bnyder2002
عضو نشط
»الصفاة للاستثمار« تسوق صندوقها الخليجي بعوائد متوقعة تصل إلى %15 سنوياً
كتب طارق عرابي:
سمحت وزارة التجارة والصناعة لشركة الصفاة للاستثمار بتسويق صندوق الصفاة الاستثماري الخليجي تسويقاً خاصاً داخل الكويت والمنشأ في جزر الكايمن برأس مال ثابت وقدره 100 مليون دولار، علماً أن الحد الأدنى للاشتراك هو 100 ألف دولار وبقيمة اسمية دولار للوحدة.
ويهدف صندوق الصفاة الاستثماري إلى تحقيق معدل عائد داخلي سنوي يتراوح بين %15ـ12 سنوياً من خلال الاستثمار في العقارات المنتجة للدخل، التطويرات العقارية وحصص أسهم في الشركات العقارية والشركات ذات الصلة بالعقارات، في حين لن يقوم الصندوق باستثمار أكثر من %40 من مجموع الالتزامات في أي دولة بحد ذاتها، وسوف تكون نسبة الحد الأعلى لكل استثمار بنسبة %30 من مجموع الالتزامات، علماً أن مدة الصندوق هي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة التجارة قراراً بتعديل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2003 لتصبح كالتالي:
"يسمح لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار، وذلك برأسمال متغير بين 5 ملايين دينار كحد أدنى و1.5 مليار دينار كحد أقصى وبقيمة أسمية دينار واحد للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك هو 25 ألف دينار.
تاريخ النشر: الخميس 21/6/2007
كتب طارق عرابي:
سمحت وزارة التجارة والصناعة لشركة الصفاة للاستثمار بتسويق صندوق الصفاة الاستثماري الخليجي تسويقاً خاصاً داخل الكويت والمنشأ في جزر الكايمن برأس مال ثابت وقدره 100 مليون دولار، علماً أن الحد الأدنى للاشتراك هو 100 ألف دولار وبقيمة اسمية دولار للوحدة.
ويهدف صندوق الصفاة الاستثماري إلى تحقيق معدل عائد داخلي سنوي يتراوح بين %15ـ12 سنوياً من خلال الاستثمار في العقارات المنتجة للدخل، التطويرات العقارية وحصص أسهم في الشركات العقارية والشركات ذات الصلة بالعقارات، في حين لن يقوم الصندوق باستثمار أكثر من %40 من مجموع الالتزامات في أي دولة بحد ذاتها، وسوف تكون نسبة الحد الأعلى لكل استثمار بنسبة %30 من مجموع الالتزامات، علماً أن مدة الصندوق هي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة التجارة قراراً بتعديل المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2003 لتصبح كالتالي:
"يسمح لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار، وذلك برأسمال متغير بين 5 ملايين دينار كحد أدنى و1.5 مليار دينار كحد أقصى وبقيمة أسمية دينار واحد للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك هو 25 ألف دينار.
تاريخ النشر: الخميس 21/6/2007