شركه غلوبل كليرنغ للاكتتاب

[kobr]

صيد من البورصة
'اجيليتي': زيادة رأسمال غلوبل كليرنغ وطرح 60% منها للاكتتاب العام
عدد القراء: 723


23/06/2007 إعداد: تامر حماد - محسن السيد
علمت 'القبس' من مصادرها ان شركة 'غلوبل كليرنغ هاوس' المملوكة لشركة 'اجيليتي' تستعد لزيادة رأسمالها من خلال طرح 60% منها للاكتتاب العام، وذلك تمهيدا لادراجها، وافادت المصادر ان وزارة المالية هي التي ستقوم بطرح ال 60% من هذه الشركة للاكتتاب العام لتكون الأولوية فيها لموظفي الإدارة العامة للجمارك نظرا لقيام الشركة بمهمام التخليص الجمركي في كل المنافذ الجمركية عدا منفذ العبدلي الحدودي، وذلك بموجب عقد وقعته الشركة مع الإدارة العامة للجمارك بنظام ال B.O.T لمدة 25 عاما.
وأضافت المصادر ذاتها ان شركة 'غلوبل كليرنغ هاوس' تحقق ايرادات سنوية تصل الى 14.4 مليون دينار، وذلك من خلال قيامها بتخليص بيانات الصادرات والواردات مقابل دينارين على البيان الواحد، مؤكدة ان أقل معدل يومي تقوم به الشركة يصل الى 700 بيان تقريبا.
ولفتت المصادر الى ان شركة 'اجيليتي' تعتمد على شركة 'كليرنغ' كذراع استثمارية لها في مجال الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، وذلك في اطار استراتيجيتها لتفريغ شركات جديدة وتحويل بعض إداراتها الى شركات متخصصة.

 

[المتفوق]

تسلم أخوي كبر على هالخبر ياريت تزودنا بوكلاء البيع إذا أمكن.


وجزاك الله خير...

 

[bufahad]

شكرا لك على الخبر

 

[kobr]

شكرا لك على الخبر

حبيب يعلم الله انكم تستاهلون كل خير.

 

[mr_judo]

يعطيك العافيه اخ كوبر تقدر تفيدنا وين نقدر نكتتب اذا ماعليك ام وكون شاكرلك يالحبيب

 

[kobr]

انشاء الله

يعطيك العافيه اخ كوبر تقدر تفيدنا وين نقدر نكتتب اذا ماعليك ام وكون شاكرلك يالحبيب

الحين ماعندي اي معلومات عن الشركه وكون واثق اذا توافرت لي اي معلومه راح احطها باحلى منتدى المؤشر.

 

[حمدان]

الحين ماعندي اي معلومات عن الشركه وكون واثق اذا توافرت لي اي معلومه راح احطها باحلى منتدى المؤشر.

السلام عليكم أخوى ...سوف تطرح هذة الشركة أواخر العام الحالى ولاتوجد حاليا تفاصيل عن الطرح لعدم الأنتهاء من التحضير ...وبالتوفيق للجميع

 

[حمدان]

يبدو أن الغيرة دبت فى أروقة شركة المخازن العمومية ( أجليتى ) بعد طرح شركة أمانة للتخزين العام للأكتتاب ... فقد وردت معلومات عن تسريع عملية طرح شركة غلوبل كليزنغ للأكتتاب ...رغم أنها كانت تنوى طرحها قبل نهاية العام الحالى ... لنترقب القادم الجديد ...وبالتوفيق للجميع​

 

[$$قصب سكر $$]

راس مال الشركة

أخوي حمدان
مساءك ورد

ياريت تفيدنا كم راس مال الشركة. شكرا

 

[حمدان]

أخوي حمدان
مساءك ورد

ياريت تفيدنا كم راس مال الشركة. شكرا

مساء الخير قصب سكر ... الى الأن لم تتوفر معلومات مفصلة .... ولكن هو أكتتاب زيادة رأس المال . والشركة حاليا تعمل وتحقق ارباح جيدة ... وبالتوفيق للجميع​

 

[حمدان]

مليون دينار إيرادات سنوية لشركة تابعة ل'اجيليتي'
علمت 'القبس' ان شركة غلوبل كلير التابعة لشركة اجيليتي تحقق ايرادات سنوية تصل الى 15 مليون دينار، نتيجة تنفيذها مهام التخليص الجمركي في كل المنافذة الجمركية الكويتية، موضحة ان الشركة تنهي معاملات التخليص الجمركي مقابل دينارين على البيان الواحد. واضافت مصادر مطلعة ان اقل معدل يومي تقوم به الشركة يصل الى 700 بيان تقريبا، مشيرة الى ان الشركة تحصل كذلك على 15 دينارا عن الشاحنة الواحدة المحملة سواء كانت صادرة أو ورادة و10 دنانير عن الشاحنة الفارغة.

 

[حمدان]

مشروع تطوير الخدمات المساندة للعمل الجمركي (السالمي والنويصيب)
تهتم الدول المتقدمة بمنافذها المختلفة وتعتبرها الواجهة الامامية المطلة على العالم الخارجي والتي تعكس مدى التقدم والتطور في مجالات التنظيم والرقابة والتسهيلات والخدمات، فهي نموذج مصغر لما وصلت اليه هذه الدول من مستوى حضاري.
ونظرا للتطورات والتغيرات التي تحدث حاليا في العالم وخاصة في المؤسسات والادارات الجمركية وما فرضته هذه التطورات من الحاجة لتحديث العمل الاداري والتنفيذي لجميع انشطة المؤسسات الجمركية لتحقيق مستويات اعلى من الكفاءة والفاعلية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة وذلك في العديد من المجالات ومنها:
1 - استخدام الحاسبات الآلية والتقنية الحديثة ونظم جمع وتحليل وتبادل المعلومات والاتصالات.
2 - تطوير وتحديث العمل الجمركي لزيادة الدخل العام للدولة التي تعتبر الجمارك احد مصادرها مع تبسيط وتسهيل اجراءات الحصول على هذه الخدمات بمستويات عالية من الجودة.
3 - استخدام احدث الاساليب والوسائل لاحكام الرقابة على اعمال التهريب بجميع اشكاله وانواعه.
4 - تنمية الموارد البشرية الحالية ورفع كفاءة ادائها الاداري والمهني.
ومن هذا المنطلق وضعت الادارة العامة للجمارك هذا المشروع (خطة) لتطوير الايرادات وتمويل أعمال الادارة العامة للجمارك وتتلخص هذه الخطة في طرح مزايدة بين الشركات التي سيتم تأهيلها للمشاركة في تقديم عطاءاتها لتنفيذ المشروع من خلال مزايدة تم طرحها بعد ان قام مدير المشروع الذي تم اختياره وفقا لهذه الوثيقة باعداد كراسات الشروط والمواصفات وجميع الجوانب الاخرى المتعلقة بطرح هذا المشروع. وعلى ان تقوم بتنفيذ هذه المزايدة شركة واحدة تكون بمنزلة الشركة الام يجاز لها الاستعانة بشركات متخصصة من الباطن يتم اعتمادها من قبل ادارة الجمارك، وذلك لمساعدة الشركة الام في تنفيذ البرامج والخدمات المساندة لتنفيذ مشروع الخطة التي وضعتها الادارة والموضحة بصلب هذه الوثيقة وذلك مقابل استغلال الشركة الام للايراد التشغيلي للمشروع على النحو المبين بهذه الوثيقة. وإيمانا من الادارة بتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري المجزي والمشجع للمستثمر وبين تقديم افضل مستوى للخدمة وبأقل تكلفة ممكنة على المستورد والتاجر والمستهلك فان الامر سيستلزم اصدار قرارات وزارية بتعديل فئات بعض الاجور التي تحصل حاليا بالاضافة الى استحداث بعض الرسوم الاخرى المتعلقة باصدار المعاملات الجمركية بواسطة الحاسب الآلي وأسعار المناولة لأغراض التفتيش، وذلك بما يتناسب ومستوى الخدمة التي تقدم لجمهور المتعاملين مع الادارة في هذا المجال. ونظرا لضخامة حجم المشروع وتنوع البرامج التي وضعتها الادارة لإنجاح خطة التطوير المقترحة، فإنها تحتاج الى خبرات واختصاصات مهنية تساعدها في انجاح هذه البرامج وتحقيقها على ارض الواقع وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير هذه البرامج طوال فترة تنفيذ المشروع ومتابعتها مع الشركة الفائزة، فإن الادارة قامت بإناطة مهام الادارة والاشراف على المشروع الى احدى المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال خدمات ادارة المشاريع العامة، وذلك بصفة (مدير مشروع) بحيث يبدأ عمله مع بداية مرحلة الاعداد للمشروع على ان تحمل تكاليفه الاستشارية والادارية المعتمدة من الجمارك على عقد المزايدة الذي سيبرم بين الادارة والشركة الفائزة المنفذة والمشغلة لبرامج المشروع والتي ستقوم بدفع جميع مستحقاته المالية عن فترة الاعداد والدراسة واعداد وثائق المزايدة واعمال الترسية واعمال تنفيذ المشروع وتشغيله من دون تحميل الادارة العامة للجمارك اي مبالغ نظير هذه الخدمات الاستشارية والادارية خلال الفترة التي تسبق اعمال الترسية على الشركات الفائزة (فترة الاعداد والدراسة - تأهيل الشركات - اعداد الوثائق - اعمال الترسية - تنفيذ المشروع وتشغيله).



أ- فكرة المشروع:
تعتمد فكرة المشروع على قيام الادارة العامة للجمارك بطرح خطة لتنفيذ برامج انمائية كانت قد ادرجتها خلال الخطط التنموية الخمسية للدولة لتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية وتطوير الايرادات وذلك باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة من خلال القطاع الخاص بنظام B.O.T.



ب- أهداف المشروع:
-1 تطوير اعمال المناولة وسرعة انهاء اجراءات التفتيش الجمركي وتبسيط الاجراءات لمواكبة التطورات الجذرية في جميع المجالات الجمركية.
-2 تجميع المقار لأقسام ووحدات ادارة جمارك الموانئ الجنوبية المشتتة في اماكن متفرقة بمبنى واحد لتسهيل وسرعة انهاء الاجراءات وكواجهة تعكس مدى التقدم والتطور في مجالات التنظيم والادارة والخدمات التي تقدمها الدولة.
-3 استخدام احدث وافضل الوسائل المتاحة في اكتشاف المهربات والممنوعات بأنواعها للحد من تسربها حفاظا على المجتمع من مضارها الصحية والاخلاقية والدينية بالاضافة الى المساعدة في سرعة انهاء وانجاز اعمال التفتيش.
-4 استخدام نظم الميكنة الآلية في انجاز المعاملات الجمركية والمالية والاحصائية بما يخدم تطبيقات النظم الجمركية الحديثة المعمول بها في الدول المتقدمة.
-5 تغطية احتياجات الادارة من المستلزمات والخدمات المساعدة من دون تحميل ميزانية الادارة اي اعباء مالية.



ج- مكونات المشروع:
يتكون المشروع من ستة برامج متنوعة تمثل في مجملها خطة التطوير الطموحة التي تنشدها الادارة العامة للجمارك في تطوير الاداء والخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين معها وهي طبقا للمخطط المرفق:
-1 برنامج اعمال المناولة لأغراض التفتيش الجمركي في ميناءي الشويخ والشعيبة: يتعلق بقيام شركات القطاع الخاص بتوفير العمالة اللازمة والاجهزة والمعدات والرافعات والادوات التي تساعد في عمليات تنزيل وتحميل وتستيف الحاويات لأغراض التفتيش الجمركي مقابل قيام المستثمر بتحصيل مبالغ مالية محددة من التاجر تضعها الادارة العامة للجمارك، وفقا لنوعية وحجم البضاعة، وضمن اسس وشروط وضوابط معينة.
-2 برنامج انشاء مبنى لإدارة جمارك الموانئ الجنوبية:
فهو أحد المشاريع الانشائية التي تعثر تنفيذها خلال السنوات الماضية بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة بميزانية الادارة، ورأت ادراجها ضمن مشروع الخطة وتنفيذها من قبل القطاع الخاص.
-3 برنامج استخدام الكلاب البوليسية والتقنيات الحديثة في اعمال التفتيش الجمركي:
فهو مشروع لإنشاء مركز رئيسي لتوفير الكلاب البوليسية المدربة في اكتشاف المخدرات والمتفجرات والممنوعات في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بالاضافة الى توفير الوسائل التقنية الحديثة من اجهزة الماسحات الالكترونية للبضائع والشاحنات وأمتعة المسافرين واجهزة ومعدات الكشف عن المواد الكيماوية والنووية والبيولوجية وغيرها من المواد المحظورة.
-4 البرنامج الرابع لميكنة اعمال الادارة:
هو مشروع طموح لتحويل كل الاعمال التي تقوم بها حاليا الادارة العامة للجمارك يدويا الى النظام الالكتروني باستخدام اجهزة الحاسب الآلي، حيث ستقوم الادارة بتوثيق كل المعاملات الجمركية من خلال الحاسب الآلي بالاضافة الى كل الاعمال المساندة الاخرى لها (ادارية، مالية، قانونية... الخ)، وتطمح الادارة من خلال هذا البرنامج ان تكون من الجهات الحكومية التي تقوم بتطبيق الحكومة الالكترونية E-Government
-5 البرنامج الخامس لتنفيذ وتغطية تكاليف الخدمات المساندة.
فهو يتعلق بقيام المستثمر بتوفير بعض الخدمات المساندة التي تقوم بها الادارة العامة للجمارك حاليا من خلال ميزانيتها من توفير المركبات داخل المناطق الجمركية واستهلاك المياه والكهرباء واعمال الترميم والصيانة للمنشآت والمرافق وتوفير الاغطية والمفروشات للعاملين بنظام النوبة وتسديد فواتير البرق والهاتف وغيره.
-6 البرنامج السادس لإنشاء وانجاز وتشغيل وصيانة وادارة المنافذ البرية (السالمي والنويصيب)، حيث يلتزم بموجبه المستثمر بإنشاء مرافق جمركية وامنية متكاملة في هذين المنفذين بحيث تتم كل الاجراءات الجمركية والامنية على البضائع والشاحنات والمسافرين في تلك المنافذ، مع الغاء النظام الحالي وهو خفر الشاحنات من تلك المنافذ ونقلها وتجميعها في منطقة واردات البر بالصليبية داخل البلد.



د- الاهداف الاستراتيجية:
-1 اسناد مهمة تشغيل المناطق الى شركات متخصصة ذات كفاءة عالية في مجال خدمات المناولة وتستيف البضائع والتخزين.
-2 زيادة حصيلة ايرادات الادارة العامة للجمارك الجمركية وغير الجمركية.
-3 رفع كفاءة الاداء وتطوير اسلوب العمل والدقة والسرعة في انجاز الاعمال الجمركية.
-4 تجنيب تحميل ميزانية الادارة العامة للجمارك تكاليف خدمات تشغيل المناطق الجمركية وصيانة مرافقها وتجهيزاتها.



هـ- الخطوات والمراحل التي مر بها المشروع:
- قامت الادارة العامة للجمارك بعد الحصول على موافقة الجهات المالية والرقابية في الدولة بإعداد الشروط المرجعية TOR للمشروع، حيث تم طرحها على المكاتب الاستشارية المحلية لتقديم عروضها الخاصة بإعداد الدراسات الاستشارية والفنية والمالية والقانونية للمشروع.
- تم اختيار المكتب الاستشاري الفائز والمستوفي للأسس والشروط والضوابط المبينة بالشروط المرجعية المطروحة من قبل الادارة.
- قام المكتب الاستشاري الفائز بعد ابرام العقد معه، بعمل الدراسات الميدانية للوضع القائم ووضع التصورات المبدئية لخطة التطوير وعرضت على الادارة للموافقة والاعتماد.
- بعد ذلك قام المكتب الاستشاري بتقديم الدراسات الخاصة بالجدوى الاقتصادية للمشروع، التي تم اعتمادها من الادارة، ليباشر بعدها العمل في اعداد وثائق ومستندات المزايدة.
- تم طرح كراسة تأهيل الشركات الراغبة للمشاركة في المشروع من خلال شروط مرجعية تعتمد على القدرات الفنية والمالية وسوابق الاعمال في مشاريع مشابهة.
تم طرح المشروع على الشركات المؤهلة ضمن الشروط والمواصفات والوثائق التي اعدت لهذا الغرض.
- قامت الادارة العامة للجمارك بإبرام عقد المزايدة رقم أج/ش م2005/2004/ بتاريخ 2005/2/9 مع شركة غلوبل كليرنج هاوس سستمز، الذي على اساسها تقوم الشركة المستثمرة بعملية انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي في مرافق ومنافذ الادارة العامة للجمارك البحرية والجوية والبرية.
- باشرت الشركة المستثمرة منذ تاريخ توقيع العقد القيام بأداء التزاماتها في جميع البرامج باستثناء كل من البرنامج الثاني والمتعلق بإنشاء مبنى ادارة جمارك الموانئ الجنوبية في منطقة الشعيبة، وكذلك البرنامج السادس والمتعلق بإنشاء وتطوير وصيانة وتشغيل وادارة المنافذ الحدودية (السالمي والنويصيب).
- لتحقيق الالتزامات التعاقدية فيما يخص الجزء الانشائي فقد قامت الادارة العامة للجمارك باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تخصيص المواقع وذلك على النحو التالي:
-1 البرنامج الثاني: (انشاء مبنى ادارة جمارك الموانئ الجنوبية في منطقة الشعيبة).
تم تخصيص قسيمة صناعية لإقامة مبنى جمارك الموانئ الجنوبية بعد ان قامت الادارة العامة للجمارك بالمخاطبات اللازمة في شأن هذا الترخيص مع الهيئة العامة للصناعة، وتبلغ مساحة هذا الموقع 2000م2 وهي جاهزة حاليا للتسليم الى الشركة المستثمرة، وقد صدرت بشأنه رخصة البناء رقم (2006/1/158) بتاريخ 2006/3/26 .
-2 البرنامج السادس: انشاء وتطوير وصيانة وتشغيل وادارة المنافذ الحدودية (السالمي والنويصيب).
ان المواقع الاصلية التعاقدية المخصصة لتنفيذ المنفذين المذكورين جاهزة للتسليم الى الشركة المستثمرة، حيث قامت بلدية الكويت بإصدار كتاب تخصيص لهذا الموقع بموجب كتابها رقم (ب/ ف2006/1/12/7) بتاريخ 2006/1/13 .
وبعد مراجعة مساحات الاراضي المحددة في الكتاب المذكور، تبين انها جاءت اقل من المساحات المحددة ضمن الشروط التعاقدية المتفق عليها مع الشركة المستثمرة، بالاضافة الى وجود تداخل في المساحات مع بعض الجهات، ومن جانب آخر، فقد طلبت الشركة المستثمرة ان يتم تحديد المساحات او المواقع المستقبلية وهذا ما لم تتم الموافقة عليه من قبل بلدية الكويت حتى تاريخه.
وعلى ضوء ما ذكر، فقد قامت الادارة العامة للجمارك بمخاطبة الفتوى والتشريع بموجب كتابها رقم 6164 بتاريخ 2006/7/3 لابداء الرأي حول تسليم المواقع المشار اليها اعلاه من عدمه الى الشركة المستثمرة، وذلك لوجود تعارض بين قرار التسليم وقرار مجلس الوزراء الموقر الذي بحث في اجتماعه رقم ،20 2006/21 المنعقد بتاريخ 2006/4/2 شؤون مجلس الأمة، حيث احاط وزير المالية المجلس علما بنتائج اتصالاته مع شركة المخازن العمومية حول امكان استجابة الشركة لمطالب مجلس الامة في ما يتعلق بانشاء شركة مساهمة جديدة تتولى انشاء مستودعي منفذ السالمي والنويصيب الحدودية يوزع رأس مالها حسب ما هو مقترح من المجلس، وبين مجلس الوزراء الموقر ان الشركة المستثمرة مستعدة للتجاوب مع رغبة مجلس الامة من حيث المبدأ، وبناء عليه اصدر معالي وزير المالية القرار الوزاري رقم ،2006/27 الذي تضمن في مادته الاولى تسمية للسادة المشكل منهم فريق العمل، وفي مادته الثانية تحديد مهمة هذا الفريق بالتفاوض مع شركة جلوبال كليرنج هاوس سستمز (ش.م.ك مقفلة) لتأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك تكتتب الشركة المذكورة في جزء من رأس مالها ويطرح الجزء الباقي للاكتتاب العام، وقد جاءت افادة الفتوى والتشريع بالآتي:
أولا: انه يجوز للادارة العامة للجمارك ان تقرر ارجاء تسليم المواقع التي لم تقم بتسليمها الى شركة غلوبال كليرنغ هاوس سستمز نفاذا لعقد المزايدة رقم 2004/1 - 2005 في حالة قبول الشركة المتعاقد معها ذلك.
ثانيا: انه في حالة عدم قبول الشركة ارجاء التسليم فان للادارة العامة للجمارك ان تقرر مدى ملاءمة ارجاء تسليم المواقع في ضوء اعتبارات المصلحة العامة، وبمراعاة ما يترتب على عدم تسليم استحقاق الشركة المقابل المالي المستحق عنها طبقا للعقد وما يمكن ان يترتب على ذلك من التزامها بتعويض الشركة عن الاضرار التي تلحق بها نتيجة لذلك.
ثالثا: ان تقوم الادارة العامة للجمارك بعرض ما تتوصل اليه في هذا الشأن على مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرار النهائي في شأنه وبمراعاة ان موضوع انشاء شركة جديدة تتولى القيام بذات الاعمال المتعاقد عليها مع الشركة ما زال معروضا على مجلس الوزراء ولم يصدر قراره النهائي عن المجلس بشأنه.
- وبناء عليه قامت الادارة العامة للجمارك بمخاطبة وزير المالية بموجب كتابها رقم 8792 بتاريخ 2006/9/20 بافادة الفتوى والتشريع.
- تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الادارة العامة للجمارك وشركة جلوبال كليرنج هاوس سستمز بتاريخ ،2006/11/14 وباعتماد وزير المالية، حيث تم الاتفاق على تأسيس الشركة المساهمة العامة (40% من رأس المال الى الشركة المستثمرة الحالية بمسمى جديد و60% للاكتتاب العام).
وبناء عليه تم اصدار القرار الوزاري رقم 2007/21 بتشكيل لجنة تأسيسية لتأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي لخدمات مرافق الادارة العامة للجمارك ونصت المادة الرابعة منه على ان تفرغ اللجنة من مهمتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة.
ونود التنويه هنا الى ان عقد المزايدة الحالي يتم العمل فيه بموجب برامجه بشكل مرض، حيث تقوم الشركة المستثمرة بتطبيق التزاماتها التعاقدية فيما يخص المناولة في كل المنافذ الجمركية ولصيانة مباني ومرافق الادارة العامة للجمارك وتوريد الكلاب البوليسية لاغراض التفتيش الجمركي، بالاضافة الى تطبيق الانظمة والبرامج الآلية لميكنة اعمال الادارة العامة للجمارك تحت الاشراف المباشر للادارة العامة للجمارك مع ملاحظة تعطل العمل التنفيذي الخاص بالبرنامج الثاني (مبنى جمارك الموانئ الجنوبية) وللبرنامج السادس (انشاء منفذي السالمي والنويصيب) للاسباب المذكورة اعلاه.



هذه القصة الكاملة لشركة غلوبل كليزنغ
بتاريخ 25 / 6 / 2007 وبالتوفيق للجميع[/SIZE]

 

[حمدان]

ماكينزي« انهت دراسة الجدوى ورفعتها لوزير المالية
توجه لطرح %60 من شركة للخدمات الجمركية التابعة لـ »أجيليتي« للاكتتباب العام
كتب سالم عبد الغفور:

علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن شركة »جلوبل كليرنج هاوس سيستمز« إحدى الشركات التابعة لمجموعة »أجيليتي« وتمتلك فيها حصة الأغلبية العظمى، سوف تتحول بناء على موافقة اللجنة المالية لمجلس الأمة إلى شركة مساهمة عامة برأسمال 50 مليون دينار، وتختص بتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرفق الإدارة العامة للجمارك تبلغ حصة »أجيليتي« فيها %40 ويطرح %60 للاكتتاب العام وأشارت المصادر إلى أن قرار اللجنة المالية بمجلس الأمة مؤسس على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار وشركة جلوبل كليرنج هاوس سيستمز« في 27 نوفمبر 2006 ينص على تحويل »جلوبل« إلى شركة مساهمة بعد تقييم أصولها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ويتم تحديد حصتها نقدي وعيني بالشركة الجديدة.
وأضافت المصادر انه بناء على قرار وزير المالية قامت إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة وهي شركة »ماكينزي« بعد اختيارها من قبل لجنة التأسيس بإعداد الدراسات خلال المهلة المحددة »3 أشهر« انتهت في شهر »نوفمبر الماضي«.
وأوضحت المصادر أن اللجنة التأسيسية تضم في عضويتها كلاً من الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار »ممثلة لوزارة المالية« وشركة »جلوبل«.
وكشفت المصادر أن وزير المالية مصطفى الشمالي بصدد إصدار قرار يتيح للجنة التأسيسية اختيار جهة متخصصة محايدة لتقييم أصول شركة »جلوبل كليرنج هاوس« تحديد حصتها بالشركة الجديدة وأوضحت المصادر أن رأسمال شركة جلوبل الحالي 5 ملايين دينار تمتلك فيها »أجيليتي« نسبة الغالبية وتدير وفق مناقصة بنظام الـ Bot لمدة 25 عاما تم توقيعها في 9 فبراير 2005 كل المنافذ الحدودية بالكويت البرية والبحرية والجوية ما عدا منفذ العبدلي.
وأكدت المصادر أن طرح الشركة تحت التأسيس للاكتتاب العام سيتم مباشرة بعد إصدار وزير المالية قرارا يتيح للجنة المؤسسية اختيار إحدى الجهات المتخصصة لتقييم أصول شركة »جلوبل« وتحديد أصولها ونسبة الملكية الخاصة بها في الشركة الجديدة.

تاريخ النشر: الاثنين 7/1/2008

 

[حمدان]

وزير المالية حدد 12 مهمة أساسية للجنة التأسيسية
ذكرت المصادر لـ»الوطن« ان قرار وزير المالية بتشكيل اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة حدد لها 12 مهمة وهي:
ـ1 تلتزم لجنة التأسيس بتعديل بنود العقد الحالي وتحديد حقوق وواجبات كل طرف بصورة دقيقة بما يحقق الهدف من المشروع دون التقيد بحد ادنى من العمالة او المعدات.
ـ2 ايجاد آلية جديدة لادارة العقد والاشراف على تنفيذه ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بمنع اي تعسف او المبالغة في الطلبات او منع الشركة من تقديم كافة الخدمات المنصوص عليها بالعقد.
ـ3 ان تعمل جميع الاطراف كفريق واحد والتعامل مع الشركة الجديدة كمستثمر وليس كمقاول.
ـ4 تحرير الشركة الجديدة من البيروقراطية الحكومية التي تعاني منها جلوبل في عقدها الجاري مع الجمارك.
ـ5 دراسة جدوى استمرار الاستشاري الحالي اثناء تنفيذ الشركة الجديدة للعقد.
ـ6 استمرار الشركة الجديدة في استغلال منطقة وارد البر والصليبية حتى بعد الانتهاء من انشاء منفذي النويصيب والسالمي الجديدين.
ـ7 اعادة النظر في مقابل الاستثمار السنوي او الغاؤه بالكامل وكذا النسبة المحددة من رسوم واصدارات الحاسب الآلي.
ـ8 تخفيض مدة الضمان المصرفي »التأمين النهائي للعقد« بحيث يكون ساري المفعول لمدة سنة ويجدد دوريا.
ـ9 زيادة مدة العقد مع منح الشركة الجديدة فترة سماح من 3 الى 5 سنوات.
ـ10 زيادة المساحات المخصصة للاستثمار بمنفذي السالمي والنويصيب.
ـ11 اعادة النظر في الاجور والخدمات موضوع العقد.
ـ12 السماح للشركة الجديدة بتقديم خدمات اضافية اختيارية غير مشمولة بالعقد الى طالب تلك الخدمات بالاتفاق المباشر بينهما. بينهما.

تاريخ النشر: الاثنين 7/1/2008

 

[حمدان]

بعد الموافقة على قانون المستودعات الجمركية الجديد

ضغوط سياسية تدفع في اتجاه إلغاء عقد «جلوبل كليرنغ»
أمل عاطف

الأحد, 13 - يناير - 2008





ذكرت مصادر مسؤولة أن هناك ضغوطا سياسية تدفع في اتجاه الغاء العقد مع شركة «جلوبل كليرنغ هاوس سيستمز» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «اجيليتي».
وأشارت المصادر الى ان مجلس الأمة وافق على قانون المستودعات الجمركية الجديد مقابل الغاء عقد «جلوبل» لوجود مشكلات مالية ضخمة وغرامات عليها.
وأوضحت ان الحسبة الجديدة ستكون 24 في المئة من اسهم الشركة للحكومة والجهات التابعة لها، وطرح ما نسبته 26 في المئة من الأسهم للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة، وطرح ما نسبته 50 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
وأضافت: إن الشركة عليها مخالفات عدة، ودفعت غرامة تقدر بـ 10.5 مليون دينار من قبل، وهناك غرامات اخرى تقدر بـ 7 ملايين دينار تقريبا، واخذت حكما بعدم تسييل الكفالة، اضافة الى غرامة اخرى تقدر بـ 4 ملايين دينار.
وأكدت المصادر ان الشركة لم تنجز اي عمل يذكر في منفذي «السالمي والنويصيب» فالخدمات فيهما لم تتقدم خطوة واحدة، موضحا أن المناقصة بنظام الـ B.O.T التي وقعت تنص على تطوير المنافذ الحدودية بالكويت البرية والبحرية والجوية ما عدا منفذ العبدلي.

 

[حمدان]

مطالبات مالية وتعويضات بالملايين في حالة الفسخ
قانون المستودعات يضع عقدي »اجيليتي« و»العقارات المتحدة« لإدارة المنافذ الجمركية بنظام الـ B.O.T في موقف غامض!!
كتب سالم عبد الغفور:

كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« عن اقرار مجلس الأمة لمشروع قانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية واحالتة على الحكومة وضع عقد شركة »جلوبل كليرنج هاوس سيستمز« احدى الشركات التابعة لمجموعة »أجيليتي« التي أبرمت عقدا بنظام BOT لمدة 25 عاما لتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرفق الادارة العامة للجمارك في موقف غامض.
واشارت المصادر الى ان جلوبل تقوم بتنفيذ العقد منذ سبتمبر 2005 في كل المنافذ الحدودية بالكويت البرية والبحرية والجوية ما عدا منفذ العبدلي كما تعاقدت »شركة العقارات المتحدة« على انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة أعمال المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي والذي يختص ايضا باصدارات الحاسب الآلي للبضائع التي يتم انتقالها عبر منفذ العبدلي بين الكويت والعراق.
وكشفت المصادر عن أن هناك خطوات تنفيذية اتخذتها بالفعل الحكومة تجاه شركة »جلوبل كليرنج هاوس سيستمز وفقا لاتفاقية التفاهم التي وقعت بين الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار في 27 نوفمبر 2006 وينص على تحويل »جلوبل« الى شركة مساهمة بعد تقييم أصولها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لكي يتم تحديد حصتها نقديا وعينيا بالشركة الجديدة ويقضي بتحويل الشركة لشركة مساهمة عامة برأسمال 50 مليون دينار، وتختص بتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرفق الادارة العامة للجمارك تبلغ حصة »أجيليتي« فيها %40 ويطرح %60 للاكتتاب العام وبناء عليه وافقت اللجنة المالية لمجلس الأمة على هذه المذكرة.
وبناء على مذكرة التفاهم تلك اوضح المصدر ان وزير المالية شكل اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة التي تضم في عضويتها كلاً من الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار »ممثلة لوزارة المالية« و»شركة جلوبل« وكلفتا باختيار احدى الشركات الاستشارية المتخصصة ليسند اليها مهمة القيام بدراسة جدوى للشركة تحت التأسيس ووقع الاختيار على شركة »ماكينزي« حيث انتهت من مهامها »خلال 3 أشهر« انتهت في شهر »نوفمبر الماضي«.
واشارت المصادر الى ان الخطوة التالية المفترضة من قبل وزير المالية هي اصدار قرار يتيح للجنة التأسيسية اختيار جهة متخصصة محايدة لتقييم أصول شركة »جلوبل كليرنج هاوس« وتحديد حصتها بالشركة الجديدة.
ومن الجانب الآخر وافقت اللجنة المالية في مجلس الأمة في نفس الجلسة التي اعتمدت فيها تحويل جلوبل لشركة مساهمة عامة على ابرام عقد مشروع انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة أعمال المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي مع شركة »العقارات المتحدة« بعد عامين من تأجيل توقيع العقد.
وفقا للمادة الرابعة من القانون التي تنص على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون فقد أصبح وزير المالية بعد اقرار القانون الجديد هو المسؤول الأول عن توفيق أوضاع شركتي »جلوبل« و»العقارات المتحدة« حيث تلتزم الحكومة تجاههما بعقد بنظام BOT لمدة 25 عاماً قامت الشركة الأولى بتنفيذه فيما تأخر عقد الشركة الثانية لأسباب تعود الى الحكومة.
ومن ثم أصبحت الخيارات مفتوحة أمام وزارة المالية فعليها اما فسخ العقود الموقعة مع الشركتين وخاصة انه الاتجاه الذي يدفع اليه عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة وما يترتب على ذلك من دفع الحكومة لشروط جزائية للشركتين وهو وفقما قالته مصادر ذات صلة لـ »الوطن« في الشركتين انه سيكون خيارا جيدا بالنسبة لها لان شركة »جلوبل« لم يمضي على تنفيذها للعقد 3 سنوات تقريبا والشركة الاخرى لم توقع العقد حتى الان رغم فوزها بالعقد.
أما الخيار الثاني أمام الوزارة فهو الاستمرار في تنفيذ العقود الموقعة مع الشركتين والبدء في مرحلة التقييم لشركة جلوبل تمهيدا لتحويلها الى شركة مساهمة عامة وفقا لما نصت علية مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة واستثناها من القانون الذي تم اقراره باعتبارها قائمة على تنفيذ عقد قبل اقرار القانون على ان يتم تطبيق القانون على الشركات الذي سيتم انشاؤها بعد تاريخ اقرار القانون وبناء عليه تستطيع الدولة فسخ العقود التي وقعتها مع الشركة دون الرجوع عليها بالتعويضات وتوقيع عقود جديدة تتماشى مع القانون الذي تم اقراره.
وعلمت »الوطن« من مصادر ذات صلة أن شركة »جلوبل« لديها مطالبات مالية على الادارة العامة للجمارك تصل الى 10 ملايين دينار بعد قيام الأخيرة بتسبيل كفالات بنكية على الشركة رغم ان الموضوع لم يبت فيه من قبل القضاء وتم تحويله الى لجنة الخبراء في وزارة العدل.
وكشفت المصادر ان شركة »جلوبل« تدرس حاليا التوجه للقضاء بمطالبة أخرى للادارة العامة للجمارك نتيجة تعسف الأخيرة في تطبيق بنود العقد من خلال مطالبتها بأشياء غير ذات صلة والتي في حال رفضها من الشركة تستطيع ادارة الجمارك فسخ العقد الأمر الذي اضطر الشركة لتلبية تلك المطالب رغم عدم شرعيتها وأوضحت المصادران قيمة تلك المطالبات تصل للملايين خلال سنوات تطبيق العقد.
وعلمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان شركة العقارات المتحدة لم تحدد بعد الخطوات التنفيذية تجاه الوضع الجديد بعد اقرار القانون.
وأفادت المصادر ان مسؤولي الشركة سيتوجهون لمجلس الأمة لمعرفة مدي تأثير القانون الجديد على أحقية الشركة في توقيع العقد قبل تحديد موقفهم النهائي وسبل التحرك كما سيحاولون الاجتماع مع الأطراف ذات الصلة بالحكومة لاستيضاح الموقف.


تاريخ النشر: الاثنين 14/1/2008

 

[حمدان]

الخبراء» تنظر خلاف «غلوبال كليرنج» مع الجمارك
فريال العطار
annahar@annaharkw.com
1


كشف رئيس مجلس ادارة شركة غلوبال كليرنج هاوس سيستمز محمد الأنصاري عن حقيقة الخلاف الذي وقع بين الشركة وبين الادارة العامة للجمارك على خلفية عدم قيام الاخيرة بتسليم الشركة الاراضي المخصصة لها في كل من منطقة السالمي والنويصيب والشعيبة فضلاً عن المبنى الإداري في الشويخ ومخزن في ميناء الشويخ بمساحة 5 آلاف متر ... وقيامها بمصادرة خطاب الضمان الامر الذي الحق خسائر فادحة بالشركة رغم التزامها بتنفيذ جميع الالتزامات التي نص عليها عقدها مع «الجمارك» لافتاً الى ان الشركة قامت على اثر ذلك برفع قضية اختصمت فيها الإدارة العامة للجمارك، ووزارة المالية وانها حالياً منظورة امام القضاء وتحديداً في إدارة الخبراء.

خصخصة الشركة

وأعرب الأنصاري عن دهشته لقيام الادارة العامة للجمارك بفرض غرامة قدرها 10 ملايين دينار كويتي على الشركة ومصادرة خطاب الضمان البنكي بحجة عدم التزامها رأي الشركة بشروط التعاقد معها على الرغم من مرور اكثر من 20 شهراً على بدء العمل. لافتاً الى قيام الشركة وانسجاماً مع التوجهات الحكومية في خصخصتها وإعادة هيكلتها أوعزت لشركة «ماكينيزي» لعمل مذكرة تفاهم كاملة تسمح بمساهمة المواطنين والحكومة في الاكتتاب بأسهمها وبما يتماشى مع وجهة نظر مجلس الوزراء من جانب ومجلس الأمة من جانب آخر. معتبراً ان الفترة المقبلة هي فترة انتظار لردود وزارة المالية بشأن تحويل الشركة لشركة مساهمة عامة تشارك بحصتها الحكومة والمواطنين.

وأكد الأنصاري ان الشكة لن تخرج عن التصور المرسوم لخصخصتها حال موافقة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية عليه.. وعلق على ذلك بقوله: سوف لن نغرد خارج السرب وحتى وجدنا ان مصلحة المواطنين تتطلب تحولنا لشركة مساهمة فستفعل لافتاً الى بدء قيامهم بدراسة الأمر مع الحكومة قبل عام ونصف العام.. وان هناك موافقات مبدئية وجهوداً مكثفة مع وزارة المالية سيتضح امرها في المستقبل القريب.

ويذكر ان حديث الأنصاري هذا قد جاء ضمن وقائع الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة صباح امس في مقر وزارة التجارة والصناعة.

 

[حمدان]

الشركة ستحول إلى مساهمة عامة»

الأنصاري: الجمارك لم تلتزم بوعودها مع «غلوبل كليرنج هاوس»

محمد شعبان

الأربعاء, 16 - يناير - 2008





كشف رئيس مجلس الإدارة في شركة «غلوبل كليرنج هاوس سيستمز» محمد الأنصاري انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الكويتية تقضي بالاتفاق على اعادة هيكلة الشركة، وتحويلها الى شركة مساهمة عامة.
وكشف الانصاري عن ان عدم وفاء الادارة العامة للجمارك بالتزاماتها تجاه الشركة كان احد الاسباب الاساسية التي وقفت في وجه الشركة، مؤكدا ان «غلوبل كليرنج هاوس» لم تتسلم كل المواقع.
وأضاف ان الجمارك وقعت غرامة على الشركة بمقدار 10 ملايين دينار، ما كان له بالغ الأثر في مسيرة الشركة.
ولفت الأنصاري الى أن الشركة كانت استعدت جيدا بالمعدات اللازمة لتنفيذ عقودها بنظام الـ «B.O.T»، وان ما أعاق عمل الشركة هو عدم توافر المواقع.
وكشف الانصاري عن انه ستعقد اجتماعات تنسيقية مع جهات حكومية للاتفاق على نسب الملكية في الشركة بعد عملية اعادة الهيكلة.
جدير ذكره ان شركة «غلوبل كليرنج هاوس» كان تم تأسيسها من جانب القطاع الخاص لإدارة مشروع الجمارك، وفازت بها الشركة في مزايدة بلغت نحو 11 مليون دينار تقريبا.
ثم صدر توجه بفسخ العقد وتسجيل الكفالة البنكية لكن الشركة حصلت على حكم قضائي يوقف قرار تسييل الكفالة التي تزيد على 20 مليون دينار تقريبا.

 

[حمدان]

أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة «جلوبال كليرينغ هاوس» محمدالانصاري ان خسائر الشركة والتي وصلت بما يقارب ثلاثة ارباع رأس المال تسببت فيها المشاكل والتزامها بمتطلبات العقد مع «الجمارك».
وقال الأنصاري في تصريحاته عقب الجمعية العمومية للشركة أمس إن الجمارك لم تلتزم بتسليم الاراضي للشركة في السالمي والنويصيب والشعيبة وموقع الادارة رقم 3 مما تسبب في خسائر، حيث فوجئنا بعد عام ونصف تقريبا بتطبيق غرامة 10 ملايين دينار وتم مصادرة خطاب الضمان البنكي وقمنا برفع قضية أمام إدارة الخبراء.
وحول تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة لفت الانصاري إلى ان التحول يتماشا مع اتجاه الحكومة لاعادة هيكلة الشركة وخصخصتها ومنح الاسهم، في حين أننا قمنا بعمل مذكرة كاملة وتحملنا مصاريف الاستشاري لمذكرة التفاهم تماشيا مع اتجاه مجلس الوزراء.
وقال الانصاري إن الشركة مقبلة على دراسة مجلس الأمة للوضع حيث توجد دراسة لشركة ماكينزي العالمية لتحول جلوبال لتكون فيها نسبة للحكومة والمواطنين، وننتظر موافقة مجلس الأمة لتكون شركة مساهمة عامة.
وأضاف « العقد مع الجمارك كان عن مزايدة بقيمة 12 مليون دينار نقدم للحكومة خدمات من خلال المواقع التي نتسلمها والجمارك لم تنفذ بنود العقد والقضاء سيقول كلمته بكل شفافية وننتظر تعليمات وزير المالية». وردا على سؤال حول تعارض الشركة الجديدة مع الشركة القديمة قال الانصاري «بالعكس هناك توافق مع المؤسسة التنفيذية والتشريعية بهذا الصدد ولن نغرد خارج السرب». وأضاف «نعمل منذ العام 2005 والدستور يمنع فسخ العقود بأثر رجعي ولكن تم ترسية العقد علينا عبر مزايدة». وبخصوص الدعوة ضد المالية والتجارة بسبب تسييل الكفالة البنكية قال الانصاري «لدينا كافة الإختيارات للحفاظ على حقوق الشركة وخاصة ان 99 في المئة من التزامات الشركة تم تنفيذها ولم يبقى إلا استلام الاراضي».

 

[حمدان]

الغانم: سلَّمنا أرض السالمي إلى جلوبال كليرنغ هاوس فرفضت... وليس أمامنا إلا القضاء أو الفسخ
عيسى الحمصي
لفت الغانم إلى أن منفذ السالمي الحدودي مع المملكة العربية السعودي يصطف عنده ما يزيد على 500 شاحنة منذ نحو أسبوع بسبب عدم فتح منفذ صفوان فترة كافية تستطيع خلالها الشاحنات العبور بسبب الاوضاع التي كانت سائدة قبل ان تضع الحكومة العراقية يدها فعلياً على ذاك المنفذ، مؤكداًَ ان الاوضاع الراهنة مع زيادة عدد ساعات العمل من شأنها أن تبدد تذمر الدول الخليجية من قضية انتظار شاحناتها عبر منفذ السالمي إلى الكويت، مرورا إلى العراق، والتي تستغرق ما يزيد على أسبوع.

توقع مدير عام الادارة العامة للجمارك ابراهيم عبد الله الغانم اللجوء إلى اتخاذ احد خيارين لا ثالث لهما بخصوص موضوع منافذ السالمي والنويصيب والمباني الجنوبية المختلف عليها مع شركة «جلوبل كليرنغ هاوس سيستمز» التابعة لشركة «أجيليتي».

وبيَّن الغانم على هامش مؤتمر صحافي سلط خلاله الضوء على المعرض السادس للذهب المتوقع افتتاحه بعد غد الخميس، ان احد الخيارين هو اللجوء إلى القضاء او فسخ العقد المبرم مع الشركة.

ولم يرجح الغانم اي الخيارين متوقعاً، اللجوء إلى رفع القضية إلى مجلس الوزراء ضمن القانون سواء كانت قضية المستودعات الجمركية العامة او المراكز الحدودية، أو العمل الجمركي.

وأكَّد الغانم أن «جلوبل كليرنغ هاوس سيستمز» التابعة لـ«أجيليتي» رفضت قبول الأرض التي قدمتها لها الجمارك بخصوص مشروع منفذ السالمي بحجة ان هذه الأرض غير كاملة، مشيرا إلى ان الشركة طلبت المساحة المستقبلية، وهو ما اصبح موضع خلاف بينها وبين الجمارك.

ولفت إلى ان تكلفة المرحلة الأولى من منفذ العبدلي وليس التكلفة الاجمالية تتراوح بين 6 و8 ملايين دينار كويتي.

وأشار الغانم إلى ان الاجراءات الجمركية على منفذ العبدلي باتت تلاقي تيسيرا مشهودا في ظل الاوضاع الامنية الجيدة في العراق في أعقاب اخذ الحكومة العراقية بزمام الامور على منفذ صفوان العراقي.

وبيَّن ان منفذي العبدلي وصفوان كانا يسجلان ما بين 200 و350 شاحنة يوميا تعبر الحدود الكويتية العراقية باتجاه العراق، بينما سجلت الجمارك الكويتية عبور نحو 550 شاحنة حتى تمام الساعة الواحدة والربع من يوم امس.

وأضاف الغانم ان هذا دلالة واضحة على الزيادة في تيسير الامور التي راح المنفذان يشهدانها، مؤكدا ان هناك توجهاً لزيادة عدد ساعات دخول الشاحنات من قبل منفذ صفوان حتى الساعة السابعة مساء كل يوم بدلا من الساعة الواحدة.

وقال ان هذا الامر (أي الزيادة في ساعات عبور الشاحنات منفذ صفوان) سيساهم في زيادة عدد الشاحنات إلى ما يتجاوز الـ7000 شاحنة يوميا.

ولفت الغانم إلى ان منفذ السالمي الحدودي مع المملكة العربية السعودية يصطف عنده ما يزيد على 500 شاحنة منذ نحو اسبوع بسبب عدم فتح منفذ صفوان، فترة كافية تستطيع خلالها الشاحنات العبور، بسبب الاوضاع التي كانت سائدة قبل ان تضع الحكومة العراقية يدها فعليا على ذاك المنفذ. مؤكدا ان الاوضاع الراهنة مع زيادة عدد ساعات العمل من شأنها ان تبدد تذمر الدول الخليجية من قضية انتظار شاحناتها عبر منفذ السالمي إلى الكويت مرورا إلى العراق، والتي تستغرق ما يزيد على اسبوع.

وأوضح الغانم أن طول «طابور» الشاحنات المصطف على منفذ العبدلي كان يناهز الـ9 كم انخفض إلى 5 كم بسبب التسهيلات في الاجراءات من كلا الجانبين العراقي والكويتي، بعد تحسن الاوضاع في منفذ صفوان العراقي.

ووصف الكويت بأنها منفذ الدخول الأول ومنفذ الخروج الأول بالنسبة للعراق والبضاعة الداخلة اليه والخارجة منه.

معرض الذهب

من جانب آخر، وعلى صعيد معرض الذهب السادس المزمع التحضير له، والذي سيقام الخميس المقبل قال الغانم: ان كمية الذهب هذا الموسم ستتضاعف في ظل ما تم ادخاله من تسهيلات وتنظيم سواء على مستوى العمل الجمركي والرسمي او على مستوى التنظيم في ارض المعارض.

من ناحية ثانية، لفت الغانم إلى أن المشغولات الذهبية العربية المنشأ الداخلة إلى الكويت للمشاركة في المعرض معفاة من الضريبة الجمركية في ظل سريان اتفاقية تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وأوضح أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تعفى بضاعتها من المشغولات الذهبية من التعرفة، لافتا إلى ان الضريبة تبلغ نحو 5%.