دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
افضل شركات للمضاربة
- بادئ الموضوع calpe
- تاريخ البدء
بن تركي
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يونيو 2005
- المشاركات
- 779
هذي هي اسهم المضاربة راجع الشركات المدرجة وشوف شاللي ينطبق عليها واتمنا لك التوفيق والحذر اذا كان راس مالك صغير وزع المحفظة كاش واسهم مضاربة واستثمار متوسط واكتتابات لكي لاتخسر فلوسك:
1ـ معروف ان أفضل الاسهم التي تستخدم للمضاربة السريعة في البورصة بالنسبة لمديري الاستثمار في البورصة هي الأسهم التي تتميز بصغر رأس المال، أي ما دون 10 ملايين دينار،
فهذه الأسهم تسهل عملية السيطرة على حركتها بـ 4 أو 5 ملايين دينار، إذ يمكن تحقيق عوائد ممتازة للمضاربين فيها على اعتبار ان صعود هذه الأسهم مفيد جدا للصناديق التي رؤوس اموالها صغيرة فتحقق أرباحا قوية من خلال سياسات مضاربة مأمونة نوعا ما.
2 ـ هناك من يرى ان أفضل أسهم المضاربة هي تلك التي دائما تتردد أخبارها في الصحف والمنتديات الالكترونية وغرف الدردشة والدواوين، حيث تعد هذه الأسهم عادة وقودا
للمضاربات اليومية لأن الاخبار عادة تولد الاشاعات وبالتالي الاقبال على الأسهم، لذلك يرصد المراقبون دائما اشاعات واخبار قوية على شريحة لا بأس بها من اسهم المضاربة.
3 ـ يجب النظر بعناية عند الرغبة في المضاربة على سهم ما الى حجم الكميات والعقود الآجلة في هذه الشركة، فكلما انخفضت كمية أسهم الأجل كانت فرصة صعود السهم أكثر ارتفاعا
على اعتبار ان حملة الأجل غالبا ما يتجهون للبيع عند أي فرصة صعود للحد من مخاطر العقد الآجل، لذلك يعتبر المضاربون وعلى الخصوص المحترفون منهم كميات وعقود الأجل في كل سهم ومقارنة هذا العدد مع اجمالي المتداول في السوق معيارا اساسيا في اختيار هذا السهم أو ذاك، لان شراء سهم ما مثقل بالأجل للمضاربة يعد سوء اختيار استثماريا واضحا.
4 ـ ترى مجموعة من بعض مديري الاستثمارات الشركات التي يسيطر كبار ملاكها على ما يفوق 70 في المائة من رأس مالها تصلح للمضاربة السريعة، خصوصا اذا ارتبطت هذه
المضاربة باتفاق (جنتلمان) مع الملاك على حرية حركة المضاربين في هامش 10 الى 15 في المائة من سعر السوق، فهنا تكون المضاربة مريحة جدا وعلى هامش 4 الى 5 ملايين سهم لتحقق للمضاربين عوائد ممتازة، وثمة ملاك شركات لا مانع لديهم من المضاربة على أسهم ضمن حدود تصل الى 20 في المائة، الأمر الذي يعطي مزيدا من المكاسب وحرية حركة على الأسهم الممسوكة.
5 - لا بد من النظر إلى سياسة الشركة المحاسبية والمالية عند احتساب الارباح، بحيث لا يكون لدى مجلس ادارة الشركة تحفظ قوي تجاه اعلانات الارباح او تقييم الاصول، كي تكون
اعلانات الارباح متوافقة مع اتحاد السوق، فعادة ينظر عند المضاربة الى «ربع السهم» ومدى تحفظهم او اندفاعهم في مسألة احتساب الارباح وتقييم الاصول والحرص على الاقفالات وغيرها من الادوات التي تسهم في تضخم الاسعار وبالتالي تكون مشجعة على المضاربة.
1ـ معروف ان أفضل الاسهم التي تستخدم للمضاربة السريعة في البورصة بالنسبة لمديري الاستثمار في البورصة هي الأسهم التي تتميز بصغر رأس المال، أي ما دون 10 ملايين دينار،
فهذه الأسهم تسهل عملية السيطرة على حركتها بـ 4 أو 5 ملايين دينار، إذ يمكن تحقيق عوائد ممتازة للمضاربين فيها على اعتبار ان صعود هذه الأسهم مفيد جدا للصناديق التي رؤوس اموالها صغيرة فتحقق أرباحا قوية من خلال سياسات مضاربة مأمونة نوعا ما.
2 ـ هناك من يرى ان أفضل أسهم المضاربة هي تلك التي دائما تتردد أخبارها في الصحف والمنتديات الالكترونية وغرف الدردشة والدواوين، حيث تعد هذه الأسهم عادة وقودا
للمضاربات اليومية لأن الاخبار عادة تولد الاشاعات وبالتالي الاقبال على الأسهم، لذلك يرصد المراقبون دائما اشاعات واخبار قوية على شريحة لا بأس بها من اسهم المضاربة.
3 ـ يجب النظر بعناية عند الرغبة في المضاربة على سهم ما الى حجم الكميات والعقود الآجلة في هذه الشركة، فكلما انخفضت كمية أسهم الأجل كانت فرصة صعود السهم أكثر ارتفاعا
على اعتبار ان حملة الأجل غالبا ما يتجهون للبيع عند أي فرصة صعود للحد من مخاطر العقد الآجل، لذلك يعتبر المضاربون وعلى الخصوص المحترفون منهم كميات وعقود الأجل في كل سهم ومقارنة هذا العدد مع اجمالي المتداول في السوق معيارا اساسيا في اختيار هذا السهم أو ذاك، لان شراء سهم ما مثقل بالأجل للمضاربة يعد سوء اختيار استثماريا واضحا.
4 ـ ترى مجموعة من بعض مديري الاستثمارات الشركات التي يسيطر كبار ملاكها على ما يفوق 70 في المائة من رأس مالها تصلح للمضاربة السريعة، خصوصا اذا ارتبطت هذه
المضاربة باتفاق (جنتلمان) مع الملاك على حرية حركة المضاربين في هامش 10 الى 15 في المائة من سعر السوق، فهنا تكون المضاربة مريحة جدا وعلى هامش 4 الى 5 ملايين سهم لتحقق للمضاربين عوائد ممتازة، وثمة ملاك شركات لا مانع لديهم من المضاربة على أسهم ضمن حدود تصل الى 20 في المائة، الأمر الذي يعطي مزيدا من المكاسب وحرية حركة على الأسهم الممسوكة.
5 - لا بد من النظر إلى سياسة الشركة المحاسبية والمالية عند احتساب الارباح، بحيث لا يكون لدى مجلس ادارة الشركة تحفظ قوي تجاه اعلانات الارباح او تقييم الاصول، كي تكون
اعلانات الارباح متوافقة مع اتحاد السوق، فعادة ينظر عند المضاربة الى «ربع السهم» ومدى تحفظهم او اندفاعهم في مسألة احتساب الارباح وتقييم الاصول والحرص على الاقفالات وغيرها من الادوات التي تسهم في تضخم الاسعار وبالتالي تكون مشجعة على المضاربة.
بو سليمان
عضو مميز
المضارب السريع
عضو نشط
البحر البحر البحر البحر البحر وبس
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي