almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
سبق وأن أكدنا صحة وسلامة عملية الشراء وإجراءات الإفصاح
ناصر الخرافي: حكم "المال" رسالة إلى لجنة السوق بمراجعة قراراتها وإلى الحكومة بإعادة النظر في قوانينها
أعرب ناصر محمد الخرافي رئيس مجموعة الخرافي عن تقديره البالغ للقضاء الكويتي العادل والنزيه الذي يقف شامخا بشكل دائم لإحقاق الحقوق واقرار العدل فيما بين المؤسسات والافراد بما يوفر المناخ الملائم لاستمرار التطور والرقي لهذا البلد.
واعتبر الخرافي في بيان صحافي تعليقا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لصالح المجموعة »بإلغاء قرارات لجنة السوق بشأن تحييد اسهم المجموعة في شركة المال للاستثمار والزام مدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته ان يؤدي للشركتين المدعيتين مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت والزام المدعى عليه الثاني بصفته بدفع مبلغ 2000 د.ك نظير اتعاب المحاماة الفعلية بالمناسب من المصروفات« بأنه رسالة الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية لمراجعة قراراتها والى الحكومة بمراجعة قوانينها الخاصة بالسوق ولاسيما فيما يتعلق بقانون الافصاح والفقرة »د« منه وتعديلها بما يحقق المزيد من الضمانات للمتعاملين والشركات المساهمة.
وانتقد الخرافي مجددا اقدام لجنة السوق على اتخاذ قرار من هذا النوع بشكل متسرع وفي جلسة واحدة من دون النظر في المذكرة التي قدمتها المجموعة والتي تشرح فيها موقفها القانوني وكذلك من دون الرجوع الى الجهات المختصة ومنها ادارة الفتوى والتشريع لا سيما وان قانون الافصاح غامض فيما يتعلق بتلك المادة والفقرة.
الاستشارة واجبة
وحث الخرافي وزير التجارة والصناعة على الرجوع الى الجهات المختصة لأخذ رأيهم واستشارتهم قبل اتخاذ اي قرارات محورية ومهمة ولاسيما فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية ما يقرب من 55 بليون دينار.
كما دعا الخرافي لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارة السوق الى عدم اتخاذ اي قرارات من شأنها ان تؤثر على اداء السوق وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق القوانين الخاصة بالسوق الا بعد الرجوع الى ادارة الفتوى والتشريع ضمانا لسلامة تطبيق القوانين وتحقيقا للمصلحة العامة لجميع الجهات المتعاملة داخل السوق.
ويرى الخرافي ان الحكم ازال الغموض في تفسير المادة الثانية من الفقرة (د) من قانون الافصاح محل النزاع بوضع صيغة المساهم في الشركات المدرجة اساسا في المخالف, ولأن هذه هي المرة الاولى التي تستخدم فيها ادارة السوق في معاقبة اي مساهم. واضاف قائلا: »حصل هذا اللبس, الذي تضمن من خلاله ان يراجع المشرع كل مواد القانون التي قد يكون تطبيقها عمليا غير صحيح, فلا ضرر من ان نصحح اخطاءنا بعد ان نراها عمليا غير ممكنة افضل من التمادي في تشريع مخالف للواقع«.
حق الإنسان
واضاف: ان ما يميز هذا الحكم هو ان مبادئ وحقوق الدستورية في حق الاسان ان تكون له محاكمة عادلة في اي اتهام موجه له هو امر مطلوب ليس فقط في تحقيقات النيابة او مخافر الشرطة, بل حتى في ادارة البورصة او مؤسسات الدولة الاخرى لأن مبدأ العدالة لا يجزأ.
واشار الخرافي الى ان المجموعة وعدت مساهميها في السابق بأنها لن تفرط في حقوقهم القانونية والمشروعة وانها سبق وأكدت صحة وسلامة عملية الشراء التي قامت بها المجموعة في شركة المال للاستثمار اضافة الى صحة وسلامة اجراءات الافصاح عنها بأعلى قدر من الشفافية والوضوح.
وشدد الخرافي على ان المجموعة اتبعت قواعد المنافسة الشريفة والمشروعة في شراء حصة رئيسية مؤثرة في احدى الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية ووفق الاجراءات والقوانين والنظم المعمول بها في السوق.
واشار الى ان توجه المجموعة الى الاستثمار في شركة المال للاستثمار تم بأموال الشركات المملوكة بالكامل للمجموعة ولم يتم اقحام اموال الشركات الاخرى التي يمتلك فيها اخرون حصصا فيها.
حصص مؤثرة
وقال الخرافي: »نفتخر بحمد الله ان الشركات التي نملكها ونديرها بالكامل او التي نساهم فيها بحصص مؤثرة من انجح الشركات في السوق وتتمتع ادارتها بالكفاءة والنزاهة وان المستثمرين ينظرون اليها بتقدير كبير لما تحققه من ارباح ونمو كبير ومضطرد, وما هذا الا بفضل الله ثم لأن مبادئنا تقوم على الاستثمار الستراتيجي بعيد المدى وليس المضاربة العابثة بالسوق او الهادفة الى الربح السريع بأي طريقة.
وأكد الخرافي ان المجموعة تستهدف من اعمالها الاستثمارية تعظيم حقوق مساهميها وتقوية اقتصاد الدولة بالمساهمة في الكثير من المشروعات الرائدة التي لها مردود اقتصادي وتنموي واجتماعي كبير.
حكم المحكمة
وكانت محكمة الاستئناف قضت برئاسة المستشار محمد بن ناجي في القضية المرفوعة من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات والمنشآت الصناعية وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة ضد وزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الأعلى لسوق الكويت للأوراق المالية ورئيس لجنة السوق للأوراق المالية بصفته ومدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته, حيث ايدت حكم محكمة اول درجة القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) القاضي بتحييد اسهم شركات مجموعة الخرافي واولاده وغيرها, حيث حكمت بإلغاء قرار مجازاة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة (المدعية الثانية) باستبعاد نسبة 38.78 في المئة من اسهم شركة المال للاستثمار على النحو الوارد بالأسباب. وثانيا بإلزام مدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته بأن يؤدي للشركتين المدعيتين مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض الموقت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه الثاني بصفته بدفع مبلغ 2000 د.ك نظير اتعاب المحاماة الفعلية بالمناسب من المصروفات.
كما كانت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري اقرت في 28 - 4 - 2007 اعتبار كل جمعية عمومية صحيحة تمثل دورة انتخابية صحيحة تستنزل من مدة التحييد الصادرة بقرار من لجنة السوق وعليه فإن العموميتين تلغيان التحييد, وعليه فإن مساهمي الأقلية ألغوا التحييد عن مساهمي الأغلبية على مستوى اسهم مجموعة الخرافي في الشركة الكويتية للأغذية »الأمريكانا«, الاستثمارات الوطنية, الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية »الأنابيب«, الساحل للتنمية والاستثمار, الخليج للكابلات, السكب الكويتية, اسمنت بورتلاند والكويتية للمسالخ.
ناصر الخرافي: حكم "المال" رسالة إلى لجنة السوق بمراجعة قراراتها وإلى الحكومة بإعادة النظر في قوانينها
أعرب ناصر محمد الخرافي رئيس مجموعة الخرافي عن تقديره البالغ للقضاء الكويتي العادل والنزيه الذي يقف شامخا بشكل دائم لإحقاق الحقوق واقرار العدل فيما بين المؤسسات والافراد بما يوفر المناخ الملائم لاستمرار التطور والرقي لهذا البلد.
واعتبر الخرافي في بيان صحافي تعليقا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لصالح المجموعة »بإلغاء قرارات لجنة السوق بشأن تحييد اسهم المجموعة في شركة المال للاستثمار والزام مدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته ان يؤدي للشركتين المدعيتين مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت والزام المدعى عليه الثاني بصفته بدفع مبلغ 2000 د.ك نظير اتعاب المحاماة الفعلية بالمناسب من المصروفات« بأنه رسالة الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية لمراجعة قراراتها والى الحكومة بمراجعة قوانينها الخاصة بالسوق ولاسيما فيما يتعلق بقانون الافصاح والفقرة »د« منه وتعديلها بما يحقق المزيد من الضمانات للمتعاملين والشركات المساهمة.
وانتقد الخرافي مجددا اقدام لجنة السوق على اتخاذ قرار من هذا النوع بشكل متسرع وفي جلسة واحدة من دون النظر في المذكرة التي قدمتها المجموعة والتي تشرح فيها موقفها القانوني وكذلك من دون الرجوع الى الجهات المختصة ومنها ادارة الفتوى والتشريع لا سيما وان قانون الافصاح غامض فيما يتعلق بتلك المادة والفقرة.
الاستشارة واجبة
وحث الخرافي وزير التجارة والصناعة على الرجوع الى الجهات المختصة لأخذ رأيهم واستشارتهم قبل اتخاذ اي قرارات محورية ومهمة ولاسيما فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية ما يقرب من 55 بليون دينار.
كما دعا الخرافي لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارة السوق الى عدم اتخاذ اي قرارات من شأنها ان تؤثر على اداء السوق وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق القوانين الخاصة بالسوق الا بعد الرجوع الى ادارة الفتوى والتشريع ضمانا لسلامة تطبيق القوانين وتحقيقا للمصلحة العامة لجميع الجهات المتعاملة داخل السوق.
ويرى الخرافي ان الحكم ازال الغموض في تفسير المادة الثانية من الفقرة (د) من قانون الافصاح محل النزاع بوضع صيغة المساهم في الشركات المدرجة اساسا في المخالف, ولأن هذه هي المرة الاولى التي تستخدم فيها ادارة السوق في معاقبة اي مساهم. واضاف قائلا: »حصل هذا اللبس, الذي تضمن من خلاله ان يراجع المشرع كل مواد القانون التي قد يكون تطبيقها عمليا غير صحيح, فلا ضرر من ان نصحح اخطاءنا بعد ان نراها عمليا غير ممكنة افضل من التمادي في تشريع مخالف للواقع«.
حق الإنسان
واضاف: ان ما يميز هذا الحكم هو ان مبادئ وحقوق الدستورية في حق الاسان ان تكون له محاكمة عادلة في اي اتهام موجه له هو امر مطلوب ليس فقط في تحقيقات النيابة او مخافر الشرطة, بل حتى في ادارة البورصة او مؤسسات الدولة الاخرى لأن مبدأ العدالة لا يجزأ.
واشار الخرافي الى ان المجموعة وعدت مساهميها في السابق بأنها لن تفرط في حقوقهم القانونية والمشروعة وانها سبق وأكدت صحة وسلامة عملية الشراء التي قامت بها المجموعة في شركة المال للاستثمار اضافة الى صحة وسلامة اجراءات الافصاح عنها بأعلى قدر من الشفافية والوضوح.
وشدد الخرافي على ان المجموعة اتبعت قواعد المنافسة الشريفة والمشروعة في شراء حصة رئيسية مؤثرة في احدى الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية ووفق الاجراءات والقوانين والنظم المعمول بها في السوق.
واشار الى ان توجه المجموعة الى الاستثمار في شركة المال للاستثمار تم بأموال الشركات المملوكة بالكامل للمجموعة ولم يتم اقحام اموال الشركات الاخرى التي يمتلك فيها اخرون حصصا فيها.
حصص مؤثرة
وقال الخرافي: »نفتخر بحمد الله ان الشركات التي نملكها ونديرها بالكامل او التي نساهم فيها بحصص مؤثرة من انجح الشركات في السوق وتتمتع ادارتها بالكفاءة والنزاهة وان المستثمرين ينظرون اليها بتقدير كبير لما تحققه من ارباح ونمو كبير ومضطرد, وما هذا الا بفضل الله ثم لأن مبادئنا تقوم على الاستثمار الستراتيجي بعيد المدى وليس المضاربة العابثة بالسوق او الهادفة الى الربح السريع بأي طريقة.
وأكد الخرافي ان المجموعة تستهدف من اعمالها الاستثمارية تعظيم حقوق مساهميها وتقوية اقتصاد الدولة بالمساهمة في الكثير من المشروعات الرائدة التي لها مردود اقتصادي وتنموي واجتماعي كبير.
حكم المحكمة
وكانت محكمة الاستئناف قضت برئاسة المستشار محمد بن ناجي في القضية المرفوعة من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات والمنشآت الصناعية وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة ضد وزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الأعلى لسوق الكويت للأوراق المالية ورئيس لجنة السوق للأوراق المالية بصفته ومدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته, حيث ايدت حكم محكمة اول درجة القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) القاضي بتحييد اسهم شركات مجموعة الخرافي واولاده وغيرها, حيث حكمت بإلغاء قرار مجازاة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة (المدعية الثانية) باستبعاد نسبة 38.78 في المئة من اسهم شركة المال للاستثمار على النحو الوارد بالأسباب. وثانيا بإلزام مدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته بأن يؤدي للشركتين المدعيتين مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض الموقت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه الثاني بصفته بدفع مبلغ 2000 د.ك نظير اتعاب المحاماة الفعلية بالمناسب من المصروفات.
كما كانت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري اقرت في 28 - 4 - 2007 اعتبار كل جمعية عمومية صحيحة تمثل دورة انتخابية صحيحة تستنزل من مدة التحييد الصادرة بقرار من لجنة السوق وعليه فإن العموميتين تلغيان التحييد, وعليه فإن مساهمي الأقلية ألغوا التحييد عن مساهمي الأغلبية على مستوى اسهم مجموعة الخرافي في الشركة الكويتية للأغذية »الأمريكانا«, الاستثمارات الوطنية, الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية »الأنابيب«, الساحل للتنمية والاستثمار, الخليج للكابلات, السكب الكويتية, اسمنت بورتلاند والكويتية للمسالخ.
