FLOOD
عضو مميز
- التسجيل
- 23 يناير 2006
- المشاركات
- 2,473
»الوطني« يتوقع 6.8 مليارات دينار فائضاً في ميزانية الكويت
الوطن الكويتية 28/06/2007
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول تطورات أسواق النفط الى أن أسواق النفط ما زالت تشهد حالة من الاختناق مع ترقب تزايد الطلب الموسمي على الوقود خلال فصل الصيف وسط مشاكل تواجه مصافي التكرير. حيث أدى عدد من الأعطال في مصافي التكرير والذي تزامن مع هوامش ربحية ضيقة وغير مشجعة لبعض العاملين في مجال التكرير الى تراجع مخزونات الوقود الى مستويات متدنية جديدة. وفي هذه الاثناء، ارتفع معروض النفط الخام في شهر أبريل مع ارتفاع انتاج منظمة أوبك خلال الشهر. ومع ذلك، فان تراجع حجم النمو المتوقع في الامدادات من خارج أوبك، الى جانب محدودية القدرة الانتاجية الاضافية لأعضاء أوبك ستحد من قدرة المنتجين على تغطية الزيادة في الطلب الموسمي في وقت لاحق من العام. كما أن المخاطر الجيوسياسية ما زالت تلعب دوراً هاماً في المحافظة على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، والتي يأتي في مقدمتها الاضرابات في نيجيريا وحالة عدم الاستقرار في العراق، الى جانب التوتر القائم بين ايران والمجتمع الدولي حول الملف النووي.
وكانت أسعار النفط قد شهدت هدوءاً خلال النصف الأول من شهر مايو قبل أن تستأنف مسارها التصاعدي الذي كانت قد بدأته في شهر فبراير. حيث تراجع سعر مزيج برنت الى 63 دولاراً للبرميل في 7 مايو قبل أن يعاود ارتفاعه في وقت لاحق من الشهر الى 71 دولارا للبرميل، الا أن متوسطه لشهر مايو قد حافظ تقريباً على مستواه للشهر السابق ليبلغ 67.5 دولاراً للبرميل. وتبع سعر برميل النفط الخام الكويتي مساراً مشابهاً، حيث سجل أعلى قيمة له في 25 مايو وبواقع 63.6 دولاراً، وليبلغ متوسطه للشهر بأكمله نحو 61.7 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بذلك 1.3 دولار للبرميل عن متوسط الشهر السابق.
وأشار الوطني الى انه جاء الطلب القوي على وقود النقل مع شح الامدادات لتلعب الدور الرئيسي وراء الارتفاع الحالي في أسعار النفط. فقد أدت حالة الاختناق هذه الى ارتفاع أسعار هذا الوقود مما انعكس على أسعار النفط الخام. فالنمو الملحوظ في الطلب على وقود النقل لم يقابله زيادة مماثلة في الطلب على المنتجات النفطية الأخرى. ومع توفر الامكانية لدى المستهلكين للتحول عن استخدام النفط في توليد الطاقة نحو مصادر أخرى بديلة للطاقة، الا أن هنالك عددا محدودا من البدائل المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل.
قطاع التكرير
وذكر الوطني أنه بينما يجمع المحللون على أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يعيق نمو الطلب، الا أن هذا الطلب ما زال يتمتع بنمو غير مسبوق مدفوعاً بقوة النمو في الاقتصاد العالمي. ورغم خفض التوقعات لحجم النمو في الطلب العالمي على النفط، فان كل من مركز دراسات الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يتجاوز النمو في الطلب لعام 2007 مستواه المحقق في عام 2006 وتشير التقديرات المتحفظة لمركز دراسات الطاقة الدولية أن نمو الطلب العالمي على النفط سيكون بحدود %1.1، في حين جاءت توقعات الوكالة الدولية للطاقة أكثر تفاؤلاً وعند مستوى %1.8، أما بخصوص عام 2006، فقد جاء نمو الطلب العالمي بنحو %0.8 وفقاً لتقديرات كلتا الجهتين.
إنتاج أوبك
وكان انتاج النفط الخام قد ارتفع في شهر أبريل رغم انخفاض انتاج كل من روسيا وأمريكا الشمالية وبحر الشمال. حيث جاء معظم الارتفاع في انتاج منظمة أوبك وبما يتجاوز 200 ألف برميل يومياً. ومع ذلك بقي انتاج النفط وبشكل ملحوظ دون مستواه القياسي الذي بلغه في العام السابق. حيث تراجع متوسط الانتاج في الربع الأول من العام الحالي دون متوسط انتاج الربع الأخير من العام الماضي بحوالي 800 ألف برميل يومياً. ومع أن حجم الامدادات من خارج أوبك قد تراجع في شهر أبريل، فمن المتوقع أن يتنامى حجم هذه الامدادات تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الحالي ليتجاوز معدل التغير السنوي في الانتاج لمستواه لعام 2006 بين 0.66 مليون برميل يومياً وفقاً لتقديرات مركز دراسات الطاقة الدولية و 0.86 مليون برميل وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، وما يعادل 1.14 مليون برميل يومياً تتوقعها منظمة أوبك. وسيتأتى معظم هذا النمو في الامدادات بشكل رئيسي من روسيا وأمريكا الشمالية وبحر الشمال.
ورغم الزيادة المسجلة في انتاج أوبك في شهر أبريل، فان الأسواق ما زالت تأخذ بعين الاعتبار محدودية الطاقة الانتاجية الاضافية لدى المنظمة، وبالتالي قدرتها على توفير انتاج اضافي اذا لزم الأمر لتلبية أي زيادة في الطلب. ناهيك عن أن امدادات أوبك تبقى مهددة بانقطاعات محتملة لاسيما من نيجيريا وايران.
توقعات الوكالة
ويرى مركز دراسات الطاقة الدولية أن انتاج أوبك سوف يرتفع خلال فصل الصيف مدفوعاً بزيادة من أنغولا، وليتجاوز متوسطه خلال الربع الاخير من عام 2007 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته بنحو 0.7 مليون برميل يومياً، هذا الى جانب أن أي انتعاش في حجم الامدادات من خارج المنظمة عند قرب نهاية العام لن تكون كافية لمقابلة الزيادة في الطلب. ونتيجة لهذه التطورات، فان حجم التغطية اليومي للمخزونات العالمية للطلب سيتراجع بمعدل استهلاك يوم واحد في كل من الربعين الأخيرين من عام 2007 ووفقاً لهذا السيناريو، سيبلغ متوسط سعر مزيج برنت 72 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2007 قبل أن يتراجع بشكل طفيف ما دون مستوى 70 دولاراً للبرميل في الربع الأخير، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 67 دولاراً للبرميل. وعليه، سيرتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي من 61.1 دولاراً في الربع الثاني الى 64.9 دولاراً في الربع الثالث وليتراجع الى مستوى 62.8 دولاراً خلال الربع الأخير، مسجلاً بذلك ما متوسطه 60.2 دولاراً للعام بأكمله.
وفي حال صحت توقعات الوكالة الدولية للطاقة بنمو أقوى للطلب العالمي على النفط، يرى الوطني أنه من شأن ذلك أن يسبب مكاسب كبيرة لأسعار النفط خلال الصيف، وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر أوبك حول الطلب العالمي ولحجم الامدادات من خارج المنظمة التي تعد أكثر تشاؤماً. وبالتالي، فانه من غير المتوقع أن ترفع أوبك من حجم انتاجها ما لم تشهد الأسعار استقراراً فوق مستوى 75 دولاراً للبرميل خلال موسم الصيف. وحتى في حال تحقق ذلك، فان أي زيادة في انتاج أوبك ستكون محدودة نسبياً بحيث لن تؤدي الى تهدئة الأسعار بشكل كبير. ووفقاً لهذا السيناريو، فان تقديرات الوطني تشير الى أن متوسط سعر النفط الخام الكويتي سيبلغ 67 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من عام 2007، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 61.9 دولاراً للبرميل.
مستوى الإنتاج
أما اذا قامت أوبك برفع مستوى الانتاج بشكل ملحوظ بدءا من الربع الثاني من العام الحالي كخطوة احترازية، وهو السيناريو الأقل احتمالاً، فان من شأن ذلك أن يجنب الأسواق قفزات حادة في الأسعار. فعلى سبيل المثال، اذا ما قامت أوبك خلال الربع الثاني من عام 2007 بالانتاج عند نفس المستوى الذي ساد الربع الأخير من العام السابق، ورفعت من حجم هذا الانتاج مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، فان سعر برميل النفط الخام الكويتي سيبقى ضمن مستوياته الحالية على امتداد موسم الصيف قبل أن يهوي الى ما دون 60 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام. وبالتالي، سيتراوح متوسط سعره للعام بأكمله نحو 57.4 دولاراً للبرميل، أي بانخفاض طفيف عن متوسط عام 2006 والبالغ 58.4 دولاراً للبرميل. الا أن مثل هذا السيناريو سيوفر بيئة غير مواتية للأسعار مع نهاية فصل الشتاء في ضوء بدء التزايد في المخزونات العالمية نتيجة التراخي الموسمي في الطلب. والحال هذه، فان سعر النفط الخام الكويتي سينخفض بشكل أكثر حدة، ومن المحتمل أن يصل متوسطه 51.6 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2008 .
وفي كل الأحوال، وحتى عند الأخذ بعين الاعتبار السيناريو القاتم المذكور، فان ميزانية الكويت للسنة المالية 2008/2007 ستواصل تحقيق فائض لا يقل مستواه عما تحقق في السنة المالية السابقة. ويرجح الوطني أن يتراوح هذا الفائض ما بين 4.7 مليارات دينار و7.4 مليارات دينار قبل تخصيص %10 من الايرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، ومقارنة بفائض يقدر بنحو 4.9 مليارات دينار للسنة المالية السابقة.
وبالمقابل، تتوقع ميزانية الحكومة حدوث عجز بواقع 1.3 مليار دينار نتيجة اعتماد فرضية متحفظة لسعر النفط بحدود 36 دولارا للبرميل. وفي الواقع، يتوقع الوطني أن يتراوح متوسط سعر الخام الكويتي بين 57.3 دولاراً و65.6 دولاراً للبرميل. ووفقاً لهذه الأسعار، فان الايرادات ستتراوح ما بين 14.7 مليار دينار و17.2 مليار دينار. واذا ما أخذ بعين الاعتبار أن المصروفات ستكون بحدود %94 الى %96 من تقديرات الميزانية لها والبالغة 10.45 مليارات دينار، أي ما بين 9.8 مليارات دينار و10 مليارات دينار، فان فائض الميزانية تبعاً للسيناريو الوسط سيبلغ 6.8 مليارات دينار.
الوطن الكويتية 28/06/2007
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول تطورات أسواق النفط الى أن أسواق النفط ما زالت تشهد حالة من الاختناق مع ترقب تزايد الطلب الموسمي على الوقود خلال فصل الصيف وسط مشاكل تواجه مصافي التكرير. حيث أدى عدد من الأعطال في مصافي التكرير والذي تزامن مع هوامش ربحية ضيقة وغير مشجعة لبعض العاملين في مجال التكرير الى تراجع مخزونات الوقود الى مستويات متدنية جديدة. وفي هذه الاثناء، ارتفع معروض النفط الخام في شهر أبريل مع ارتفاع انتاج منظمة أوبك خلال الشهر. ومع ذلك، فان تراجع حجم النمو المتوقع في الامدادات من خارج أوبك، الى جانب محدودية القدرة الانتاجية الاضافية لأعضاء أوبك ستحد من قدرة المنتجين على تغطية الزيادة في الطلب الموسمي في وقت لاحق من العام. كما أن المخاطر الجيوسياسية ما زالت تلعب دوراً هاماً في المحافظة على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، والتي يأتي في مقدمتها الاضرابات في نيجيريا وحالة عدم الاستقرار في العراق، الى جانب التوتر القائم بين ايران والمجتمع الدولي حول الملف النووي.
وكانت أسعار النفط قد شهدت هدوءاً خلال النصف الأول من شهر مايو قبل أن تستأنف مسارها التصاعدي الذي كانت قد بدأته في شهر فبراير. حيث تراجع سعر مزيج برنت الى 63 دولاراً للبرميل في 7 مايو قبل أن يعاود ارتفاعه في وقت لاحق من الشهر الى 71 دولارا للبرميل، الا أن متوسطه لشهر مايو قد حافظ تقريباً على مستواه للشهر السابق ليبلغ 67.5 دولاراً للبرميل. وتبع سعر برميل النفط الخام الكويتي مساراً مشابهاً، حيث سجل أعلى قيمة له في 25 مايو وبواقع 63.6 دولاراً، وليبلغ متوسطه للشهر بأكمله نحو 61.7 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بذلك 1.3 دولار للبرميل عن متوسط الشهر السابق.
وأشار الوطني الى انه جاء الطلب القوي على وقود النقل مع شح الامدادات لتلعب الدور الرئيسي وراء الارتفاع الحالي في أسعار النفط. فقد أدت حالة الاختناق هذه الى ارتفاع أسعار هذا الوقود مما انعكس على أسعار النفط الخام. فالنمو الملحوظ في الطلب على وقود النقل لم يقابله زيادة مماثلة في الطلب على المنتجات النفطية الأخرى. ومع توفر الامكانية لدى المستهلكين للتحول عن استخدام النفط في توليد الطاقة نحو مصادر أخرى بديلة للطاقة، الا أن هنالك عددا محدودا من البدائل المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل.
قطاع التكرير
وذكر الوطني أنه بينما يجمع المحللون على أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يعيق نمو الطلب، الا أن هذا الطلب ما زال يتمتع بنمو غير مسبوق مدفوعاً بقوة النمو في الاقتصاد العالمي. ورغم خفض التوقعات لحجم النمو في الطلب العالمي على النفط، فان كل من مركز دراسات الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يتجاوز النمو في الطلب لعام 2007 مستواه المحقق في عام 2006 وتشير التقديرات المتحفظة لمركز دراسات الطاقة الدولية أن نمو الطلب العالمي على النفط سيكون بحدود %1.1، في حين جاءت توقعات الوكالة الدولية للطاقة أكثر تفاؤلاً وعند مستوى %1.8، أما بخصوص عام 2006، فقد جاء نمو الطلب العالمي بنحو %0.8 وفقاً لتقديرات كلتا الجهتين.
إنتاج أوبك
وكان انتاج النفط الخام قد ارتفع في شهر أبريل رغم انخفاض انتاج كل من روسيا وأمريكا الشمالية وبحر الشمال. حيث جاء معظم الارتفاع في انتاج منظمة أوبك وبما يتجاوز 200 ألف برميل يومياً. ومع ذلك بقي انتاج النفط وبشكل ملحوظ دون مستواه القياسي الذي بلغه في العام السابق. حيث تراجع متوسط الانتاج في الربع الأول من العام الحالي دون متوسط انتاج الربع الأخير من العام الماضي بحوالي 800 ألف برميل يومياً. ومع أن حجم الامدادات من خارج أوبك قد تراجع في شهر أبريل، فمن المتوقع أن يتنامى حجم هذه الامدادات تدريجياً خلال النصف الثاني من العام الحالي ليتجاوز معدل التغير السنوي في الانتاج لمستواه لعام 2006 بين 0.66 مليون برميل يومياً وفقاً لتقديرات مركز دراسات الطاقة الدولية و 0.86 مليون برميل وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة، وما يعادل 1.14 مليون برميل يومياً تتوقعها منظمة أوبك. وسيتأتى معظم هذا النمو في الامدادات بشكل رئيسي من روسيا وأمريكا الشمالية وبحر الشمال.
ورغم الزيادة المسجلة في انتاج أوبك في شهر أبريل، فان الأسواق ما زالت تأخذ بعين الاعتبار محدودية الطاقة الانتاجية الاضافية لدى المنظمة، وبالتالي قدرتها على توفير انتاج اضافي اذا لزم الأمر لتلبية أي زيادة في الطلب. ناهيك عن أن امدادات أوبك تبقى مهددة بانقطاعات محتملة لاسيما من نيجيريا وايران.
توقعات الوكالة
ويرى مركز دراسات الطاقة الدولية أن انتاج أوبك سوف يرتفع خلال فصل الصيف مدفوعاً بزيادة من أنغولا، وليتجاوز متوسطه خلال الربع الاخير من عام 2007 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته بنحو 0.7 مليون برميل يومياً، هذا الى جانب أن أي انتعاش في حجم الامدادات من خارج المنظمة عند قرب نهاية العام لن تكون كافية لمقابلة الزيادة في الطلب. ونتيجة لهذه التطورات، فان حجم التغطية اليومي للمخزونات العالمية للطلب سيتراجع بمعدل استهلاك يوم واحد في كل من الربعين الأخيرين من عام 2007 ووفقاً لهذا السيناريو، سيبلغ متوسط سعر مزيج برنت 72 دولاراً للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2007 قبل أن يتراجع بشكل طفيف ما دون مستوى 70 دولاراً للبرميل في الربع الأخير، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 67 دولاراً للبرميل. وعليه، سيرتفع متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي من 61.1 دولاراً في الربع الثاني الى 64.9 دولاراً في الربع الثالث وليتراجع الى مستوى 62.8 دولاراً خلال الربع الأخير، مسجلاً بذلك ما متوسطه 60.2 دولاراً للعام بأكمله.
وفي حال صحت توقعات الوكالة الدولية للطاقة بنمو أقوى للطلب العالمي على النفط، يرى الوطني أنه من شأن ذلك أن يسبب مكاسب كبيرة لأسعار النفط خلال الصيف، وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر أوبك حول الطلب العالمي ولحجم الامدادات من خارج المنظمة التي تعد أكثر تشاؤماً. وبالتالي، فانه من غير المتوقع أن ترفع أوبك من حجم انتاجها ما لم تشهد الأسعار استقراراً فوق مستوى 75 دولاراً للبرميل خلال موسم الصيف. وحتى في حال تحقق ذلك، فان أي زيادة في انتاج أوبك ستكون محدودة نسبياً بحيث لن تؤدي الى تهدئة الأسعار بشكل كبير. ووفقاً لهذا السيناريو، فان تقديرات الوطني تشير الى أن متوسط سعر النفط الخام الكويتي سيبلغ 67 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من عام 2007، وليبلغ متوسطه للعام بأكمله نحو 61.9 دولاراً للبرميل.
مستوى الإنتاج
أما اذا قامت أوبك برفع مستوى الانتاج بشكل ملحوظ بدءا من الربع الثاني من العام الحالي كخطوة احترازية، وهو السيناريو الأقل احتمالاً، فان من شأن ذلك أن يجنب الأسواق قفزات حادة في الأسعار. فعلى سبيل المثال، اذا ما قامت أوبك خلال الربع الثاني من عام 2007 بالانتاج عند نفس المستوى الذي ساد الربع الأخير من العام السابق، ورفعت من حجم هذا الانتاج مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، فان سعر برميل النفط الخام الكويتي سيبقى ضمن مستوياته الحالية على امتداد موسم الصيف قبل أن يهوي الى ما دون 60 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام. وبالتالي، سيتراوح متوسط سعره للعام بأكمله نحو 57.4 دولاراً للبرميل، أي بانخفاض طفيف عن متوسط عام 2006 والبالغ 58.4 دولاراً للبرميل. الا أن مثل هذا السيناريو سيوفر بيئة غير مواتية للأسعار مع نهاية فصل الشتاء في ضوء بدء التزايد في المخزونات العالمية نتيجة التراخي الموسمي في الطلب. والحال هذه، فان سعر النفط الخام الكويتي سينخفض بشكل أكثر حدة، ومن المحتمل أن يصل متوسطه 51.6 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2008 .
وفي كل الأحوال، وحتى عند الأخذ بعين الاعتبار السيناريو القاتم المذكور، فان ميزانية الكويت للسنة المالية 2008/2007 ستواصل تحقيق فائض لا يقل مستواه عما تحقق في السنة المالية السابقة. ويرجح الوطني أن يتراوح هذا الفائض ما بين 4.7 مليارات دينار و7.4 مليارات دينار قبل تخصيص %10 من الايرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، ومقارنة بفائض يقدر بنحو 4.9 مليارات دينار للسنة المالية السابقة.
وبالمقابل، تتوقع ميزانية الحكومة حدوث عجز بواقع 1.3 مليار دينار نتيجة اعتماد فرضية متحفظة لسعر النفط بحدود 36 دولارا للبرميل. وفي الواقع، يتوقع الوطني أن يتراوح متوسط سعر الخام الكويتي بين 57.3 دولاراً و65.6 دولاراً للبرميل. ووفقاً لهذه الأسعار، فان الايرادات ستتراوح ما بين 14.7 مليار دينار و17.2 مليار دينار. واذا ما أخذ بعين الاعتبار أن المصروفات ستكون بحدود %94 الى %96 من تقديرات الميزانية لها والبالغة 10.45 مليارات دينار، أي ما بين 9.8 مليارات دينار و10 مليارات دينار، فان فائض الميزانية تبعاً للسيناريو الوسط سيبلغ 6.8 مليارات دينار.