المسلم لـ«الراي»: أخشى أن البورصة تتعسف مخافة اللوم ولا تجرؤ على اتخاذ القرار... وتتر

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة ضرغام, بتاريخ ‏30 يونيو 2007.

  1. ضرغام

    ضرغام عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2007
    المشاركات:
    662
    عدد الإعجابات:
    14
    المسلم لـ«الراي»: أخشى أن البورصة تتعسف مخافة اللوم ولا تجرؤ على اتخاذ القرار... وتترك الإدارة لأحكام القضاء

    حوار أحمد سماق ورضا السناري : ترتسم على وجه عدنان المسلم ابتسامة الجذل، وهو يروي كيف مر سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد- حين كان رئيساً للوزراء- على ذكره باسم «ولد المسلم»، وهو يشيد بمشروع «خباري».
    يبدو أن مشاريع المسلّم تضعه دائماً في سياق الحديث، تارة للتحبب وطوراً للإشادة من محبيه، أو للنقد، وربما التهجم من خصومه...
    هو رجل مثير للجدل، بثقل ما يعمل، وبثقل ما يقول، ولذلك لا بد للحديث معه أن يكون سبقاً. في هذا اللقاء مع «الراي» قال المسلم كلاماً ثقيلاً عن إدارة السوق ولجنته، ودعا إلى «وقفة ومحاكمة لقرارات البورصة، فاسواق العالم باتت تتسابق لادراج الشركات بينما الكويت تتفنن في تطفيشها».
    يشعر المسلم أن شركات «دار الاستثمار» ظلمت برفض طلبات الإدراج، ولديه الكثير من الكلام للرد على ما اتهمت به «خباري» و«منازل» مباشرة أو بالتورية، من أنها لا توظف سوى بضعة موظفين أو أنها من شركات «المشروع الواحد». ويجيب على السؤال عن رده بسؤال: «هل هناك شروط معروفة عند البورصة تقتضي عددا معين من الموظفين للموافقة على الإدراج او تحدد مصادر معينة للأرباح؟»، ويستطرد: «ما الافضل للسوق وللاقتصاد شركة رأسمالها 10 ملايين ولديها مشاريع اما شركة رأسمالها 200 مليون وعندها مشروع واحد قيمته 400 مليون؟».
    ويبلغ به الأمر حد التهكم حين يقول: «أغلب الظن أن ما دار داخل اللجنة من حديث حول التظلمات: «تحملوا... تعودونهم يتظلمون... باجر الكل راح يتظلم».
    يقول المسلم «اخشى ما اخشاه ان ادارة البورصة تتعسف في اتخاذ اجراءات حتى لا تلام وتنتظر من القضاء ان يقول كلمته حتى تنفذ بناء على احكام قضائية، وبالتالي لا تدار البورصة من قبل القائمين عليها، بل بأحكام القضاء التي تصدر ضدها»، ويضيف: «اذا لم يكن لدى البعض الجرأة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية فإنه يرفض فقط حتى لا يلومه احد، لا صحافة تلومك ولا مجلس الامة يرفض والمتضرر يذهب الى القضاء، وللأسف فإن عجلة الاقتصاد ستتوقف في هذا البلد بسبب عدم الجرأة على اتخاذ القرارات وانتظار كلمة القضاء فيها».
    وعندما يسأل عن منتهى القضية يقول «بيننا القضاء إن شاء الله».
    حين يتحول الحديث إلى صفقة «المدار» ومن قبلها شراء «استون مارتن» ترتاح تعابير وجه المسلم، كأنما يشعر أن هذا ملعبه. يسرد العائد من بيع «المدار»، وكيف كانت «الدرا» قد اشترتها شركة خاسرة لثلث رأسمالها قبل ثلاث سنوات، قبل أن تنهض بها وتضاعف رأسمالها، وتبيعها بعائد عال.
    أما سيولة الصفقة، فيؤكد رئيس مجلس إدارة دار الاستثمار أنها ستوظف قبل نهاية العام، لكنه وفي معرض رفضه إعطاء تفاصيل أكثر يجدد بقول معروف له عن التفريق بين الشفافية والغباء.
    وينفي المسلم ما يقال عن علاقة مباشرة بين «دار الاستثمار» و«استحواذ» التي اشترت «المدار»، ويشير إلى أن «تسويق رأسمال «استحواذ»، من قبل مجموعة «الدار» تم «بالمناصفة بين «ادام» التابعة لـ «الدار»و «اديم» التي لا تملك فيها اي سهم، وتم بيع 80 في المئة من رأسمالها للمساهمين الاخرين».
    وعن أرباح «الدار» لهذا العام، يرفض المسلم إعطاء توقعات محددة، لكنه يؤكد أنها ستكون ممتازة في الفصول والسنوات المقبلة.
    ويشرح المسلم توقعاته لمستقبل عوائد «استون مارتن» من سيارة جديدة ستطرح في 2009 ومن مبيعات «الفاشن»، مفنداً النقد لجدوى الصفقة، رافضاً ما يقال عن أن الشركة تخسر، «في حين أنها تحقق أرباحاً منذ خمس سنوات».
    الحديث الأكثر تحفظاً هو ذاك الذي يتناول بنك بوبيان، ولعل عنوان الكلام هنا أن «أحداً لا يمكنه التفرد بإدارة البنك»، على حد تعبير المسلم.

    وفي ما يلي نص المقابلة:


    • لعل السؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو ماذا بعد موافقة «المركزي» لشركة دار الاستثمار على شراء 20 في المئة من بنك بوبيان؟
    - في البداية أود الايضاح ان تملك «الدار» لـ20 في المئة من أسهم بنك بوبيان لا يعني تفردها بمجلس الادارة، خصوصا وان الهيئة العامة للاستثمار مع «التأمينات الاجتماعية» تتملك 24 في المئة، وهناك مجموعات اخرى تتملك حصصا صغيرة، ومن ثم يكون الخيار الرئيسي للشركة في خصوص التمثيل في مجلس ادارة البنك السعي نحو التنسيق مع المجموعات الموجودة، بما يعود في النهاية على مصلحة عموم المساهمين، بيد انه لابد من الاشارة الى انه لا تتسنى لجهة ما السيطرة على البنك، وهذا يعني انه بتملك «دار الاستثمار» 20 في المئة سيكون امامها خيار احداث توازن مع الجهات الموجودة في ادارة البنك، لا سيما وانه لا يمكن لأي جهة كانت التفرد في عملية الادارة الساحة المصرفية.
    • ما سر اهتمام «دار الاستثمار» ببنك بوبيان تحديدا والذي بدأ حتى قبل حصولها على موافقة «المركزي» لشراء 20 في المئة من البنك؟
    - «الدار» مهتمة بالوجود في الساحة المصرفية حتى قبل ظهور قانون البنوك الاسلامية في الكويت، فقد تقدمت مرات عدة الى بنك الكويت المركزي لتأسيس بنك، وتقدمت ايضا بطلب لتأسيس بنك استثماري، لكن القوانين في الكويت لا تسمح، وهذا لم يجعلنا نتوقف، حيث ذهبنا الى البحرين واستحوذنا على 40 في المئة من بنك البحرين الاسلامي خلال العامين الماضيين (...) والان تقدمنا بطلب الى البنك المركزي البحريني لزيادة حصتنا الى 50 في المئة، وكذلك الحال بالنسبة لبنك دار الاستثمار في البحرين، المرتقب اطلاقه للعمل التشغيلي خلال الاسبوعين المقبلين، وجار الآن استدعاء رأسمال البنك المدفوع البالغ 200 مليون دولار من اصل مليار، والذي تملك فيه الدار حصة تبلغ نحو 83 في المئة، كما تعد «الدار» اكبر مالك في مصرف الشام الاسلامي بـ 13 في المئة، وهذه هي النسبة المسموح بها لاكبر مالك، واعتقد وفقا لهذه الخبرات المصرفية انه باستطاعة « الدار» ان تثري اي استحواذ مصرفي يعمل وفق الشريعة الاسلامية داخل الكويت او في الخارج، ومن هنا جاء خيار الشركة للمساهمة في «بوبيان».

    لا علاقة بالخلافات
    • لكن هناك في المقابل من يعتقد ان اهتمامكم بـ«بوبيان» يعود لخلافات مع ادارة البنك والتي دفعت ممثليكم في مجلس ادارة البنك وهما نبيل امين ويوسف مال الله منذ فترة الى تقديم استقالتيهما؟
    - هذا الموضوع دائما يصير فيه خلط... «الدار» لم تكن تملك اسهما في ذاك الوقت حتى تعين اعضاء، هم أناس رشحوا انفسهم، مثلما ترشح محمد العلوش واحمد الدوسري... ترشح نبيل امين وكذلك يوسف مال الله، الى جانب آخرين رشحوا انفسهم... و«الدار» ليس لها اي علاقة اطلاقا بأي خلافات نشبت بين ادارة البنك في السابق، لانه في ذاك الوقت لم تكن تملك سهما واحدا... والآراء السابقة كانت تمثل أصحابها، أما الآن فأي رأي هو تمثيل لـ «الدار» وبناء على استراتيجية ومنهج مدروسين.
    • ما النسبة التي تملكتها «الدار» في البنك حتى الان؟
    - من الصعب الافصاح عن نسبتنا الحالية ولكن يمكن القول انها ما زالت في الحيز القانوني.

    تقليل المخاطر
    • كيف تنظرون الى موقف «المركزي» السابق برفض تملك «الدار» في «بوبيان» لاكثر من 5 في المئة؟
    - من المتعارف عليه ووفقا لما نص عليه القانون أنه في حال قررت اي جهة تملك حصة مؤثرة في أي بنك فلا بد من موافقة مسبقة من «المركزي»، والذي قد يوافق على الشخص ولا يوافق على الجهة، والعكس صحيح، وقد لا يوافق على شخص ما، ليس كونه عضوا غير مؤهل لعضوية مجلس ادارة بنك، اذ ان «المركزي» قد يرى اسبابا اخرى غير ذلك تمنعه من الموافقة على شخص معين، ومثل هذا الخيار متروك لـ«المركزي»، والذي يهدف من ورائه إلى تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي.

    سياسة التخرج
    • لننتقل الى موضوع «المدار»... ما سبب لجوئكم الى بيع حصة «الدار» فيها؟
    - قضية بيع «المدار» ليست جديدة فقد حصلت مفاوضات عدة في السابق على قضية البيع بين جهات مختلفة، حيث تلقينا في هذا الخصوص مابين عرضين الى 3 عروض من جهات مختلفة، منها ما توقف في مراحل ابتدائية والآخر في مراحل متقدمة جدا...، ومن الاسباب التي ساهمت في توقف مثل هذه المفاوضات عدم الاتفاق على السعر او عدم الاتفاق على التوقيت وامور اخرى منعت خيار البيع من الاستمرار، لكن دعنا نتكلم عن الفلسفة وراء خيار بيع «المدار»...، فـ «دار الاستثمار» اشترت «المدار» عندما كان اسمها شركة المال الاسلامية منذ اكثر من 3 سنين، وكانت الاخيرة خاسرة ثلث رأسمالها، الذي كان يبلغ وقتها 15 مليون دينار، وكان السؤال امام «الدار»: هل من المجدي شراء شركة خاسرة؟ وقلنا وقتها: ان «الدار» تمتلك الخبرة والمعرفة لاعادة هيكلة هذه الشركة، وفي الوقت المناسب يكون خيار بيعها بعوائد مجزية، وهذا الحوار صار داخل مجلس الادارة قبل أي مكان آخر. وفي مجلس الادارة بقينا اشهرا عدة نتحاور في هذا الامر، هل نشتري «المدار» ام لا نشتريها، واستمر هذا النقاش الى ان اقتنع مجلس الادارة في النهاية بخيار الشراء، واعدنا هيكلة الشركة خلال سنتين، وكان واضحا ومن خلال الارقام ان الشركة استطاعت ان تحقق ارباحا من اول سنة تسلمناها فيها، واستطاعت ان تغطي الخسائر المتراكمة الموجودة فيها، واليوم حقوق المساهمين تبلغ 66 مليون دينار، ورأسمالها اكثر من 30 مليونا، والقيمة الدفترية للسهم 202 فلس، وبالتالي مهمة اي شركة استثمار تنحصر في ثلاثة اشياء وعليها ان تختار احد هذه الاشياء: انها تستثمر استثمارا مباشرا، او ان تدير اموال الآخرين، أو تقوم بعملية التمويل.
    وخيار التمويل موجود عندنا في «وارد»، وادارة اموال الاخرين موجودة في «ادام»، و«الدار» شركة استثمار قابضة تقوم باعادة هيكلة الاستثمارات الموجودة عندها، بعض الاستثمارات تأخذها وتعيد هيكلتها وبعض الاستثمارات تكون استثمارات جيدة ولكن بالامكان تحسينها، فالقضية اعادة هيكلة آو صناعة الاستثمار، وهذا هو تخصصنا في «دار الاستثمار»، وعملناه قبل ذلك لكن في نطاق لم يكن واضحا. وعلى سبيل المثال، عندما اسسنا «الدار الوطنية للعقارات» كانت هناك شركة قائمة اشترت الارض وعملت مخططات عليها وقدمت قيمة مضافة، والشيء نفسه بالنسبة لمشروع خباري، و«خباري» ايضا شركة قابضة زدنا رأسمالها وتسويقها، وتم بيع 300 مليون سهم على المساهمين، وكذلك الحال بالنسبة لشركة منازل، حيث تم بيع 500 مليون سهم على المساهمين، لكن لأن الموضوع لم يتم في مزايدة او تم تسويقه على عدد كبير من الناس لم يأخذ الزخم الكافي، وتم ذلك في الوقت الذي كانت شركات الاستثمار كثيرة تؤسس شركات لمساهمين آخرين، فموضوع الخمس شركات او الاربع شركات التي اسستها «دار الاستثمار» لم يكن تأسيسها بالمعنى المعروف، فالمشاريع موجودة وتمت زيادة رأس المال فيها ومن ثم تسويقها على الآخرين.

    نسبة التبعية توظيف رأس المال

    • هل دخلت «استحواذ» على «المدار» بتوجيهات منكم كونها إحدى الشركات الزميلة؟
    - «استحواذ» شركة منفصلة تماما عن «دار الاستثمار»، ومجلس ادارتها رأى ان رأسمال الشركة البالغ 250 مليون دينار ضخم، ومن الممكن توظيف جزء منه في الاستحواذ على «المدار»، فصارت مفاوضات في هذا الخصوص خلال الفترة الماضية... وتم الاتفاق على السعر المبدئي، عند 450 فلسا، إذاً، ليس هناك علاقة مباشرة بين «دار الاستثمار» و«استحواذ»، فتسويق الشركة تم بطريقة المناصفة بين «ادام» التابعة لـ «الدار» و«اديم» التي لا تملك فيها اي سهم، وتم بيع 80 في المئة من رأسمالها للمساهمين الاخرين.

    التعهد المرهون
    • لكن البعض يعتقد ان بيع «المدار» لـ «استحواذ» وراءه تسويق «الدار» الاخيرة مع وعد ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية؟
    - تعهدك لاي انسان بأي شيء مرهون بالظروف المحيطة، فاذا كانت هناك ظروف قاهرة تمنعك من الالتزام بهذا التعهد فلا يوجد حرج عليك، اضافة الى ذلك لا يمكن لاي مسؤول ان يتعهد للاخرين بادراج شركة، لان الشركة عندما تؤسس تخضع لامور كثيرة في مسيرتها، بيد انه يحق للمتعهد ان يقول للاخرين ان هذه الشركة مؤهلة للادراج بعد سنة، اذا توفرت فيها الامور المعروفة، لا سيما وان ادارة البورصة الكويتية تمثل الخصم والحكم في هذه الامور، وهذا غير معمول فيه في أي بورصة في العالم وتأتي بشروط جديدة للادراج ويعمل بهذه الشروط من تاريخ اصدارها، بعكس ماهو متعارف عليه في الاسواق العالمية، من حيث عدم تطبيق القرارات بأثر رجعي.

    باسم الشفافية
    • اين ستوظف سيولة «المدار»؟
    - قبل 3 سنوات، وفي اثناء جمعية عمومية قلت عندنا استراتيجية جديدة، فسألني احد المساهمين عن الاستراتيجية الجديدة من باب الشفافية، فأجبته وقلت له الشفافية لا تعني الغباء، ما يصح أن تفضح نفسك باسم الشفافية، فحين اشترينا 40 في المئة من بنك البحرين الاسلامي، نعتقد انه لو أعلنا اننا سنشتري لم يكن بمقدورنا أن نتم العملية، لكن بصفة عامة يمكن القول ان سيولة «المدار» سوف توظف قبل نهاية السنة.

    عرض الحائط
    • حديثك عن البورصة يجرنا الى الحديث عن قرارات السوق الاخيرة برفض ادراج شركتي «منازل» و«خباري»، كيف تنظرون الى هذه القرارات؟
    - أولا أود التأكيد على ان «استحواذ» و«منازل» و«خباري» و«اوكيانا» وشركات كثيرة غيرها سواء اسستها «الدار» او شركات اخرى... تأسست بناء على قوانين موجودة، وعندما تأتي البورصة وتغير هذه القوانين وتضرب مصالح المساهمين بعرض الحائط، فيجب ان تكون هناك وقفة ومحاكمة لقرارات البورصة، فاسواق العالم باتت تتسابق لادراج الشركات، بينما بورصة الكويت تتفنن في تطفيش الشركات (...)، والمثال على ذلك في موقف السوق الرافض لادراج «منازل» و«خباري»، مع العلم ان الشركتين تقدمتا بطلب الادراج في شهر رمضان الفائت، وتحديدا في العشر الاواخر، وكانتا مستوفيتين شروط الادراج، وقبل صدور الشروط الاخيرة مارست ادارة البورصة حقا تعسفيا بتأجيل الطلب، بحجة تقديم ميزانية اخر السنة، بينما طوال السنوات الماضية، كان المعمول به في هذا الخصوص اعتماد ميزانية أي فصل للموافقة على الادراج، وهذا اول قرار تعسفي اتخذته البورصة في حق مجموعة من الشركات، خصوصا وانه تمت الموافقة في الجلسة نفسها على قبول ثلاث شركات اقل مستوى ورأسمال من الشركات التي رفضت... ولم يكن هناك أي رد فعل سلبي من جانبنا... واحسنا الظن في ادارة البورصة وانتظرنا الى نهاية السنة وتقدمت الشركات بطلب الادراج. وعمدت شركة منازل الى تقديم طلب الادراج عن طريق «الشال» وشركة خباري عن طريق «ادام» على اساس ان يكون هناك مهنية في التعامل، وفوجئنا برفض ادراج الشركتين.

    ممارسة تعسفية
    • في مقابلة اعدتها «الراي» مع عضو لجنة السوق صلاح المرزوق قال انه ياتي ضمن اسباب رفض اللجنة لادراج شركة ما نوعية الارباح وعدد الموظفين، واوضح ان بعض الشركات التي رفضت لا يوجد لديه اكثر من موظفين اثنين، وبعضها قائم على مشروع واحد، هل ترى ان مثل هذه الاسباب متوافر بشكل الاخر في شركاتكم؟
    - اعتقد ان الاجابة على هذا السؤال تكون بسؤال اخر، وهو هل هناك شروط معروفة عند البورصة تقتضي وجود عدد معين من الموظفين للموافقة على الادراج؟ او تحدد مصادر معينة للارباح؟ وهل ضمن شروطها ان تكون زيادة رأس المال بطريقة معينة؟ اعتقد لا (...)، بيد انها ممارسة تعسفية من البورصة ضد الشركات... واعتقد ان مجموعة من المساهمين في الشركتين لجأوا الى القضاء، والقضاء سيحسم هذه الامور؟
    • وهل تعتقد ان موقف البورصة في هذا الخصوص شخصي مع «الدار»؟
    - والله ما اعرف... حاولنا أن نعرف، لم نهاجم البورصة في السابق، نهاجَم في الصحف ولا نرد، تطلع علينا اشاعات وما نرد، الا اذا طلبت منا ادارة البورصة الرد في حال التأثير على سعر السهم... وعلاقتنا مع البورصة ومع كل الجهات من احسن ما يكون.

    تخبط البورصة
    • اذاً برايك ما الذي حمل لجنة السوق الى رفض طلب ادراجكم في الجلسة نفسها التي يتم فيها ادراج شركات اخرى وبمستويات أقل حسب قولك؟
    - لا اعتقد ان هناك سببا يجعلهم يرفضون ادراج «منازل» و«خباري»، الا التخبط في القرارات، وعدم الإلمام بجميع المجريات والحقائق عن الشركات والاكتفاء بالشائعات واكبر مثال على التخبط الحاصل في البورصة الشروط التي اشيع انه على اساسها سيقومون بتحويل الشركات من السوق الرسمي الى السوق غير الرسمي، وأحد هذه الشروط ان يتم تداول اسهم الشركة مرة في السنة على الاقل، والسؤال هو هل فكر احد من لجنة السوق او حسب او درس قبل ان «يطلعوا» قرارا من هذا النوع؟ وعلى افتراض ان هناك من حسب ودرس، هل حسبت اللجنة انه اذا تم تقليص عدد الشركات الموجودة في السوق الرسمي بتحويل جزء منها الى السوق الموازي نكون بذلك خفضنا القيمة السوقية لسوق الكويت الرسمي؟ والغريب ان ذلك يحدث في ظل الحديث عن تحول الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة!
    هنا اود التأكيد على انه تتعين التفرقة بين الشركات. فلو افترضنا ان هذا الكلام صحيح يتعين ان نفرق بين الشركات التي رأسمالها 10 ملايين وسعر سهمها في السوق 200 فلس وبين شركة رأسمالها 200 مليون وسعر سهمها ديناران، لان المساواة في التطبيق تعني ان هناك تخبطا يحدث في البورصة، وللاسف ليست هناك دراسات، لكن هناك امزجة تدير البورصة، والدليل رفضها جميع كتب التظلم التي قدمتها الشركات في خصوص رفض ادراجها، فهل من المعقول ان كافة التظلمات بحثت في لجنة البورصة ورفضت كلها... هل معقول أن كل الشركات التي تقدمت بتظلم مافيها واحد صاحب حق وهل يعقل أن يرسل كتاب بأسباب الرفض بنفس الصيغة لكل الشركات، دون ذكر أسباب واضحة؟

    «تعودونهم يتظلمون»
    • برأيك ما الاسباب التي تدفع لجنة السوق الى رفض جميع التظلمات؟
    - لا اجزم بهذا الشيء، بيد ان تقديري ان ما دار داخل اللجنة من حديث: «تحملوا، (...) إذا عودتموهم على التظلم، باجر (غدا) «الكل راح يتظلم»، وكأن الشركات والمساهمين قطيع يجب ان يمشي كما تريد ادارة البورصة؟ بالاضافة الى أخذ العزة بالإثم.

    اضرار كبيرة
    • ما الرسالة التي توجهها لادارة السوق؟
    - اقول لهم ان هناك ضررا اصاب الاف المساهمين من قرارتها الاخيرة في خصوص الادارج، هذا الضرر الذي صار كبيراً ليس فقط على «دار الاستثمار» ومساهميها والشركتين الاخريين ومساهميهما، بل ايضا على شركات اخرى، ولذلك على البورصة وادارتها ان تنظر في قضية الادراج والشروط التي وضعتها من الناحية العملية وليس لناحية الامزجة، واتوجه لادارة السوق في خصوص ذلك بالسؤال: ما مهمة لجنة البورصة؟ لجنة البورصة مهمتها ان أي شركة قبل ان تدرج تكون مستوفية للشروط، والجهاز الفني دوره ان يقوم بالتحليل، ويقول هذه الشركة متوافقة مع شروط الادراج، ام لا، وعلى لجنة البورصة ان تقول نعم اذا لم تجد شيئاً او تقول لا هي لا تتوافق مع الشرط الفلاني... لكن ليست مهمة لجنة البورصة ان تصدر قرارات بأحكام شخصية ودون سند قانوني أو فني.

    حماية بالشفافية
    • لكن حماية المتداولين مبدأ متعارف عليه في اسواق العالم؟
    - نعم، لكن ما نوع هذه الحماية؟ هي حماية المتداولين بالشفافية وعدم الغش والوضوح، فإذا جاءت شركة راسمالها 10 ملايين وعندها 10 مشاريع كل مشروع بمليون، وجاءت شركة راسمالها 200 عندها مشروع واحد قيمته 400 مليون، ما الافضل للسوق وللاقتصاد؟ هذا اولا، ومن الامثلة على ذلك، شركة «خباري» قدمنا في طلب ادراجها اكثر من 20 ورقة، وهم قرأوا ورقة واحدة، ولجنة البورصة ولم تقرأ الباقي.
    و « خباري» شركة قابضة وليست شركة احادية المشروع، ومن ضمن ملكياتها شركة درة الدار التي تملك مشروع خباري، ولديها استثمارات اخرى ولديها املاك اخرى واكبر دليل على ذلك ان قيمة الارض التي اشترتها 50 مليون دينار، بينما مجموع اصول الشركة 130 مليون دينار، اذا من أين جاءت الـ 80 مليون دينار الاخرى...؟ وان كانت الشركة احادية المشروع مثلا، فهذا المشروع ماله مثيل، وهو مقام على 230 الف متر مربع، وعندما تأتي شركة لتنفذ مشروعا من هذا النوع، يأتي أحدهم ويقول لها: لا (...) انتظروا حتى تكملون مشروعكم وبعدين تدشون البورصة...؟
    هذا بالنسبة لـ «خباري»، طيب «منازل» ليش وقفت؟ منازل شركة قائمة منذ 5 سنوات تبني بيوتا وتبيعها... ولديها ارباح وعندها موظفون... إذا ليش وقفت؟ ليش؟ لأن اعضاء لجنة السوق نظروا إلى الشهرة بمنظار غير صحيح.

    «غلط» البورصة
    • وهل يدخل ضمن اسباب رفض الطلب مبدأ الشهرة؟
    - هم لم يتحدثوا عن الشهرة، لكن نحن نعلم انها احد اسباب الرفض، وانا ذهبت الى البورصة وقلت لهم انا اتفهم كلامكم، واتفهم انكم غلطتم... والناس ستحترمكم اذا أصلحتم غلطكم (...) احد الاسباب التي منعتكم من ادارج «منازل» في البورصة تقولون الشهرة والتي تقارب 11.5 في المئة من أصول الشركة... واذا اردنا ان ننسبها الى راس المال نتكلم عن 23 في المئة من راس المال. طبعا هذا الكلام لا يكتبونه ولكنهم يقولونه، اخرجت لهم قائمة شركات وقلت لهم تدرون أن «ام تي سي» لديها 1345 مليون دينار شهرة، هل معنى هذا أن عدم موافقتهم على ادراج شركة فيها شهرة معناه ان كل الشركات الموجودة في السوق غلط؟
    الشهرة هي الفرق ما بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية. بمعنى ان أي شركة تشتريها باعلى من قيمتها الدفترية يجب ان تسجل الفرق بين القيمة الدفترية وقيمتها السوقية، والفارق بين القيمتين هو الشهرة.
    عندنا تقييمات للشهرة بالنسبة لـ «منازل» من مكاتب معتمدة تراوحت ما بين 18 مليون دينار و28 مليون دينار، نحن لم نأخذ اكثر واحد ولا المتوسط ولا اقل، بل اخذنا اقل من اقل واحد، وانا اتكلم عن مكاتب عالمية معتمدة وهذه المكاتب مستعدة ان تذهب الى البورصة وتشرح لهم.
    هم يتحكمون في مصائر الناس دون وجه حق. وقد غطت أرباح «منازل» هذه الشهرة في عامين وهو ما يعني أن الشركة قد بيعت بسعر تفاضلي
    وعندما بعنا «منازل» كشركة او جزء من الشركة كانت هناك مجموعة اراض موجودة تحت التطوير ومحاسبيا لا يجوز ان تقيم الاراضي تحت التطوير، هذه ارباح كانت محبوسة لا نستطيع أن نعلنها، ثم على مدى الخمس سنوات الماضية «منازل» عملت اكثر من 100 نموذج للبيوت، هل هذه البيوت بلا قيمة؟ «منازل» كشركة لها اسم كونته خلال السنوات الماضية... هناك أناس يتصلون بي كي اتوسط لهم ليحصلوا على بيوت من الشركة لأن لديها قائمة انتظار تقدر بمئات العملاء (...) كل هذا ليس لديه قيمة لدى لجنة السوق؟
    • ما الخيار التي ستتخذه «الدار» في مواجهة قرارت رفض البورصة لادراج «منازل» و«خباري»؟
    - القضاء بيننا ان شاء الله.

    التزامنا الادبي
    • هل هناك تنسيق فيما بينكم وبين باقي المتضررين؟
    - اعتقد أن هناك تنسيقاً بين «خباري» و«منازل»... طبعا نحن يجب أن نفهم أن الشركتين تعملان بمفردهما لكن نحن نحاول أن نساعدهم باللي نقدر عليه بسبب التزامنا الادبي... واعتقد انهم اتخذوا قرارا بتفويض مجموعة مكاتب محامين لاتخاذ الاجراءات القانونية. وفي هذا الخصوص اخشى ما اخشاه ان ادارة البورصة تتعسف في اتخاذ اجراءات حتى لا تلام وتنتظر من القضاء ان يقول كلمته حتى تنفذ بناء على احكام قضائية، وبالتالي لا تدار البورصة من قبل القائمين عليها، بل بأحكام القضاء التي تصدر ضدها وللاسف هذا اللي صاير عندنا في الكويت، فاذا لم يكن لدى البعض الجرأة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية فإنه يرفض فقط حتى لا يلومه احد، لا صحافة تلومك ولا مجلس الامة يرفض والمتضرر يذهب الى القضاء، وللأسف فإن عجلة الاقتصاد ستتوقف في هذا البلد بسبب عدم الجرأة على اتخاذ القرارات وانتظار كلمة القضاء فيها.

    الادراج بالخارج
    • هل من ضمن السيناريوهات المطروحة في خصوص ادراج «منازل» و«خباري» الخروج الى اسواق خارجية؟
    - خيارات الادراج خارج الكويت موجودة مع او من دون موافقة البورصة. واعتقد ان خيار الادراج خارج الكويت له مزايا كثيرة غير الخروج عن تعسف البورصة. فاسهم أي شركة محلية خارج الكويت لا تخضع للضريبة... طبعا موضوع الضريبة بالنسبة للشركات الاجنبية والمستثمر الاجنبي لم يتم الانتهاء منه، وانا اعتقد أن الانتهاء منه سيؤدي الى مجيء كثير من الاستثمارات الى الكويت سواء كان داخل البورصة أو خارجها. لكن للتأكيد على الخيار الموجود بان تطرح الاسهم خارج الكويت نحن ما زلنا نرى اننا شركات كويتية ومعظم استثماراتنا موجودة في الكويت وملتزمون بتطوير السوق المالي في الكويت وسوف نحاول بكل ما نستطيع... بالتفاهم... بالصحافة... بالقضاء... نحاول دائما ان نساهم في تنمية البلد بقدر الامكان.
    اقتراح بالادراج
    • بعد ان تجاوزت «الدار» النطاقين المحلي والاقليمي ووصلت الى العالمية، هل تدرسون ادراجها في أسواق عالمية؟
    - النية موجودة، لكن هناك مشكلة، فقضية الادراج في سوق مثل لندن يتطلب منك ان تبيع نسبة من الاسهم لمستثمرين من خارج قائمة المساهمين الحاليين، من خلال زيادة راسمال الشركة بنسبة معينة، وهذه النسبة يتنازل عنها المساهمون الحاليون لتذهب الى مساهمين جدد، وهنا توجد صعوبة، لأنه في حال زيادة راس المال، المساهم قد لا يرغب في ان يتنازل عن اسهمه وحقه في الاكتتاب، وفي حال البيع لا يرغب بيع هذه النسبة التي لا تقل عن 5 في المئة في أي حال من الاحوال، واعتقد ان هذه المشكلة يمكن تجاوزها بالاتصال بمجموعة كبار المساهمين لاقناعهم، طبعا بعد ان يتخذ مجلس الادارة هذا القرار، ولدى وصولنا الى قناعة سنقدم اقتراحا لمجلس الادارة، واذا تبنى الاقتراح سيكون هناك تداول مع كبار المساهمين في هذا الامر واتخاذ القرار المناسب.
    ادارة «الدار»
    • رغم اهتمام وسائل الاعلام العالمية بصفقة شراء شركة استون مارتن الا انه في المقابل هناك انتقاد من البعض سواء علنيا أو خلف الكواليس بان الصفقة ليست مجدية وهي تمت لمجرد حب الظهور لـ«لدار» بالاضافة الى انكم تملكتم غالبية أسهم الشركة وتخليتم عن حق الادارة لغيركم، كيف تنظرون الى هذه الآراء؟
    - مبدئيا من بعض ما تردد ان «الدار» تنازلت عن ادارة «استون مارتن» وهذا غير صحيح، لان عدد اعضاء مجلس الادارة 9 اعضاء، منهم واحد ليس له حق التصويت واثنان اجانب و6 من الجانب الكويتي، فاين التنازل عن حق الادارة؟ من جهة اخرى نحن اخترنا شخصية مرموقة ومعروفة في بريطانيا على رأس مجلس الادارة، ليس خطأ، فديفيد ريتشارد بطل سباقات معروف ورجل اعمال معروف وهذا التوجه ليس بدعة، وحدث في السابق، فالكويت اشترت حصصا في شركات عالمية ونصبت جيرالد فورد رئيسا لمجلس ادارة إحداها، وهذا تقليد متبع ومعروف في كل مكان، أن يتم تعيين شخصية معروفة ومرموقة في بلدها في رئاسة شركة يملكها أطراف آخرون وهو أمر طبيعي. ففي النهاية نحن نملك ثلثي مجلس الادارة ولنا الحق وفقا للشروط ان نشتري الـ12.5 في المئة المتبقية لدى « فورد» في أي وقت نريد، وليس لها حق الاعتراض. ومن ثم من حقنا ان نشتري الحصة المتبقية عند الاخرين ونبيعها بالكامل في حال تقدمت جهة ما بعرض مغر لشراء 100 في المئة من الشركة (...) اذن من المتحكم هنا؟ نحن أم الآخرون؟
    بالاضافة الى ذلك نحن تعاقدنا مع الادارة الموجودة الآن والتي كانت سببا في نجاح «استون مارتن» في السنوات الـ 5 الفائتة وتعاقدنا معها لمدة 5 سنوات اخرى كادارة تنفيذية... هل هذا خطأ أم صح؟ هذه الادارة التنفيذية للعلم استطاعت ان تنتقل بشركة استون مارتن من شركة خاسرة في سنة 2000 وتبيع 800 سيارة الى شركة رابحة تبيع 7200 في 2005/2006، فهل من الحصافة ان تتعاقد مع هذه الادارة التنفيذية ام لا.
    ولو نظرنا من حيث السعر نجد انه متميز، والدليل ان « يو بي اس» وهو اكبر بنوك سويسرا كان قد قيم « استون مارتن» بـ800 ميلون جنيه استرليني، في حين ان «الدار» اشترتها باقل من 500 مليون، والسبب اننا دخلنا من باب لم يستطع الاخرون الاستفادة منه.حيث ان « فورد» لم تكن ترغب في البيع لشركة سيارات اخرى خوفا مما يسمى بنقل التقنية، وكنا متقدمين على الاخرين في التقييم، وكان لدينا فريق مكون من «الدار» و«اديم» مقيم في بريطانيا لعدة أشهر وكان هناك فريق آخر يتكون من 32 مؤسسة استشارية في بريطانيا من اكبر المؤسات كل واحدة متخصصة في شي من محامين وقانونيين، ضرائب وعمال وتقييمات صناعيين وغيرها... 32 مستشاراً درسوا وقدموا توصياتهم،
    وللاسف بعض كتابنا ما يفرقون بين الشركة الام « فورد» التي بلغت خسائرها 12.9 مليار دولار في حين أن «استون مارتن» كانت رابحة.

    «استون مارتن» اسلامية
    • لكن هناك استفهامات حول كيفية ادراة «استون مارتن» وفقا للشريعة الاسلامية؟
    - هناك 3 مبادئ للتاكد ان الاستثمار يتطابق مع احكام الشريعة الاسلامية، هذه المبادئ تتمثل في مطابقة منتج الاستثمار مع الشريعة وهذا لا خلاف عليه في استثمارات «استون مارتن»، وكذلك مصادر تمويل الشركة، التي تم شراؤها من دون اي قروض عليها، واي تمويل في المستقبل سيكون وفقا للشريعة، اما العامل الثالث يتمثل في استخدمات اموال الاستثمار وهذه ايضا ستوظف وفقا للشريعة، فكيف يمكن اعتبار ان «استون مارتن» غير اسلامية كما يدعي البعض رغم اسيفائها لهذه الشروط الثلاثة؟

    فرص التنمية
    • هل يقتصر نشاط «استون مارتن» على صناعة السيارات ام يمتد لانشطة اخرى؟
    - بالطبع هناك نشاطات اخرى للشركة، وفرص تنميتها اكبر مقارنة بالشركات المنافسة، فخلال السنوات الماضية كان ينظر الى «استون مارتن» على اساس انها شركة سيارات ولم ينظر لها على اساس أنها شركة «فاشن» (موضة)، فالشركة مازالت تبيع ما قيمته 700 الف جنيه استرليني فقط من «الفاشن»، فيما تصل مبيعات « فيراري» مثلا الى 600 مليون يورو، وهنا يتضح امكان التوسع امام «استون مارتن» لتطوير هذا النشاط، ولتنويع مصادر دخلها، من ناحية اخرى بعض الناس غير مدركين ان «استون مارتن» خلال السنوات الماضية كانت تنتج فقط «2 doors cars»، وخلال فترة وجودها مع «فورد» طورت سيارة اسمها «Rapeed 4»، سوف تنتجها ان شاء الله في العام 2009، ومن يعرف بالسيارات يعلم ان النسبة الأكبر من الكلفة هي عملية تطوير السيارة الجديدة، وهذه الكلفة دفعت مسبقا من قبل «فورد» والفريق الذي كان موجودا آنذاك. الشركة إذاً كانت رابحة ومن المتوقع لها ان تزيد ارباحها. والدليل ان «استون مارتن» دائما لديها قائمة انتظار للعملاء تمتد لـ11 شهرا على الاقل، الى جانب ذلك لديها سيارة جديدة في الطريق وعندها منتج جديد من المتوقع ان يضيف لارباحها الكثير، ومهمتنا نحن كشركة استثمار شراء الاستثمار.

    الغيرة على الكويت
    • اذا هل يمكن القول ان الحملة التي تمت على شراء «استون مارتن» كانت من باب الحسد؟
    - لا أريد ان اتهم الاخرين في نواياهم، دعنا نقول أن تقصيرنا نحن في شرح المعلومات هو السبب، لكننا خلال الفترة الماضية كنا معذورين، لأن احد شروط الاتفاقية مع «فورد» ألا نتكلم مع الصحافة في هذا الشأن وفي هذه التفاصيل الا بعد التوقيع النهائي للصفقة. الناس يعتقدون ان التوقيع النهائي تم في 11 مارس الماضي، في حين ان انه كان مبدئيا، والتوقيع النهائي والقانوني تم قبل نحو اسبوعين او ثلاثة وتم تحويل قيمة الصفقة بالكامل. فاعتقد ان الاخوان الذين انتقدوا صفقة «استون مارتن» لم تكن عندهم المعلومات الكافية او أننا لم نوفر لهم المعلومات الكافية، ورأيهم في هذا الخصوص من باب الغيرة على مصالح الكويت.

    اكثر مما توقعنا
    • ماذا عن الارباح المتوقعة لصفقة «استون مارتن»؟
    - ما استطيع قوله ان ارباح « استون مارتن» المتوقعة تتراوح بين 15 الى 20 في المئة من قيمة الصفقة، وكذلك الحال بالنسبة لاستثمار «جروبنر هاوس»، ومجموعة استثمارات اخرى في دار الاستثمار، واود ان اوضح ان كل المخططات التي قمنا بها في هذا الخصوص حققت نتائج افضل مما توقعنا، خصوصا وان قيم الاستثمارات الموجودة عند «الدار» سواء في الشركات الزميلة او في التابعة اعلى بكثير من قيمها الدفترية.
    ارباح جيدة
    • هل هناك توقعات محددة لارباح «الدار» خلال العام الحالي؟
    - لا (...)، والسبب في ذلك ان بعض الاستثمارات تحت التطوير وبعضها من المتوقع ان يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، بيد انه يمكن القول ان ارباح الفصول المقبلة وكذلك السنوات المقبلة ستكون ممتازة، لان الارباح دائما ما تستمد من الاصول جيدة، و«الدار» لا تملك اي استثمار خاسر،

    غرق «اوكيانا»
    • ماذا عن اخر تطورات «اوكيانا» وما حقيقة ما يثار حول احتمالية غرقها؟
    - قبل فترة كان عندنا لقاء مع مجلس ادارة الشركة وتبين لنا انه تم الانتهاء من مرحلة «الدفان»، ومن المتوقع ان يتم تسلمها في شهر أغسطس المقبل إن شاء الله. وبالنسبة للاشاعات التي تتناقل في خصوص احتمالية غرق القارة من وقت لاخر احب ان الفت الى ان مجلس ادارة «اوكيانا» قام باحضار 45 مهندسا من اكثر من مكان في العالم، من مكاتب هندسية متخصصة ووضعهم في مكان واحد وقدم لهم الـ«ماستر بلان» (المخطط الرئيسي) لـ«اوكيانا»، والتي اعدت من قبل مستشار عالمي، هؤلاء المهندسون استمروا مدة 60 يوما درسوا خلالها كل التفاصيل، وخرجوا بمجموعة توصيات نشرت في الكويت مع توقيع المهندسين بما يدحض كل الاحاديث التي قيلت عن «اوكيانا»، سواء كان من ناحية البيئة او الغرق او غير ذلك من الادعاءات، بالاضافة الى ذلك هناك مجموعة شركات عالمية تدرس تفاصيل التفاصيل في قضية البناء والتطوير، وبالطبع التطوير ليس معناه ان تعد منتجا نهائيا ومن ثم تبيعه، التطوير معناه الحقيقي ان يكون هناك تقسيم للارض ومن ثم بيعها، او بتقسيم الارض واخذ تراخيص وبعد ذلك اعداد البناء بناء على مواصفات من يريد ان يشتري هذا البناء، واعتقد انه خلال 2008 ستكون الصورة واضحة تمام لدى مجلس ادارة «اوكيانا» بحيث يقررون الاجزاء التي يبيعونها والاجزاء التي سيقومون بتطويرها.
    • واي القرارات اقرب الى قلبك البيع اما التطوير؟
    - انا شخصيا ارجح خيار التطوير، لكن لا املك هذا القرار، لانه بيد مجلس ادارة الشركة.