kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
السياسة" رصدت سيناريو "المفاوضات" الشاقة بين رئيس الحكومة وزعيم التكتل الشعبي
مجلس الوزراء يلغي غداً شركة "أمانة" بالكامل
كتب - خالد الهاجري:
شهدت قضية شركة »أمانة للتخزين« التي اوقف مجلس الوزراء الاكتتاب فيها الأحد الماضي, تطورات خطيرة أمس, كشفت مصادر موثوقة ل¯ »السياسة« عن جانب منها, حيث اوضحت ان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وبناء على تعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, اجتمع مع رئيس لجنة تأسيس شركة »أمانة« مشاري الغزالي وعرض عليه اقتراحا حكوميا لحل مشكلة الشركة يقضي بخفض نسبة مساهمة المؤسسين الى 20 في المئة من اسهم الشركة, بدلا من 40 في المئة, فوافق الغزالي على المقترح الحكومي.
وقالت المصادر انه عندما نقل الهاجري الى رئيس الوزراء موافقة مؤسسي الشركة اتصل سموه بالنائب أحمد السعدون وأخبره بالأمر, لكن الأخير أكد رفضه وكتلة العمل الشعبي هذا المقترح, مشددا على حتمية ان لا يكون للمؤسسين اي نصيب وان يطرح الاكتتاب بالكامل في مزايدة عامة ومن ثم عاد سمو رئيس الحكومة ليطلب من الوزير الهاجري ابلاغ الغزالي بأنه لن يكون للمؤسسين شيء في ملكية الشركة وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيقرر خلال اجتماعه غدا الخميس الغاء شركة »امانة« وليس فقط وقف الاكتتاب فيها.
وتخوفت المصادر نفسها من ان يشكل الغاء الشركة مادة استجواب يقدم الى رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد المقبل.
وكانت مصادر حكومية قد اكدت ل¯ »السياسة« ان الحكومة ارتكبت »خطأ قانونيا فادحا« على حد تعبيرها عندما اصدرت قرارها بوقف الاكتتاب في الشركة, مشيرة الى ان تأسيس الشركة صدر بمرسوم أميري, ولا يجوز وقف اكتتابها بقرار وزاري, موضحة ان مجلس الوزراء سعى للعثور على مخرج قانوني من هذه »الورطة« وانه كلف ادارة الفتوى والتشريع بمحاولة العثور على مثل هذا المخرج لتدارك الخطأ الذي وقع فيه.
اضافت: من حيث المبدأ فإن اجراءات الشركة سليمة ولكن هناك ضغوطا تمارس على الحكومة من اجل ابطال عقد الشركة حتى تتمكن اطراف اخرى غير مستفيدة من هذا المشروع, من المشاركة فيه بعد اجراء التعديلات عليه, مشيرة الى ان »هذا ما يهدف اليه المتنفذون في الحكومة, بعد ان فقدوا القدرة على المشاركة في المشروع بوضعه الحالي«.
شهدت قضية شركة »أمانة للتخزين« التي اوقف مجلس الوزراء الاكتتاب فيها الأحد الماضي, تطورات خطيرة أمس, كشفت مصادر موثوقة ل¯ »السياسة« عن جانب منها, حيث اوضحت ان وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وبناء على تعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, اجتمع مع رئيس لجنة تأسيس شركة »أمانة« مشاري الغزالي وعرض عليه اقتراحا حكوميا لحل مشكلة الشركة يقضي بخفض نسبة مساهمة المؤسسين الى 20 في المئة من اسهم الشركة, بدلا من 40 في المئة, فوافق الغزالي على المقترح الحكومي.
وقالت المصادر انه عندما نقل الهاجري الى رئيس الوزراء موافقة مؤسسي الشركة اتصل سموه بالنائب أحمد السعدون وأخبره بالأمر, لكن الأخير أكد رفضه وكتلة العمل الشعبي هذا المقترح, مشددا على حتمية ان لا يكون للمؤسسين اي نصيب وان يطرح الاكتتاب بالكامل في مزايدة عامة ومن ثم عاد سمو رئيس الحكومة ليطلب من الوزير الهاجري ابلاغ الغزالي بأنه لن يكون للمؤسسين شيء في ملكية الشركة وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيقرر خلال اجتماعه غدا الخميس الغاء شركة »امانة« وليس فقط وقف الاكتتاب فيها.
وتخوفت المصادر نفسها من ان يشكل الغاء الشركة مادة استجواب يقدم الى رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد المقبل.
وكانت مصادر حكومية قد اكدت ل¯ »السياسة« ان الحكومة ارتكبت »خطأ قانونيا فادحا« على حد تعبيرها عندما اصدرت قرارها بوقف الاكتتاب في الشركة, مشيرة الى ان تأسيس الشركة صدر بمرسوم أميري, ولا يجوز وقف اكتتابها بقرار وزاري, موضحة ان مجلس الوزراء سعى للعثور على مخرج قانوني من هذه »الورطة« وانه كلف ادارة الفتوى والتشريع بمحاولة العثور على مثل هذا المخرج لتدارك الخطأ الذي وقع فيه.
اضافت: من حيث المبدأ فإن اجراءات الشركة سليمة ولكن هناك ضغوطا تمارس على الحكومة من اجل ابطال عقد الشركة حتى تتمكن اطراف اخرى غير مستفيدة من هذا المشروع, من المشاركة فيه بعد اجراء التعديلات عليه, مشيرة الى ان »هذا ما يهدف اليه المتنفذون في الحكومة, بعد ان فقدوا القدرة على المشاركة في المشروع بوضعه الحالي«.