستتم كذلك عبر شركات الوساطة الحالية وجار بالفعل وضع القرارات والتشريعات اللازمة للسوق الموازي واعادة غربلتها بما يجعله سوقا مشجعا على التداول فيه بشكل جدي ويشجع الشركات على المطالبة بادراجها فيه اما تمهيدا لادراجها في السوق الرسمي أو رغبتها في رقابة تداولاتها من قبل ادارة السوق الرسمي.
التنظيم ضرورة
وعلى خلفية هذه التصريحات يؤكد رئيس مجلس ادارة البنك التجاري بالوكالة صادق معرفي أن تنظيم السوق الموازي الآن بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل اتساع قاعدة الراغبين في العامل في سوق الأسهم بصورة ملحوظة الأمر الذي يفرض الاسراع في وضع التشريعات والقرارات المنظمة للسوق الموازي.
ودعا معرفي الشركات الكويتية الى الانضمام والتداول في هذا السوق حيث انه ليس هناك ما يمنع من وجود أكثر من مؤشر في سوق الكويت المالي احدهما يختص بالسوق الرسمي وآخر يختص بالسوق الموازي.
وقال معرفي ان هناك أكثر من مؤشر في الأسواق العالمية وبعض الأسواق ينشط فيها السوق الموازي أكثر من السوق الرسمي خاصة اذا كانت التشريعات متطابقة بين السوقين.
وأضاف ان تنظيم السوق الموازي وسرعة اعداد التشريعات اللازمة له من شأنه أن يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويخدم شريحة كبيرة من الوافدين والمواطنين الذين يرغبون في التنقل بأموالهم بين السوقين شريطة ان تكون هناك التشريعات الكفيلة بحماية هذه الأموال والحفاظ عليها من التلاعب في أسواق لا تخضع لأي رقابة.
ونوه معرفي بان التعامل في سوق الجت يعتبر تعاملا غير شرعي بحكم القانون وبتنظيم هذا السوق لن يجد الراغبون في التعامل على الأسهم سوى اللجوء اما للسوق الرسمي أو السوق الموازي وليس عيبا أو خطأ أن يكون الهدف هو الحفاظ على الأموال.
واقترح معرفي بعد تنظيم هذا السوق ادراج الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة والمحدودة فيه والتي تقل عن 10 ملايين دينار والتي تؤثر بشكل مباشر في مؤشر السوق وبالتالي تتأثر بها الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مما يوحي أحيانا باهتزاز السوق بينما الحقيقة تختلف.
واختتم معرفي حديثه بضرورة وضع المحفزات اللازمة من قبل المسؤولين عن اعداد وتنظيم السوق الموازي بتحديد الهدف الأساسي من قيام هذا السوق بهدف تشجيع الشركات والمتداولين على العمل فيه بشكل مجد وكبير والا سيكون وقتها سوقا بلا قيمة ولا جدوى.
هدف »الموازي«
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي انه وقبل الحديث عن أهمية السوق الموازي لابد لنا من معرفة الهدف من وجوده أساسا وهل هذا الهدف يصب في مصلحة الشركات والمتداولين والاقتصاد ككل أم لا؟
وأضاف السلمي ان السوق الموازي يعاني من غياب هدف رئيسي وواضح وكل ما نراه في هذا السوق انه بات أداة لعقاب الشركات المدرجة وسيفا مسلطا على رقابها بدلا من السعي لتحويله الى أداة جدية لجذب رؤوس الأموال اليه عبر تداولها بطرق منظمة وسليمة.
وأشار السلمي الى أنه بمجرد متابعة شروط الادراج في السوق الموازي نجد أنها لا تختلف كثيرا عن شروط الادراج في السوق الرسمي والفرق بين الشروط للسوقين قد تكون شعرة ونحن نتساءل بدورنا اذا كان الفرق ضئيلا لهذا الحد فلماذا لا تدرج الشركات التي يرغبون في ادراجها في السوق الموازي بشكل مباشر في السوق الرسمي لو استوفت هذا الفرق البسيط أو الشعرة كما يحلو للبعض أن يطلق عليها؟
وأكد السلمي: سيكون السوق الموازي مجديا لو تم تحديد هدف وجوده ووضع القوانين والتشريعات المنظمة له وتفعيله بشكل مباشر بما يخدم الاقتصاد الكويتي والشركات ورؤوس الأموال على حد سواء فالسوق الموازي في العديد من أسواق العالم اقوى من حيث تداولاته وتعاملاته من السوق الرسمي.
واختتم السلمي حديثه بضرورة وضع الهيكلية المناسبة والمتميزة للسوق الموازي قبل التفكير في الدعوة للشركات بالادراج فيه ولا نصوره وكأنه أداة لعقاب وتخويف الشركات المدرجة والدليل على ذلك هو مقترح ادارة السوق بتحويل الشركات المدرجة الى السوق الموازي في حال عدم تداولها بمعدل %100 من رأس المال.
فكرة جيدة
ومن جهته قال مساعد المدير العام لادارة الأصول في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) زيد النقيب، ان السوق الموازي هو فكرة جيدة وعادة ما يعتبر بمثابة تأهيل للشركات غير المدرجة للادراج والتعلم على آلية التداول.
وقال النقيب ان السوق الموازي من شأنه أن يمنح الشركات غير المدرجة في السوق الرسمي الفرصة لممارسة نشاطها ودورها بكل قوة حيث سيكون من شأن التداول عليها قدرتها على تمويل مشاريعها ومعرفة مدى قبول المتداولين لها في حال تحولها الى السوق الموازي.
وقال النقيب ان فكرة السوق الموازي نشجعها كفكرة تخدم الاقتصاد الوطني عبر تسليط الضوء على الشركات المسجلة فيه بشكل رسمي وقانوني وهي لن تكون اقل أهمية من الشركات المدرجة في السوق الرسمي.
السوق الموازي تحت الضوء
بدأت تعاملات السوق الموازي في سوق الكويت للاوراق المالية باسهم شركة البريق القابضة الشركة الوحيدة المدرجة في الموازي الذي أنشأته لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في يناير الماضي ليكون بمثابة سوق يجمع الشركات التي لا تنطبق عليها شروط الادراج في السوق الرسمي.
ومن الشروط الواجب توافرها بالشركات المساهمة لادراجها في السوق الموازى أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع بناء على اخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج.
ولابد ان تكون الشركة حققت ربحا صافيا لاخر سنتين على الأقل وألا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن %5 أساس المال المدفوع كما يجب أن يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهما.
ويجب أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
ويشترط ايضا في طلب الادراج المقدم من الشركة المقفلة التي زاد رأس مالها بنسبة أكثر من %50 انقضاء سنة على هذه الزيادة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
واذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون انقضى على هذا التغيير سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار.
اما اذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
ناشدوا »التجارة« الإسراع في إلغائه
شركات الوساطة: إبلاغنا بقرار حرمان الوافدين من تداول الأسهم غير المدرجة جرى بعد 7 سنوات
اجمع مسؤولون في شركات الوساطة التي تقوم بتنفيذ عمليات نقل ملكية اسهم الشركات غير المدرجة انه لم يتم ابلاغهم بالقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر من نفس العام، والا لكانوا التزموا بتطبيقه خلال تلك الـ 7 سنوات الماضية لانه يتعلق بطبيعة عملهم التي تحدد ضوابط مساهمة غير الكويتيين في الشركات المساهمة الكويتية، ولكنهم علموا به الاسبوع الماضي فقط، اثر اطلاعهم على القرار الوزاري رقم 457 لسنة 2007 الذي نشر في جريدة الكويت اليوم يوم الاحد الماضي، وعليه قامت شركات الوساطة بوقف التعامل بهذه الاسهم لحين صدور قرارات اخرى من وزارة التجارة.
واكدوا لـ »الوطن« ان القانون يسمح لغير الكويتيين بتملك اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، فمن باب اولى ان يتم ذلك ايضا على الشركات غير المدرجة المسموح بتداول اسهمها، مناشدين وزارة التجارة بالغاء القرار، وخاصة ان عمليات البيع والشراء لاسهم الشركات غير المدرجة المسموح بتداولها اي للشركات التي مضى على تأسيسها اكثر من ثلاث سنوات تتم عن طريق الدلال او مكاتب الوساطة بموافقة ومعرفة ادارة »البورصة« حيث ان هذه العملية لا تتم الا بعد اعتماد قسيمة البيع الحمراء من ادارة البورصة مختومة ومكتوب عليها لا مانع حسب تعليمات ادارة البورصة لنقل الملكية وعليه يقوم البائع بالتوقيع على محضر التحويل في شركة الوساطة، ثم يتم السماح للسهم بالتداول خارج قاعة التداول.
ويشير البعض الى ان هذا القرار لم يكن يعلم به احد من قبل حتى المقاصة نفسها لم يكن لديها علم به، والا كانت التزمت به خاصة ان شركات الوساطة التي تقوم بنقل ملكيات الاسهم غير المدرجة لا تتجاوز اربع شركات هم انور القطامي، وطلال ابوغزالة، وحكمت مخيمر »مكتب برقان«، والخيليجية لحفظ الاوراق المالية وان كل شركة تدير معاملات حوالي 120 شركة اخرى، اضافة لشركات تدير اسهمها بنفسها.
تاريخ النشر: السبت 18/8/2007
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
مطلوب أسهم "أوكيانا" بسعر 125 فلس للسهم ...
TheDark
عضو نشط
مشكور اخوي بوسعد 2000
بوسعد2000
عضو نشط
- التسجيل
- 23 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 1,175
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
مطلوب أسهم "أوكيانا" بسعر 125 فلس ...
متوفر أسهم "أوكيانا" بسعر 127 فلس ...
متوفر أسهم "أوكيانا" بسعر 127 فلس ...
TheDark
عضو نشط
جم اخر صفقه تمت
جم اخر صفقه تمت
اخر صفقه تمت ب 125 + 1 عموله
والان يوجد طلبات ب 125 + 126
تحياتي
- الحالة
- موضوع مغلق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي