85مليون مستثمر في بورصة نيويورك

[doji]

85مليون مستثمر في بورصة نيويورك
تحتل سوق نيويورك للمبادلات التي انشئت منذ اكثر من مئتي سنة، المرتبة الأولى بين بورصات العالم بحجمها وتأثيرها، لكن استقالة رئيس مجلس ادارتها يمكن ان يضعفها.
ففي 1792اسس حوالي 24من الوسطاء هذه البورصة بينما كانوا يعقدون الصفقات تحت شجرة. واتخذت البورصة مقرها في المبنى رقم 40في وول ستريت في 1817قبل ان تنتقل إلى مبناها الحالي في برود ستريت في
1903.وسوق المبادلات هذه هي اكبر بورصة في العالم اليوم حيث تعالج وسطيا 1.7مليار صفقة في اليوم لحساب 85مليون مستثمر.
وقد ادرجت حوالي 2800شركة اسهمها على "اللوح الكبير" بينما يبلغ مجموعة رأسمالها في البورصة 15ألف مليار دولار.
وتشكل اهم ثلاثين شركة مدرجة في هذه البورصة اساس مؤشرها "داو جونز انداستريال افيريج" او داو جونز..
وهذه الشركات هي الكبرى في العالم وعلى رأسها المجموعة المصرفية العالمية "سيتي بنك" والشركة العملاقة لمطاعم الوجبات السريعة ماك دونالدز وشركة انتاج الكومبيوتر هوليت-باكارد و"جنرال الكتريك".
وتعالج اسهم 470شركة اجنبية في بورصة نيويورك من بينها الفنلندية للهواتف النقالة "نوكيا" والفرنسية "فيفندي".
وتملك بورصة نيويورك نظاما معلوماتيا بالغ التطور لكنها آخر بورصة في العالم ما زالت تلجأ إلى نظام صفقات المزادات. وهي تعمل بالنداءات خلافا لمنافساتها وخصوصا بورصة اسهم التكنولوجيا الناسداك التي تعمل بالنظام الالكتروني بأكملها.
وهذا النظام المتبع في بورصة نيويورك يدور حول شخص محوري هو "الخبير" المكلف تأمين السيولة والسرعة وافضل الاسعار للصفقات لعدد من الأسهم المحددة.
وترى ادارة البورصة ان هذا النظام يسمح بأفضل شكل من التلاؤم بين السعر المطلوب والسعر الذي يتم الحصول عليه لسهم ما لكن كثيرين يرون انه قديم ويشكل مصدرا لنزاعات مرتبطة بالمصالح.
وكان رئيس مجلس ادارة بورصة نيويورك (نيويورك ستوك اكستشانج) ريتشارد غراسو قد استقال يوم الاربعاء وأدت رواتبه البالغة 140مليون دولار إلى اندلاع فضيحة في الولايات المتحدة، كما اعلنت البورصة في بيان.
وأعلن كارل ماكال رئيس لجنة تحديد رواتب المسؤولين في بورصة نيويورك ان "ريتشارد اقترح تقديم استقالته اذا رغب مجلس الادارة في ذلك، وسار المجلس في هذا الاتجاه وقبلها".
واوضح ان غراسو هو الذي دعا بعد ظهر الاربعاء الماضي مجلس الادارة إلى اجتماع استثنائي بسبب ازدياد الدعوات الموجهة اليه لتقديم استقالة .

 

[doji]

تقرير صندوق النقد الدولي يرى وجود بوادر لانتعاش الاقتصاد العالمي ويحث على سياسات نق

قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس ان الاقتصاد العالمي يبدي بوادر انتعاش لكن وتيرة وقوة هذا الانتعاش مازالت غير واضحة وطالب واضعي السياسات بالتحلي باليقظة والحذر.
وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية العالمية صدر في دبي قبل اجتماعاته السنوية ان النمو العالمي المتوقع يبلغ 2ر 3في المئة في عام 2003مع تحسن النمو إلى 1ر 4في المئة في العام المقبل.
وقال الصندوق ان السرعة التي انتهت بها حرب العراق والاتجاه الصعودي لاسواق الاسهم مع تحسن الثقة في قطاع الشركات وانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا كلها عوامل ساهمت في تحسن التوقعات.
وأضاف التقرير "في أعقاب سلسلة من الصدمات العكسية في النصف الاول من عام 2003تظهر الآن بوادر متنامية على تجدد الانتعاش كما ان توازن المخاطر في أبريل...أدى إلى تحسن كبير".
وقال الصندوق "لكن لعدم وضوح وتيرة وقوة الانتعاش وانخفاض الضغوط التضخمية يجب ان تظل السياسات النقدية توفيقية في الوقت الراهن كما ان السياسات المالية تحتاج على نحو متزايد للتركيز على التدعيم في الاجل المتوسط وخاصة في ضوء الضغوط السكانية المقبلة".
ومن دواعي القلق الرئيسية لدى صندوق النقد الدولي الخلل في موازين المعاملات الجارية واعتماد العالم على التوقعات بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة والتي قال الصندوق انها تجسد أهمية الاصلاحات الهيكلية.
ورغم انخفاض قيمة الدولار فمن المتوقع ان يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي إلى 1ر 5في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2003ينخفض إلى 7ر 4في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل مما يشير إلى ان العملة الامريكية بحاجة لمزيد من التراجع.
وأكد صندوق النقد ضرورة بقاء واضعي السياسات مستعدين لادارة آثار انخفاض آخر في العملة الامريكية. وقد تحمل الجانب الاكبر من هذا التكيف اليورو الاوروبي والدولار الكندي وعملات دول صناعية أصغر.
ومن المتوقع ان يبحث هذا الموضوع في اجتماع لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يعقد في دبي في مطلع الاسبوع المقبل ومع دول آسيوية ستحضر الاجتماع السنوي للصندوق الاسبوع المقبل.
وينتظر ان تضغط أوروبا والولايات المتحدة على دول مثل الصين للمساعدة في تحمل عبء مظاهر الخلل التجاري العالمي بتخفيف نظم الصرف التي تحكم عملاتها.
وقال الصندوق ان الدول الغنية مثل الولايات المتحدة ستقود انتعاشا عالميا رغم ضعف أسواق العمل وزيادة حجم الطاقات غير المستغلة.
ومن المنتظر ان يسرع ايقاع الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من العام لكن الدولار المقوم بأعلى من قيمته الواقعية وارتفاع العجز المالي قد يخرج الانتعاش عن مساره.
وفيما يمثل تعديلا بالزيادة للتوقعات قال الصندوق انه يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6ر 2في المئة هذا العام و9ر 3في المئة في العام المقبل وذلك ارتفاعا من 2ر 2في المئة و6ر 3في المئة على التوالي في تقديراته السابقة التي صدرت في أبريل.
وفي منطقة اليورو تحد من النمو عوامل مثل قوة العملة الاوروبية الموحدة وضعف الاقتصاد الألماني وقال الصندوق ان البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
وخفض البنك توقعاته للنمو في أوروبا هذا العام إلى 5ر 0في المئة فقط من واحد في المئة في ابريل. كما انه توقع نمو اقتصاد أوروبا بنسبة 9ر 1في المئة في العام المقبل بدلا من 3ر 2في المئة.
ورفع الصندوق بشدة توقعاته للنمو في اليابان لكنه حذر من ان الاقتصاد الياباني ثاني اكبر اقتصاد في العالم مازال عرضة للتراجع وان من الضروري اتخاذ خطوات جريئة للاسراع باعادة هيكلة الشركات والقطاع المصرفي ووضع نهاية لانخفاض الاسعار.
وتشير توقعات الصندوق إلى ان الاقتصاد الياباني سينمو بنسبة 0ر 2في المئة هذا العام و4ر 1في المئة في العام المقبل.
وفي قارة أفريقيا قال الصندوق ان النمو يشهد ارتفاعا لكنه مازال أقل من المعدلات اللازمة لمعالجة مشكلة الفقر.
ودعا إلى اصلاحات داخلية مصحوبة بمساعدات خارجية اضافية مع زيادة معدلات تدفق المساعدات وتخفيف اعباء الدين وازالة الحواجز التي تقيمها الدول الصناعية أمام صادرات الدول النامية.
لكن التقرير اشار إلى انه رغم الحروب والقلاقل السياسية وانتشار مرض الايدز فإن الاقتصاد الافريقي سينمو بنسبة 7ر 3في المئة هذا العام مقارنة مع 1ر 3في المئة في العام الماضي ثم يرتفع معدل النمو إلى 8ر 4في المئة في العام المقبل.