الفهلوي
عضو مميز
إدارة البورصة أمام 10 إجراءات لضبط إيقاع التداول
30/06/2007 كتب حسن ملاك:
تتوجه ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لوضع ضوابط فنية للحد من اجراء صفقات وتداولات قياسية غير مألوفة من حيث السعر والكمية.
وتقول المصادر انه اذا كانت التداولات المليارية التي تمت في وقت سابق على أسهم شركة M.t.c قانونية بدليل التحقيق الذي أجرته ادارة السوق، فهناك تخوف من ان تتكرر مثل هذه التداولات وتصبح ظاهرة يمكن أن يستغلها البعض وتصب في نهاية المطاف بالاتجاه المضاربي وخلق انطباعات لدى المتعاملين بوجود طلبات قوية على هذا السهم أو ذاك بغرض رفع السعر بشكل مفتعل وبيعه للآخرين علما بأن 50% من القيمة السوقية للبورصة هي أموال تعود لصغار المتداولين الذين غالبا ما يكونون مستثنين من جني ثمار وفوائد هذه الصفقات الضخمة، فضلا عن أن مثل هذه الصفقات، وتحديدا غير المنضبطة منها توحي بخلق طلبات وهمية واستغفال المتداولين والبيع لهم بعد أن يكونوا قد بلعوا الطعم وانجرفوا وراء صفقات قد يكون متفقا عليها سلفا وعبارة عن تحويلات من محفظة الى أخرى ذات صلة.
وتصب وجهة النظر هذه في خانة ردع أي عبث أو تلاعب يمكن أن يحدث مستقبلا من خلال وضع اطر تنظيمية وضوابط لا تخرج عن المقترحات المتداولة وفي مقدمتها:
نظام آلي
خلق نظام آلي سريع يمكن معه التخفف من أمرين اثنين: الأول توافر المبالغ النقدية المطلوبة لاتمام الصفقات الكبرى، والثاني التحقق من توافر كميات الأسهم المراد بيعها أو شراؤها.
عقوبات
فرض عقوبات مالية كفيلة بحرمان المستفيدين من الصفقات الوهمية والمفتعلة من جني الارباح على حساب السواد الأعظم من المتعاملين والتي قد تصل الى اضعاف الربح المحقق.
تفعيل الرقابة
تفعيل دور الرقابة عبر ادارة الرقابة في السوق والتي تتمتع بصلاحية الاطلاع على سجلات المتعاملين ومعرفة البائع والشاري والتحقق من جدية الصفقات أو اذا كانت مجرد تحويلات من محفظة الى أخرى بأسعار مفتعلة.
إلغاء الصفقات
الغاء الصفقات في حال ثبت أن هناك تلاعبا أو محاولات من شأنها الضرر بمصالح المتعاملين وسمعة السوق والتكسب على حساب الآخرين.
إلى التأديب
تحويل المتلاعبين الى لجنة التأديب او النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتي قد تصل لدرجة مصادرة الأسهم وبيعها لمصلحة المال العام.
ضبط الاقفالات
وضع نظام محدد وواضح لاقفالات آخر دقيقة والتي غالبا ماتكون وهمية لتمرير الاسعار العالية في اليوم الثاني واعتمادها كأساس للبدء في تداول الاسهم وخداع المتداول عبر صفقة واحدة بنهاية التداول وفرض السعر المرتفع عليه.
قائمة سوداء
وضع المتلاعبين على القائمة السوداء ومنعهم من التعامل لمدة زمنية يتم تحديدها وفقا لنوعية الجرم المرتكب والمطالبة بتجريدهم من وظائفهم، خصوصا اذا كانوا اعضاء في مجالس ادارات شركات تم التلاعب في اسهمها بيعا وشراء على ضوء المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها بحكم مناصبهم.
فرض إعلان النية
اخطار ادارة السوق بنية الجهة الراغبة باجراء صفقات وتداولات ضخمة على سهم معين والكمية المراد الحصول عليها بحيث يحق للبورصة الغاء الصفقة اذا تمت دون علم منها وذلك كما هو معمول به عالميا لتفادي الخداع وزيادة الشفافية.
عروض 5 دقائق عرض الصفقة على لائحة التداول
لمدة زمنية - خمس دقائق - يفرض افساح المجال امام مستثمرين اخرين للدخول والمشاركة في الصفقة لتحقيق العدالة واتاحة الفرصة لجميع المتعاملين.
منع النقل الوهمي
ضبط ورقابة السماح بتداول الاسهم وبكميات كبيرة بين مجاميع تربطها علاقات مصالح مع بعضها البعض.
وبالمقابل ترى مصادر استثمارية انه يفترض بادارة السوق قبل اي شيء تحديد الهدف رسميا من منع الصفقات الكبيرة وتبين السلبيات التي قد تترافق معها وتكشف في الوقت نفسه عن الآلية لتحقيق الغاية من جراء ذلك والاسترشاد باراء المتخصصين واصحاب الشأن لتكون الضوابط على قدر عال من المهنية والقبول وغير قابلة للاختراق والالتفاف عليها.
وتحذر المصادر من التسرع في تبني ضوابط بهذا الخصوص من شأنها ان تقيد حركة نمو السوق بدلا من اعتماد المزيد من المرونة خصوصا ان الاصل او الهدف من اسواق المال هو خلق منافذ للتمويل وان اي انحراف عن الاصل يشكل خطرا على المدى القريب والبعيد.
وخلصت المصادر الى القول 'حرروا السوق وفعلوا الرقابة اللاحقة' للقيام بعملية فرز صحيحة للصفقات الحقيقية عن التداولات المشبوهة'.
في حين يرى اخرون انه اذا كانت هناك اقفالات وصفقات وهمية من وجهة نظر البورصة فهذا يعني ان هناك خللا في النظم والقوانين المعمول بها التي تحتاج الى تعديل وليس معاقبة الاخرين لتتحول ادارة السوق الى مخفر وهذا ما يرفضه القطاع الخاص. وشدد البعض على اهمية استقرار القوانين والنظم باعتبار ان هذا الجانب من مسؤولية البورصة وعليها ان تراعي ذلك وتحترمه مع الحرص على ان يكون السوق الكويتي سوقا جاذبا وليس طاردا.
30/06/2007 كتب حسن ملاك:
تتوجه ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لوضع ضوابط فنية للحد من اجراء صفقات وتداولات قياسية غير مألوفة من حيث السعر والكمية.
وتقول المصادر انه اذا كانت التداولات المليارية التي تمت في وقت سابق على أسهم شركة M.t.c قانونية بدليل التحقيق الذي أجرته ادارة السوق، فهناك تخوف من ان تتكرر مثل هذه التداولات وتصبح ظاهرة يمكن أن يستغلها البعض وتصب في نهاية المطاف بالاتجاه المضاربي وخلق انطباعات لدى المتعاملين بوجود طلبات قوية على هذا السهم أو ذاك بغرض رفع السعر بشكل مفتعل وبيعه للآخرين علما بأن 50% من القيمة السوقية للبورصة هي أموال تعود لصغار المتداولين الذين غالبا ما يكونون مستثنين من جني ثمار وفوائد هذه الصفقات الضخمة، فضلا عن أن مثل هذه الصفقات، وتحديدا غير المنضبطة منها توحي بخلق طلبات وهمية واستغفال المتداولين والبيع لهم بعد أن يكونوا قد بلعوا الطعم وانجرفوا وراء صفقات قد يكون متفقا عليها سلفا وعبارة عن تحويلات من محفظة الى أخرى ذات صلة.
وتصب وجهة النظر هذه في خانة ردع أي عبث أو تلاعب يمكن أن يحدث مستقبلا من خلال وضع اطر تنظيمية وضوابط لا تخرج عن المقترحات المتداولة وفي مقدمتها:
نظام آلي
خلق نظام آلي سريع يمكن معه التخفف من أمرين اثنين: الأول توافر المبالغ النقدية المطلوبة لاتمام الصفقات الكبرى، والثاني التحقق من توافر كميات الأسهم المراد بيعها أو شراؤها.
عقوبات
فرض عقوبات مالية كفيلة بحرمان المستفيدين من الصفقات الوهمية والمفتعلة من جني الارباح على حساب السواد الأعظم من المتعاملين والتي قد تصل الى اضعاف الربح المحقق.
تفعيل الرقابة
تفعيل دور الرقابة عبر ادارة الرقابة في السوق والتي تتمتع بصلاحية الاطلاع على سجلات المتعاملين ومعرفة البائع والشاري والتحقق من جدية الصفقات أو اذا كانت مجرد تحويلات من محفظة الى أخرى بأسعار مفتعلة.
إلغاء الصفقات
الغاء الصفقات في حال ثبت أن هناك تلاعبا أو محاولات من شأنها الضرر بمصالح المتعاملين وسمعة السوق والتكسب على حساب الآخرين.
إلى التأديب
تحويل المتلاعبين الى لجنة التأديب او النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتي قد تصل لدرجة مصادرة الأسهم وبيعها لمصلحة المال العام.
ضبط الاقفالات
وضع نظام محدد وواضح لاقفالات آخر دقيقة والتي غالبا ماتكون وهمية لتمرير الاسعار العالية في اليوم الثاني واعتمادها كأساس للبدء في تداول الاسهم وخداع المتداول عبر صفقة واحدة بنهاية التداول وفرض السعر المرتفع عليه.
قائمة سوداء
وضع المتلاعبين على القائمة السوداء ومنعهم من التعامل لمدة زمنية يتم تحديدها وفقا لنوعية الجرم المرتكب والمطالبة بتجريدهم من وظائفهم، خصوصا اذا كانوا اعضاء في مجالس ادارات شركات تم التلاعب في اسهمها بيعا وشراء على ضوء المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها بحكم مناصبهم.
فرض إعلان النية
اخطار ادارة السوق بنية الجهة الراغبة باجراء صفقات وتداولات ضخمة على سهم معين والكمية المراد الحصول عليها بحيث يحق للبورصة الغاء الصفقة اذا تمت دون علم منها وذلك كما هو معمول به عالميا لتفادي الخداع وزيادة الشفافية.
عروض 5 دقائق عرض الصفقة على لائحة التداول
لمدة زمنية - خمس دقائق - يفرض افساح المجال امام مستثمرين اخرين للدخول والمشاركة في الصفقة لتحقيق العدالة واتاحة الفرصة لجميع المتعاملين.
منع النقل الوهمي
ضبط ورقابة السماح بتداول الاسهم وبكميات كبيرة بين مجاميع تربطها علاقات مصالح مع بعضها البعض.
وبالمقابل ترى مصادر استثمارية انه يفترض بادارة السوق قبل اي شيء تحديد الهدف رسميا من منع الصفقات الكبيرة وتبين السلبيات التي قد تترافق معها وتكشف في الوقت نفسه عن الآلية لتحقيق الغاية من جراء ذلك والاسترشاد باراء المتخصصين واصحاب الشأن لتكون الضوابط على قدر عال من المهنية والقبول وغير قابلة للاختراق والالتفاف عليها.
وتحذر المصادر من التسرع في تبني ضوابط بهذا الخصوص من شأنها ان تقيد حركة نمو السوق بدلا من اعتماد المزيد من المرونة خصوصا ان الاصل او الهدف من اسواق المال هو خلق منافذ للتمويل وان اي انحراف عن الاصل يشكل خطرا على المدى القريب والبعيد.
وخلصت المصادر الى القول 'حرروا السوق وفعلوا الرقابة اللاحقة' للقيام بعملية فرز صحيحة للصفقات الحقيقية عن التداولات المشبوهة'.
في حين يرى اخرون انه اذا كانت هناك اقفالات وصفقات وهمية من وجهة نظر البورصة فهذا يعني ان هناك خللا في النظم والقوانين المعمول بها التي تحتاج الى تعديل وليس معاقبة الاخرين لتتحول ادارة السوق الى مخفر وهذا ما يرفضه القطاع الخاص. وشدد البعض على اهمية استقرار القوانين والنظم باعتبار ان هذا الجانب من مسؤولية البورصة وعليها ان تراعي ذلك وتحترمه مع الحرص على ان يكون السوق الكويتي سوقا جاذبا وليس طاردا.
