راعي الطويله
موقوف
- التسجيل
- 13 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 272
26/08/2007 كامل عبدالله الحرمي*
الأزمة الحالية والمتعلقة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة الأميركية والتي بلغت أكثر من 11.5 مليار دولار اميركي اجمالي المبالغ المقترضة والتي ادت الى انخفاضات كبيرة وحالات بيع للأسهم خوفا من التبعيات اللاحقة في الأسواق المالية الواحدة تلو الاخرى، حيث انخفض مؤشر 'نيكي' في طوكيو بنسبة 9% وامتدت الى اوروبا وبنسب النسبة وتدخلت الحكومات والبنوك المركزية في محاولة لتخفيف الوضع والهلع الذي اصاب المستثمرين في جميع ارجاء المعمورة، حيث طمأنت الحكومات بسلامة اسواقها المالية واوضاعها المالية ووضعت البنوك المركزية مبالغ نقدية للتدخل وضخ الأموال اللازمة في حال الانخفاضات في الأوراق المالية ومنعها من الانخفاض والانهيار. طبعا هذه الأدوات المالية التي استعملت مثل خفض نسبة الفائدة ولمدة قصيرة للاستفادة منها لمساعدة المقترضين ولتعزز مكانة بورصات الأسواق المالية ولمدة محددة ولحين ان تعدل الأساسيات في تعزيز الأسواق وايجاد حل لمشكلة القروض العقارية والانخفاض المتوقع في قيمة العقار في اميركا واوروبا. هذا الانخفاض ادى كذلك الى انخفاض اسعار المعادن ومنها القصدير وبنسبة 7% ، حيث يتوقع المراقبون الا يحدث تحسن في سوق العقار الأميركي في المدى القريب، وعليه التخوف من الانكماش الاقتصادي وتأثيره المباشر على النموالعالمي على المدى القريب.
واسعار النفط تأثرت كذلك بالتبعية وبشكل كبير وانخفضت دون ال70 دولارا للبرميل وبنسبة 10% بعدما كانت اسعار النفط مرشحة لارتفاعات حادة وخاصة مع وصول اعصار 'دين' الى شواطئ الولايات المتحدة الأميركية والتخوف من حدوث اضرار على المنشآت النفطية المختلفة ومنها المصافي وخطوط الامدادات النفطية الى الولايات المختلفة. ولكن مع مرور 'دين' بسلامة وامان اصبحت اسعار النفط بكل تأكيد مرشحة لانخفاضات أكبر وكأن تجربة العام الماضي، في هذا الوقت بالتحديد، من انخفاضات في اسعار النفط تكاد تكون مكررة مرة اخرى، حيث الأسواق النفطية تكاد تطفح من الزيادات الموجودة من المخزون النفطي في العالم. مما سيساعد وزراء دول منظمة 'أوبك' على الوصول الى قرار سريع بعدم زيادة الانتاج والابقاء على سقف الانتاج الحالي والبالغ 28.5 مليون برميل للدول ال 10 من دون العراق وانغولا في الوقت الحاضر.
وحقيقة الأمر ان الأسواق النفطية منذ بداية العام الحالي تكاد تكون مشبعة بالنفط وأداء منظمة اوبك كان أكثر من رائع من حيث المراقبة والمتابعة للأسواق النفطية وكانت دائما مستعدة لسد اي نقص في الامدادات النفطية من النفط الخام ومن دون المنتجات والمشتقات النفطية والتي ضمن نطاق المنظمة وان على كل دولة مستهلكة للنفط ان تزيد من طاقاتها الانتاجية من المنتجات النفطية سواء من داخل الدول المنتجة والمصدرة للنفط وخارجها.
المعدلات الحالية لأسعار النفط والتي في حدود ال 70 دولارا قد تكون مرتفعة وهي ليست ماتريده المنظمة كسعر مناسب للنفط الخام على المدى القريب، حيث كانت منظمة أوبك تنظر الى معدل ما بين 55 - 60 دولارا كسعر معقول ومتزن ويساعد على نمو منتظم للطلب العالمي على النفط، ومن دون اشكالات، وفي الوقت نفسه تستطيع الدول النفطية ان تنظم وان تخطط في معدل مدخولها المالي من النفط وان تضع لها الاستراتيجيات الاقتصادية الواضحة للمدى الطويل.
الأزمة المالية الحالية هي مشكلة اقتصادية وقد تشكل وتؤدي الى انخفاضات وانكماش في النشاط الاقتصادي، وقد تستفيد منها البيوت والشركات المالية ايضا نتيجة لاستعمالاتها من اداوت مالية جديدة وحديثة لم تمر عليها أزمات، لكي تتعلم وتستفيد من اخطائها. وهذا شيء جيد وطيب على المدى البعيد للأسواق والبورصات العالمية وهي كذلك للمستثمرين في هذه الأسواق.
أما اسعار النفط والأسواق النفطية فلها ادواتها الخاصة لكنها معرضة دائما لادنى تطور وتحرك سياسي ومالي واقتصادي على الدوام ولذا من الصعب التوقع في المعدلات القادمة لاسعار النفط، ولكن الشيء المؤكد على المدى القصير انها دون المستويات العالية، التي كانت في حدود ال 77 دولارا للبرميل الواحد وهو بكل تأكيد لمصلحة جميع المستهلكين من دون استثناء.
* كاتب ومحلل نفطي
naftikuwaiti@yahoo.com
الأزمة الحالية والمتعلقة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة الأميركية والتي بلغت أكثر من 11.5 مليار دولار اميركي اجمالي المبالغ المقترضة والتي ادت الى انخفاضات كبيرة وحالات بيع للأسهم خوفا من التبعيات اللاحقة في الأسواق المالية الواحدة تلو الاخرى، حيث انخفض مؤشر 'نيكي' في طوكيو بنسبة 9% وامتدت الى اوروبا وبنسب النسبة وتدخلت الحكومات والبنوك المركزية في محاولة لتخفيف الوضع والهلع الذي اصاب المستثمرين في جميع ارجاء المعمورة، حيث طمأنت الحكومات بسلامة اسواقها المالية واوضاعها المالية ووضعت البنوك المركزية مبالغ نقدية للتدخل وضخ الأموال اللازمة في حال الانخفاضات في الأوراق المالية ومنعها من الانخفاض والانهيار. طبعا هذه الأدوات المالية التي استعملت مثل خفض نسبة الفائدة ولمدة قصيرة للاستفادة منها لمساعدة المقترضين ولتعزز مكانة بورصات الأسواق المالية ولمدة محددة ولحين ان تعدل الأساسيات في تعزيز الأسواق وايجاد حل لمشكلة القروض العقارية والانخفاض المتوقع في قيمة العقار في اميركا واوروبا. هذا الانخفاض ادى كذلك الى انخفاض اسعار المعادن ومنها القصدير وبنسبة 7% ، حيث يتوقع المراقبون الا يحدث تحسن في سوق العقار الأميركي في المدى القريب، وعليه التخوف من الانكماش الاقتصادي وتأثيره المباشر على النموالعالمي على المدى القريب.
واسعار النفط تأثرت كذلك بالتبعية وبشكل كبير وانخفضت دون ال70 دولارا للبرميل وبنسبة 10% بعدما كانت اسعار النفط مرشحة لارتفاعات حادة وخاصة مع وصول اعصار 'دين' الى شواطئ الولايات المتحدة الأميركية والتخوف من حدوث اضرار على المنشآت النفطية المختلفة ومنها المصافي وخطوط الامدادات النفطية الى الولايات المختلفة. ولكن مع مرور 'دين' بسلامة وامان اصبحت اسعار النفط بكل تأكيد مرشحة لانخفاضات أكبر وكأن تجربة العام الماضي، في هذا الوقت بالتحديد، من انخفاضات في اسعار النفط تكاد تكون مكررة مرة اخرى، حيث الأسواق النفطية تكاد تطفح من الزيادات الموجودة من المخزون النفطي في العالم. مما سيساعد وزراء دول منظمة 'أوبك' على الوصول الى قرار سريع بعدم زيادة الانتاج والابقاء على سقف الانتاج الحالي والبالغ 28.5 مليون برميل للدول ال 10 من دون العراق وانغولا في الوقت الحاضر.
وحقيقة الأمر ان الأسواق النفطية منذ بداية العام الحالي تكاد تكون مشبعة بالنفط وأداء منظمة اوبك كان أكثر من رائع من حيث المراقبة والمتابعة للأسواق النفطية وكانت دائما مستعدة لسد اي نقص في الامدادات النفطية من النفط الخام ومن دون المنتجات والمشتقات النفطية والتي ضمن نطاق المنظمة وان على كل دولة مستهلكة للنفط ان تزيد من طاقاتها الانتاجية من المنتجات النفطية سواء من داخل الدول المنتجة والمصدرة للنفط وخارجها.
المعدلات الحالية لأسعار النفط والتي في حدود ال 70 دولارا قد تكون مرتفعة وهي ليست ماتريده المنظمة كسعر مناسب للنفط الخام على المدى القريب، حيث كانت منظمة أوبك تنظر الى معدل ما بين 55 - 60 دولارا كسعر معقول ومتزن ويساعد على نمو منتظم للطلب العالمي على النفط، ومن دون اشكالات، وفي الوقت نفسه تستطيع الدول النفطية ان تنظم وان تخطط في معدل مدخولها المالي من النفط وان تضع لها الاستراتيجيات الاقتصادية الواضحة للمدى الطويل.
الأزمة المالية الحالية هي مشكلة اقتصادية وقد تشكل وتؤدي الى انخفاضات وانكماش في النشاط الاقتصادي، وقد تستفيد منها البيوت والشركات المالية ايضا نتيجة لاستعمالاتها من اداوت مالية جديدة وحديثة لم تمر عليها أزمات، لكي تتعلم وتستفيد من اخطائها. وهذا شيء جيد وطيب على المدى البعيد للأسواق والبورصات العالمية وهي كذلك للمستثمرين في هذه الأسواق.
أما اسعار النفط والأسواق النفطية فلها ادواتها الخاصة لكنها معرضة دائما لادنى تطور وتحرك سياسي ومالي واقتصادي على الدوام ولذا من الصعب التوقع في المعدلات القادمة لاسعار النفط، ولكن الشيء المؤكد على المدى القصير انها دون المستويات العالية، التي كانت في حدود ال 77 دولارا للبرميل الواحد وهو بكل تأكيد لمصلحة جميع المستهلكين من دون استثناء.
* كاتب ومحلل نفطي
naftikuwaiti@yahoo.com