الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
الحديث عن انشاء «بورصة قطاع خاص» بالطريقة التي تم طرحها خلال الايام القليلة الماضية، اعاد الى ذاكرتي ايام «بورصة السرداب».
وبورصة السرداب لمن لم يعايشها من الجيل الحالي هي بورصة الكويت في حقبة السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي حتى صدور المرسوم الاميري في 1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية واغلاق سوق المناخ في 1984 وانتقال نشاط بورصة السرداب الى مبنى السوق الحالي الذي اصبح يليق بمرتاديه وبالملايين التي تدور في أروقته كل يوم!!
بورصة السرداب كانت عبارة عن 16 مكتب وساطة جميعها تحمل اسم مالكها أو على الاكثر اسما شريكين للمكتب الواحد، وكان التداول المتواضع يتم على عدد محدود من الشركات المدرجة التي لم تتجاوز الـ 30 شركة ان لم تخني الذاكرة.
وكان مرتادو بورصة السرداب من كبار التجار فقط وكان غالبيتهم من فئة «خمس نجوم» حيث لم يكن للعامة من الكويتيين مكان وسط «الهوامير» وكان الصغار يبتعدون من منطلق «من خاف سلم»!!
وكانت البورصة وقتها تدار وفقا لمزاجية الكبار بل وفقا لمراهناتهم احيانا على تصعيد سهم أو «تكسير» سهم لخصم، حتى انني لا انسى حين راهن احدهم على تصعيد سهم ببعينه الى نحو 8 اضعاف سعره وخلال فترة تم تحديدها من قبل الموجودين، ورد احدهم بأن سيارة «رولزرويس» ستكون في انتظاره ان صدق.
هكذا كانت تدار البورصة التي لم تكن متاحة لبقية الكويتيين مثلما هي متاحة الآن للصغير والكبير حتى اصبحت اداة استثمارية تستأثر بجزء من مدخرات الافراد وبطريقة مأمونة الى حد كبير مقارنة بتداول الاسهم العالمية أو المضاربة في سوق العملات الرئيسية التي تسيطر عليها عوامل المخاطرة.
قد تكون لادارة سوق الكويت للاوراق المالية اخطاء عدة، كما تنقصها تشريعات كثيرة، وتحتاج ايضا الى ضوابط اكثر، ونظرة تطويرية مستقبلية، غير ان هذا كله يظل ارحم بكثير من انشاء بورصة تكون لاباطرة «القطاع الخاص» وحسب ما يمارسون من خلالها ما يحلو لهم من تعاملات دون حسيب أو رقيب وتقتصر فقط على «الكبار» ومن يريد ساعتها اللعب معهم فعليه ان يتحمل النتائج!!
تبقى كلمة قالها لي احد المتعاملين الشرفاء انه وسط الرقابة الحالية للتداول في البورصة وفي ظل التعامل على المكشوف.. على الرغم من ذلك كله ولم يسلم الصغار من «لسعات» الكبار، فكيف الحال اذا كانت ارض الملعب ضمن املاكهم والقوانين هم مشرعوها وواضعوها!
وبورصة السرداب لمن لم يعايشها من الجيل الحالي هي بورصة الكويت في حقبة السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي حتى صدور المرسوم الاميري في 1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية واغلاق سوق المناخ في 1984 وانتقال نشاط بورصة السرداب الى مبنى السوق الحالي الذي اصبح يليق بمرتاديه وبالملايين التي تدور في أروقته كل يوم!!
بورصة السرداب كانت عبارة عن 16 مكتب وساطة جميعها تحمل اسم مالكها أو على الاكثر اسما شريكين للمكتب الواحد، وكان التداول المتواضع يتم على عدد محدود من الشركات المدرجة التي لم تتجاوز الـ 30 شركة ان لم تخني الذاكرة.
وكان مرتادو بورصة السرداب من كبار التجار فقط وكان غالبيتهم من فئة «خمس نجوم» حيث لم يكن للعامة من الكويتيين مكان وسط «الهوامير» وكان الصغار يبتعدون من منطلق «من خاف سلم»!!
وكانت البورصة وقتها تدار وفقا لمزاجية الكبار بل وفقا لمراهناتهم احيانا على تصعيد سهم أو «تكسير» سهم لخصم، حتى انني لا انسى حين راهن احدهم على تصعيد سهم ببعينه الى نحو 8 اضعاف سعره وخلال فترة تم تحديدها من قبل الموجودين، ورد احدهم بأن سيارة «رولزرويس» ستكون في انتظاره ان صدق.
هكذا كانت تدار البورصة التي لم تكن متاحة لبقية الكويتيين مثلما هي متاحة الآن للصغير والكبير حتى اصبحت اداة استثمارية تستأثر بجزء من مدخرات الافراد وبطريقة مأمونة الى حد كبير مقارنة بتداول الاسهم العالمية أو المضاربة في سوق العملات الرئيسية التي تسيطر عليها عوامل المخاطرة.
قد تكون لادارة سوق الكويت للاوراق المالية اخطاء عدة، كما تنقصها تشريعات كثيرة، وتحتاج ايضا الى ضوابط اكثر، ونظرة تطويرية مستقبلية، غير ان هذا كله يظل ارحم بكثير من انشاء بورصة تكون لاباطرة «القطاع الخاص» وحسب ما يمارسون من خلالها ما يحلو لهم من تعاملات دون حسيب أو رقيب وتقتصر فقط على «الكبار» ومن يريد ساعتها اللعب معهم فعليه ان يتحمل النتائج!!
تبقى كلمة قالها لي احد المتعاملين الشرفاء انه وسط الرقابة الحالية للتداول في البورصة وفي ظل التعامل على المكشوف.. على الرغم من ذلك كله ولم يسلم الصغار من «لسعات» الكبار، فكيف الحال اذا كانت ارض الملعب ضمن املاكهم والقوانين هم مشرعوها وواضعوها!