roads
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يوليو 2006
- المشاركات
- 69
أعدت دراسة المشروع ثم فازت به بالأمر المباشر.. ما سر شركة FLUOR؟
7.5 مليارات دولار زيادة في ميزانية المصفاة الرابعة
في تطور خطير ومريب تقدمت شركة البترول الوطنية الكويتية بطلب لزيادة الميزانية المخصصة لبناء المصفاة الرابعة في الزور من 1.8 مليار دينار إلى 4 مليارات دينار بزيادة مقدارها 2.2 مليار دينار اي ما يعادل 7.5 مليارات دولار.
وبررت الشركة في دراسة اعدتها وقدمتها إلى المجلس الاعلى للبترول طلبها للزيادة بالمخاوف من ارتفاع الاسعار العالمية للاجور ومواد البناء، الامر الذي ادى - حسب ادعاء شركة البترول الوطنية - إلى تقديم الشركات المنافسة اسعاراً عالية في المزايدة التي ادارتها لجنة المناقصات المركزية.
ولم ينته الامر إلى ذلك، بل ان شركة البترول الوطنية تعقد العزم على اعادة المناقصة بطريقة مباشرة عن طريقها عوضاً عن لجنة المناقصات المركزية.
وتعزم على طرحها بأسلوب (cost +) اي التكلفة زائد الانتاج، وهذا الاسلوب يضمن للمقاول الفائز الربح ويحمل الدولة كافة مخاطر ارتفاع اسعار السوق العالمي لاي من المواد او الاجور، في وقت يكاد يجمع المحللون النفطيون والاقتصاديون على انخفاض تلك الاسعار فيما بعد عام 2008.
ونصحوا الشركة بتأجيل المشروع الى ما بعد تلك الفترة حين تعود السوق الى مستوياتها الطبيعية مما سيعود على الدولة بالنفع الكبير.
الى هنا ولم تنته المفاجآت، فالشركة تخطط لترسية جزء كبير من المناقصة بالامر المباشر عوضاً عن نظام المناقصة، وسترسي هذه المرحلة على شركة فلور (FLUOR) بالتحديد، وهذه الشركة هي نفس الشركة التي قدمت الاستشارات والدراسات لبناء المصفاة مما يعد تجاوزاً وسابقة خطيرة.
وتنذر هذه التطورات بصيف ساخن يواجه شركة البترول الوطنية فعلامات الاستفهام كثيرة والاجابات غير مقنعة، فلماذا الالتفاف حول لجنة المناقصات المركزية؟.
ولماذا تتحمل الدولة كل المخاطر في ارتفاع الاسعار؟
ولماذا تحظى (FLUOR) بهذه المعاملة الخاصة؟
ولماذا التخبط في اعداد ميزانية هذا المشروع؟
ولماذا تصر على صفة الاستعجال عوضا عن التريث ومحاولة توفير المال العام على الدولة؟
تاريخ النشر: الاثنين 23/7/2007
7.5 مليارات دولار زيادة في ميزانية المصفاة الرابعة
في تطور خطير ومريب تقدمت شركة البترول الوطنية الكويتية بطلب لزيادة الميزانية المخصصة لبناء المصفاة الرابعة في الزور من 1.8 مليار دينار إلى 4 مليارات دينار بزيادة مقدارها 2.2 مليار دينار اي ما يعادل 7.5 مليارات دولار.
وبررت الشركة في دراسة اعدتها وقدمتها إلى المجلس الاعلى للبترول طلبها للزيادة بالمخاوف من ارتفاع الاسعار العالمية للاجور ومواد البناء، الامر الذي ادى - حسب ادعاء شركة البترول الوطنية - إلى تقديم الشركات المنافسة اسعاراً عالية في المزايدة التي ادارتها لجنة المناقصات المركزية.
ولم ينته الامر إلى ذلك، بل ان شركة البترول الوطنية تعقد العزم على اعادة المناقصة بطريقة مباشرة عن طريقها عوضاً عن لجنة المناقصات المركزية.
وتعزم على طرحها بأسلوب (cost +) اي التكلفة زائد الانتاج، وهذا الاسلوب يضمن للمقاول الفائز الربح ويحمل الدولة كافة مخاطر ارتفاع اسعار السوق العالمي لاي من المواد او الاجور، في وقت يكاد يجمع المحللون النفطيون والاقتصاديون على انخفاض تلك الاسعار فيما بعد عام 2008.
ونصحوا الشركة بتأجيل المشروع الى ما بعد تلك الفترة حين تعود السوق الى مستوياتها الطبيعية مما سيعود على الدولة بالنفع الكبير.
الى هنا ولم تنته المفاجآت، فالشركة تخطط لترسية جزء كبير من المناقصة بالامر المباشر عوضاً عن نظام المناقصة، وسترسي هذه المرحلة على شركة فلور (FLUOR) بالتحديد، وهذه الشركة هي نفس الشركة التي قدمت الاستشارات والدراسات لبناء المصفاة مما يعد تجاوزاً وسابقة خطيرة.
وتنذر هذه التطورات بصيف ساخن يواجه شركة البترول الوطنية فعلامات الاستفهام كثيرة والاجابات غير مقنعة، فلماذا الالتفاف حول لجنة المناقصات المركزية؟.
ولماذا تتحمل الدولة كل المخاطر في ارتفاع الاسعار؟
ولماذا تحظى (FLUOR) بهذه المعاملة الخاصة؟
ولماذا التخبط في اعداد ميزانية هذا المشروع؟
ولماذا تصر على صفة الاستعجال عوضا عن التريث ومحاولة توفير المال العام على الدولة؟
تاريخ النشر: الاثنين 23/7/2007