Gray-Matter
عضو نشط
- التسجيل
- 28 أبريل 2007
- المشاركات
- 310
منقول ....
اقترب شهر رمضان، وبدت الحركة التعاونية في لحظة انهيار «فالامور فقدت الجمعيات التعاونية السيطرة عليها.. ولذا فإن 35 الف سلعة ستزداد اسعارها بنسبة %70».
وتشعر لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية انها تواجه «معركة شرسة مع التجار وبعض المسؤولين.. وزارة المالية لا تدعمنا.. ووزارة الشؤون متفرجة.. والمستهلك هو من سيدفع الثمن.. هناك من يضر بنا في عقر دارنا لتنفيع التجار واملاك الدولة تقلص مواردنا.. هناك من يقف خلف الكواليس لايقاف معاملات اتحاد الجمعيات لدى الجهات المعنية».
وذكر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد عامر المطيري لـ «الوطن» ان «الموضوع خطير جدا، لأن اتحاد الجمعيات التعاونية مسؤول الآن عن 35 الف سلعة لها معايير في ضبطها ومنها ألا يرفع التاجر سعرها الا كل عامين، ولا يكون الارتفاع اكثر من %5 وهذا ما تتميز به الكويت على مستوى دول الحلف التعاوني وحصلت بموجبه على المركز الاول».
وقال ان «اتحاد الجمعيات اصبح اللاعب الاساسي لصد الزيادة الكبيرة في الاسعار، والتي قد تصدر عن الشركات التي يزيد عددها على 3800 شركة تحاول جميعها رفع الاسعار ما بين 60 الى %70»، مضيفا ان «ما لا يقل عن 30 مادة غذائية جديدة تدخل الكويت يوميا، وهذا عدد كبير وعند اضافته الى المواد الاساسية التي يحتاجها رب الاسرة، تتطلب الكثير من الموظفين لضبط اسعارها.. واتحاد الجمعيات اصبح غير قادر على توفير هذه المصروفات لضبط عملية الاسعار».
وافاد المطيري ان «لجنة مراقبة الاسعار فقط تكلف اتحاد الجمعيات سنويا 50 الف دينار كرواتب.. ووزارة التجارة ابتعدت تماما عن ضبط الاسعار، والدليل انها لا تتحرك.. ولا نتلقى دعما منها اطلاقا.. اما وزارة الشؤون فهي تتفرج وكأن الامر لا يعنيها».
اقترب شهر رمضان، وبدت الحركة التعاونية في لحظة انهيار «فالامور فقدت الجمعيات التعاونية السيطرة عليها.. ولذا فإن 35 الف سلعة ستزداد اسعارها بنسبة %70».
وتشعر لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية انها تواجه «معركة شرسة مع التجار وبعض المسؤولين.. وزارة المالية لا تدعمنا.. ووزارة الشؤون متفرجة.. والمستهلك هو من سيدفع الثمن.. هناك من يضر بنا في عقر دارنا لتنفيع التجار واملاك الدولة تقلص مواردنا.. هناك من يقف خلف الكواليس لايقاف معاملات اتحاد الجمعيات لدى الجهات المعنية».
وذكر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد عامر المطيري لـ «الوطن» ان «الموضوع خطير جدا، لأن اتحاد الجمعيات التعاونية مسؤول الآن عن 35 الف سلعة لها معايير في ضبطها ومنها ألا يرفع التاجر سعرها الا كل عامين، ولا يكون الارتفاع اكثر من %5 وهذا ما تتميز به الكويت على مستوى دول الحلف التعاوني وحصلت بموجبه على المركز الاول».
وقال ان «اتحاد الجمعيات اصبح اللاعب الاساسي لصد الزيادة الكبيرة في الاسعار، والتي قد تصدر عن الشركات التي يزيد عددها على 3800 شركة تحاول جميعها رفع الاسعار ما بين 60 الى %70»، مضيفا ان «ما لا يقل عن 30 مادة غذائية جديدة تدخل الكويت يوميا، وهذا عدد كبير وعند اضافته الى المواد الاساسية التي يحتاجها رب الاسرة، تتطلب الكثير من الموظفين لضبط اسعارها.. واتحاد الجمعيات اصبح غير قادر على توفير هذه المصروفات لضبط عملية الاسعار».
وافاد المطيري ان «لجنة مراقبة الاسعار فقط تكلف اتحاد الجمعيات سنويا 50 الف دينار كرواتب.. ووزارة التجارة ابتعدت تماما عن ضبط الاسعار، والدليل انها لا تتحرك.. ولا نتلقى دعما منها اطلاقا.. اما وزارة الشؤون فهي تتفرج وكأن الامر لا يعنيها».
