NBK
عضو نشط
الجمعة 13 يوليو 2007 - الانباء
رفعت الكويت سعر صرف الدينار 0.4% أمام الدولار في ثاني زيادة من نوعها هذا العام مع تهاوي العملة الاميركية الى مستوى قياسي أمام اليورو.
وقال البنك المركزي انه سيجري تداول الدينار بسعر 0.28690 دينار للدولار مقارنة مع السعر السابق وهو 0.28806 دينار الذي تحدد في 20 مايو الماضي عندما تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار وتبنت في المقابل سلة عملات.
وارتفع الدينار حتى الان نحو 0.77% عن مستواه في 19 مايو الماضي.
وكان المركزي أعلن في 20 مايو الماضي انه يريد احتواء تأثير هبوط الدولار على الواردات الذي يؤدي الى ارتفاع التضخم.
كما توقع محللون في مؤسسات من بينها دويتشه بنك وستاندرد تشارترد ان تتحرك الكويت مرة اخرى هذا العام وخاصة اذا واصل الدولار الهبوط.
وقال الاقتصادي في بنك اتش.اس.بي.سي في دبي سايمون وليامز بعد التحرك الاخير اعتقد أن من المرجح ان تكون هناك تعديلات اخرى على نطاق صغير خلال باقي العام.
وقد حثت لجنة برلمانية الحكومة امس الاول على السماح للدينار بأن يعكس القيمة الحقيقية للدولار الاميركي الذي تراجع الى مستوى جديد امام اليورو امس الاول وبلغ أدنى مستوى في 26 عاما مقابل الجنيه الاسترليني.
وكانت الكويت تربط الدينار بسلة عملات الى ان قررت ربطه بالدولار في عام 2003 للتأهب للوحدة النقدية الخليجية بحلول عام 2010.
وقال الرئيس الاقليمي للابحاث في ستاندرد تشارترد ستيف برايس ان السلة التي كانت تستخدمها الكويت في ذلك الحين كانت مؤلفة من الدولار بنسبة 85% واليورو بنسبة 10% والجنيه الاسترليني بنسبة 5%.
ولم يكشف البنك المركزي عن تركيب السلة الجديدة مكتفيا بالقول انها تتألف من عملات تستخدمها الكويت في الاستيراد والاستثمار.
من ناحيته، وصف مصدر مصرفي خطوة بنك الكويت المركزي بزيادة سعر صرف الدينار بمقدار 0.4% عن السعر السابق أمام الدولار وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهرين بأنها خطوة طبيعية ومنطقية وتأتي كنتاج طبيعي لسياسة الكويت النقدية التي اختارت فك الارتباط مع الدولار واستبداله بالارتباط بسلة عملات رئيسية منذ العشرين من شهر مايو الماضي.
وقالت مصادر مطلعة انه مع استمرار التآكل في سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية سيواصل بنك الكويت المركزي خطواته لضبط العلاقة بين الدينار والعملة الأميركية.
وتابعت المصادر موضحة ان القرار السياسي الذي اتخذته الكويت بفك ارتباطها مع الدولار لن يتوقف على الاجراء الذي تتمخض عنه الزيادة فلسا أو فلسين، وانما هناك خطوات واجراءات اخرى، يعلم توقيتها بنك الكويت المركزي فقط، وله الا يعلن عنها مسبقا حفاظا منه على سرية اجراءاته ودون اشعار مسبق لضرورات عمل المصرف المركزي.
ولم تستبعد المصادر ان يبادر البنك المركزي باتخاذ خطوات اخرى مماثلة في التوقيتات التي يختارها ويراها مناسبة.
من جانبه، رأى الخبير القانوني في الشؤون الاقتصادية د.منصور السعيد لـ «الأنباء» ان الزيادة الثانية التي شهدها الدينار مقابل الدولار هذا العام أمر متوقع، مشيرا الى ان قرار فك ارتباط الدينار بالدولار من افضل القرارات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة والذي بدوره ينعكس ايجابا لصالح الاقتصاد الكويتي.
رفعت الكويت سعر صرف الدينار 0.4% أمام الدولار في ثاني زيادة من نوعها هذا العام مع تهاوي العملة الاميركية الى مستوى قياسي أمام اليورو.
وقال البنك المركزي انه سيجري تداول الدينار بسعر 0.28690 دينار للدولار مقارنة مع السعر السابق وهو 0.28806 دينار الذي تحدد في 20 مايو الماضي عندما تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار وتبنت في المقابل سلة عملات.
وارتفع الدينار حتى الان نحو 0.77% عن مستواه في 19 مايو الماضي.
وكان المركزي أعلن في 20 مايو الماضي انه يريد احتواء تأثير هبوط الدولار على الواردات الذي يؤدي الى ارتفاع التضخم.
كما توقع محللون في مؤسسات من بينها دويتشه بنك وستاندرد تشارترد ان تتحرك الكويت مرة اخرى هذا العام وخاصة اذا واصل الدولار الهبوط.
وقال الاقتصادي في بنك اتش.اس.بي.سي في دبي سايمون وليامز بعد التحرك الاخير اعتقد أن من المرجح ان تكون هناك تعديلات اخرى على نطاق صغير خلال باقي العام.
وقد حثت لجنة برلمانية الحكومة امس الاول على السماح للدينار بأن يعكس القيمة الحقيقية للدولار الاميركي الذي تراجع الى مستوى جديد امام اليورو امس الاول وبلغ أدنى مستوى في 26 عاما مقابل الجنيه الاسترليني.
وكانت الكويت تربط الدينار بسلة عملات الى ان قررت ربطه بالدولار في عام 2003 للتأهب للوحدة النقدية الخليجية بحلول عام 2010.
وقال الرئيس الاقليمي للابحاث في ستاندرد تشارترد ستيف برايس ان السلة التي كانت تستخدمها الكويت في ذلك الحين كانت مؤلفة من الدولار بنسبة 85% واليورو بنسبة 10% والجنيه الاسترليني بنسبة 5%.
ولم يكشف البنك المركزي عن تركيب السلة الجديدة مكتفيا بالقول انها تتألف من عملات تستخدمها الكويت في الاستيراد والاستثمار.
من ناحيته، وصف مصدر مصرفي خطوة بنك الكويت المركزي بزيادة سعر صرف الدينار بمقدار 0.4% عن السعر السابق أمام الدولار وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهرين بأنها خطوة طبيعية ومنطقية وتأتي كنتاج طبيعي لسياسة الكويت النقدية التي اختارت فك الارتباط مع الدولار واستبداله بالارتباط بسلة عملات رئيسية منذ العشرين من شهر مايو الماضي.
وقالت مصادر مطلعة انه مع استمرار التآكل في سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية سيواصل بنك الكويت المركزي خطواته لضبط العلاقة بين الدينار والعملة الأميركية.
وتابعت المصادر موضحة ان القرار السياسي الذي اتخذته الكويت بفك ارتباطها مع الدولار لن يتوقف على الاجراء الذي تتمخض عنه الزيادة فلسا أو فلسين، وانما هناك خطوات واجراءات اخرى، يعلم توقيتها بنك الكويت المركزي فقط، وله الا يعلن عنها مسبقا حفاظا منه على سرية اجراءاته ودون اشعار مسبق لضرورات عمل المصرف المركزي.
ولم تستبعد المصادر ان يبادر البنك المركزي باتخاذ خطوات اخرى مماثلة في التوقيتات التي يختارها ويراها مناسبة.
من جانبه، رأى الخبير القانوني في الشؤون الاقتصادية د.منصور السعيد لـ «الأنباء» ان الزيادة الثانية التي شهدها الدينار مقابل الدولار هذا العام أمر متوقع، مشيرا الى ان قرار فك ارتباط الدينار بالدولار من افضل القرارات الحكومية التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة والذي بدوره ينعكس ايجابا لصالح الاقتصاد الكويتي.