*أبوعثمان2007*
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يونيو 2007
- المشاركات
- 251
"مساواة تامة" بين الخليجيين والمواطنين في تملك الأسهم وتداولها
حبيب الشمري من الرياض
أعطت السعودية أمس، دفعة جديدة للعمل الاقتصادي المشترك مع دول الخليج، وذلك عندما وافق مجلس الوزراء على قرارات تقضي بتطبيق المساواة التامة للخليجيين في تملك الأسهم وتداولها، وهو ما يعني أن المواطن الخليجي بإمكانه تداول وتملك جميع الأسهم دون استثناء.
وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء وافق على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (27) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض، وفوض هيئة السوق المالية بتطبيق المساواة في تملك الأسهم وتداولها، وإنه بناء على ذلك تم إلغاء فقرة من قرار سابق ينص على المساواة في تأسيس وتملك البنوك والتأمين والشركات العقارية.
ووفق مراقبين فإن إزالة أسماء القطاعات من القرار السابق، يعني بشكل كامل على المساواة ويعطي موافقة صريحة بالسماح في تأسيس وتملك والتداول دون تحديد، بعكس القرار السابق الذي كان ينص على أسماء بعض القطاعات كتأكيد على السماح بتملك أسهمها وتداولها على اعتبار أنه لم يكن ذلك متاحا قبل صدور القرار السابق.
وقال بيان مجلس الوزراء السعودي أمس، إنه تم إلغاء الفقرة ( أ ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) وتاريخ 25 / 2 / 1426هـ وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( 23) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها .
ومن المعلوم أن الخليجيين لم يكن باستطاعتهم تداول أو تملك أسهم قطاعي التأمين والبنوك في السابق خاصة إن كانوا غير مقيمين في السعودية، في حين بإمكان المقيمين (من بقية الدول) تداول وتملك جميع القطاعات بما فيها قطاعا التأمين والبنوك
حبيب الشمري من الرياض
أعطت السعودية أمس، دفعة جديدة للعمل الاقتصادي المشترك مع دول الخليج، وذلك عندما وافق مجلس الوزراء على قرارات تقضي بتطبيق المساواة التامة للخليجيين في تملك الأسهم وتداولها، وهو ما يعني أن المواطن الخليجي بإمكانه تداول وتملك جميع الأسهم دون استثناء.
وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء وافق على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (27) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض، وفوض هيئة السوق المالية بتطبيق المساواة في تملك الأسهم وتداولها، وإنه بناء على ذلك تم إلغاء فقرة من قرار سابق ينص على المساواة في تأسيس وتملك البنوك والتأمين والشركات العقارية.
ووفق مراقبين فإن إزالة أسماء القطاعات من القرار السابق، يعني بشكل كامل على المساواة ويعطي موافقة صريحة بالسماح في تأسيس وتملك والتداول دون تحديد، بعكس القرار السابق الذي كان ينص على أسماء بعض القطاعات كتأكيد على السماح بتملك أسهمها وتداولها على اعتبار أنه لم يكن ذلك متاحا قبل صدور القرار السابق.
وقال بيان مجلس الوزراء السعودي أمس، إنه تم إلغاء الفقرة ( أ ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49 ) وتاريخ 25 / 2 / 1426هـ وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( 23) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها .
ومن المعلوم أن الخليجيين لم يكن باستطاعتهم تداول أو تملك أسهم قطاعي التأمين والبنوك في السابق خاصة إن كانوا غير مقيمين في السعودية، في حين بإمكان المقيمين (من بقية الدول) تداول وتملك جميع القطاعات بما فيها قطاعا التأمين والبنوك