الاســــتا ذ
عضو محترف
الكثيرون يتذكرون كيف كانت الوديعة في البنوك الأمريكية تعطي فوائد تصل الى 20% في بدايات الثمانينات، ووديعة بعشرة ملايين دولار، كانت تكفي لتحصيل 2مليون دولار سنوياً (معدل 160الف دولار شهرياً) وهي كافية لتغطية مصاريف دراسة اولاده الجامعية في الخارج ورحلات اليخوت والاقامة في أجنحة أفخم الفنادق، بالاضافة الى تسديد كافة المصاريف الاخرى دون أن يفقد شيئاً من رأس المال.
ولكن اليوم الفارق الكبير، فأسعار الفائدة 5،2% فقط وهي الأدنى منذ عام 1962بعدما ان قام البنك الفدرالي بتقليصها من مستويات 5،6% منذ بداية العام ليحطم رقماً قياسياً في تاريخ النظام المصرفي الأمريكي من حيث تخفيض اسعار الفائدة كنسبة مئوية في سنة واحدة، واذا ما قام بتخفيض جديد اثناء اجتماعه يوم الثلاثاء القادم، فإنه سيعادل رقماً قياسياً ضرب في عام 1991من حيث عدد مرات تقليص اسعار الفائدة والتي بلغت عشر مرات في غضون سنة واحدة.
ومن شبه المؤكد أن يخطو البنك الفدرالي الأمريكي على تخفيض اسعار الفائدة بمقدار ربع الى نصف نقطة، خاصة ان معدلات التضخم والتي عادة ما تثير المخاوف وتحد من عمليات تخفيض لأسعار الفائدة لا تزال متدنية، مما يعطي للبنك الفدرالي مساحة اكبر للتحرك. بالاضافة الى الحاجة الى تقديم المحفزات الى اصحاب العمل والمستهلكين للاقتراض وزيادة نشاطاتهم وصرفياتهم خاصة مع بيانات النمو الاقتصادي والتي اعلنت في الاسبوع الماضي والتي اشارت الى نمو سلبي بمقدار 4،0%. ولم يكن من المستغرب ان نشهد ارتفاعاً في مستويات البطالة خلال شهر اكتوبر، فعمليات التسريح الكبيرة التي حدثت بعد احداث 11سبتمبر وخاصة في قطاعات السياحة والطيران والخدمات المالية والتي جاءت امتداداً لعمليات التسريح الكبيرة التي كانت موجودة قبل الاحداث اصلاً.
ومع عمليات فصل جديدة خلال الشهر الماضي والتي بلغت 415الف وظيفة وهي الاكبر عدداً منذ مايو من عام 1980(بلغ عدد العمال المسرحين الى 464الف عامل، بينما اكبر عدد تسريح في شهر واحد يعود الى عام اكتوبر من عام 1949عندما تم تسريح 849الف موظف)، وساهمت عمليات الفصل هذه الى رفع معدلات البطالة الى مستويات 4،5% بعدما كانت عند مستويات 9،4% في شهر سبتمبر الماضي. وكما ذكرنا في تقرير نشر قبل يومين في جريدة الرياض، ان 16% من حجم القوة العاملة الأمريكية هم من اصحاب المهن المؤقتة والذين لا يتم حسابهم في بيانات البطالة المنشورة بالرغم من ان اصحاب العمل يقومون بالاستغناء عن هؤلاء العمال المؤقتين قبل الدائمين، فإذا يمكننا ان نتوقع ان معدلات البطالة والبالغة4،5% ربما تكون اكثر من الحجم الفعلي المعلن، وهؤلاء سوف يمتنعون عن الصرف إلا على الامور الضرورية لغاية الاطمئنان بحصولهم على وظائف خلال الفترات القادمة، إلا ان ذلك لا يبدو في الافق، خاصة ان المؤسسات عادة ما تؤخر عمليات توظيف جديدة حتى تتأكد ان الانتعاش عاد الى الاسواق وبصورة ليست مؤقتة، حيث ان عملية تسريح الموظفين تكون عملية باهظة على المؤسسة، ولا يمكن توظيف ثم فصل الموظف من جديد استناداً الى انتعاش اقتصادي مؤقت.
وبالرغم من هذه البيانات الاقتصادية ونتائج الشركات، فقد استطاعت الاسواق المالية الأمريكية من الارتفاع خلال شهراكتوبر، حيث ارتفع مؤشر الناسداك 13% بينما ارتفع مؤشر الداو جونز بمقدار 3%، فقد كانت عمليات البيع السابقة والتي هوت بالمؤشرات على توقعات ان الاقتصاد سينكمش ونتائج الشركات ستكون مخيبة للآمال، وعندما تحولت الحالة من توقعات الى يقين، فإن هناك عمليات شراء على امل التحسن في الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2002.ولكن يجب الانتباه، ان من الممكن ان سنشهد فترات اسوأ من الذي جاءت في الفترة الماضية.
أما على صعيد نتائج الشركات ستقوم شركة الشبكيات العالمية (سيسكو) باعلان بياناتها المالية والتي يراقبها الكثير من المحللين والمراقبين لما تشكله الشركة من قوة ونموذج لأعمال قطاع شركات الاقتصاد الجديد. وكانت اسهم الشركة قدانخفضت من مستويات الاربعين دولاراً بداية هذا العام الى مستوى 2، 17دولار حسب اغلاق يوم الجمعة الماضية وانخفضت القيمة السوقية للشركة مستويات 530مليار دولار في ذروة ارتفاع اسهم التكنولوجية الى مستويات 8، 126مليار حالياً.
المصدر جريدة الرياض
تحليل: أحمد مفيد السامرائي
ولكن اليوم الفارق الكبير، فأسعار الفائدة 5،2% فقط وهي الأدنى منذ عام 1962بعدما ان قام البنك الفدرالي بتقليصها من مستويات 5،6% منذ بداية العام ليحطم رقماً قياسياً في تاريخ النظام المصرفي الأمريكي من حيث تخفيض اسعار الفائدة كنسبة مئوية في سنة واحدة، واذا ما قام بتخفيض جديد اثناء اجتماعه يوم الثلاثاء القادم، فإنه سيعادل رقماً قياسياً ضرب في عام 1991من حيث عدد مرات تقليص اسعار الفائدة والتي بلغت عشر مرات في غضون سنة واحدة.
ومن شبه المؤكد أن يخطو البنك الفدرالي الأمريكي على تخفيض اسعار الفائدة بمقدار ربع الى نصف نقطة، خاصة ان معدلات التضخم والتي عادة ما تثير المخاوف وتحد من عمليات تخفيض لأسعار الفائدة لا تزال متدنية، مما يعطي للبنك الفدرالي مساحة اكبر للتحرك. بالاضافة الى الحاجة الى تقديم المحفزات الى اصحاب العمل والمستهلكين للاقتراض وزيادة نشاطاتهم وصرفياتهم خاصة مع بيانات النمو الاقتصادي والتي اعلنت في الاسبوع الماضي والتي اشارت الى نمو سلبي بمقدار 4،0%. ولم يكن من المستغرب ان نشهد ارتفاعاً في مستويات البطالة خلال شهر اكتوبر، فعمليات التسريح الكبيرة التي حدثت بعد احداث 11سبتمبر وخاصة في قطاعات السياحة والطيران والخدمات المالية والتي جاءت امتداداً لعمليات التسريح الكبيرة التي كانت موجودة قبل الاحداث اصلاً.
ومع عمليات فصل جديدة خلال الشهر الماضي والتي بلغت 415الف وظيفة وهي الاكبر عدداً منذ مايو من عام 1980(بلغ عدد العمال المسرحين الى 464الف عامل، بينما اكبر عدد تسريح في شهر واحد يعود الى عام اكتوبر من عام 1949عندما تم تسريح 849الف موظف)، وساهمت عمليات الفصل هذه الى رفع معدلات البطالة الى مستويات 4،5% بعدما كانت عند مستويات 9،4% في شهر سبتمبر الماضي. وكما ذكرنا في تقرير نشر قبل يومين في جريدة الرياض، ان 16% من حجم القوة العاملة الأمريكية هم من اصحاب المهن المؤقتة والذين لا يتم حسابهم في بيانات البطالة المنشورة بالرغم من ان اصحاب العمل يقومون بالاستغناء عن هؤلاء العمال المؤقتين قبل الدائمين، فإذا يمكننا ان نتوقع ان معدلات البطالة والبالغة4،5% ربما تكون اكثر من الحجم الفعلي المعلن، وهؤلاء سوف يمتنعون عن الصرف إلا على الامور الضرورية لغاية الاطمئنان بحصولهم على وظائف خلال الفترات القادمة، إلا ان ذلك لا يبدو في الافق، خاصة ان المؤسسات عادة ما تؤخر عمليات توظيف جديدة حتى تتأكد ان الانتعاش عاد الى الاسواق وبصورة ليست مؤقتة، حيث ان عملية تسريح الموظفين تكون عملية باهظة على المؤسسة، ولا يمكن توظيف ثم فصل الموظف من جديد استناداً الى انتعاش اقتصادي مؤقت.
وبالرغم من هذه البيانات الاقتصادية ونتائج الشركات، فقد استطاعت الاسواق المالية الأمريكية من الارتفاع خلال شهراكتوبر، حيث ارتفع مؤشر الناسداك 13% بينما ارتفع مؤشر الداو جونز بمقدار 3%، فقد كانت عمليات البيع السابقة والتي هوت بالمؤشرات على توقعات ان الاقتصاد سينكمش ونتائج الشركات ستكون مخيبة للآمال، وعندما تحولت الحالة من توقعات الى يقين، فإن هناك عمليات شراء على امل التحسن في الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2002.ولكن يجب الانتباه، ان من الممكن ان سنشهد فترات اسوأ من الذي جاءت في الفترة الماضية.
أما على صعيد نتائج الشركات ستقوم شركة الشبكيات العالمية (سيسكو) باعلان بياناتها المالية والتي يراقبها الكثير من المحللين والمراقبين لما تشكله الشركة من قوة ونموذج لأعمال قطاع شركات الاقتصاد الجديد. وكانت اسهم الشركة قدانخفضت من مستويات الاربعين دولاراً بداية هذا العام الى مستوى 2، 17دولار حسب اغلاق يوم الجمعة الماضية وانخفضت القيمة السوقية للشركة مستويات 530مليار دولار في ذروة ارتفاع اسهم التكنولوجية الى مستويات 8، 126مليار حالياً.
المصدر جريدة الرياض
تحليل: أحمد مفيد السامرائي
